265‌هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها راکد است

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود از کاهش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات خبر داده است اما اطلاعات منتشر شده از سوی اکبر کمیجانی، قائم مقام وی نشان می‌دهد که از ۲۶۵‌هزار میلیارد تومان دارایی‌های راكد بانك‌‌ها در سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۲۱‌هزار میلیارد تومان آن مربوط به «بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی» است كه معادل ۴۶‌درصد كل دارایی‌های راكد است.

به گزارش «فرصت امروز»، وزیر اقتصاد سال گذشته معوقات بانکی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اعلام کرده بود؛ چالشی که به نظر می‌رسد به دلیل وثایق ناکافی که بانک‌ها از بدهکاران در اختیار دارند و ضعف بانک مرکزی در مدیریت معوقات بانکی، چشم‌انداز رکود اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

با توجه به برنامه دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکودی، تقاضای تسهیلات و بخشودگی دیرکرد اقساط از بانک‌ها رو به افزایش گذاشته است و با بخشنامه‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی که بانک‌ها را موظف به رعایت این موارد در رابطه با تولیدکنندگان کرده است به نظر می‌رسد نظام بانکی از توان کافی برای تامین نظام مالی کشور برخوردار نیست. با این وجود معلوم نیست که برنامه خروج از رکود دولت با وجود قیمت پایین نفت و منابع منجمد شده بانک‌ها به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

در این باره سایت ساعت‌24 با بازنشر سخنرانی ارائه شده از سوی اکبر کمیجانی در بیست و ششمین همایش پولی و ارزی مرکز پژوهش‌های بانکی در این باره آورده است: شهروندان ایرانی به‌ویژه گروه‌های كم‌درآمد جامعه همواره تحت ستم نادیده و كم‌اهمیت انگاشته شده نظام اقتصادی متمركز دولتی و حكومتی بوده‌اند. پنهان‌شدگی ستمی كه به‌طور مثال سیستم بانكی بر مردم ایران دارد شاید كمتر در دنیا نظیر داشته باشد كه ناشی از ناآگاهی سپرده‌گذاران به حقوق خویش است.

شهروندان ایرانی به‌ویژه گروه‌های كم‌درآمد كه البته به لحاظ شمار كسانی كه از سر ناآگاهی دسترنج خویش را به بانك‌ها می‌سپارند در صدر سپرده‌گذاران قرار دارند و هرگز با جزییات اتلاف گسترده پول‌شان در سیستم بانكی آگاه نمی‌شوند. بانك مركزی ایران نیز در شرایط انحصار اطلاعات و آماری كه پدیدار شده است نمی‌داند یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از هدر دادن منابع مردم ارائه كند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی قائم‌مقام بانك مركزی، در حال حاضر ۲۶۵‌هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانك‌های ایرانی را «دارایی‌های راكد» تشكیل می‌دهد كه البته این رقم جدا از سرمایه‌گذاری بانك‌ها در بخش مسكن و مستغلات است كه جزییات و مقدار آن اعلام نشده است. آمار ارائه شده جدول حاضر نشان می‌دهد حدود ۳۸‌درصد از «تسهیلات اعطایی شبكه بانكی» در سال ۱۳۹۴ را دارایی‌های راكد تشكیل می‌دهند.

بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی

همانطور كه در جدول حاضر مشاهده می‌شود از ۲۶۵‌هزار میلیارد تومان دارایی‌های راكد بانك‌‌ها در سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۲۱‌هزار میلیارد تومان آن مربوط به «بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی» است كه معادل ۴۶‌درصد كل دارایی‌های راكد است. مطالبات غیرجاری غیردولتی بانك‌ها نیز ۸۴‌هزار میلیارد تومان شده است كه ۳۱‌درصد كل دارایی‌های راكد است.

ارزش وثیقه‌های ملكی در اختیار بانك‌ها كه آن نیز راكد شده است ۲۵‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۳۵‌هزار میلیارد تومان از دارایی‌های راكد تحت عنوان «تسهیلات اعطایی» در اختیار «اشخاص مرتبط» است كه البته به لحاظ مفهومی دست‌كم برای شهروندان عادی قابل لمس و شناخته شده نیست.

۳۵‌هزار میلیارد تومان با توجه به نرخ هر دلار در سال ۱۳۹۴ یعنی ۱۰ میلیارد دلار در اختیار كدام «اشخاص مرتبط» است؟ خوب است بانك مركزی همانطور كه آقای كمیجانی در سخنرانی خود در همایش گفت كه «دادن اطلاعات و آمارهای منظم» بخشی از برنامه‌های بانك مركزی است، درباره این ۳۵‌هزار میلیارد تومان دراختیار «اشخاص مرتبط» افشاگری كرده و ذهن مردم را روشن سازد كه پول‌های آنها به چه كسانی داده شده است.

با10میلیارد دلار در اقتصاد چه می‌توان کرد؟

یادمان باشد كه ۱۰ میلیارد دلار در اختیار «اشخاص مرتبط» معادل چهار سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها در ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ است. در صورتی كه كل دارایی‌های راكد را كه معادل ۲۶۵‌هزار میلیارد تومان است به دلار تبدیل كنیم (هر دلار ۳۴۰۰ تومان) رقمی برابر با ۷۸ میلیارد دلار خواهد شد كه دو برابر فروش نفت امسال است.