اقتصاد در بزنگاه انتخابات

کمتر از 20 روز دیگر چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. برگزاری زودهنگام این انتخابات به دلیل مرگ شهادت گونه ابراهیم رییسی و همراهانش بر اثر سانحه سقوط بالگرد در روز 30 اردیبهشت ماه، شرایط غیرمنتظره ای را رقم زد تا انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم یک سال زودتر از موعد قانونی خود برگزار شود. حدودا 80 نفر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و در ستاد انتخابات کشور حاضر شدند تا از این خیل 80 نفره تنها شش نفر به خط پایانی انتخابات برسند. ثبت نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز دهم تا چهاردهم خردادماه در ستاد انتخابات وزارت کشور انجام شد و روز یکشنبه 20 خردادماه نیز شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به پایان رساند و اسامی شش نامزد نهایی را به وزارت کشور ارسال کرد. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، آقایان «مسعود پزشکیان»، «مصطفی پورمحمدی»، «سعید جلیلی»، «علیرضا زاکانی»، «سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی» و «محمدباقر قالیباف» به عنوان نامزدهای نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شناخته شدند. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز از روز گذشته (دوشنبه 21 خرداد) در سراسر کشور آغاز شد تا در نهایت هشتمین رئیس جمهوری ایران در روز جمعه 8 تیرماه با نظر مردم از بین این نامزدها انتخاب شود.

پر واضح است که میزان مشارکت در انتخابات می تواند از چند جهت، وضعیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری می تواند تاثیر مثبتی روی انتظارات مردم بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد و همچنین می تواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. از سوی دیگر، انتخاب فرد شایسته در قامت رئیس جمهور می تواند بستر لازم برای توسعه پایدار را فراهم کند. به نظر می رسد هر چقدر که نقش انتخابات در سازوکار کشور کمرنگ شود، اثرات سوء آن در فضای اقتصادی بیشتر نمایان خواهد شد و بالعکس. وجود احزاب و تشکل های سیاسی نیز جدا از آنکه سازوکار انتخابات را تحکیم می کند، با پاسخگو کردن مسئولان در قبال عملکرد خود، زمینه تحقق وعده ها، به ویژه وعده های اقتصادی را فراهم می آورد. تجربیات جهانی نشان می دهند که نظام انتخاباتی برای دستیابی به رشد پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و یک رئیس جمهور منتخب با سرمایه اجتماعی کافی می تواند سیاست ها و برنامه های خود را با قدرت پیش ببرد. اینکه کشورهای دارای نظام انتخاباتی معمولا از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردارند، به وضوح ثابت می کند که انتخابات چگونه می تواند به ابزار بهتری برای اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولتمردان تبدیل شود. درست است که همه کشورهای ثروتمند و توسعه یافته دارای نظام سیاسی انتخابی نیستند، اما مطالعات اقتصادی نشان می دهد که رشد پایدار معمولا در نظام های انتخابی رخ می دهد.

مهمترین کارکرد انتخابات، افزایش سرمایه اجتماعی است و همان طور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جوامع بشری از اهمیت بالایی برخوردار است، ارتباطات و مناسبات اجتماعی نیز به همان اندازه در روند توسعه اهمیت دارند. در واقع، سرمایه اجتماعی را می توان تبلور همبستگی و حس همذات پنداری بین شهروندان یک جامعه دانست. همانطور که گفته شد، یک رئیس دولت به واسطه سرمایه اجتماعی بالا می تواند با قدرت سیاست ها و برنامه های خود را پیش ببرد و اصلاحات اقتصادی را کلید بزند. بدین ترتیب، سرمایه اجتماعی دولتمردان، تاثیر مستقیمی روی موفقیت آنها در پیشبرد برنامه های شان دارد و بدیهی است که اگر مسئولان از میزانی از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم برخوردار نباشند، طبیعتا نمی توانند کاری از پیش ببرند و تغییری در وضعیت جامعه ایجاد کنند.

جامعه شناسی انتخابات نشان می دهد که معمولا پس از بحران های اقتصادی، میزان مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا می کند؛ کما اینکه بعد از بحران مالی سال 2008، میزان مشارکت انتخاباتی در کشورهای اروپایی کاهش قابل توجهی پیدا کرد. البته که ساختار جامعه ایران با جوامع غربی متفاوت است و نمی توان یک گزاره اجتماعی را به همه جوامع انسانی تعمیم داد. جدا از طرح مطالبات و انتظارات اقتصادی در انتخابات که نسبت میان سیاست و اقتصاد را ترسیم می کند، نمود دیگر این تلاقی، موضوع تامین مالی انتخابات است که متاسفانه در این زمینه شاهد شفافیت چندانی در نظام انتخاباتی کشور نیستیم. از سوی دیگر، در غیاب احزاب و تشکل های سیاسی به شکل مرسوم آن، فعالیت های انتخاباتی در ایران به نوعی شکل و شمایل فردی پیدا کرده و عمدتا به جای حزب با شخص و به جای برنامه با وعده و شعار مواجهیم. شاکله نظام های سیاسی انتخابی را احزاب تشکیل می دهند و به رغم این حقیقت متاسفانه شاهد هستیم که روسای دولت در این سال ها با افتخار از فراجناحی بودن خود سخن گفته اند.

تا کمتر از سه هفته دیگر سرنوشت دولت چهاردهم مشخص می شود و هشتمین رئیس جمهور پا به ساختمان پاستور خواهد گذاشت. به نظر می رسد یکی از وجه مشخصه های این انتخابات در مقایسه با دوره های گذشته در پررنگ تر شدن نقش و جایگاه مطالبات اقتصادی باشد. با توجه به وضعیت دشوار معیشت مردم در سالیان اخیر، این دومین یا سومین نوبت انتخاباتی است که اقتصاد در شعارها و برنامه های کاندیداها، حرف اول و آخر را می زند. با وجودی که همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چه در این دوره و چه در دوره های گذشته، از برنامه های اقتصادی ویژه خود سخن گفته و می گویند اما با این وجود، وضعیت اقتصاد ایران در این میان، تغییر چندانی نکرده و به نظر می رسد که اقتصاد ایران در یک بن بست قرار گرفته است. بیشتر وعده های اقتصادی نامزدها، از وعده تورم تک رقمی گرفته تا رشد اقتصادی 8 درصدی و... در گروی رفع تحریم های خارجی است و به نظر می آید تا زمانی که دیوار بلند تحریم ها پیرامون اقتصاد ایران کشیده شده است، نمی توان به سرمایه گذاری خارجی، چشم امید داشت و یا از رشد پایدار اقتصادی سخن گفت.

سخن پایانی آنکه مهمترین کارکرد یک انتخابات در ایجاد سرمایه اجتماعی است. همانطور که سرمایه اجتماعی، نقش مثبتی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های سیاستگذاران ایفا می کند، کمبود سرمایه اجتماعی نیز به همان اندازه می تواند در مسیر توسعه کشور مانع تراشی کند و راه را بر انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی ببندد. لازم به گفتن نیست که جامعه ایران در حال حاضر با کمبود سرمایه اجتماعی روبه روست و یکی از فرصت های مغتنمی که می تواند سرمایه‎ اجتماعی تولید کند، فصل انتخابات و مشارکت بالای مردم است. طبیعتا در انتخاباتی که دو نامزد با مواضع و دیدگاه های نزدیک به هم حضور دارند، احتمال مشارکت سیاسی پایین می‎آید و عملا برای شهروندان فرقی نمی کند که کدام نامزد رأی بیاورد و به ساختمان پاستور راه یابد. بنابراین برپایی انتخابات حداکثری با حضور تمامی سلایق و دیدگاه ها که اقشار و گروه های مختلف مردم را به پای صندوق های رأی می کشانند، جدا از همه دستاوردهای سیاسی، خروجی اجتماعی مهمی خواهد داشت و آن افزایش سرمایه اجتماعی است. این سرمایه اجتماعی را قدر بدانیم و به جای تهدید از آن فرصت بسازیم.