بانکداری یا فوتبال داری؟

پرسش این است: آیا بانک ها باید بانکداری کنند یا فوتبال داری؟ هرچند در کشورهای مختلف، سرمایه گذاری بانک ها در ورزش های مختلف یا سرمایه گذاری باشگاه های ثروتمند ورزشی در صنعت بانکداری، تحولی جدید و کم سابقه نیست، اما این روزها افزون بر بنگاه داری، فوتبال داری بانک ها نیز پدیده ای نوظهور در بانکداری ایرانی است؛ نوعی سرمایه گذاری غیربانکی که جز مرکز پژوهش های مجلس ظاهرا مورد انتقاد مسئولان بانکی قرار نگرفت و معلوم نیست نتیجه این نوع سرمایه گذاری به سود سپرده گذاران و سهامداران بانک ها تمام می شود یا آنکه بانک های سرمایه گذار را درگیر دنیای پرچالش فوتبال و مباحث مالی آن خواهد کرد و بر حجم ناترازی آنان خواهد افزود؟

سال هاست که در محافل مختلف، گلایه از بنگاه داری بانک ها بسیار بوده است. بانک یک مؤسسه کاملا انتفاعی و اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها در امور مختلف نبایستی بی حساب و کتاب و خارج از ضابطه باشد. زیان بانک ها قطعا متوجه سهامداران و سپرده گذاران خواهد بود. به همین جهت در صنعت بانکداری، مدیران بانک ها بایستی با بررسی دقیق طرح ها در موضوعاتی سرمایه گذاری و مشارکت کنند که برای بانک و سپرده گذاران آن سودآور تشخیص داده شود؛ وگرنه سرمایه گذاری فوتبالی بی حاصل خواهد بود. افزون بر آن، در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه داشت که بازار پول از بازار سرمایه کاملا جدا و متمایز است و هر کدام کارکرد مخصوص به خود را دارند. به همین جهت بانک ها نباید رقیب بازار سرمایه شوند و یا با سپرده های بانکی مردم به جای بانکداری، بنگاه داری کنند و به سرمایه گذاری مستقیم و خرید و فروش مستقیم سهام شرکت ها مشغول باشند. البته کارکرد بانک های توسعه ای که متأسفانه در ایران وجود ندارد، در مورد سرمایه گذاری متفاوت است.

ماجرای اولین سرمایه گذاری فوتبالی بانک ها، آن است که پس از مدت ها اخبار متفاوت در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به بانک ها سرانجام شایعه به واقعیت پیوست و با وجود مخالفت مرکز پژوهش ها، فوتبال داری بانک ها آغاز شد. به گزارش «ایرنا»، «سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری ۸۵ درصد سهام استقلال و پرسپولیس به دو کنسرسیوم اظهار کرد: سهام دولت به صورت حداکثری به دو کنسرسیوم، با این قدم ما از دولتی بودن اینها فاصله گرفتیم و با این نگاه واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم؛ یک کنسرسیوم بانکی و یک کنسرسیوم پتروشیمی انجام شد. نکته قابل توجه این است که در کنسرسیوم بانکی، یکی از بانک های کاملا غیردولتی یعنی بانک شهر پا به میدان گذاشتند. وی ادامه داد: سهامدار اصلی بانک شهر، شهرداری تهران است و به نوعی شهرداری یک نهاد غیردولتی است و زیرساخت هایی که در امکان دستگاه مدیریت شهری است و یکی از فرصت هایی است که می تواند در شکوفایی فعالیت های ورزشی این تیم بزرگ و نام آور ایفای نقش کند.»

اما خبرگزاری «تسنیم» قبلا در مورد این معامله بزرگ از مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با این واگذاری گزارش داده بود: «بابک نگاهداری»، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تأکید شده است که وظیفه اصلی بانک، تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیرشدن منابع آن در شرکت های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.»

«ایسنا» هم در مورد این خبر نوشت: «واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به مجموعه هایی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می شوند به گفته کارشناسان، دارای ایراداتی است که شاید نتواند اهداف مدنظر سیاستگذار و آرزوهای جامعه فوتبال برای افزایش درآمدهای آنها را برآورده کند.» برخی از سایت های خبری نیز از واکنش سازمان بورس به این واگذاری خبر دادند: «به دنبال جدی شدن واگذاری سهام پرسپولیس به شش بانک غیردولتی، روز یکشنبه سازمان بورس این موضوع را غیرقانونی دانست و با ارسال نامه ای به بانک ها از آنها خواست در این باره توضیح دهند. سازمان بورس در نامه خود به بانک ها تصریح کرده است: خرید سهام پرسپولیس مغایر با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک هاست به همین دلیل بانک ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند؟»

به هرحال ظاهرا معامله تمام‎شده و بخشی از سهام دولت در باشگاه پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شده است. امیدوارم پرسپولیس و استقلال با ورود سهامداران جدید، من بعد چالش های مالی کمتری داشته باشد اما با توجه به مجموع رویدادی های تحلیلی و خبری مورداشاره، واگذاری بخش عمده سهام دولت به بانک ها را از دو جنبه می توان مورد تجزیه وتحلیل قرار داد.

اول: انطباق آرایش سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطابق با ضوابط و شرایط AFC

وزارت اقتصاد در مورد این واگذاری گفته است: «با واگذاری این دو باشگاه که همواره به دلیل مشکلات مختلف توسط فدراسیون جهانی و نیز کنفدراسیون آسیا مورد تحریم و جریمه قرار می گرفت، نه تنها مشکلات AFC برطرف می شود، بلکه در این عرضه چند اتفاق مهم دیگر نیز می افتد؛ اول اینکه تمام ۸۵ درصد سهام دولت به صورت حداکثری، رقابتی، کامل شفاف و در جریان بازار سرمایه حتی بالاتر از قیمت پایه ای که اعلام شده بود، عرضه شد. در واقع، با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم، این دو باشگاه از دولتی بودن فاصله گرفتند.» خبرگزاری «ایرنا» نیز از قول رئیس سازمان خصوصی سازی گزارش داد: «وی در پاسخ به این سؤال که آیا با این واگذاری ها مشکلات AFC برطرف می شود؟ تأکید کرد: نه تنها مشکلات AFC برطرف می شود، بلکه ما در این عرضه پایانی، چند اتفاق متفاوت را شاهد بودیم.»

با توجه به این توضیحات، واگذاری سهام دولت در این باشگاه به بخش غیردولتی، اقدامی ضروری و مناسب بوده است؛ زیرا انطباق شرایط سرخابی ها براساس مقررات AFC، خواسته همه طر فداران فوتبال است و از نظر حقوقی، جایگاه بین المللی این دو باشگاه را تثبیت خواهد کرد. مگر مداخله مدیریتی برخی دستگاه های دولتی در امور باشگاه، این تلاش دولت را خنثی سازد.

دوم: واگذاری سهام فوتبالی به کنسرسیوم بانکی از حیث رعایت مقررات و قوانین بانکی

در این مورد، بحث های کارشناسی فراوان است. خصوصی سازی، مقوله ای کاملا متفاوت با خصولتی سازی است. مدیریت خصولتی برای اقتصاد و مدیریت، سم مهلک است. نمی توان مدعی بود که یک شرکت به بخش غیردولتی واگذار شده اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولتیان باشد و سهامداران نیز هیچ کاره باشند. به یاد دارم در دهه ۶۰ در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا حتی مدیریت موقت دولت بر شرکت های کاملا خصوصی از موجبات مسئولیت دولت برای جبران خسارات وارده بر سهامداران شرکت خصوصی محسوب می شد، اما صرف نظر از پیامدهای سیاسی و اجتماعی یا تبلیغاتی واگذاری سهام این دو باشگاه پرطرفدار به بانک ها، پرسش آن است که آیا بانک های خصولتی یا خصوصی یا بانک های دولتی براساس قانون مجاز هستند به جای بانکداری، فوتبال داری کنند و سپرده های بانکی مردم را صرف امور فوتبالی و هزینه های بسیار سنگین آن کنند؟ حالا فرض کنیم که فوتبال داری، نوعی عملیات بانکی خالص و ناب است. در این صورت اساسا بانک های مشتاق به فوتبال آیا تا آن حد از دانش، تجربه و توانایی مدیریتی و کارشناسی فوتبالی برخوردار هستند تا مدیریت پرمسئولیت و درعین حال، پرحاشیه این دو باشگاه در اختیار آنها گذارده شود تا با مدیریت قوی فوتبالی، این دو تیم بزرگ را از چالش ها و تب و تاب های احساسی اجتماعی به سلامت عبور دهند یا آنکه با اولین شکست احتمالی این دو تیم در بازی های حساس، هیأت مدیره منتخب بانک ها در مواجهه با فشار افکار عمومی ناچار به استعفا خواهند شد؟

در هر صورت گرچه اینجانب تاکنون قرارداد واگذاری سهام سرخابی ها را ندیده ام و از جزییات آن مطلع نیستم و به همین خاطر نمی توانم در این مورد قضاوت کنم اما از نظر موازین حقوقی بانکی، به طور کلی واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک ها می تواند به چند شیوه انجام شود.

روش اول: در قالب عملیات متداول بانکی و پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی به باشگاه های فوتبالی. پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی به منظور خرید سهام باارزش شرکت ها نیز از وصول مطالبات کاملا متفاوت است. مقررات بانکی در این مورد می گوید: «کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط هست و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است.» آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در مورد مشارکت حقوقی گفته است: «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از «سرمایه» شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.» بانک مرکزی در مورد پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی توسط بانک ها مقررات سختگیرانه ای دارد. ماده یک آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی در این زمینه گفته است: «اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود موردانتظار محقق شود و در مدت معین قابل برگشت باشد.»

روش دوم: در قالب عملیات غیربانکی و سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در ورزش فوتبال با استفاده از منابع داخلی بانک ها و بدون تأمین این منابع از محل سپرده های بانکی مردم.

روش سوم: در قالب ایفای دین دولت به بانک ها تحت عنوان وصول مطالبات معوق بانک ها از دولت.

در این زمینه باید به این موضوع توجه داشت که تملک اموال منقول (نظیر سهام باارزش شرکت ها) یا اموال غیرمنقول به منظور وصول مطالبات معوق بانک ها، چارچوب قانونی خاص خود را دارد. در این صورت بخشی از مطالبات معوق بانک از دولت در دفاتر مالی بانک وصول شده محسوب خواهد شد، اما در این حالت سهام واگذارشده جزو اموال تملیکی بانک ها محسوب می شوند. ماده ۳ دستورالعمل مورداشاره، بانک ها را در این مورد مکلف نموده است: «مؤسسه اعتباری بايد بلافاصله پس از تملك، عمليات واگذاری اموال مازاد كه به طور ارادی يا قهری تملك نموده را آغاز نمايد. چنانچه اموال مازاد قهری حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ تملك واگذار نگردد، مشمول مجازات های قانونی و انتظامی می شود.» پس واگذاری این سهام به عنوان وصول مطالبات بانک از دولت نیز گذرا و موقت است؛ زیرا براساس مقررات دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، بانک ها قانونا بایستی در مدتی مشخص اموال تملیکی (سهام موردبحث) را بفروشند تا مطالبات آنها نقد شود.

روش چهارم: در قالب تبدیل تعهد و انتقال بدهی و تعهدات مختلف مالی پرسپولیس یا استقلال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از باشگاه به بانک های سرمایه گذار و در نهایت تقبل پرداخت بدهی توسط بانک های خریدار سهام. به بیان ساده، ممکن است توافق دولت (مالک سهام) با سرمایه گذاران (کنسرسیوم بانکی) این باشد که شما بدهی پرسپولیس و استقلال را بپذیرید و به طلبکاران پرداخت کنید و در ازای آن سهام سرخابی ها به بانک های عضو کنسرسیوم منتقل می شود؛ یعنی بانک در این روش به دولت بابت بهای سهام، وجه نقد و پول پرداخت نخواهد کرد.

نحوه معامله این سهام هنوز اعلام نشده است، اما هر یک از این شیوه های واگذاری سهام سرخابی ها، آثار حقوقی و بانکی مختص به خود را دارد. از جنبه عملیات بانکی باید بدین نکته توجه داشت که به طور کلی، سرمایه گذاری بانک ها با هر روش یا شیوه خاص در امور مختلف نیازمند به کارگیری صحیح منابع بانکی و سپرده های بانکی مردم در عملیات سودآور بانکی است تا هم بانک سود برد و هم سپرده گذاران در سود مشاع عملیات بانکی سهیم شوند. ولی نتیجه نهایی همه این روش ها، سرمایه گذاری بانک ها در امور کاملا غیربانکی و رواج فوتبال داری بانک ها از طریق انتقال مالکیت بخشی از سهام دولت در پرسپولیس و استقلال به بانک ها خواهد بود. تشدید بحران ناترازی بانک ها نیز از نتایج اجتناب ناپذیر این گونه سرمایه گذاری ها است. به هرحال، فوتبال داری، بانکداری نیست و هر یک از آنها قواعد و چارچوب مختص به خود را دارد.

باتوجه به این توضیحات، اکنون با هر شیوه حقوقی سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شده است. آیا ورود بانک ها به این معامله، نوعی عملیات بانکی است؟ در این زمینه باید توجه داشت که در حال حاضر براساس مقررات بند «ب» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، تنها مرجع قانونی برای تشخیص عملیات بانکی از عملیات غیربانکی فقط شورای پول و اعتبار (و در آینده هیأت عالی بانک مرکزی) است. این شورا باید بررسی و تایید نماید که فوتبال داری بانک ها، نوعی عملیات بانکی است که در جهت صرفه و صلاح سپرده گذاران و بانک های خریدار سهام صورت می گیرد و به بانک ها اجازه این سرمایه گذاری را بدهد، اما مصوبه شورای پول و اعتبار هرچه که باشد، باید به این نکته اساسی توجه داشت که فوتبال داری در تخصص مدیریتی و کارشناسی هیچ کدام از بانک ها و مؤسسات اعتباری موجود در کشور نیست. 

واقعیت آن است که هیچ کدام از مدیران بانکی با مدیریت فوتبالی و تب وتاب و حواشی پایان ناپذیر اجتماعی یا سیاسی فوتبال، آشنایی کافی ندارند؛ بنابراین نگرانی برخی از اقشار جامعه و محافل مختلف از پدیده فوتبال داری بانک ها و ورود غیرمتخصصان به عرصه ورزش فوتبال چندان بی مورد نیست و این موضوع می تواند در آینده برای ورزش فوتبال بسیار پرچالش و حاشیه ساز باشد.

از نظر سود و زیان تجاری نیز بسیار بعید به نظر می رسد بانک ها در برابر هزینه ها و مخارج سنگین باشگاه های فوتبال بتوانند از این سرمایه گذاری، سود قابل توجهی نصیب خود سازند. حداکثر آنکه اگر بانک ها در این سرمایه گذاری پرریسک زیان نکنند، باید خدا را شکر کرد اما در عمل چاره ای جز تأمین هزینه های آنان نخواهند داشت. افزون بر آن، مدیران بانک های ذی ربط نیز باید پاسخگوی عملکرد خود به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها باشند؛ بنابراین در مجموع به نظر نمی رسد واگذاری سهام دو باشگاه پرطرف دار پرسپولیس و استقلال به بانک ها در هر قالب حقوقی (خواه به صورت پرداخت تسهیلات بانکی یا به صورت مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک کنسرسیوم بانک ها با استفاده از منابع داخلی بانک ها یا حتی تحت عنوان وصول مطالبات معوق بانک ها از دولت) نتیجه ای جز تشدید بحران ناترازی بانک ها و ناکارآمدی مدیریت این دو باشگاه داشته باشد. حتی اگر این سهام در قالب وصول مطالبات به بانک ها واگذار گردد، فروش مجدد آن به آسانی امکان پذیر نخواهد شد و جزو وثایق تملیکی نقدشونده محسوب نمی شوند.

پیشنهاد می کنم به منظور شفاف سازی، بانک های عضو کنسرسیوم خریدار سهام فوتبالی، گزارش بررسی طرح توجیهی این سرمایه گذاری (که قاعدتا می بایستی قبل از انجام معامله برمبنای طرح توجیهی و سود و زیان عملیاتی آن به تصویب هیأت مدیره بانک های خریدار سهام رسیده باشد) را برای اطلاع سپرده گذاران و سهامداران بانک ها منتشر کنند، اما باید پذیرفت که فوتبال داری، مسئولیت قانونی یا صلاحیت و ظرفیت حرفه ای یا تخصصی بانک ها نیست. سرمایه گذاری باشگاه های ثروتمند ورزشی در بانکداری یا برعکس، سرمایه گذاری بانک ها در ورزش های مختلف یا اسپانسر مالی باشگاه های ورزشی شدن، پدیده ای چندان نوظهور در دنیای ورزش و بانکداری نیست اما در بانکداری غربی همه این امور برمبنای حساب و کتاب و برآورد و محاسبه دقیق سود و زیان بانک ها انجام می گیرد. واقعیت را باید پذیرفت: فوتبال داری، بانکداری نیست. در شرایط اقتصادی فعلی، فوتبال داری بانک ها، سرمایه گذاری بی حاصل است و بر ناترازی بانک ها می افزاید. افزون بر آن، فوتبال داری در تخصص و صلاحیت حرفه ای شبکه بانکی کشور نیست.

واقعیت این است که فوتبال داری، بانکداری نیست بلکه نوعی جدید از بنگاه داری بانک هاست، اما فارغ از مباحث بانکی پیرامون پدیده فوتبال داری بانک ها، یک نکته اساسی در مورد پرسپولیس و استقلال را نباید فراموش کرد: باشگاه های پرسپولیس و استقلال، جزو سرمایه های ملی کشور هستند و طرفداران بسیاری دارند؛ بنابراین مردم انتظار دارند که باشگاه های محبوب شان از حمایت های مجلس، دولت و نظام بانکی کشور برخوردار شوند؛ بر این مبنا تصور می کنم حال که بنا بر صلاحدید و تصمیم مراجع ذی ربط، بخشی از سهام سرخابی ها با هر شیوه به کنسرسیوم بانک ها انتقال یافته است، شبکه بانکی یایستی این انتقال را گذرا و غیردائمی تلقی نماید و با بررسی دقیق کارشناسی و پرهیز از مدیریت خصولتی این ورزش تلاش نماید زمینه مشارکت واقعی مردم در این گونه معاملات و انتقال سهام این دو باشگاه به طرفداران آنها براساس عملیات بانکی بدون ربا را فراهم آورد تا یک معامله غیربانکی با عملیات بانکی به فرجام خوش برسد. برای حصول این مقصود، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید همت کنند و مجوز واگذاری سهام فوتبالی بانک ها به مردم به صورت اقساطی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا با شرایط آسان به بانک های ذی ربط بدهند. با این تدبیر بانکی هم فوتبال دوستان مالک سهام تیم محبوب شان می شوند و هم اینکه از ورود غیرحرفه ای بانک ها به دنیای پرچالش فوتبال و درگیر شدن آنان با چالش های بی پایان مالی و اجتماعی حاکم بر فوتبال، پیشگیری کرد. در شرایط فعلی، ورود بانک ها به سرمایه گذاری های غیربانکی مانند فوتبال یا ورزش های مختلف به نفع هیچ کس نیست و توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد.