ریال دیجیتال: براساس کدام سازوکار قانونی؟

مراسم رونمایی از «ریال دیجیتال» هفته گذشته با حضور مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با هدف توسعه بانکداری الکترونیک برگزار شد. پرسش اصلی این است که این پدیده نوپا، یعنی «ریال دیجیتال» چیست؟ آیا پول ملی مشابه اسکناس است، یا اعتبار بانکی، یا فقط تعهد بانک مرکزی است؟ به گفته بانک مرکزی، «در يک تعريف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می تواند جهت انجام پرداخت های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید، وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار گرفته و قابل بهره برداری است. همچنین به دلیل استفاده از ابزارهای نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده تر از شیوه های رایج پرداخت کارتی صورت می پذیرد. شایان ذکر است این پروژه در گام نخست با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی های توسعه ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است. در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تاب آوری و پایداری در زیرساخت های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت های خرد کشور، بهبود کارایی و توسعه ابزارهای پرداخت نوین و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول های خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از «ریال دیجیتال»، سهم اسکناس از پول را 1.3 درصد اعلام کرد و گفت: «سهم اسکناس و مسکوکات از پول تنها 1.3 درصد است که نشان می دهد ایران در زمره بهترین کشورها قرار دارد. ایران سیزدهمین کشور دارای «پول دیجیتال بانک مرکزی» در حوزه پرداخت خرد است و با اجرای موفق فاز آزمایشی به زودی وارد مرحله عملیاتی استفاده از این ابزار خواهیم شد.» به گفته «محمدرضا فرزین»، «ریال واحد پول ملی ماست و از این واحد در تمام مبادلات پولی استفاده خواهیم کرد و چیزی جایگزین آن نخواهد بود. بنابراین ریال دیجیتال نیز همان اسکناس است و انتشار آن در انحصار بانک مرکزی است.» همچنین معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه «فرق ریال دیجیتال با اسکناس، حذف کاغذ است»، گفت: «ریال دیجیتال عملا اسکناس است و همه مؤلفه های اسکناس به غیر از فیزیک اسکناس را دارد و با آن می توان در حداکثر فاصله و حداقل زمان، تراکنش انجام داد.»

در این میان، توجه به این نکته ضروری است که کارت های بانکی رایج در ایران از نوع کارت بدهکار (Debit Card) است؛ یعنی با هر تراکنش موفق بانکی، مبلغ معینی از موجودی حساب شما، کسر شده و به حساب موردنظر واریز خواهد شد؛ برخلاف کارت اعتباری (Credit Card) رایج در سایر کشورها که بانک براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی و احراز شرایط خاص به دارنده کارت اعتباری، اعتبار می دهد تا خرید موردنظر را انجام داده و بعدا با بانک تسویه نماید. در واقع، تفاوت اصلی این دو کارت، این است که هنگام خرید از کارت های بدهکار (دبیت کارت)، پول از حساب بانکی شما که قبلا سپرده گذاری کرده اید، پرداخت می شود، اما در کارت های اعتباری (کردیت کارت)، مبلغ خرید از اعتباری که بانک به شما می دهد، پرداخت خواهد شد که نوعی وام گرفتن از بانک است.

اما آیا این پول (ریال دیجیتال) مشابه اسکناس، پشتوانه قانونی نیز دارد؟ مقررات بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351 که خوشبختانه تاکنون از تیغ قلع و قمع مخالفان این قانون دور مانده است) می گوید: «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.» ماده 58 قانون جدید بانک مرکزی نیز دقیقا به همین موضوع اشاره دارد، اما مسئله اینجاست که بند الف ماده 2 همین قانون هم گفته است: «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.» بنابراین در زمینه چاپ و نشر قانونی پول باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد: نخست، پول قانونی که برابر مقررات قانون پولی و بانکی کشور در حال حاضر فقط به صورت اسکناس و سکه فلزی چاپ و منتشر می شود. دوم، پول قابل رواج براساس مقررات پول ملی باید رواج قانونی داشته باشد. در حال حاضر فقط اسکناس و سکه (غیر طلا و نقره) رواج قانونی دارد. به بیان دیگر، بانک مرکزی قانونا فقط حق چاپ و انتشار اسکناس و مسکوکات را دارد.

به هرحال، امروزه با پیشرفت بانکداری الکترونیک، طراحی و خلق هرگونه محصولات بانکی الکترونیک که موجب راحتی مردم در استفاده از خدمات بانکی باشد، اقدامی بسیار قابل تقدیر است و از حجم مراجعات مردم به شعب بانک ها می کاهد؛ بنابراین از این حیث، طراحی و خلق «ریال دیجیتال» توسط همکاران محترم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامی ارزنده و قابل تقدیر است. اما با توجه به روشنی و صراحت قوانین مورداشاره، پرسش پیش رو آن است که «ریال دیجیتال» مستند به کدام قانون یا اسناد بالادستی منتشر و رواج یافته است؟

براساس توضیحات مسئولان بانک مرکزی، شکی نیست که «ریال دیجیتال» از نظر بانک مرکزی، نوعی پول جدید مشابه اسکناس است. پولی که وجود فیزیکی ندارد؛ بلکه موجودیت آن در فضای الکترونیکی، همراه با تعهد قانونی بانک مرکزی است، اما حتی یک تعهد حقوقی ساده مسلما برای رواج قانونی پول جدید مشابه اسکناس، اعتبار ندارد. ضمن آنکه پول قابل مبادله و رواج قانونی را قانونگذار بایستی تعیین نماید و نه بانک مرکزی. برابر مقررات قانون پول رسمی کشور که در حال حاضر قابلیت رواج قانونی دارد فقط اسکناس و مسکوکات فلزی است. 

حتی در قانون جدید بانک مرکزی، نامی از «ریال دیجیتال» برده نشده است. به بیان دیگر، براساس قوانین مورداشاره، پول دیجیتال نه از انواع پول قانونی است و نه قانونا قابلیت رواج قانونی در کشور دارد. البته بند «ض» ماده یک قانون جدید بانک مرکزی از نوعی پول جدید به نام رمزارز یا پول رقومی (دیجیتال) نام برده و می گوید: «رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.» البته در این زمینه باید توجه داشت که بنا به گفته بانک مرکزی، «ریال دیجیتال» رمزارز نیست بلکه فقط ریال در فضای الکترونیک و مشابه اسکناس است و ارز یا همان پول خارجی نیست.

صرف نظر از مباحث حقوقی پیرامون چاپ و نشر اسکناس قابل رواج قانونی توسط بانک مرکزی، این نکته شایان توجه است که چاپ و نشر اسکناس در ایران، سابقه ای طولانی و شنیدنی دارد. تاریخ نویسان در این زمینه گفته اند: «سابقه چاپ اسکناس در ایران به قرن هفتم هجری - سال ۶۷۲ شمسی و به دوره تسلط ایلخانان مغول در ایران برمی گردد. گویا در آن مقطع زمانی، ذخایر خزانه گی خاتو، پنجمین شاه مغول و برادر ارغون شاه مغول به حداقل رسیده بود و شاه و وزیرش خواجه صدرالدین احمد خالدی زنجانی ، ملقب به صدر جهان به واسطه مشاورش عزالدین مظفر از وجود پول کاغذی به نام «چاو» که سال ها قبل در سرزمین چین تولید و چاپ شده بود، باخبر شدند. صدر جهان با مشاوره پولاد چینگ سانگ، سفیر دربار شهر خانْبالِغْ - پکن - در ایران، پول کاغذی «چاو» را چاپ کرد و در شهرهای مهم ایران، مکانی به نام چایخانه راه انداخت و مردم را مجبور کرد تا در برابر تحویل سکه های طلا و نقره، پول های کاغذی دریافت کنند که البته با مقاومت آنان روبه رو شد. مردم در تبریز در اعتراض به این اقدام شاه مغول شورش کردند و پول کاغذی «چاو» مدتی بعد از دور افتاد. همچنین سابقه انتشار اسکناس رسمی در ایران به سه دوره ۱۲۶۸ تا ۱۳۰۹، ۱۳۰۹ تا ۱۳۳۹ و ۱۳۳۹ تاکنون تقسیم می شود. در این دوره امپراتوری بریتانیا به پشتوانه امضای امتیازنامه رویتر با دربار ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۸، یک بانک تحت عنوان «بانک شاهی ایران» تأسیس شد. این بانک، انحصار ضرب سکه و چاپ و انتشار اسکناس را در اختیار گرفت. تا قبل از تأسیس این بانک، پول رایج ایران، سکه های طلا و نقره بود. این بانک در تمام سال های حکومت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، مسئول چاپ و انتشار اسکناس ایران در کشور خود بود.»

انحصار چاپ و نشر اسکناس ایران به مدت ۴۰ سال در اختیار بانک شاهی بود. همچنین این بانک از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۳۰، وظایف بانک مرکزی ایران را عهده دار بوده است. اسکناس بانک شاهی در آن سال ها در انگلستان چاپ و در ایران توزیع شد. روی این اسکناس ها عبارت بانک شاهنشاهی ایران، نشان شیر و خورشید و تصویر ناصرالدین شاه چاپ و توزیع شده بود. با رواج اسکناس در این دوره، برخی سوءاستفاده گران اقدام به جعل آن کردند؛ ازاین رو بانک شاهی برای کنترل این وضعیت، دومین مجموعه اسکناس های خود را در سال ۱۳۰۳ چاپ و روانه ایران کرد. بانک شاهی این اسکناس ها را با ته نقش شیر و خورشید توزیع کرد. این اسکناس ها با ارقام ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تومانی و با تصویر ناصرالدین شاه منتشر شد. با جایگزین شدن بانک ملی به جای بانک شاهنشاهی و واگذارکردن انحصار چاپ و انتشار اسکناس به این بانک، اولین اسکناس های چاپ این بانک در اول فروردین ۱۳۱۱ با تصویر رضاشاه و با ارقام ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی منتشر شد. در پی تدوین قانون اصلاح واحد پول ایران در سال ۱۳۱۰، هر ریال معادل ۱۰۰ دینار و به عنوان واحد پول رسمی کشورمان انتخاب شد و از این تاریخ به بعد قِران و تومان برچیده شد. پهلوی اول، امتیاز چاپ و نشر اسکناس را از انگلیسی ها خرید. بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۴، دومین سری اسکناس هایش را با تصویری اندک بزرگ تر از رضاشاه چاپ و منتشر کرد. همچنین از این تاریخ به بعد، اسکناس ۱۰۰۰ ریالی نیز به لیست اسکناس های رایج ایران اضافه شد. با تصویب دومین قانون پولی و بانکی ایران در سال 1351، تحولی جدید در نظام بانکداری جدید و همچنین مقررات مربوط به چاپ و نشر اسکناس ایجاد شد. انحصار چاپ و نشر اسکناس همچنان در انحصار بانک مرکزی باقی ماند، اما این امتیاز بانک مرکزی بی قیدوشرط نبود، بلکه بالعکس منوط به رعایت شرایط موردنظر قانونگذار شده است. پاره ای از شرایط قانونگذار برای چاپ و نشر پول رسمی کشور توسط بانک مرکزی عبارت است از:

اول؛ لزوم تأمین وثیقه قانونی لازم برای چاپ و نشر پول

دوم؛ منحصر شدن انواع پول دارای قابلیت قانونی برای چاپ و نشر و مبادله در کشور فقط به اسکناس کاغذی و مسکوکات فلزی (به غیر از طلا و نقره)

سوم؛ مشروط شدن چاپ و نشر اسکناس به نظارت «هیأت نظارت اندوخته اسکناس».

به گفته قانون، «هیأت نظارت اندوخته اسکناس» عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ قانون پولی و بانکی از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شود هست.» لازم به توضیح است که «هیأت نظارت اندوخته اسکناس» سابقا یکی از ارکان بانک مرکزی بود که با کمال تأسف، طراحان قانون جدید بانک مرکزی، آگاهانه یا ناآگاهانه این هیأت را از ساختار قانونی بانک مرکزی حذف کردند و بر اثر این بی تدبیری، راه برای چاپ پول بدون پشتوانه قانونی توسط دولت های وقت هموار شده است؛ زیرا ساختار جدید بانک مرکزی به نحوی طراحی شده که کاملا در اختیار دولت باشد.

در مجموع، چند ابهام در مورد این پول خودساخته بانک مرکزی، یعنی «ریال دیجیتال» وجود دارد: مستند قانونی رواج پول جدید که بانک مرکزی، آن را تعهد بانک مرکزی و مشابه اسکناس معرفی کرده، یعنی «ریال دیجیتال» چیست؟ وثیقه قانونی «ریال دیجیتال» چگونه تأمین شده است؟ آیا «ریال دیجیتال»، بخشی از نقدینگی موجود کشور است، با این ویژگی که فقط قابلیت تبدیل نقدینگی فعلی اشخاص حقیقی یا حقوقی نزد بانک ها به «ریال دیجیتال» را دارد؟ یا آنکه این پول جدید، موجودیتی مستقل دارد و نوعی نقدینگی جدید در فضای مجازی است که هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند آن را خریداری نماید؟ در صورت اخیر، تأثیر پول جدیدا خلق شده همانند نقدینگی موجود در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی چگونه است؟ آیا خلق این پول جدید در افزایش یا کاهش تورم نیز مؤثر است؟ نرخ برابری «ریال دیجیتال» با ریال عادی چگونه است؟ توضیح اینکه برابر مقررات قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران، ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰. ۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است و در نهایت، آیا از این به بعد بانک ها می بایستی مبالغ ریالی تسهیلات را به صورت «ریال دیجیتال» به تسهیلات‎گیرندگان پرداخت نمایند؟

باید توجه داشت که براساس مقررات ماده 58 قانون جدید بانک مرکزی، «انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می رسد» و اینکه همین قانون تاکید نموده است: «فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.» امید می رود توضیحات شفاف بانک مرکزی در مورد «ریال دیجیتال»، ابهامات پیرامون آن را برطرف نماید. سخن پایانی آنکه انتشار پول رسمی کشور و رواج قانونی آن، نیازمند طی فرآیند قانونی و فراهم سازی وثیقه کافی است؛ زیرا نشر و مبادله هر نوع پول جدید قطعا در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی، مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه تولید هر میزان پول جدید، خواه به صورت فیزیکی و خواه به صورت دیجیتال، نیاز به تأمین پشتوانه قانونی دارد. چاپ و انتشار پول به هر صورت بدون تأمین پشتوانه قانونی لازم، ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و برای ملت هیچ ارمغانی جز افزایش تورم به همراه نخواهد داشت. انتظار می رود انتشار هر نوع پول جدید به تقویت ارزش پول ملی و کاهش حجم نقدینگی موجود منتهی شود.

پی نوشت:

روز شنبه هفته جاری، مقاله ای نسبتا مفصل به قلم اینجانب پیرامون «ریال دیجیتال» و ابهامات حقوقی پیرامون این پدیده بانکی در روزنامه وزین «فرصت امروز» به چاپ رسید. طی مذاکره تلفنی جناب آقای دکتر مهران محرميان، معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی با نگارنده، ایشان لطف کردند توضحیات مفصلی راجع به فرایند اداری و مراحل قانونی تولید «ریال دیجتال» ارائه دادند و تاکید داشتند که تمامی مراحل قانونی راجع به چاپ و نشر اسکناس در مورد «ریال دیجیتال» کامل طی شده و ایجاد «ریال دیجیتال» به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده است و این دو نوع پول (اسکناس و ریال دیجیتال) هیچ تفاوتی از نظر طی مراحل قانونی با هم ندارند. ضمن تشکر از این توضیح مسئولانه جناب دکتر محرمیان، توفیق روز افزون ایشان و همکاران محترم بانک مرکزی در ارایه خدمت های نوین الکترونیکی به مردم و شبکه بانکی کشور را از خدواند متعال خواهانم.