هرچند در نگاه اول اجرایی شدن توافق هسته ای برای ایران بستری به وجود می آورد که به وارد کردن فناوری های جدید و سرمایه های کلان منجر خواهد شد، اما به نظر می رسد فضای جدید اقتصادی برای بخش های مختلف اقتصادی ایران که توانسته اند استانداردهای خود را لااقل تا سطح منطقه بالا بیاورند تأثیر گذار و جدی است.
آمارهـــای ســـــال های گذشته نشان می دهد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های فنی به شکلی جدی افزایش یافته و به نظر می رسد به وجود آوردن بستری جدید برای فعالیت آنها و فارغ التحصیلان سایر رشته ها یکی از اصلی ترین اولویت هایی باشد که برای دولت یازدهم مطرح شده موضوعی که می تواند سهمی مهم در برنامه کلان دولت روحانی در اشتغال زایی داشته باشد.
با وجود آنکه صرف بازگشت اقتصاد ایران به منحنی رشد اقتصادی و البته آغاز دوباره رونق در حوزه هایی چون مسکن و عمران می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل کرده را برطرف کند، اما آمار رو به رشد تعداد فارغ التحصیلان بیکار و البته تخصصی که نیاز به استفاده از آن وجود دارد باعث شده صحبت از بازارهای بین المللی نیز به عنوان هدف گذاری مهم در دستور کار قرار گیرد.
طبق برآوردهای صورت گرفته در طول سال های گذشته رقم صادرات خدمات مهندسی در بین تمام کشورهای جهان رشدی شش برابری را پشت سرگذاشته و این در حالی است که ایران به دلیل محدودیت های جدی که در مسیر حرکت اقتصادی خود با آن روبه رو بوده نتوانسته شانس خود را برای افزایش استفاده از ظرفیت ها اجرایی کند.
این در حالی است که قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و نیاز کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به دانش پیشرفته نیروهای انسانی بستری مهم و جدی را به وجود آورده که می تواند در نهایت به باز شدن ظرفیتی بسیار مهم در این عرصه منجر شود؛ موضوعی که حالا و در فاصله چند ماه پس از اجرای برجام می تواند تأثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد.
رشد صدور خدمات مهندسی پس از برجام
هرچند فضای پیش روی فعالیت های صنعتی ایران بسیار گسترده تر از آمارهایی است که تاکنون به دست آمده اما به نظر می رسد آنچه در طول چند ماه گذشته اتفاق افتاده نیز می تواند حاکی از باز شدن افق هایی روشن پیش روی اقتصاد مهندسی ایران باشد.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور درباره آخرین وضعیت صدور این خدمات در طول ماه های گذشته گفته:در طول ماه هایی که از اجرای برجام گذشته است صادرات خدمات مهندسی ایران به 2میلیارد دلار افزایش یافته و این آمار نشان از رشد مثبت در این حوزه دارد.
تحریم ها در فرآیند جابه جایی پول، حساب و کالا و همچنین ارائه ضمانت نامه ها مشکل آفرین شدند و به شرکت های ایرانی فعال در خارج کشور آسیب زیادی وارد کردند. یکی از مهم ترین این مشکلات، صدور ضمانت نامه های بانکی است. بخشی از این مشکل را می توان به صورت «دولت به دولت» حل کرد، یعنی در توافق با دولتی که شرکت های ایرانی در آنجا کار دارند یا می توانند کار بگیرند، ضمانت نامه های بانک های ما در بانک های آنجا پذیرفته شود.
با حل شدن بعضی از این مشکلات و ابهام ها، حالا ایران شانس آن را پیدا کرده که به طور جدی تر به بررسی بازارهای جهانی بپردازد و در این بین بررسی بازارهای هدف می تواند بستر قابل توجه در دسترس خدمات مهندسی ایران را نمایان کند.
انصاری در این باره گفته بررسی وضعیت بودجه ای کشورهای هدف صادراتی و طرح های آنها نشان دهنده پدیدآوردن ظرفیت دست کم 25میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی است که با توجه به درگیر بودن 450 رشته صنعتی به آن می تواند آثار مالی و توسعه ای برای کشور به دنبال داشته باشد. مالزی با 30میلیون نفر جمعیت سالانه 260میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد.
بر این اساس انتظار می رود ایران با جمعیت 80میلیونی بتواند دست کم سالانه 600 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد که نخستین گام در دستیابی به این مهم حل مسائل فضای کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران است.
اظهارات رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور نشان از آن دارد که دغدغه های بهبود توان خدمات مهندسی کشور در بازارهای بین المللی در چند حوزه کلان نیاز به پیگیری دارد؛ از یک سو دولت باید در سطح کلان روابط خود را با دولت های هدف در منطقه و جهان بهبود بخشد و از سوی دیگر با حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در عرصه صادرات خدمات مهندسی شانس آنها را برای رقابت با طرف های خارجی افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت تکمیل شدن با توافق های مشارکتی که میان ایران و کشورهای توسعه یافته به وجود می آید امکان ارتقای توان فنی و گسترده کردن بازار در طول سال های آینده را نیز خواهد داشت.
ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com