ضعف قانونی، عملکرد سلیقه ای

قانونی در اردیبهشت سال94 به تصویب رسید مبنی بر رفع موانع تولید رقابت پذیر که ماده 12 این قانون ناظر بر بهینه سازی مصرف انرژی بود. پیش از این نیز ماده 9 که به بند قاف مشهور و مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی است برای پایش قانونی به شورای عالی اقتصاد سپرده شده بود.

دستورالعمل اصلاح الگوی مصرف و طراحی برنامه های آن از سال 89 شروع شد. اندکی قبل تر مصوبات هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت نهم و دهم قرار گرفت. این قوانین که ناظر بر ضرورت اجرای قوانین مشمول در کشور است، می توانست با کاهش میزان شدت مصرف که بالاتر از استاندارد های بین المللی است، زمینه آلایندگی های زیست محیطی را فراهم کند، که البته این برنامه نیز ناکام ماند. در نتیجه با اجرا نشدن این قوانین نه تنها نابسامانی مصرف انرژی طی این سال ها افزایش یافت بلکه به بحران زیست محیطی نیز منتج شد.

با وجود اینکه مصوباتی مبنی بر تولید 3000 مگاوات برق از طریق انرژی های تجدید پذیر وجود دارد، متأسفانه میزان تولید برق به این شکل کمتر از 200 مگاوات در 20 سال گذشته بوده است. دلیل عدم موفقیت این برنامه با وجود وضع قوانین لازم را می توان در پایین بودن تعرفه ها و نیز آماده نبودن شرایط سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در کشور دانست.

از طرفی مثلاً در حوزه صنعت برق نحوه پرداخت صورتحساب های پیمانکاران نگران کننده است و مشخص نیست که نحوه تسویه حساب وزارت نیرو به چه صورت خواهد بود. برای این موضوع با وجود اینکه تحریم دلیل به تعویق افتادن این تسویه حساب ها معرفی می شود، اما سوال این است که چرا پس از برجام و دقیقا زمانی  که شرایط سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر آماده شده، وزارت نیرو اقدام به کاهش تعرفه ها کرده است؟ معمولاً در چنین شرایطی امکاناتی با قیمت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری مصوب می شود.

در سایر نقاط جهان برای حمایت از تولید، تعرفه ها زمانی کاهش داده می شود که تولید نیرو گاه های خورشیدی زیاد شود. بنابراین به نظر می رسد زمانی این وزارتخانه می توانست اقدام به کاهش تعرفه کند که تولید 3000 مگاواتی برق از انرژی های تجدید پذیر عملیاتی می شد، اما عملاً با کاهش تعرفه های برق تضمینی در شرایطی که زمینه سرمایه گذاری فراهم شده، سرمایه گذار و تولید کننده رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش نخواهند داشت.

بنابراین باید تعرفه ها بالا نگه داشته شود تا امکان تولید 3 تا 4 هزار مگاوات برق پیش بینی شده از انرژی خورشیدی مقدور شود. از طرفی سرمایه گذار به تعرفه های پیشین طی پنج تا شش سال به نقطه سر به سر می رسد، در حالی  که پس از کاهش تعرفه ها سرمایه گذار پس از 9 سال نیز به نقطه سر به سر نمی رسد، بنابراین نبود یا کاهش توجیه اقتصادی این برنامه موجب می شود رغبت سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.

در همه این سال ها مصوبات بهینه سازی مصرف انرژی دست به دست چرخید اما حتی یک مورد به طور مثال قانون اصلاح مصرف موتور خانه ها به درستی به اجرا گذارده نشد. بنابراین طی این سال ها ما نتوانسته ایم به صرفه جویی انرژی دست یابیم و کارآمدی قوانین گذشته را بیازماییم. از طرفی در طول این سال ها ما نتوانسته ایم به اندازه یک درصد مصرف انرژی را کاهش داده و به تولید مناسبی از انرژی های تجدید پذیر دست یابیم.

با نگاهی به گذشته می توان دریافت که نیروگاه های خورشیدی تنها در همدان به بهره برداری رسیده و به صورت پایلوت در استان فارس عملیاتی شد و هیچ اتفاق اجرایی موفقی در این بخش ایجاد نشد. زیرا در این سال ها لازم بود تولید برق از انرژی های پاک و بهینه سازی انرژی به صورت پروتکل در دستور کار قرار می گرفت.

قوانین را مدیران اجرا می کنند، بنابراین ضعف قانونی موجود که به مجری اجازه عملکرد سلیقه ای می دهد باید اصلاح شود. به  طور مثال ماده قانونی 12 و بند قاف در طی این سال ها به همین دلیل اجرا نشده و با شرایط کنونی به نظر نمی رسد اجرا شود. زمانی  که عزم و اراده ای برای انجام قوانین نباشد که آن هم ناشی از ضعف قانونی و نحوه عملکرد مدیران است، قوانین تدوین شده انتظارات مورد نظر را مرتفع نمی کنند. از این قوانین می توان به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد.

این قانون برای کمک به بهبود اصلاح الگوی مصرف و نه برای پرداخت نقدی به مردم تدوین شد. به این معنا که با 185هزار میلیارد تومان که به صورت یارانه به مردم پرداخت شده است، می توانستیم 35 درصد میزان مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی کشور را کاهش دهیم؛ به این صورت 12هزار میلیارد دلار از مصرف سوخت کشور کاسته می شد که با درآمد حاصله ظرف چهار  سال این سرمایه گذاری به خزانه دولت باز می گشت که نشد.

بنابراین برای اینکه برنامه ششم درست اجرا شود ابتدا باید نگرش مدیران اصلاح شود. از آنجا که ذی نفع بهینه سازی مصرف دولت و مجری بخش خصوصی است، دولت باید فرآیندی را تدوین کند تا کسانی که در امر بهینه سازی مصرف موفق عمل می کنند، از سیاست های تشویقی بهره مند شوند. تا زمانی  که روند فعلی حاکم است و قوانینی تصویب می شود که جای برخورد سلیقه ای باقی می گذارند، نمی توان امیدی به برنامه های توسعه ای داشت. ابتدا قوانین باید کامل و بدون نقص تدوین شوند تا راه تغییری برای مدیران نگذارند و پس از آن باید نظارت کامل بر اجرای قوانین وجود داشته باشد تا برنامه ها عملیاتی شوند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران