تجارت طلا

با صعود هرچه بیشتر قیمت سکه و دلار در روزهای پایانی سال و با هدف مهار التهابات قیمتی، بانک مرکزی اقدام به پیش فروش یک میلیون قطعه سکه کرده و امیدوار است حرکت پرشتاب تورم و قیمت بالا رونده طلا و ارز تا حدی متوقف یا کند شود و ارزش پایه پولی کشور نیز بیش از این کاهش نیابد. پس باید به انتظار پاسخ مثبت بازار به سیاست جدید بانک مرکزی برای کاهش قیمت طلا و تاثیر مثبت آن بر قیمت سایر کالاها نشست. بر این اساس معتقدم که در این موضوع مهم، شبکه بانکی کشور نیز بایستی همیار و همگام بانک مرکزی باشد و هیچ بانکی خود را مجاز نداند که در بازار طلا و ارز، سویه تجاری و سوداگرانه داشته باشد و مستقیما یا از طریق شرکت های پوششی به خرید و فروش ارز و سکه مشغول شود و هر دم بر آتش التهاب قیمت ها بیفزاید. در عین حال، نمی توان این واقعیت مهم را انکار کرد که درمورد سیاست پولی مورد بحث، اختلافاتی بین دستگاه های اجرایی بروز کرده است. آیا پیش فروش یک میلیون قطعه سکه و صدور گواهی مالکیت آن، جزیی از بازار سرمایه است، یا یکی از سیاست های پولی بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی و کاهش قیمت هاست، یا نوعی تجارت؟

سیاست جدید بانک مرکزی و پیش فروش گسترده سکه، واکنش هایی را در بازارهای مالی به همراه داشته است. بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه، به این اقدام اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین بازار سرمایه دانسته است. مدیرعامل بورس کالا در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، تاکید کرد که این اقدام بدون هماهنگی با بورس کالا انجام شده و می تواند موجب اخلال در نظم بازار شود. به گفته وی، بورس کالا از 9 سال پیش، بستری شفاف و قانونمند را برای معاملات گواهی سکه فراهم کرده و بانک مرکزی به جای بهره گیری از این ظرفیت، سیاستی موازی و مبهم را دنبال می کند.

معمولا بانک های مرکزی جهان در مقام سیاست گذار پولی، فعالیت دارند و نه به عنوان یک بازیگر مستقیم بازار. نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و سیاست گذاری های پولی است، نه اینکه وارد بازار طلا شود و سکه بفروشد. در کشورهای توسعه یافته، اگر بانک مرکزی بخواهد قیمت طلا را مدیریت کند، این کار را از طریق ابزارهای مالی و تنظیمات پولی انجام می دهد، نه فروش مستقیم طلا به مردم. به طور مثال در آمریکا و اروپا، عرضه و تقاضای طلا کاملا در بازار آزاد (بورس های کالا و بازارهای آتی، ETF های طلا) تعیین می شود. بانک های مرکزی این کشورها فقط در شرایط اضطراری، مثل بحران اقتصادی ممکن است ذخایر طلای خود را مدیریت کنند، اما نه به این روش مستقیم. حتی در کشورهای درحال توسعه ای مثل ترکیه و هند، دولت اجازه نمی دهد که بانک مرکزی مستقیما در فروش طلا به مردم، نقش داشته باشد. در عوض، این کار از طریق بورس های رسمی و بانک های تجاری انجام می شود. حال در این اختلاف نظر میان بانک مرکزی و بورس کالا، کدام استدلال منطقی تر و منطبق با موازین حقوقی و قانونی است؟ آیا فروش سکه طلا و صدور گواهی مالکیت آن بایستی قانونا توسط شرکت سهامی خاص مبادله ارز و طلا انجام گیرد، یا براساس قانون بازار بورس اوراق بهادار، این کالا باید در بازار بورس معامله شود، هرچند که سیاستگذار آن بانک مرکزی باشد؟

تحلیل حقوقی پیش فروش سکه در مرکز مبادله

فروش سکه به صورت قطعی یا غیرقطعی در هر حال، یک معامله است که از نظر موازین شرعی و قانونی بایستی شرایط آن کاملا رعایت شود. اگر عقد بیع به صورت پرداخت نقدی ثمن و تحویل فوری مبیع انجام شود، معامله قطعی است. ولی اگر در یک معامله، پرداخت ثمن فوری ولی تحویل مبیع مدت دار باشد، در این صورت، معامله مشابه سلف خواهد بود که بیشتر در محصولات کشاورزی، کاربرد دارد. اگر تحویل مورد معامله فوری ولی پرداخت ثمن اقساطی باشد، در این صورت، معامله نسیه تلقی خواهد شد. در فقه نیز یک معامله به نام «بیع مالَمْ یُقْبَض» وجود دارد که وب سایت «ویکی فقه» در تعریف آن، گفته است: «هرگاه مال منقولی که معمولا با کیل و وزن معامله می شود خریداری شود، اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود، بیع دوم را «بیع مالم یقبض» می نامند. اگر در عقد بیع هم پرداخت ثمن معامله و هم تحویل مبیع هر دو موجل و مدت دار باشد، در این صورت از نظر شرعی این معامله کالی به کالی محسوب می شود. معامله ای که بنا به نظر بسیاری از فقها، باطل محسوب می شود. با این تفاصیل، معامله پیش خرید قطعی سکه چیست؟

در جامعه معمولا پیش خرید کالا یا اموال یا املاک در مواقعی صورت می گیرد که در زمان انجام معامله، مبیع یا مال خریداری شده موجودیت ندارد. مثلا شما یک واحد آپارتمان در حال ساخت را می خرید، بخشی از ثمن معامله در زمان انجام معامله پرداخت می شود و مابقی به تدریح تا زمان تحویل یا صدور سند رسمی مالکیت پرداخت می شود؛ درحالی که در زمان انجام معامله، آپارتمان در حال ساخت هیچ وجود خارجی ندارد و بعدها ساخته خواهد شد. همچنین براساس قاعده فقهی «اصل لزوم»، همه معاملات قطعی و لازم تلقی می شوند و بدون توافق طرفین، قابل فسخ و انحلال نیستند. بنابراین عنوان «پیش خرید قطعی سکه»، نوعی عوام گرایی است و صرفا تاکید بر قطعی بودن معامله و موجود بودن سکه طلا است؛ یعنی فروشنده در این معامله، دبه نخواهد کرد و با بالا رفتن قیمت طلا، قیمت سکه خریداری شده را افزایش نخواهد داد. البته از نظر موازین شرعی و حقوقی، از جمله شرایط صحت معاملات قطعی، وجود ثمن و مثمن در زمان انجام معامله است؛ یعنی تا اتومبیل نباشد شما نمی توانید اتومبیلی که در آینده مالک خواهید شد به طور قطعی بفروشید و اصولا معاملات پیش فروش، نظیر عقد سلف را بدین منظور طراحی کرده اند. این یکی از تفاوت های اصلی معاملات غیرقطعی از معاملات قطعی است. پس زمانی که بانک مرکزی، سکه ای را که موجود نیست، می فروشد و در بند نخست دستورالعمل خود، تاکید می کند که «سال ضرب مسکوکات طلای پیش فروش شده در سررسید 31 خردادماه، سال ضرب 1386 و برای سررسید های 30 مردادماه و 30 مهرماه، سال ضرب 1404 می باشد» از نظر حقوقی بدین معناست که سکه طلای غیرموجود را پیش فروش کرده و متعهد می شود تاریخ ضرب سکه ای را که در سال 1404 تولید می کند، ضرب سال 1386 قید نماید تا در بازار قیمت خوبی داشته باشد. پس این معامله را نمی توان یک معامله غیرقطعی تلقی کرد، بلکه مشابه همان معامله پیش فروش خرید خودرو است؛ یعنی مال غیرموجود را پیش فروش می کنید. اما پیش فروش قطعی سکه طلا، نوعی سیاست پولی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش تورم و حفظ پایه پولی کشور است. بنابراین چنین اقدامی قاعدتا نمی تواند زمینه سوداگری و تجاری داشته باشد؛ زیرا در هیچ کدام از مواد عریض و طویل قانون بانک مرکزی به این بانک مجوز داده نشده که در موضوعات مهم، مانند طلا و ارز، کار انتفاعی و تجاری کند.

اما حواشی این سکه فروشی، بیش از متن آن است. ظاهرا در این معامله، فروشنده بانک مرکزی است. اما در واقع، معامله توسط یک شرکت سهامی خاص، وابسته به بانک مرکزی به نام «شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با شماره ثبتی 611059 انجام شده است. از نظر مبانی حقوق تجارت، عملکرد این شرکت در فروش سکه (با توجه به توضیحات ارئه شده در وب سایت آن)، نوعی دلالی معاملات است. دلال نیز قانونا مستحق دریافت حق دلالی است، ولو آنکه آن را کارمزد معامله بدانیم. جالبتر از همه، مداخله بانک ملی در تحویل سکه های خریداری شده است؛ یعنی بانک ملی، عامل تحویل این سکه ها و مسئول آن خواهد بود. جالب آن است که مردم ناچارند برای خرید سکه طلا، یک بیانیه تحمیلی کاملا یک جانبه، موسوم به «بیانیه سلب ریسک و مسئولیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران سهامی خاص» به همراه «شرایط نامه معاملات و شرکت در حراج سکه طلا بانک مرکزی» را امضا کنند. بندهای سوم و چهارم این بیانیه، می گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در قبال تخلف بانک عامل در تحویل سکه به خریدار، هیچ گونه مسئولیتی نداشته و نخواهند داشت. بدیهی است تخطی از قوانین و مقررات حاکم، مشمول تعقیب قضایی یا برخورد قانونی و انضباطی نسبت به متخلف است. متقاضیان خرید، حق اقامه هرگونه دعوا و شکایت نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از خود سلب و ساقط نمودند.» همچنین در شرایط نامه معامله سکه نیز آمده است: «عرضه سکه طلا در سامانه مرکز طلا اصالتا توسط بانک مرکزی صورت گرفته و مرکز مبادله ارز و طلای ایران صرفا سامانه را مدیریت می نماید و امکان معامله فیما بین و عرضه کننده را تامین می نماید. بنابراین متقاضی خرید ضمن اعلام و اقرار نسبت به اطلاع و آگاهی از مفاد این بند، حق طرح هرگونه دعوی و شکایت ناشی از تعهدات مرتبط با عرصه کننده به طرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از خود سلب مساقط نمود.»

بسیار خوب، اگر مداخله شرکت سهامی ارز و طلای ایران در معاملات سکه، فقط در حد مدیریت سامانه است، پس مجوز قانونی بانک مرکزی برای اخذ مبالغی تحت عنوان کارمزد معامله چیست و هزینه های عملیاتی این شرکت سهامی از چه محلی تامین می شود؟ در هر حال، معنای این عبارات، آن است که بانک مرکزی، شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بانک ملی به همراه هم معامله سکه، طلا و ارز را انجام می دهند، ولی هیچ گونه مسئولیتی برعهده نمی گیرند و به خود مصونیت قضایی قراردادی می دهند. به نظر می رسد علاوه بر سیاستگذاری و کاهش التهاب قیمتی در بازار، جنبه های سودآوری و تجاری نیز از آثار تبعی و اجتناب پذیر سیاست پیش فروش سکه است. دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام برای فروش سکه طلا و صدور گواهی مالکیت سکه های خریداری شده به عنوان یک سند بهادار را «پیش فروش قطعی یک میلیون قطعه سکه طلا» نام گذارده است. از نظر حقوقی، فروش قطعی در مقابل فروش غیرقطعی قرار دارد. عقد بیع از جمله عقود تملکی است؛ یعنی به محض تحقق عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود. اما در معامله پیش فروش قطعی سکه طلا، فروشنده بلافاصله مالک بهای سکه خریداری شده می شود. اما آیا خریدار سکه نیز با واریز بهای آن واقعا مالک یک یا چند سکه طلای مورد معامله خواهد شد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا موقع خرید اصلا سکه موجودیت خارجی ندارد.

آیا حق با بورس کالای ایران است؟

آیا همانطور که بورس کالا مدعی است، خرید و فروش سکه و صدور گواهی مالکیت آن به عنوان یک سند بهادار، جزیی از فعالیت ذاتی بازار سرمایه است و ربطی به بانک مرکزی ندارد؟ تبصره بند 8 دستورالعمل بانک مرکزی، می گوید: «چنانچه خریدار سکه، مایل به دریافت گواهی مالکیت سکه (در عوض عین سکه) باشد، موظف است پیش از 10 روز کاری قبل از سررسید، نسبت به اعلام درخواست گواهی مزبور مبادرت نماید. دارنده گواهی مزبور می تواند از مزایای وثیقه گذاری گواهی مزبور جهت دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی بهره مند شود. هزینه تحویل و کارمزد انبارداری مندرج در این بند از متقاضی دریافت گواهی مالکیت سکه اخذ نمی شود. بدیهی است در زمان تبدیل گواهی مزبور به عین سکه هزینه تحویل و کارمزد انبارداری مطابق مفاد این بند اخذ می شود.» اما بورس کالا می گوید که فروش سکه طلا و صدور گواهی ارز، از جمله اختیارات قانونی اوست. ظاهرا بانک مرکزی قصد دارد با سند یا گواهی مالکیت سکه طلا، نوعی اوراق بهادار جدید ابداع کند که قابل نقل و انتقال باشد و بانک ها مجاز باشند این اوراق بهادار را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند؛ گرچه تاکنون دستورالعمل بانک مرکزی، مبنی بر امکان پذیرش سند مالکیت سکه طلا به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی به بانکها ابلاغ نشده است. بند 24 ماده یک قانون بازار بورس اوراق بهادار، می گوید: «اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد.» مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. براساس مصوبه شورای عالی بورس، «گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به پشتوانه قبض انبار صادره توسط انبارهای مورد تأیید بورس کالا، اقدام به صدور آن می نماید.» همچنین براساس مقررات بورس، «مالک گواهی سپرده کالایی می تواند درصورت دارا بودن حداقل 11 هزار گواهی سپرده شمش طلا، درخواست ترخیص خود را از طریق شرکت کارگزاری (یا در صورت وجود از طریق سامانه برخط) در سامانه معاملات ثبت نماید.»

در کنار بورس کالا، بازار موازی دیگری به نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» تشکیل شده است و همانگونه که توضیح داده شد، مرکز مورد بحث از نظر مبانی قانونی و حقوقی، جزئی از تشکیلات و ساختار اداری مصوب بانک مرکزی نیست و درباره خود گفته است: «بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار نظام پولی و ارزی کشور، به منظور بهبود فرآیند سیاست گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش های پولی و ارزی کشور، در سال 1401 اقدام به تاسیس و راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد. مركز مبادله محلی است برای انجام معاملات قراردادهایی که سررسید آنها کمتر از یک سال بوده و یا دارایی پایه آن ها (از جمله طلا و ارز) تحت نظارت بانک مرکزی باشد. بررسی های اینترنتی حاکی است که مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 1401/01/15 به صورت شرکت سهامی خاص با شماره 611059 ثبت رسمی شده است. شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران در واقع، جایگزین شرکت سهامی خاص «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی ایران» شده است. شرکتی که در زمان ریاست دکتر همتی بر بانک مرکزی تشکیل و راه اندازی شد و بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی، از جمله کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و کانون صرافان تعلق دارد. با تاسیس «شرکت مبادله ارز و طلای ایران»، معاملات سکه و طلا از «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی ایران» گرفته شد و به شرکت مبادله منتقل گردید. در دنیای تجارت، این ساده ترین شیوه برای کاهش ارزش سهام یک شرکت است. آیا «شرکت مدیریت بازار متشکل معمالات ارزی ایران» برای این مقصود، کافی نبود و آیا ضروری بود که با صرف هزینه های کلان یک شرکت مشابه راه اندازی شود؟

به هرحال، چکیده استدلال حقوقی بورس کالا در مخالفت با طرح پیش فروش قطعی سکه، آن است که با توجه به مقررات، عرصه عمومی اوراق بهادار از جمله صلاحیت های قانونی بورس است. لذا تصویب هرگونه ابزار مالی یا اوراق بهادار نمی تواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گیرد. از طرفی، شورای عالی بورس در 31 مردادماه 1402 درخصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا، به صراحت مصوبه ای به این شرح داشته است: «شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کردند ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. ولی تاکنون بانک مرکزی یا نهادهای زیر مجموعه، نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، مجوزی برای مبدل شدن به بورس یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار تاکنون اخذ نکرده اند.

بورس کالا در پایان نامه خود درخواست دارد: با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در حوزه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، ضروری است هرگونه طراحی ابزارهای جدید در حوزه سیاست های پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی شدن مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد و در خصوص انطباق طرح های در دست اجرا، از جمله گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی کردن رویه های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.»

ارزیابی ادعاها و دلایل طرفین اختلاف

جزء 19 و 20 از بند «ب» ماده یک قانون بانک مرکزی، «ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک و نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور، نظیر ارز و طلا» را از جمله وظایف بانک مرکزی برشمرده است. همچنین بند الف ماده 64 همین قانون، می گوید: «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت عالی تعیین می شود، انجام گیرد.» مجموع قوانین مورد اشاره، نشان می دهد که بانک مرکزی:

اولا؛ در زمینه نظارت بر صادرات و واردات و معاملات طلا و ارز، وظیفه قانونی دارد.

ثانیا؛ در زمینه خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور و خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها هم بانک مرکزی از اختیارات قانونی برخوردار است. بنابراین اقدام بانک مرکزی (و نه اقدام یک شرکت سهامی خاص) در زمینه فروش سکه، واجد اشکالی خاص به نظر نمی رسد.

ثالثا؛ با توجه به مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1 آذرماه 1384 بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می گیرد. اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. اقدام بانک مرکزی در زمینه ابداع یک نوع اوراق بهادار به نام «سند مالکیت سکه طلا» با اختیارت و مسئولیتهای قانونی بورس چندان همخوانی ندارد. به ویژه آنکه رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اعضای شورای عالی بورس است و طبق اعلام یا ادعای بورس کالا، «شورای عالی بورس طی مصوبه مورخ 1403/04/31 تصریح نمودند: ایجاد هرگونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق ها به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد.» اگر این عبارات را مصوبه شورای عالی بورس (و نه بیانیه و اعلام مواضع آن) تلقی کنیم، در این صورت زیبنده نیست بانک مرکزی مصوبه نهادی که خود عضو آن است، نقض نماید.

رابعا؛ هوش مصنوعی در پاسخ به پرسش نگارنده در این زمینه اینطور پاسخ داد: «به طور خلاصه، مسئولیت پیش فروش و عرضه سکه طلا به نوعی به هر دو نهاد (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) مربوط می شود، اما نقش اصلی در تنظیم بازار سکه برعهده بانک مرکزی و نظارت بر معاملات در بورس برعهده سازمان بورس است.

در مجموع، این اختلاف نظر حقوقی بین بانک مرکزی و بورس بایستی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور داوری شود. از نظر نگارنده، چندان مهم نیست که عملیات مربوط به «پیش فروش سکه طلا» توسط بانک مرکزی انجام شود و یا از سوی بورس. مهم آن است که با اجرای این گونه سیاست ها، اسب سرکش قیمت طلا و ارز، رام شود و قیمت ها کاهش یابد تا مردم بیش از آن متحمل گرانی های فزاینده نباشند. اما در این رهگذر نباید فرموش کرد که:

اولا؛ ظاهرا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سکه، من باب وظایف حاکمیتی و قانونی این بانک برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نظیر طلا و ارز است. اقتضای انجام این وظایف حاکمیتی، آن است که فعالیت های نظارتی و سیاست گذاری این بانک از هرگونه شائبه سوداگری و سودآوری تجاری به دور باشد. فارغ از تحلیل های اقتصادی در این زمینه، خود بانک مرکزی به خوبی می داند که قیمت تمام شده هر قطعه سکه برای او چه میزان هزینه داشته است. مازاد بر قیمت تمام شده سود خالص است که متاسفانه همانند دفتر غیرواقعی برخی بانک ها در زمینه اخذ کارمزد، علاوه بر سود در پرداخت تسهیلات بانکی، به قیمت سکه طلای بانک مرکزی یک مبلغ غیرقانونی دیگر به نام «کارمزد» هم بدان افزوده شده است.

ثانیا؛ تعهدات بسیار یک جانبه ای که برای مصونیت بخشی به اقدامات بانک مرکزی، مرکز مبادله و بانک عامل از خریداران سکه گرفته می شود، هیج مبنای منطقی حقوقی ندارد، جز آنکه خریداران سکه را برابر ترک فعل، قصور یا تخلف و خلف وعده مسئولین ذی ربط در تحویل به موقع سکه، خلع سلاح می کند.

ثالثا؛ امید است این طرح، تاثیری منفی در کاهش قیمت سکه و طلا داشته باشد و موجب تشدید سوداگری و تجارت سکه در جامعه نشود. اما در این رهگذر نباید از این مطلب نیز غافل ماند که با اجرای این طرح، قیمت پایه سکه حداقل به میزان نرخ حراج سکه در این روزها تثبت خواهد شد و بعید است در آینده این قیمت پایین بیاید. قیمت کالاها و خدمات وابسته به نرخ طلا نیز به همین نحو خود را با این نرخ تطبیق خواهند داد. درحالی که بیشترین قیمت لحظه ای سکه در تاریخ 8 دی ماه 1401 به مبلغ 22 میلیون و 705 هزار تومان (227,050,000 ریال) بوده است. در سیاست گذاری و نظارت بر بازار ارز و طلا، رویکرد تجاری معمولا جواب عکس می دهد.