بانک مرکزی و رئیس جمهور منتخب

اطلاعیه اخیر روابط عمومی بانک مرکزی، واقعا جالب است: «بانک مرکزی، ادعای مطرح شده در فضای مجازی درخصوص انتصابات اخیر در این بانک را کذب محض دانست و اعلام کرد: افراد منصوب شده جزو مدیران و کارکنان فعلی این بانک می باشند که به دلیل ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی و پس از وصول نظر نهادهای ذی ربط در حوزه صلاحیت ها، احکام جدید برای ایشان طبق قانون صادر شده است.» به اخبار راست یا دروغ منتشرشده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، کاری ندارم، اما در این زمینه بایستی به این نکته مهم توجه داشت که از نظر قانونی، انتصاب مدیران میانی بانک مرکزی «البته در چارچوب مقررات ذی ربط و مشروط بر آنکه انتصابات اخیر مغایر با بخشنامه شماره 62516 مورخ 1403/04/11 رئیس جمهور منتخب نباشد»، از جمله اختیارات رئیس کل بانک مرکزی است. با اندکی دقت ملاحظه می شود که اطلاعیه اخیر بانک مرکزی از نظر محتوایی در واقع، تکذیب اخبار منتشرشده در فضای مجازی نیست بلکه برعکس، تأیید ضمنی برخی اخبار در زمینه انتصابات و توجیه آن است. از سوی دیگر، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که حساسیت افکار عمومی نسبت به انتصاب یا برکناری مدیران تشکیلات بسیار مهمی چون بانک مرکزی ممکن است ناشی از نگرانی جامعه از غلبه یا مداخله جریان های سیاسی سهم خواه در امور بانک مرکزی باشد که مبادا این گونه انتصابات، رنگ و بوی تعاملات سیاسی داشته باشد و موجب شود هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب را بر هم زند یا تحت تأثیر قرار دهد و مانع از تحقق اهداف اقتصادی دولت جدید شود که تصور نمی کنم چنین برداشتی صحیح باشد؛ بنابراین توقع می رود که بانک مرکزی نیز نگرانی جامعه را در این زمینه به درستی درک نماید و بدان توجه داشته باشد. به همین جهت، مناسب دیدم که این موضوع را از زاویه انتصاب اعضای اولین هیأت عالی بانک مرکزی، یعنی عالی ترین نهاد بانکی کشور و جایگزین قانونی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار دهیم؛ نهادی که به دلیل نقش بنیادی آن در راهبری بانک مرکزی، اعضای آن بایستی گل سرسبد مدیران باتجربه و پاکدست نظام بانکی کشور باشند. مدیران خوشنامی که عمر و جوانی خود را صرف خدمت به توسعه بانکداری ایران کرده و با فرآیندهای بانکی کاملا آشنا هستند.

ظاهرا احکام انتصاب اعضای اولین هیأت عالی بانک مرکزی توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری صادر شده است. بعد از انتشار خبر انتصاب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی در اواخر خردادماه، شاید برای بسیاری این پرسش مطرح شده باشد که رئیس جمهور قانونا در بانک مرکزی چه کاره است و چه نقشی دارد و آیا بهتر نبود که کمی تأمل می شد و این گونه انتصابات در روزهای پایانی دولت سیزدهم انجام نمی گرفت تا رئیس جمهور منتخب مردم عملا در برابر کار انجام شده قرار نگیرد و بتواند در فضای کارشناسی و در جهت هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی دولت چهاردهم، رئیس کل و مدیران بانک مرکزی را خود انتخاب و منصوب نماید؟ برای یافتن پاسخی مناسب بدین پرسش، بهتر است موضوع را با مرور قوانین بررسی نماییم.

بی گمان در حال حاضر، مهمترین سند بالادستی و راهبردی در این زمینه، قانون جدید بانک مرکزی است؛ قانونی که پس از فراز و فرودهای فراوان و بی اعتنا به ایرادهای کارشناسی مجامع معتبر بانکی، نظیر «شورای هماهنگی بانک های دولتی»، «کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» و «انجمن مدیران بانکی» و همچنین ایرادات فراوان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در اوایل خردادماه 1402 تأیید نهایی شد و به تاریخ 11 آذرماه 1402 رسما توسط رئیس جمهور فقید به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد. قانون مصوب را به هرحال بایستی بی کم وکاست اجرا نمود و ضمن اجرا برای رفع کاستی ها و ایرادات آن اقدام کرد. بند «ب» ماده 67 قانون بانک مرکزی می گوید: «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرایی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی که بایستی قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.» بنابراین بانک مرکزی براساس قانون بایستی مقدمات لازم برای اجرای قانون جدید را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ رسمی آن شروع می کرده است. قانون بانک مرکزی در 7 آذرماه 1402 توسط مجلس به رئیس جمهور فقید ابلاغ شده است. پس مهلت شش ماهه اجرای رسمی این قانون از تاریخ 7 خردادماه 1403 تمام شده است، اما نکته اینجاست که در قانون مورداشاره، قانونگذار فرض را بر این گذاشته که پس از ابلاغ رسمی قانون جدید بانک مرکزی، اعضای هیأت عالی به عنوان عالی ترین نهاد بانکی کشور نیز انتخاب و انتصاب می شدند تا در مهلت قانونی شش ماهه، رئیس کل بانک مرکزی فرصت کافی داشته باشد تا با فراغ بال، دستورالعمل های اجرایی موردنیاز را تهیه و طراحی کرده و به تصویب هیأت عالی برسانند؛ نه آنکه مدت ها بعد از ابلاغ قانون ناگهان اعلام شود که اعضای هیأت عالی با حکم سرپرست محترم نهاد رئیس جمهوری منصوب شده اند؛ انتصابی که براساس قانون بایستی مدت ها پیش و در زمان حیات رئیس جمهور فقید انجام می شد.

به هرحال، طبق اعلام بانک مرکزی، اولین جلسه رسمی هیأت عالی این بانک در 29 خردادماه امسال تشکیل شده و در این جلسه، موضوعاتی نظیر پیش نویس آیین نامه داخلی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح مصوبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی درخصوص آیین نامه نشر مسکوک ریالی و دیجیتالی موسوم به ریال دیجیتال (کاش مشخص می کردند آیا ریال دیجیتال جزو نقدینگی موجود کشور محسوب و سبب افزایش نقدینگی می شود یا خیر؟) و بررسی نامه بانک مرکزی درخصوص اجرای بند «ت» تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مورد بررسی و تصمیم واقع شده اند. جالب آنکه برخلاف بند «الف» ماده 11 قانون بانک مرکزی که صراحتا می گوید: «اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند»، هنوز مشروح مذاکرات اولین جلسه هیأت عالی به اطلاع عموم نرسیده است.

بنابراین رویدادهای بانکی مورداشاره اجمالا حاکی از آن است که اجرای قانون جدید بانک مرکزی در مهلت قانونی شش ماهه مذکور در بند «ب» ماده 67 شروع نشده و بلکه بالعکس، با تأخیر شروع شده است. نتیجتا آیین نامه های موردنظر قانونگذار نیز در مهلت شش ماه پس از ابلاغ رسمی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی نرسیده است. دلیل آن هم مشخص است؛ زیرا اساسا پس از ابلاغ رسمی قانون، نهادی به نام «هیأت عالی بانک مرکزی» در موعد قانونی تشکیل نشده و وجود خارجی نداشته تا اتخاذ تصمیم نماید. ظاهرا احکام انتصاب چندساله اعضای محترم اولین هیأت عالی بانک مرکزی، به تازگی و قبل از شروع به کار رئیس‎جمهور منتخب، با امضای سرپرست نهاد ریاست جمهوری صادر شده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که با توجه به عدم فوریت موضوع، آیا بهتر نبود در این زمینه چند روزی تأمل می شد و به رئیس جمهور منتخب مردم، فرصت کافی داده می شد تا خود اعضای مهمترین نهاد بانکی کشور و جایگزین قانونی شورای پول و اعتبار را انتخاب و منصوب نماید؟

اینجانب از نظر کارشناسی بر این اعتقادم که قانون جدید بانک مرکزی، همانند قوانین بانکی مصوب اوایل انقلاب، به شدت دولت گرا و همچنین دارای ایرادات فراوان است؛ از جمله آنکه هیأت انتظامی بانک مرکزی را به صورت یک شبه دادگستری درآورده است. تصور می کنم که این ضعف ساختاری قانون در آینده نزدیک، مشکل ساز خواهد شد؛ زیرا بانک مرکزی دولت گرا هیچ چاره ای جز اجرای سیاست های اقتصادی و بانکی دولت های وقت نخواهد داشت و نمی تواند مستقلا سیاستگذاری کند. به همین دلیل، این قانون را نیازمند اصلاح کارشناسی می دانم، اما درعین حال در همین قانون برای رئیس جمهور در بانک مرکزی، اختیارات وسیعی پیش بینی شده است؛ از جمله ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب و انتصاب دو تن از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه وبودجه که درعین حال، عضو حقوقی هیأت عالی بانک مرکزی نیز هستند، انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، انتخاب و انتصاب دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و همچنین دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی.

نکته اینجاست که براساس مقررات قانون جدید، برکناری اعضای هیأت عالی بانک مرکزی پس از انتصاب نیز از نظر قانونی به راحتی امکان پذیر نیست؛ بلکه در این مورد ماده 7 قانون بانک مرکزی صراحتا گفته است: «دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده (اعضای هیأت عالی) به مدت «پنج ساله» است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دوره های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماهه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می شود.» بنابراین از این مقررات قانونی می توان استنباط نمود که انتخاب و انتصاب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، پیش از استقرار و شروع به کار رسمی رئیس دولت چهاردهم، عملا دست او را نه تنها برای انتخاب و انتصاب اعضای هیأت عالی بسته است؛ بلکه بالعکس حتی خاتمه خدمت اعضای تازه منصوب شده فعلی را مشروط به شرایطی نموده است. به بیان بهتر، اعضای تازه انتصاب شده دولت قبلی قانونا چند سال بعد، مهمان دولتی خواهند بود که در انتصاب آنان نقش نداشته است.

در هر حال، باید توجه داشت که براساس قانون جدید، اهداف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی عبارت است از:

۱-مهار (کنترل) تورم

۲-ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳-حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴-کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵-کمک به تحقق عدالت اجتماعی. 
همچنین در این قانون، وظایف بانک مرکزی بدین شرح احصا شده است:

۱-جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲-تنظیم گری نظام پرداخت کشور

۳-ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، از جمله تشکیل پایگاه های جامع جمع آوری و تحلیل داده

۴-توسعه نهاد های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵-ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶-ایجاد زیرساخت های موردنیاز و انجام پیگیری های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور ها

۷-ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزار ها و نهاد های لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸-ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹-جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰-تکمیل و به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱-برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار ها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲-توسعه روش های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳-تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چارچوب قوانین مربوط

۱۴-گسترش و تنظیم گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل وانتقال پول و ابزار های پرداخت

۱۵-پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی درخصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶-پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷-ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸-ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹-ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰-نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱-تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲-ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳-نگهداری جواهرات ملی.

حال منصفانه قضاوت کنیم: آیا رئیس جمهور منتخب می تواند به راحتی این برنامه های مهم بانک مرکزی را توسط کسانی اجرا کند که کمترین مداخله در انتصاب آنان نداشته است؟ سال هاست که در دولت های مختلف رئیس کل بانک مرکزی، عضو هیأت دولت و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت محسوب شده است. اعضای تیم اقتصادی دولت نیز بایستی کاملا هماهنگ و همگرا با برنامه ها و تفکرات اقتصادی دولت باشند. فراموش نکنیم گرچه اموری مانند مهار نرخ ارز و کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به رشد اقتصادی و ارتقای ارزش پول ملی، کمک به تحقق عدالت اجتماعی و... در قانون جدید، جزو اهداف و رسالت های قانونی بانک مرکزی عنوان شده است، اما این امور در واقع، جزئی از برنامه های هر دولت است تا بتواند با سیاست های مناسب اقتصادی و بانکی، رفاه را برای همه مردم به ارمغان بیاورد و رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم را محقق سازد.

در مجموع، به نظر می رسد با انتصاب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی در دقایق پایانی دولت سابق، عملا دست رئیس جمهور منتخب در انتخاب بهینه مدیران بانک مرکزی بسته خواهد شد و او نخواهد توانست تیم اقتصادی دولت خود را به نحوی مطلوب و هماهنگ سازماندهی کند و بر مشکلات اقتصادی کشور پیروز شود. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران سخت بانک محور است و بانک مرکزی نیز سکاندار شبکه بانکی کشور است. پس تحولات بانک مرکزی همواره در تیررس افکار عمومی جامعه قرار دارد و به دقت پیگیری می شود. بنابراین تحولات و انتصابات اخیر بانک مرکزی بایستی از تب وتاب جریان های سیاسی کاملا دور و برحذر باشد. طبعا موفقیت رئیس جمهور منتخب نیز در گروی ثبات و سلامت نظام بانکی کشور و راهبری عالمانه آن در عرصه داخلی و بین المللی است. هیأت عالی بانک مرکزی در واقع، کابینه رئیس کل است و تعیین سیاست های پولی و ارزی، یکی از وظایف اصلی هیأت عالی است. لذا این هیأت بایستی کاملا هماهنگ با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور باشد. تا آنجایی که در جریان هستم، دکتر فرزین و تیم مدیران همکار او، نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امورات بانک مرکزی انجام می دهند، اما مشخص نیست که در دولت بعدی نیز همین تیم در بانک مرکزی، مستقر و سکاندار امور باشند. بنابراین اینکه در دقیقه 90، اعضای مهمترین نهاد بانکی کشور، یعنی «هیأت عالی بانک مرکزی» برای چند سال منصوب شوند، بدون آنکه علی الظاهر رئیس جمهور منتخب مردم، کمترین نقش را در این انتصاب داشته باشد، چندان منطقی به نظر نمی رسد و بازتاب مثبتی در سطح جامعه نخواهد داشت. افزون بر آن، تغییر اعضای هیأت عالی تازه منصوب شده نیز قانونا مشکل است. لذا ممکن است تلقی جامعه از این اقدام غیرمنتظره، مواجه شدن رئیس جمهور جدید در برابر عمل انجام شده در بانک مرکزی باشد که تصور نمی کنم این باور چندان صحیح و منطبق با واقع باشد. قطعا روشن سازی افکار عمومی از سوی بانک مرکزی، این ابهامات را خواهد زدود؛ کما اینکه برحسب سوابق غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی، راجع به رزومه و سوابق کاری اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، متأسفانه در مورد یکی از اعضا، حتی یک رزومه بانکی در سوابق کاری و تجربی وی مشاهده نمی شود. برای رفع این ابهام، توصیه می کنم که بانک مرکزی، افکار عمومی را از دلایل کارشناسی و لزوم فوریت انتصابات اخیر، مطلع کرده و قانع سازند تا به ویژه مشخص شود سوابق عملی و تجربی اعضای مهمترین نهاد بانکی کشور چیست و آثار علمی آنان در زمینه های بانکی کدام است؟ تصور می‎کنم برای حفظ سلامت و استواری ثبات نظام بانکی کشور و بانک مرکزی، ضروری است که انتصاب مدیران آن از تب وتاب جریان های سیاسی رایج در جامعه و سهم خواهی آنان دور ماند تا رئیس جمهور منتخب بتواند بانک مرکزی را به شایستگی راهبری نماید.