55درصد منابع بانک‌ها سمی است

مدیرعامل سابق بانک صادرات می‌گوید: 55 درصد منابع بانک‌های بزرگ غیرقابل استفاده یا اصطلاحا سمی است و ارزش آن تکافوی مطالبات را نمی‌کند اما براساس آن سود شناسایی می‌کنند و مالیاتش را هم می‌دهند که برای ساختار مالی بانک بسیار وحشتناک است. به گزارش فارس، افزایش مطالبات معوق، حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش سهم بنگاه و ملک در سرمایه و منابع بانک‌ها، گویای وضعیت نامطلوب ساختار مالی نظام بانکی کشور است.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات تأکید کرد: 90 درصد منابع بانک‌ها در تمام دنیا سپرده‌های مردم است و باقی آن سرمایه و حقوق صاحبان سهام است. از طرف دیگر این 90 درصد عندالمطالبه است، به‌طوری که سپرده‌گذار بدون اطلاع قبلی می‌تواند سپرده‌‌ را بردارد. بانک‌ها از زمان تأسیس تاکنون تجربه‌های تلخی داشته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم عارضه‌یابی جدی‌تری شد. بعد کمیته بال ایجاد شد و بانک‌ها به سمت استانداردسازی فعالیت‌ها رفتند. در بخش‌هایی که موجب شد بانک‌ها در مقابل بحران‌ها نتوانند مقاومت کنند، همه کشور را درگیر کردند و استانداردهایی تدوین شد.

وی افزود: برای اداره بانک‌ها یک سری مقررات خاصی وجود دارد که مقامات نظارتی موظفند بانک‌ها را ملزم به رعایت آن کنند. وقتی بانک‌ها با شرایطی مانند بحران نقدینگی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند کاری پیش ببرند، دولت‌ به کمک آنها می‌آید. نمونه آن را در بحران‌های مالی اروپا و آمریکا دیدید. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مطالبات منجمد شده بانک‌ها را بازخرید می‌کنند، مطالبات بانک‌ها را می‌پردازند، اوراق قرضه برای آنها منتشر می‌کنند، یک مقدار منابع به آنها می‌دهند، اوراق منتشر شده را بازخرید می‌کنند.

در رابطه با اصلاح ساختار سرمایه به بانک کمک می‌کنند، چرا که نسبت کفایت سرمایه همیشه خاکریز اول برای عدم سقوط بانک است. وی تأکید کرد: برای همین بانک‌های مرکزی دنیا بانک‌ها را مکلف به ارائه تأمین سرمایه به نسبتی از سرمایه کردند. ما در انگلیس و برخی کشورها شعبه داشتیم و می‌دیدیم بانک‌های مرکزی چه اقدام نظارتی انجام می‌دهند. اول بانک را مکلف می‌کنند که باید درصدی را بر حسب شرایط و ریسک بانک و تعهداتش، ذخیره درجه یک  (نقدشونده) داشته باشند.

بعد بانک مکلف به داشتن ذخیره درجه دو می‌شود. یعنی 10 تا 15 درصد تعهدات و بدهی‌ها نزد سپرده‌گذاران باید ذخیره شود. ذخایر درجه دو سریعا قابل تبدیل به نقد هستند. مانند اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اعتبار بین بانکی، بروات ظهرنویسی شده. و در کل مطالباتی که در کوتاه‌مدت به نقد تبدیل می‌شوند. حسینی هاشمی افزود: من اطلاع دارم در حال حاضر سپرده‌هایی که به بانک‌های تأثیرگذار وارد می‌شود، به‌گونه‌ای است که با آن می‌توانند سود سپرد‌ه‌ها را بدهند و هزینه‌های جاری را تأمین کنند.

درحالی‌که قانون بانک‌ها را از مصرف سپرده‌ها برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری خود بانک منع می‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همین می‌شود که وقتی افزایش سرمایه انجام می‌شود، همه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بوده است و هیچ وقت آورده نقدی موجب افزایش سرمایه بانک نشده است. افزایش بی‌جهت نسبت سرمایه ریسک بانک‌ را در پرداخت تسهیلات به ذی‌نفع واحد افزایش می‌دهد.

این می‌شود که اگر به کسی قبلا می‌توانستند 10 میلیارد تومان بدهند، با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانند 500 میلیارد تومان تسهیلات بدهند. اگر این 500 میلیارد تومان معوق شد، چه اتفاقی می‌افتد؟ وی ادامه داد: نمونه آن اعطای تسهیلاتی به ایران خودرو بود. سرمایه بانک را بی‌جهت بالا بردند و 10 برابر ریسک بانک بالا رفت و تعهدات جدید به وجود آمد، در حالی که سرمایه تکلیفی حداکثر می‌تواند 100 درصد سرمایه اصلی باشد. سرمایه اصلی یعنی سرمایه پرداخت شده به علاوه اندوخته‌ها، ولی هم‌اکنون سرمایه تکمیلی چندین برابر سرمایه اصلی است.