دادگاه لوکزامبورگ درخواست آزادی ۱.۶ میلیارد دلار ایران را رد کرد / جایگزینی دلار با ارزهای محلی در مبادلات ارزی و بین المللی

دادگاه لوکزامبورگ درخواست بازگرداندن ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده ایران را رد کرد و به نظر می رسد با توجه به این اتفاق، بحث جایگزینی دلار با ارزهای محلی در مبادلات ارزی و بین المللی ایران در سال پیش رو با جدیت بیشتری از سوی بانک مرکزی دنبال شود.

به گزارش «فرصت امروز» موضوع توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ در آخرین روزهای سال گذشته توسط روزنامه نیویورک تایمز رسانه ای شد و این روزنامه آمریکایی گزارش داد که وکلای خانواده های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حادثه 11 سپتامبر در سال گذشته میلادی با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف دارایی ایران دریافت کرده اند.

همان زمان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی اعلام کرد که این اتفاق موضوع جدیدی نیست و این دارایی ها مربوط به اوراق بهاداری است که سال ها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند؛ «این اوراق، بخشی از حدود 3/6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و خرید آنها در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn مشکلی نداشت.» اما آنچه باعث محدودیت در نقل و انتقال این دارایی ها شد، وضع تحریم U-Turn علیه بانک های ایرانی بود که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل تمام بانک های ایرانی شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از پاییز سال 86 تا خرداد 87 پیش از آنکه دارایی های مزبور عملا مسدود شوند، امکان نقل و انتقال آن وجود داشته ولی به هر دلیلی از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نشده است. نکته ای که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است: «از سال ۲۰۰۷، در پی قوانینی که در اروپا تصویب شد، شرکت لوکزامبورگی به ایران اعلام کرد که با توجه به شرایط جدید نمی تواند امنیت این دارایی ها را تضمین کند و توصیه کرد این دارایی ها به ایران منتقل شود.»

این در حالی است که به تازگی قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ تقاضای ایران برای آزاد کردن 1.6 میلیارد دلار را رد کرده و حکم داده است که این اموال باید تا زمان صدور حکم دیگری درباره جزییات پرونده، همچنان توقیف بماند.

بانک مرکزی نیز در واکنش به این حکم، در اطلاعیه ای ضمن اعلام اعتراض ایران به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ تاکید کرد که این تصمیم به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و برای مقابله با این اقدام، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.

جایگزینی دلار با ارزهای محلی

با تحریم های وضع شده علیه نظام بانکی ایران، انجام مبادلات تجاری با دلار به  عنوان ارز واسطه در سبد مبادلات جهانی برای تجار ایرانی ناممکن شد و جابه جایی ارز دلار در بین بانک ها به دلیل تحریم و قطع روابط کارگزاری تقریبا غیرممکن شد، اما با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها با اینکه ایران مجاز به انجام مبادلات با ارز دلار است و مشکل خاصی در روابط بانکی ایران و سایر کشورها وجود ندارد، ولی استفاده از مبادلات دلاری همچنان تنها محدودیتی است که مقامات بانک مرکزی به آن اشاره می کنند. از این رو همواره در مذاکراتی که در فضای پسابرجام بین طرف های ایران و خارجی شکل گرفته است، ایجاد حساب های مشترک بین بانک های مرکزی و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری جایگاه ویژه ای یافته است.

به عبارت دیگر، حذف دلار از مبادلات تجاری و جایگزینی پول های محلی، از توافقات مهم بانکی ایران در فضای پسابرجام بوده است و رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها به آن اشاره کرده و گفته است که دلار در آینده ای نزدیک به تدریج از عمده مبادلات تجاری ایران حذف خواهد شد. از این رو، رواج هرچه بیشتر پیمان های پولی به  ویژه در بین کشورهای آسیایی در دو سال گذشته سبب شد بانک مرکزی ایران و مسئولان وزارت خارجه نیز برای ایجاد این روابط وارد مذاکراتی شدند و تا قبل از لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام، مذاکراتی با کشورهای ترکیه، روسیه و عراق برای عقد پیمان های پولی انجام شد ولی به نتیجه خاصی نرسید. این در حالی است که تاکنون توافقاتی با بانک های مرکزی کشورهای اوکراین، اکوادور، آذربایجان، چین و مالزی برای استفاده از ارزهای محلی و جایگزینی آن برای دلار انجام شده است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از ۵۰ پیمان پولی بین کشورهای جهان به  ویژه کشورهای آسیایی منعقد شده و چین سردمدار این پیمان هاست. در این روش نوین، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام شده و به عبارت دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار یا یورو، پول های طرف های مبدا و مقصد مورد مبادله قرار می گیرد.

کلام پایانی

در همین زمینه کارشناسان بانکی، یکی از الزامات انتخاب ارزهای محلی برای گشایش ال. سی های جدید را کنترل دقیق بانک مرکزی می دانند و اعتقاد دارند که به منظور جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار باید بانک مرکزی نسبت تغییر این ارزها را نسبت به دلار ثابت نگه دارد تا تعامل اقتصادی با این ارزها رونق یابد. به گواه کارشناسان، نسبت تغییر ارزهای محلی در مقایسه با دلار باید در این برنامه ریزی ثابت بماند تا تعامل اقتصادی تجار داخلی با سایر کشورها در زمینه نوسان دلار دچار خدشه نشود.