2میلیون و 943 هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند

وزیر تعاون از حذف یارانه 2 میلیون و 943 هزار نفر خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه امکان، تضمینی که کارفرمایان نسبت به برگشت حقوق کارگران می‌دهند و کارت‌های اعتباری خرید که برای کارگران صادر می‌کنیم امکان بهره‌مندی همه کارگران از وام خرید کالا فراهم خواهد شد.

علی ربیعی با اشاره به آخرین جزییات حذف یارانه غیرنیازمندان اظهار کرد: اگرچه زمان زیادی طول کشید تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم نظام رسیدگی به اعتراض‌ها را تقویت کنیم و این امر موجب شد کمتر از 80 درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه 66 درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از آنها کسر می‌کنیم.

وی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند. وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سال‌ها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است، لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه‌ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد. 

وزیر کار به هم ریختگی نظام عرضه و تقاضا در بازار کار را در اشتغال نیروی کار مؤثر خواند و گفت: اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود 100 هزار شغل به وجود می‌آ‌ید و ایجاد این میزان شغل به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به‌طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین‌تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25‌درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15‌درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم شغل‌های موجودی را که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد برمبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می‌شود، البته در سال‌های گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده ولی دولت در شورای عالی کار مداخله‌گر اصلی نیست، بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت به‌عنوان ضلع سوم، دیدگاه خود را براساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می‌کند و رقم دستمزد تعیین می‌شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.

وی به‌جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد تا پایان سال 1396 از مهم‌ترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان برای افزایش اشتغال در درازمدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش‌بینی شده در این بسته است.

به گفته وزیر کار، در حال حاضر 18 میلیون و 100هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه‌میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش‌بنیان وجود دارد.