نوسانات ارزی و آینده کسب وکارها

نمی توان این واقعیت را کتمان نمود که تحولات ارزی در سال های اخیر به یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها، تأثیری عمیق بر زندگی روزمره مردم و وضعیت کسب وکارها گذاشته است. سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی به عنوان ابزار اصلی مدیریت این چالش، با هدف کنترل بازار ارز و حمایت از تولید و تجارت به کار گرفته شده اند، اما آیا این سیاست ها موفق بوده اند؟ به نظر می رسد نوسانات ارزی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز، نه تنها زندگی عادی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر ساختار تولید، تجارت و سرمایه گذاری نیز اثراتی عمیق برجا گذاشته است. این موضوع، به ویژه در شرایطی که تحریم ها و محدودیت های بین المللی شدت یافته اند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای مردم عادی، نوسانات ارزی با افزایش هزینه های زندگی، کاهش قدرت خرید و سخت تر شدن معیشت همراه بوده و کسب وکارها نیز با چالش های جدی در تأمین مواد اولیه، کاهش سرمایه گذاری و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مواجه شده اند. در این مقاله ابتدا به بررسی ریشه های نوسانات ارزی و سیاست های دولت خواهیم پرداخت و سپس به دنبال راهکارهایی خواهیم بود که می توانند اقتصاد ایران را از برزخ این مشکلات، نجات دهند.

تحولات ارزی در ایران؛ ریشه ها و راهکارها

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بارها با نوسانات ارزی مواجه شده است، اما شدت چالش کنونی به دلایل چندگانه مرتبط است. ریشه یابی این تحولات، نیازمند بررسی عوامل داخلی و خارجی است که به تضعیف پول ملی و ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز منجر شده اند. این عوامل شامل «تحریم های اقتصادی»، «سیاست های اقتصادی داخلی»، «وابستگی به نفت»، «نوسانات روانی و سفته بازی» و «تغییرات جهانی» است. یکی از مهمترین عوامل تحولات ارزی در ایران، تحریم های بین المللی، به ویژه در حوزه نفت و بانکداری است. کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و بلوکه شدن دارایی های ایران در خارج از کشور، ذخایر ارزی را به شدت تحت فشار قرار داده است. همچنین سیاست های ناکارآمد ارزی، از جمله تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، عدم شفافیت در بازار ارز و سوءاستفاده های احتمالی، به بدتر شدن اوضاع دامن زد. این سیاست ها باعث ایجاد رانت و فساد، هدررفت منابع ارزی و کاهش اعتماد به سیاستگذاری دولت شده است. از سوی دیگر، بخش عمده ای از درآمدهای ارزی ایران به صادرات نفت وابسته است. کاهش قیمت جهانی نفت و یا تحریم های نفتی باعث کاهش ورودی ارز به کشور شده و در نتیجه، کمبود عرضه ارز در بازار به افزایش قیمت ها دامن زده است.

در همین حال، عدم اطمینان به آینده و تورم بالا، منجر به افزایش تقاضای سفته بازی برای ارز شده است. بسیاری از مردم و شرکت ها برای حفظ ارزش دارایی های خود به خرید ارز روی آورده اند که این امر نوسانات بازار را تشدید کرده است. در سال های اخیر همچنین سیاست های پولی سخت گیرانه در کشورهای توسعه یافته، از جمله افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، باعث تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی، افزایش هزینه استقراض خارجی، تورم وارداتی و کاهش جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه شده است. این امر نه تنها بر کاهش ارزش پول ملی در بسیاری از کشورها همچون ایران تأثیر گذاشته، بلکه دسترسی به منابع مالی و تجارت جهانی را برای کشورهای در حال توسعه دشوارتر کرده است. برای درک بهتر ابعاد این چالش، کافی است نگاهی به روند نرخ ارز در سال های اخیر داشته باشیم. نرخ دلار که در سال 1390 حدود یک هزار تومان بود، در سال 1403 از مرز 80 هزار تومان عبور کرد. این رشد سرسام آور، فشار زیادی را به اقتصاد وارد کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

سیاست های دولت؛ راه حل یا عامل نوسان ارزی؟

در تلاش برای کنترل نوسانات ارزی، دولت ها در ایران سیاست های متفاوتی را به کار گرفته اند. این سیاست ها با هدف تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی طراحی شده اند، اما آیا این سیاست ها موفق بوده اند یا به پیچیده تر شدن چالش کمک کرده اند؟ از جمله این سیاست ها می توان به ارز ترجیحی 4200 تومانی، ارز نیمایی، بازار ثانویه و اخیرا، بازار ارز تجاری اشاره کرد. از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم به تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به کالاهای اساسی گرفت. هدف از این سیاست، آن بود که قیمت کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و... برای مردم ارزان تر تمام شود، اما در عمل سوءاستفاده ها و رانت ها باعث شد که ارز دولتی به بازار آزاد وارد شود و قیمت ها افزایش یابد. از طرفی، تخصیص این میزان ارز به کالاهای خاص، منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داد و منجر به کمبود ارز در بازار آزاد و نوسانات شدید قیمت ها شد. سیاست ارز نیمایی نیز در راستای کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در سال 1398 معرفی شد. در این سیاست، قیمت ارز برای واردات کالاهای غیرضروری و سرمایه ای از طریق یک بازار نیمه آزاد تعیین می شد. این سامانه نیز چالش ها و نقدهایی به همراه داشت که از جمله آن می توان به عدم شفافیت (فاصله زیاد بین نرخ نیمایی و بازار آزاد به نوسانات شدید نرخ ارز منجر شد)، افزایش تقاضای غیررسمی (این سیاست باعث شد تقاضا برای ارز در بازار آزاد همچنان بالا بماند و با توجه به محدودیت عرضه، نوسانات شدید ادامه یابد) و عدم ایجاد تعادل (این سیاست نتوانست تعادل میان منابع ارزی و تقاضای بازار ایجاد کند و در نهایت به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شد) اشاره نمود.

از سوی دیگر، دولت برای مدیریت مشکلات ارزی و کاهش فشار روی منابع ارزی، بازار ثانویه ارز را معرفی کرد. این بازار به عنوان یک مکان برای خرید و فروش ارز با نرخ های نزدیک به بازار آزاد طراحی شده بود، اما تحت نظارت و محدودیت های دولتی. هدف این بود که با تخصیص ارز به این بازار، دولت بتواند نیازهای غیرضروری واردات را از بازار رسمی تأمین کند، در حالی که نوسانات کمتری نسبت به بازار آزاد داشته باشد. با این حال، مشکل اصلی اینجا بود که عملا نرخ ارز در بازار ثانویه هنوز نسبت به بازار آزاد پایین تر بود و تقاضا برای ارز همچنان بالا بود. بنابراین بسیاری از افراد و شرکت ها ترجیح می دادند از این بازار ارز خریداری کنند، اما به دلیل فاصله زیاد قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد، فشارهای ارزی ادامه داشت. نوسانات بازار، باعث بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به سیاست های ارزی شد و تاثیر منفی بسیاری در بخش های مختلف اقتصاد به جا گذاشت. یکی دیگر از پیامدهای سیاست ارزی دولت، قاچاق ارز و کالاست. در پس چند نرخی بودن ارز و تفاوت قیمت ها بین بازار آزاد و نرخ های دولتی موجب شد که ارز به طور غیرقانونی از کشور خارج شود یا کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، در بازار آزاد فروخته شوند. مركز پژوهش هاي مجلس اخیرا گزارش داده كه حجم اقتصاد غيررسمی در سال جاری به حدود 32 ميليارد دلار رسيده است. این موضوع به تشدید نوسانات ارزی و ایجاد رانت در اقتصاد کشور و از دست رفتن فرصت های شغلی متعدد منجر شد. بدین ترتیب، سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تجارت خارجی و واردات و صادرات، تأثیر منفی گذاشت و کاهش ارزش پول ملی باعث شد واردات کالاها با هزینه بیشتری انجام شود. در همین حال، نوسانات نرخ ارز، کسب وکارها را با چالش قیمت گذاری محصولات و تأمین مواد اولیه مواجه کرد.

در این میان، بازار ارز تجاری با هدف ایجاد نرخ مبنا و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، از اول بهمن ماه امسال شروع به فعالیت کرد. شاید بتوان گفت که بازار ارز تجاری یک سیاست ارزی نیست، بلکه پیشرفتی در سیاستگذاری های ارزی است. در بازار نیما امکان معامله مبتنی بر حراج وجود نداشت و خریدار و فروشنده یک نرخ را در بازار نیما اظهار و نرخ دیگری را با یکدیگر معامله می کردند. در بازار ارز تجاری، امکان ارتباط مستقیم میان عرضه کننده و خریدار ارز، از میان برداشته شده و همچنین براساس یک مکانیزم توافقی، انگیزه عرضه کننده برای اینکه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برساند، تقویت شده و با کاهش اختلاف نرخ بازار ارز تجاری با بازار آزاد، می توان گفت که توزیع رانت ارزی در مقیاس بیشتری کاهش پیدا کرده است. این اقدامات از نظر اجرایی تا حدی وضعیت نظام ارزی کشور را متعادل کرده است، با این حال هنوز سیاست ارزی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار به خوبی مشخص نیست، اما می توان از رویکرد بانک مرکزی به این نتیجه رسید که به مروز زمان به این موضوع پی برده که نباید فاصله میان بازار آزاد و بازار ارزی کشور بیشتر شود. هرچه فاصله میان نرخ بازار ارز تجاری یا به اصطلاح، بازار رسمی ارز و بازار آزاد کمتر باشد، ثبات در این بازار بیشتر خواهد بود و بازار ارز در مجموع با ثبات تر و کم نوسان تر خواهد شد.

ردپای نوسانات ارزی در زندگی روزمره مردم

نوسات ارزی، نه تنها اقتصاد کلان کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره مردم و آینده کسب وکارها داشته است. یکی از بزرگ ترین چالش ها، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی به شدت بالا رفته و این موضوع موجب افزایش هزینه ها برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. بسیاری از کسب وکارهایی که به واردات مواد اولیه و قطعات ماشین آلات نیاز دارند، با مشکلات جدی مواجه شده اند. این امر باعث شد که بسیاری از شرکت ها نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و یا مجبور به کاهش تولید شوند. برای مردم، نوسانات شدید قیمت ارز به معنای افزایش قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای روزمره است. بسیاری از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه شدند و در برخی موارد، مصرف برخی از کالاهای ضروری کاهش یافت. از سوی دیگر، این تحولات باعث شده که تورم بالا، فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کند. همچنین کسب وکارهای کوچک که به واردات و تأمین مواد اولیه خارجی وابسته بودند، با مشکلات زیادی روبه رو شدند. بسیاری از این کسب وکارها که قبلا توانسته بودند با نرخ ارز پایین تر مواد اولیه وارد کنند، اکنون مجبور به پرداخت قیمت های بالاتری برای تأمین مواد اولیه شده اند. در نتیجه، افزایش هزینه ها باعث کاهش حاشیه سود و در برخی موارد، تعطیلی کسب وکارهای کوچک شد. این تأثیرات، نه تنها در سطح مصرف کنندگان و کسب وکارها بلکه در بازار کار هم نمایان شده است. افزایش هزینه های تولید باعث شده بسیاری از شرکت ها برای حفظ تعادل مالی خود به کاهش نیروی انسانی روی آورند که این امر باعث افزایش بیکاری و تنش های اجتماعی شد.

تردیدی نیست که نوسانات ارزی، یکی از پیچیده ترین چالش های اقتصادی کشورهاست که می تواند مستقیما بر رشد اقتصادی، تجارت خارجی و معیشت مردم تأثیر بگذارد. برای مقابله با چنین بحران هایی، کشورها با توجه به شرایط خاص خود، سیاست های ارزی متنوعی را به کار گرفته اند که در بسیاری از موارد اثربخش بوده است. در این بخش با استفاده از اصول علمی و تجربیات جهانی به بررسی راهکارهای مناسب برای اقتصاد ایران می پردازیم. این راهکارها شامل «اصلاح سیاست های ارزی و انتقال به یک سیاست ارزی واحد و شفاف»، «تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی»، «ایجاد صندوق های ارزی برای مدیریت نوسانات بازار»، «بهبود نظام بانکی و تقویت نقش فناوری در مدیریت چالش ارزی»، «مبارزه با قاچاق ارز و فساد اقتصادی»، «تقویت منابع ارزی از طریق جذب سرمایه های خارجی» و «توجه به اقتصاد دیجیتال و رمزارزها» است.

7 راهکار پیشنهادی برای مقابله با نوسانات ارزی

یکی از مهمترین گام ها برای مقابله با نوسانات ارزی، «اصلاح سیاست های ارزی» است. در بسیاری از کشورهای موفق در مدیریت بحران های ارزی، انتقال به یک سیستم ارزی شفاف و یکپارچه، یکی از اولین اولویت ها بود. در این راستا، ایران باید از سیاست های چندگانه، مانند ارز ترجیحی و نیمایی فاصله بگیرد و به یک سیستم ارزی واحد و شفاف روی آورد. این کار می تواند با اعتمادسازی در بازار ارز و جلوگیری از رانت های ارزی به کاهش نوسانات کمک کند. تجربه ترکیه و آرژانتین نشان می دهد که استفاده از سیاست های ارزی ثابت و پیش بینی پذیر باعث تقویت اعتماد عمومی به نرخ ارز می شود. از دیگر راهکارهای موثر برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، «تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی» است. کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با سیاست های حمایتی و ارائه تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، موفق شدند تولیدات خود را افزایش دهند و درآمدهای ارزی غیرنفتی را تقویت کنند. در ایران با توجه به تحریم ها و محدودیت های صادرات نفت، باید توجه ویژه ای به صادرات غیرنفتی و تنوع سبد صادراتی داشته باشیم. استفاده از تسهیلات مالی و ارزی برای فعالان اقتصادی می تواند به افزایش صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی کمک کند. همچنین بسیاری از کشورها به ویژه در شرایط بحران ارزی، از «صندوق های ارزی» برای مدیریت نوسانات بازار استفاده کرده اند. این صندوق ها می توانند با خرید و فروش ارز در بازار آزاد، عرضه و تقاضا را تنظیم کنند و از ایجاد نوسان شدید جلوگیری کنند. چین، هند، روسیه و برزیل از کشورهای موفق در استفاده از این روش هستند. ایجاد چنین صندوق هایی می تواند در ایران به کاهش نوسانات ارزی کمک کرده و با حفظ ارزش پول ملی کشور، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند.

یکی از چالش های اصلی در سیاستگذاری ارزی، ضعف عملکرد نظام بانکی به دلیل محدودیت تحریم هاست. این محدودیت ها، به ویژه در بخش اتصال به شبکه های مالی بین المللی، موجب شده تا بانک های ایرانی (حتی بانک های خصوصی که پیش تر توانمندی بالایی داشتند) نتوانند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات ارزی ایفا کنند. برای مقابله با این چالش، تقویت زیرساخت های بانکی و بهره گیری از فناوری های نوین ضروری است. تجربه هند و مکزیک نشان داده که توسعه سیستم های پرداخت داخلی و بانکداری دیجیتال می تواند نه تنها شفافیت مالی را افزایش دهد، بلکه از قاچاق ارز و خروج سرمایه جلوگیری کند. در ایران، گسترش بانک های دیجیتال و تقویت پرداخت های الکترونیکی می تواند هزینه مبادلات ارزی را کاهش داده، جریان های مالی را شفاف تر کند و وابستگی به ارز نقدی را به حداقل برساند. در همین حال، رشد قاچاق ارز و فساد اقتصادی باعث می شود منابع ارزی به طور غیرقانونی از کشور خارج شوند و ارز به نرخ های غیررسمی به دست افراد خاصی برسد. برای مقابله با این مشکل باید نظارت های دقیق و کنترل های مالی در مرزها و بازارهای ارز اعمال شود. تجربه ونزوئلا نشان می دهد که با استفاده از سیستم های مالی شفاف و نظارت های قوی، می توان مانع از خروج غیرقانونی ارز از کشور شد. در ایران، پایش و نظارت بر نقل وانتقالات ارزی باید به طور جدی انجام شود تا از سوءاستفاده ها جلوگیری گردد.

برخی کشورها همچون آفریقای جنوبی و تایلند نیز با جذب سرمایه های خارجی توانسته اند منابع ارزی خود را تقویت کنند. ایران هم با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد مناطق آزاد تجاری و پروژه های مشترک با کشورهای دیگر، می تواند جذب سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کرده و به تقویت منابع ارزی کشور کمک کند. همچنین بسیاری از کشورها به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری های مالی نوین حرکت کرده اند تا هم از فشار نوسانات ارزهای سنتی بکاهند و هم به تقویت مبادلات اقتصادی بپردازند. این کشورها با استفاده از سیستم های دیجیتال توانسته اند معاملات ارزی خود را ساده تر و سریع تر انجام دهند. ایران نیز می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه ارزهای دیجیتال و با مدیریت صحیح این فناوری ها، از فشار بر منابع ارزی خود بکاهد.

مسیر سخت سیاستگذاری ارزی در ایران

تحولات ارزی ایران، نتیجه پیدایش مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است که در دهه های گذشته به تدریج اقتصاد کشور را درگیر کرده اند. تحریم های شدید، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، رشد بی رویه نقدینگی و سیاست های ارزی نامناسب، از جمله عوامل کلیدی هستند که باعث شده اند نرخ ارز از حدود یک هزار تومان در ابتدای دهه 1390 به بیش از 80 هزار تومان در سال 1403 افزایش یابد. تحریم های اقتصادی، یکی از دلایل اصلی این جهش بوده اند. این تحریم ها، دسترسی ایران به منابع ارزی را به شدت محدود کردند و عرضه ارز در بازار داخلی را کاهش دادند. در کنار این مسئله، رشد مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران بدون هماهنگی با تولید واقعی، ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد. سیاست های ارزی، نظیر ارز 4200 تومانی نیز به جای کاهش فشار بر مردم، منجر به سوءاستفاده و قاچاق ارز شد. نااطمینانی به آینده همچنین مردم و کسب وکارها را به ذخیره دلار به عنوان یک دارایی امن سوق داد. کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت مستلزم اقداماتی هدفمند و متناسب با تجربیات جهانی است. یکی از راهکارهای کلیدی، مدیریت تعادل میان عرضه و تقاضای ارز است. کشورهایی مانند چین و ترکیه در شرایط مشابه با ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و حذف بازارهای غیررسمی، توانستند فشار تقاضای اضافی را کاهش دهند. در ایران، این رویکرد می تواند از طریق راه اندازی سامانه های هوشمند، مانند ثبت و ردیابی معاملات ارزی و کاهش قاچاق ارز عملی شود که علاوه بر کنترل تقاضا، به افزایش نظارت دولت نیز کمک خواهد کرد.

مدیریت انتظارات تورمی جامعه، از دیگر عوامل تعیین کننده است. در بحران های مالی گذشته، کشورهای اروپایی توانستند با انتشار گزارش های منظم و شفاف از ذخایر ارزی و اعلام برنامه های اقتصادی دقیق، اعتماد عمومی را جلب کنند. در ایران نیز بانک مرکزی و دولت می توانند با ارائه چشم انداز واقع بینانه از سیاست های ارزی و تعهد به اصلاحات، رفتار هیجانی جامعه در بازار ارز را مهار کنند. در نهایت، مهار نقدینگی و کنترل خلق پول بی رویه، نقش مهمی در ثبات نرخ ارز دارد. تجربه برزیل نشان داده که سیاست هایی همچون افزایش نرخ بهره و محدودسازی تسهیلات غیرمولد، می تواند تأثیر فوری بر کاهش فشار تورمی و تقاضای ارز داشته باشد تا انگیزه برای خروج سرمایه از ریال به دلار کاهش یابد. اما آنچه در تحولات ارزی ایران، خود را به وضوح نشان می دهد، ضرورت نگاه بلندمدت در سیاستگذاری است. بدون اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و مالی، هر سیاست کوتاه مدتی در نهایت با شکست مواجه خواهد شد. دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید با همفکری و تدوین سیاست های جامع، از چرخه معیوب وابستگی به ارز خارجی و تورم بالا خارج شوند. عبور از چالش ارزی، نه با وعده های کوتاه مدت بلکه با بازسازی ریشه ای ساختارهای اقتصادی ممکن است. دعوت به همفکری و مشارکت عمومی در تدوین راه حل ها، می تواند مسیری برای بازگشت به ثبات باشد. ساختن اقتصاد ایران از دل این چالش، نه تنها ممکن است بلکه ضروری است. اما این ساختن، نه با وعده و شعار، بلکه با اراده ای واقعی برای اصلاحات، مشارکت عمومی و بهره گیری از دانش و تجربه جهانی به نتیجه خواهد رسید.