محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران عنوان کرد / تقویت تولید داخلی در دولت یازدهم

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت که یکی از راه های تحریک تقاضا در اقتصاد کشور، تزریق نقدینگی به روش های اعتباری به منظور خرید کالاهای مورد نیاز داخلی از سوی مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده داخلی، موجب تدارک راه حل های مناسب برای ساختار گردش مالی می شود.

به گزارش ایبنا، محمدرضا حسین زاده، درباره اقدامات بانک ملی ایران در زمان دولت یازدهم درخصوص تحریک تقاضا گفت: یکی از راه های تحریک تقاضا در اقتصاد کشور، تزریق نقدینگی به روش های اعتباری به منظور خرید کالاهای مورد نیاز داخلی از سوی مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده داخلی، موجب تدارک راه حل های مناسب برای ساختار گردش مالی می شود. 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: تحریک تقاضا در اقتصاد کشور زمانی اتفاق می افتد که پول در دست مردم باشد و قدرت خرید ملی افزایش پیدا کند، اما این موضوع به نوع کالا نیز بستگی دارد. ارتقای کیفیت تولید، استانداردسازی و توجه به ارائه مناسب قیمت، ضمن افزایش تحریک تقاضا، انگیزه مردم را برای خرید و حمایت از تولید کالای ایرانی بیشتر می کند.

حسین زاده ادامه داد: توجه به ارتقای وضعیت درآمدی و معیشت مردم از عواملی است که ضمن افزایش تحریک تقاضا به پویایی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی در بخش صنعت و تجارت کمک شایانی می کند.

وی درباره اقدامات بانک ملی ایران در زمینه توسعه ابزارهای پولی توضیح داد: همان طور که اطلاع دارید بانک مرکزی منشاء صدور و مجوز ابزارهای پولی است. بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز (Open Market Operation)  در بازار می تواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک مرکزی با ایجاد ابزار مالی جدید اوراق خزانه اسلامی توانست تا از این ابزار قدرتمند بهره گرفته و تورم را مهار کند. به بیان دیگر بخشی از افزایش پول پر قدرت ایجاد شده در سنوات گذشته از این طریق مهار شد. 

حسین زاده ادامه داد: از سوی دیگر اکثر پیمانکاران طلبکار از دولت و بدهکار به نظام بانکی توانستند بدهی به نظام بانکی و طلب خود از دولت را تهاتر کنند. بانک ملی ایران نیز به نوبه خود با تاسی از سیاست های پولی و هم راستا با سیاست های بانک مرکزی و همگام با سیاست های ضد رکودی اقدام های راهبردی را در دستور کار خود قرارداده است.

  وی درباره این اقدامات گفت: از جمله این اقدامات می توان به صدور بیش از 70 درصد از کارت های اعتباری خرید کالاهای داخلی نظام بانکی کشور، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید کالای داخلی و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد اشاره کرد.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها درباره آماری از اقدامات و فعالیت های بانک ملی ایران در زمینه توسعه ابزارهای پولی و تحریک تقاضا توضیح داد: بانک ملی ایران بالاترین سهم در صدور کارت های اعتباری جهت خرید کالاهای داخلی را در دو سال اخیر داشته است. این موضوع فقط در ارتباط با کارت های اعتباری مرابحه با رعایت مقررات احتیاطی سازمان نظارتی و رعایت تعادل منابع و مصارف هدف گذاری صدور 3 میلیونی را برنامه ریزی کرده است به نحوی که بیش از 70درصد کارت های اعتباری صادره از سوی بانک ملی ایران بوده است.

وی افزود: تمرکز بر پرداخت تسهیلات خرد به واحدهای کوچک، متوسط و همچنین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضان با دهک های پایین درآمدی با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) و. . . از جمله اقدامات این بانک بوده است. 

حسین زاده ادامه داد: درخصوص ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دو بخش شرکت های سرمایه گذاری و املاک مازاد بانک اقدامات قابل توجهی انجام شده است. برگزاری بیش از 217 فقره فرآیند مزایده برای فروش املاک و دارایی های ثابت بانک، منابع استحصالی از محل فروش دارایی های ثابت و همچنین وصول مطالبات غیر جاری به عنوان منابع آزاد در اختیار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته است.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: آمار اعلامی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از دی ماه 1393 بیانگر سیر نزولی تورم بوده است. باوجود سیاست های انبساطی دولت، با تداوم این روند انتظار می رود نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین نرخ تورم منتهی به سال 1395 همچنان تک رقمی بماند.

وی افزود: در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم نیز افت قابل ملاحظه ای داشته است؛ فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تک رقمی خدشه ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود. 

حسین زاده در ادامه تاکید کرد: حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاست های تسهیل پولی است؛ لذا سیاست ها و مداخلات بانک مرکزی به گونه ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به طور جدی پیگیری شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست پیگیری خواهد شد، گفت: سیاست اول، عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی و دوم کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ 10درصد و در اختیار بانک مرکزی است.