چالش های گسترش فعالیت سوداگرانه؛ با نگاهی به تجربه یک اقتصاد توسعه یافته

واسطه گری و دلالی در اقتصاد به فعالیت هایی اطلاق می شود که بدون ارائه نقشی در زنجیره تولید تا مصرف بسان یک آفت می تواند موجب افزایش هزینه و قیمت کالا برای مصرف کننده شوند؛ موضوعی که متاسفانه طی یک دهه اخیر جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور پیدا کرده و به صورت محسوس و غیرمحسوس نظام اقتصادی کشور را تهدید می کند. جذابیت های این موضوع به نحوی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی را از تمرکز بر فعالیت بهره ورانه باز داشته و آنها را به سمت حرکت در این مسیر ترغیب می کند. بنا بر نظر کارشناسان، رواج این گونه رفتارهای غیراقتصادی در ساختار اقتصاد یک کشور، خبر از وقوع یک نابسامانی و بی انضباطی در نظام اقتصادی آن کشور دارد. این موضوع به سبب منفعت زیاد بدون خلق سرمایه سریع و منافع سرشار اگرچه می تواند در کوتاه مدت جذابیت های زیادی را برای فعالان این حوزه داشته باشد ولی در بلندمدت می تواند ارکان اقتصاد ملی را تا حدود زیادی با تهدید جدی مواجه کند.

با بررسی شرایط اقتصادی بازار تولید مشخص شد که به سبب گرفتاری ها و مشکلات متعدد اقتصادی در حوزه تولید، از قبیل افزایش هزینه های تولید و تغییر روزمره قوانین و مقررات و عدم ثبات بازارهای مالی و اعتبار و کاهش قدرت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، حرکت به سمت فعالیت های زودبازده اقتصادی موجب تضمین سرمایه و کاهش خواب سرمایه و افزایش میزان سود برای همگان، راحت ترین و امن ترین راه تصور می شود، ولی این رویه و ماجرا چه مشکلات و آسیب هایی را می تواند متوجه ماهیت جریان تولید کشور کند؟ طبیعتا نتیجه میان مدت و بلندمدت آن، رکود چرخه واقعی تولید، کاهش اشتغال، عدم ایجاد رقابت در تولید و جلوگیری از تعالی آن تعبیر می شود. در چنین فضایی، سرمایه های واقعی کشور انحراف معناداری به سمت سوداگری و رفتارهای غیراقتصادی خواهند داشت و در یک کلام می توان گفت که تعادل و توازن اقتصادی کشور برهم خواهد خورد.

در چنین موقعیتی، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی در پالایش این فضا و تعالی و بهبود نظام تولید با استفاده از اصلاح قوانین و مقررات و همچنین رفع موانع آن در جهت حرکت به سمت تولید رقابتی می تواند نقش مهمی در باز کردن گره سردرگم نظام اقتصاد تولیدی کشور داشته باشد. مهمترین عامل توسعه تولید رقابتی، توجه ویژه به مقوله رفع انحصار در جریان چرخه اقتصادی کشور و حمایت همه جانبه از جریان مولد عمیق است. برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی افراد و جریان های سیاسی مبنی بر عدم وجود مزیت در حوزه تولید رقابتی در اقتصاد ایران، می توان این ادعا را مطرح نمود که اتفاقا تجارب گذشته کشور در این حوزه و به سبب وجود ظرفیت های بسیار بالای منابع مختلف انسانی و طبیعی کشور، این جریان حتی در شکل ناقص آن در گذشته نشان داده که می تواند منافع ملی زیادی را نصیب اقتصاد کشور نماید.

تجارب کشورهای توسعه یافته در این حوزه نشان می دهد که این اقتصادها به خوبی از آثار و تبعات خسارتبار این پدیده و آفت اقتصادی مطلع بوده اند. بنابراین با استفاده از تدابیر مختلف از جمله ساماندهی نظام واردات کالا، برنامه های متعددی را برای حمایت از تولید ملی خود اندیشیده اند. مثلا در کشور سوئد، دولت برای تشویق بنگاه های تولیدی و اقتصادی به فعالیت علاوه بر تسهیلات مالیاتی، رفتارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید در نظر گرفته است که از آن جمله می توان به تامین نیروی انسانی مناسب برای بنگاه با پرداخت ۷۵ درصد حقوق توسط دولت و ۲۵ درصد برای کارفرما اشاره نمود که با این تدبیر علاوه بر کمک به کاهش هزینه بنگاه اقتصادی موجب افزایش اشتغال و ترمیم آسیب زنجیره تولید تا مصرف شده است. همچنین این کشور در همه فرآیند تولید یک شفافیت و مونیتورینگ کاملی از همه داده های آماری و اطلاعاتی هر حوزه تولید با ارائه ظرفیت و حجم تولید و شرایط حاکم بر بازار و سایر مولفه ها را فراهم نموده است تا از طریق آن، بینش کامل و جامعی را برای حرکت با افق روشن در یک فعالیت اقتصادی برای متقاضیان فراهم نماید. در کنار این موضوع، بنگاه های اقتصادی در تهیه مواد اولیه تولید از تخفیفات متعددی، اعم از معافیت مالیاتی مثل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی نظیر ماشین آلات و تجهیزات و خودرو و سایر نیازمندی های بنگاه برخوردار هستند. همچنین تولیدکنندگان فارغ از دغدغه های روزمره بازار ارز و... تمرکز و توجه خود را بیشتر بر ایجاد یک جریان تولید باکیفیت رقابتی معطوف نموده اند.

در کنار این امر، حمایت های بانکی مناسب و ارائه تسهیلات مطلوب با شیوه های مختلف، اعم از مشارکت بانک در سود و زیان بنگاه تا ارائه تسهیلات با سود کم و امکان استمهال در بازه های زمانی مختلف از جمله این تسهیلات و اقدامات بانکی محسوب می شود. البته در کنار این موضوع و به سبب جلوگیری از کسب منافع بادآورده، رگلاتورهایی را از طریق نظام مالیاتی برای افزایش مالیات به شکل واقعی برای بنگاه های اقتصادی پرمنفعت با درآمد و سودهای بالا نیز پیش بینی نموده است تا همگان را در یک زنجیره متوازن به حرکت وادار سازد. این امر در حوزه اجرایی کشور و در حوزه تخصیص اعتبار با شهرداری ها برای توسعه رفاه نیز کاملا برقرار است و شهرداری های کم درآمد از حمایت های دولتی بیشتری برای رسیدن به اهداف خود نسبت به شهرهای صنعتی تر برخوردار می شوند تا با این شکل، جریان اقتصادی کشور به سمت تضاد اقتصادی، انحصار یا رانت و کسب سودهای بادآورده حرکت نکند.

با عنایت به موارد پیش گفته به نظر می رسد که نظام اقتصادی کشور در شرایط فعلی، نیازمند یک پالایش و پاکسازی جدی در حوزه سیاست ها و بینش های اقتصادی حاکم بر نظام تولید تا مصرف است و در این راستا استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته می تواند راهبرد مناسبی برای اتخاذ تصمیم جامع تلقی شود.