ورود به ناشناخته ها: تنظیم گری رمزارزها

چندی قبل، خبرگزاری «تسنیم» از قول وزیر اقتصاد در مورد مسائل مختلف، از جمله رمزارزها، نوشت: «عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائما رشد می کنند، اما این شرایط برای ما صادق نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع، اعمال محدودیت هایی مثل فیلترینگ است. دولت چهاردهم نیز روی رفع فیلترینگ تأکید دارد. در چند روز اخیر، دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی پیگیری شده است. هم اکنون بانک مرکزی معتقد است که حوزه معاملات رمزارز را براساس قانون جدید بانک مرکزی باید پیگیری کند. باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال، کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود. دولت ها و بانک های مرکزی به حوزه رمزارزها، بدبین هستند، اما دولت چهاردهم، قصدی برای محدودیت رمزارزها ندارد تا از این حوزه استفاده بهینه شود. وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که می توان از ظرفیت رمزارزها به عنوان وثیقه استفاده کرد.»

نخست: تأکید وزیر و سند جدید بانک مرکزی

از موضوع رفع فیلترینگ بگذریم؛ زیرا دولت در عمل به وعده های انتخاباتی آقای رئیس جمهور به هر دلیلی تاکنون موفق نبوده است. در ادامه این تحولات، بانک مرکزی هم از قافله عقب نماند و از تصویب سند سیاستگذاری رمزپول ها، خبر داد. وب سایت بانک مرکزی در روز 17 آذرماه، نوشت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم گر نظام های پرداخت کشور و تنظیم گر در حوزه رمزپول ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم در این حوزه، چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها را در 19 بند تدوین و به تصویب رسانده است.»

گفته های وزیر اقتصاد در زمینه رمزارز و رمزپول، بسیار مهم است. بخواهیم یا نخواهیم، این دو پدیده دنیای دیجیتال در حال حاضر، حضوری تأثیرگذار در اقتصاد جهان دارند و روزانه معاملاتی کلان با استفاده از رمزارز و رمزپول انجام می شود. دلیلی موجه برای دوری گزینی ما از بازار رمزارز و رمزپول وجود ندارد. اما در ورود به این حوزه باید دقیق و حساب‎شده عمل کرد و بازار را به سوی ناشناخته ها سوق نداد. افزون بر آن، بازار پول بایستی همچنان از بازار سرمایه متمایز بماند، مداخله مستقیم سیستم بانکی کشور در بازار سرمایه و رقابت با صاحبان آن، توجیه نخواهد داشت.

دوم: بازار پول و ارزهای دیجیتال

پول از روزگاران دور، پدیده ای حاکمیتی و وابسته به قدرت حاکم بوده است. چسبندگی پول به حاکمیت های سیاسی موجب شده تا خالق و ناشر پول همواره دولت ها یا حاکمیت سیاسی یک کشور باشند. ابتدا پول با استفاده از فلزات گران بها، مثل نقره و طلا ضرب می شد و در نتیجه، پول های ساخته شده از طلا و نقره در آن روزگاران، اصالت و اعتبار داشتند و ارزش آنها بستگی به میزان طلا و نقره ای داشت که در ساخت آنها به کار رفته بود. بنابراین مهم نبود که انتشاردهنده پول کدام دولت است، بلکه مهم این بود که آیا سکه از طلا ساخته شده یا از نقره و وزن آن چقدر است، اما با پیشرفت حکمرانی ها، بشر پی برد که می توان به جای طلا و نقره از واسطه کاغذی برای خلق و چاپ پول هم استفاده کرد؛ لذا، کاغذ جایگزین طلا و نقره در نشر پول شد، اما برخلاف سکه طلا و نقره، پول کاغذی ارزش ذاتی ندارد؛ بنابراین از آنجا که چاپ و نشر اسکناس در انحصار دولت هاست، برای ارزش بخشی به اعتبار پول کاغذی، دارایی های عمومی و اعتبار قدرت سیاسی حاکم، جایگزین ارزش ذاتی پول شد. البته دولت برای نشر پول ابتدا باید وثیقه قانونی لازم را تأمین و بعد پول چاپ کند. بنابراین این قاعده در حکمرانی پذیرفته شد که چاپ پول بدون پشتوانه قانونی لازم، اقدامی بسیار ناپسند است و گرچه کسری بودجه را ظاهرا حل می کند، اما برای ملت ارمغانی جز تورم و کاهش ارزش پول ملی و گسترش فقر به همراه نخواهد داشت. به همین جهت، ماده یکم قانون پولی و بانکی، گفته است: «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر 100 دینار است. یک ریال برابر یک صد و 8 هزار و 55 ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است» و اینکه «میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می رسد.»

ویژگی اصلی پول هر کشور، داشتن پشتوانه قانونی لازم و رواج قانونی آن است. با گذشت زمان اما بشر در خلق و طراحی پول، محدود به چاپ و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی نشد. با انقلاب دیجیتالی، خلق پول دیجیتال نیز وارد عملیات پولی اکثر کشورها شد و به جای کاغذ از فناوری دیجیتال استفاده شد. اینکه شما به آسانی می توانید با استفاده از ابزارهای الکترونیکی، موجودی حساب بانکی را نقل وانتقال دهید، نسخه اولیه و ساده همان پول دیجیتال است. بند «ض» ماده یکم قانون بانک مرکزی، با استفاده از واژه نامأنوس «رقومی»، رمزپول را چنین تعریف کرده است: «رمزپول، نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می شود.» واژه «رقومی» از ریشه «رقم» به مفهوم حساب عددی و دیجیتالی معنا شده است. پس «پول رقومی»، یعنی پول الکترونیکی غیرکاغذی و غیرفلزی و فاقد موجودیت فیزیکی. به نظر می رسد طراحان قانون بانک مرکزی برای برگردان فارسی «پول دیجیتال» چندان زبان فارسی را پاس نداشته اند و از واژگان عربی غیرکاربردی همچون «پول رقومی» استفاده کرده اند. کاش آنها به جای ترویج واژه های نامأنوس و دور از ذهنی مثل «پول رقومی» و «گزیر»، از فرهنگستان زیان و ادب فارسی درخواست می کردند که معادل فارسی آن را خلق کنند. البته معادل فارسی سلیس و مردم پسند، نه از نوع فارسی سازی «کش لقمه» به جای «پیتزا».

سوم: حاکمیت سیاسی در چاپ و رواج قانونی پول

نکته اساسی در مورد پدیده پول، خواه پول کاغذی باشد یا پول فلزی یا پول دیجیتال (که «پول رقومی» نام نهاده اند)، آن است که خلق، چاپ و انتشار پول در هر کشور منحصرا در صلاحیت دولت است و جز دولت، هیچ نهاد و دستگاهی مجاز به انتشار پول رسمی کشور نیست. دولت ها نیز معمولا انتشار و چاپ پول را به بانک مرکزی واگذار می کنند. شرط معتبر بودن پول، ناشر حاکمیتی آن است. افزون بر آن، پول هر کشور باید رواج قانونی داشته باشد که تعیین آن در صلاحیت مجلس یا دولت است. ماده 2 قانون پولی و بانکی، گفته است: «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.» بنابراین اسکناس های رژیم سابق، پول هست و دارای ارزش تجاری است. خرید و فروش هم می شود، اما در حال حاضر این پول، رواج قانونی ندارد. پول دارای رواج قانونی هر کشور در سایر کشورها «ارز» محسوب می شود. به همین ترتیب، «پول رقومی» نیز بایستی همانند پول کاغذی، رواج و اعتبار قانونی داشته باشد. رمزارز نیز صرفا پول یک کشور خارجی در کشور ماست. رمزارز بایستی به عنوان یک کالا در بازار ارزش داشته باشد و قابل خرید و فروش باشد. خالق رمزپول، دولت است، اما خالق رمزارز قطعا دولت ایران نیست.

در مورد چاپ اسکناس نیز نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس های چاپ شده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود و در بانک بازرگانی ایران منتشر می شد. در سال 1267 هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز، حق انحصاری نشر اسکناس را داشت، اما چاپ اسکناس همچنان در بانک جدید شرق انجام می گرفت و سیاست های پولی را نیز همین بانک تعیین می کرد. در سال 1285 هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تأسیس بانک ملی شدند، اما این مهم تا سال 1306 به تصویب نرسید تا سرانجام در 17 شهریورماه 1307 آغاز به کار کرد. بانک شاهنشاهی تا سال 1309 به فعالیت خود ادامه داد و در این سال، دولت حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ 200 هزار لیره انگلیس خریداری کرد و مسئولیت چاپ اسکناس به بانک ملی ایران واگذار شد. این امتیاز با تشکیل رسمی بانک مرکزی در سال 1339 به بانک مرکزی واگذار شد و در ماده 14 این قانون تصریح شد: «امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت است. این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصرا از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذاشته می شود.» این شیوه پسندیده در مورد امتیاز انحصاری چاپ و نشر اسکناس همچنان در قانون پولی و بانکی مصوب 1352 باقی ماند و در بند الف ماده 3 آن تاکید شد: «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.» به تبعیت از این رویه و مطابق بند 4 قسمت «ب» ماده 4 قانون بانک مرکزی، «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)» از جمله وظایف بانک مرکزی، تعیین شده است. «حفظ ارزش پایه پولی کشور نیز وظیفه قانونی بانک مرکزی است.»

چهارم: صلاحیت قانونی بانک مرکزی

توجه بدین نکته ضروری است که رمزارزها هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه، حضوری مؤثر دارند. با بررسی سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» ملاحظه می شود بانک مرکزی در مورد سیاستگذاری، نظارت و تنظیم گری پول، ارز، رمزارز، پول رقومی، رمزدارایی ها و موارد مرتبط با آن، به استناد مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خود را صاحب صلاحیت دانسته است. در اینکه بانک مرکزی در زمینه تولید و نشر انواع پول، صلاحیت انحصاری دارد، بحثی نیست. باید برای همکاران محترم بانک مرکزی در این مأموریت مهم آرزوی موفقیت کرد، اما در سند بانکی مورداشاره، افزون بر رمزارز و رمزپول از مفاهیم دیگری نظیر پول دیجیتال بانک مرکزی، رمزدارایی، توکن معاملاتی، توکن اوراق بهادار و محیط آزمون تنظیم گری نیز بحث و سیاستگذاری شده و در بند 11 آن، تأکید شده است: بانک مرکزی «حداقل مقررات و ضوابط اجرایی لازم درخصوص فعالیت در حوزه» رمزپول ها خدمات پرداخت و تسویه ریالی کارگزار رمزپول و ضوابط مدیریت خطر (ریسک مربوطه) را تدوین و ابلاغ می نماید. در بند 5 سند مورد بحث همچنین آمده است: «به استناد جزء 13 بند ب ماد 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه فعالیت به عنوان کارگزار رمزپول «یا» نهاد امین «بدون اخذ مجوز از» بانک مرکزی «ممنوع است.» بانک مرکزی دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به عنوان «کارگزاری رمزپول» و «نهاد امین» را تدوین و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رساند» و اینکه «به استناد ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارگزار رمزپول و نهاد امین، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب شده و موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل های ابلاغ بانک مرکزی هستند. رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مزبور الزامی است.»

آیا در همه امور اشاره شده، نیاز به مداخله و تنظیم گری بانک مرکزی است یا متولی این امور بایستی بازار بورس و سرمایه باشد؟ واقعیت آن است که هم در قانون پولی و بانکی و هم قانون بانک مرکزی، متولی اصلی پول و ارز، کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی برعهده بانک مرکزی است. این نکته ای است که مواد قانونی متفاوت بر آن صراحت دارد و در آن تردیدی نیست، اما در اینکه به استناد مواد مختلف قانون بانک مرکزی می توان حوزه صلاحیت قانونی بانک مرکزی را از پول و ارز به مباحثی مانند رمزپول، پول دیجیتال بانک مرکزی، رمز دارایی، توکن معاملاتی، توکن اوراق بهادار، محیط آزمون تنظیم گری و یا لزوم اخذ مجوز کسب وکار از بانک مرکزی برای برخی از مشاغل مربوط به بازار رمزارزها گسترش داد، جای تردید و بحث است. رمزپول یا پول دیجیتال بانک مرکزی در واقع، پول ملی کشور است. پولی که بایستی تحت مقررات پولی کشور باید مجوز چاپ و انتشار بگیرد و تحت نظارت کامل بانک مرکزی، انتشار رسمی پیدا کند اما رمزارز چنین نیست و به قول یکی از کارشناسان فناوری، «رمزارز اصولا برای این به وجود آمده که در بستر بلاک چین، فارغ از مرزهای جغرافیایی و فیزیکی و نظارت دولت ها عمل کند. منطقی تر آن است که در بازار سرمایه بورس باشد، گرچه بورس هم به نحوی نهاد حکومتی محسوب می شود؛ ولی به هرحال، بهتر از بانک مرکزی خواهد بود.» با اندکی دقت در قانون بانک مرکزی و مواد قانونی مورد استناد بانک مرکزی در «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» صراحتا نمی توان صلاحیت بانک مرکزی برای تنظیم گری در زمینه رمزارزها و دارایی های مبتنی بر رمزارز را استنباط نمود. حداقل آنکه نیاز است قانون بانک مرکزی در این موارد اصلاح شود و تنظیم گری پدیده های موردبحث برعهده بانک مرکزی یا هر نهاد و دستگاه اجرایی قرار گیرد.

معاملات رمزارزها از نگاه فقه

بانک مرکزی، خود را متولی تنظیم گری رمزارزها و دارایی های ارزی می داند. بند الف ماده 3 قانون بانک مرکزی، می گوید که مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی برعهده بانک مرکزی است. از دیدگاه حقوق بانکی، تصویب و انتشار «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» توسط بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی به طور غیرمستقیم، معاملات مبتنی بر رمزارزها را معتبر دانسته است. بنابراین بهتر است ابتدا نگاهی به نظرات مراجع عظام تقلید در زمینه ارز دیجیتال، به نقل از وب سایت «حوزه نیوز»، بیندازیم:

«حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟ آیا گرفتن سود و فعالیت در بازارهای فیوچرز، اشکال شرعی دارد؟ آیا سود گرفتن و معامله کردن از نوسانات بازار و قیمت ها مجاز است؟

آیت الله خامنه ای: ابتدا باید توجه داشت که حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال، تابع قوانین و مقررات مربوطه است، اما نسبت به معاملات فیوچرز، اگر به صورت تعهد بر انجام معامله در زمان معین باشد، اشکال ندارد و اگر معامله ای صورت نمی گیرد و کسب درآمد صرفا براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد (معاملات آتی دائمی یا cfd) بنا بر احتیاط واجب موجب ملکیت درآمد حاصل نمی شود.

آیت الله مكارم شيرازی: با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد، معامله آن اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی: ورود در این معاملات، اشکال دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی: با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی: خرید و فروش آن باطل است.

آیت الله صافي گلپايگانی: حرام و اهل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله شبيري زنجانی: چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعا مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.»

گرچه نگارنده، متخصص مباحث شرعی نیست، اما شاید دلیل عمده فقها برای مخالفت با معامله رمزارزها، وجود غیرفیزیکی رمزارزهاست که به نوعی ویژگی فقهی مالیت را از آنها می گیرد (اعمال مایبذل به ازا. المال). ارز در حال حاضر، نوعی دارایی غیرمادی است که در دنیای واقعی، وجود فیزیکی ندارد و غیرملموس است. بنابراین به نظر می رسد اشکال فقهی معاملات رمزارز نیز مانند اشکال فقهی قرارداد بیمه (جهل طرفین به عوض و معوض و احتمال وجود ضرر و درنتیجه مواجه شدن با قاعده فقهی نهی ضرر در معاملات) است که نهایتا با تدبیر برخی فقها از جمله شهید مطهری، اشکال فقهی قرارداد بیمه رفع شد. مقصود این است که با مطالعه و بررسی بیشتر، اشکال یا اشکالات فقهی معاملات ارز دیجیتال نیز قابل حل است.

ارز و دارایی دیجیتال در دنیای امروز یک واقعیت است و نمی توان اقتصاد ایران را از مزایای این دارایی های نوظهور محروم نمود. همانطور که وزیر اقتصاد گفته، «باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال، کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود.» درعین حال، نباید فراموش کرد که ماهیت پنهان رمزارزها و آسانی نقل وانتقال آن، به گونه ای است که می توان به راحتی با رمزارز پولشویی کرد. بر همین اساس، تصور می کنم که اقدام بانک مرکزی در انتشار «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها»، اقدامی مناسب و ضروری بوده است؛ منتها ایراد وارد بر مصوبه بانک مرکزی، عدم توجه کافی به مبانی فقهی و نظریات فقهای صاحب فتوا در مورد معاملات مبتنی بر رمزارزها و پذیرش ضمنی و مشروعیت بخشی به این گونه معاملات و همچنین مداخله ضمنی در برخی امور مربوط به بازار سرمایه است که خارج از صلاحیت قانونی بانک مرکزی به نظر می رسد و بانک مرکزی را ناچار به تنظیم گری اموری می کند که در صلاحیت قانونی آن نیست. اشکالات حقوقی یا شرعی مترتب بر «سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها»، با سیاستگذاری مناسب و آسیب شناسی فقهی و نهایتا اصلاح سند قابل حل است. محروم کردن مردم از حضور قانونی در بازار رمزارزها به نفع هیچ کس نیست. با بررسی کارشناسی مسائل و نیازهای اقتصادی جامعه و سیاستگذاری مناسب، ورود به ناشناخته ها، ترسناک و زیان آور نخواهد بود.