نهم اسفند؛ روز حمایت از حقوق مصرف کننده

در تقویم سالیانه کشورمان، روز نهم اسفندماه را به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری کرده اند؛ روزی که پس از سال های متمادی در چارچوبی به نام قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۸ تبلور یافت. در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، نهادهای متعددی از وزارت صمت تا بهداشت، کشور و دادگستری و... به عنوان اعضای ذی مدخل در قانون برای تقویت و تحکیم حقوق مصرف کننده به عناوین مختلف حضور دارند و همچنین تشکل مردم نهادی با نام انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده است که قرار است از حقوق مصرف کنندگان ایرانی دفاع کند. نتیجه همه این قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و اساسنامه ها، شرایط فعلی مصرف کننده در اقتصاد کشور است؛ شرایطی که طی چند سال گذشته علاوه بر مصرف کننده، همگان را به شکل جدی نگران کرده است.

سرنوشت مصرف کننده و حقوق آن در اقتصاد معاصر ایران، غمبار است و طی چند سال گذشته علی رغم وجود قانون و مقررات، مصیبت بار هم شده است؛ زیرا «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‎تر برد کالا»، یعنی شرایط سخت تر و نگران کننده شده است؛ زیرا این همه سازوکار و تمهیدات و نهادهای مهم برای حمایت و پشتیبانی از مصرف کننده جهت بهبود اوضاع و استیفای حقوق مصرف کننده ناکام مانده اند و مصرف کننده علاوه بر نگرانی از بابت گرانفروشی (و نه گرانی)، تقلب، کم فروشی، امتناع از عرضه، دسترسی به خدمات پس از فروش مناسب، فروش اجباری و عدم امکان مرجوع کالا در صورت عدم رضایت و معیوب بودن کالا، تبلیغات اغفال کننده و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر، از شیوه های جدید اجحاف در حق خود در پوشش حمایت از حقوقش رنج می برد و سیاست های برخوردی نسبت به برخی از بنگاه های اقتصادی متخلف هم نه تنها چاره ساز نبوده است، بلکه برخی را جسورتر کرده و منت حمایت از حقوق مصرف کننده را هم بر سر او می گذارند.

برای مصرف کننده ایرانی، امکان انتخاب آزادانه کالا از میان کالاهای متنوع داخلی و خارجی در بسیاری از حوزه ها مانند خودرو و لوازم خانگی و امثالهم فراهم نیست و محکوم است که نیم قرن به امید حمایت از تولید داخلی، جان و سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد؛ آن هم با این منت که با قیمت کمتر نسبت به کف بازار و به بهای زیان تولیدکننده، کالا دریافت می کند. حال سوال اینجاست که اگر تولیدکننده ای در شرایط اقتصادی زیانبار قرار داشته باشد، آیا به راستی امکان استمرار روند فعلی را خواهد داشت؟ متاسفانه مصرف کننده به امید دسترسی به کالایی مطلوب تر، مورد تهاجم برخی طمع ورزان و کلاهبرداران قرار می گیرد.

اما چرا این اتفاق در اقتصاد ایران می افتد؟ در پاسخ باید گفت، چون حقوقی همراستا با تولیدکننده برای مصرف کننده قائل نیستیم؛ وگرنه در یک اقتصاد اعم از اسلامی و لیبرالیسم و... نمی توان دیگران را محروم و محدود به یک انتخاب و شرایط نمود که نتیجه آن، تحمیل هزینه هایی است که در درجه اول، حقوق اولیه مصرف کنندگان و در درجه دوم، کل سرمایه کشور را تهدید می کند و طبیعتا تولیدکننده ای که عموما رویکرد دلال منشانه ای به خود گرفته است، در اینجا پاسخگو نیست، چون مطمئن است که مصرف کننده قبلا در عمل محکوم شده است. بدین ترتیب، کیفیت و کمیت تولید، متناسب با شرایط و منافع تولیدکننده – و نه نیاز و سلیقه مصرف کننده - نوسان می یابد و خدمات پس از فروش در بسیاری از کالاها در سطح یک هزینه اضافه و شوخی تقلیل پیدا می کند و امکان مرجوع کردن کالا در صورت معیوب بودن یا عدم رضایت مصرف کننده نیز وجود نخواهد داشت؛ چراکه اصلا گزینه دیگری برای انتخاب مصرف کننده متصور نیست.

ظاهرا در اقتصاد ایران سالانه حدود ۳ میلیون شکایت و بازرسی از بنگاه های اقتصادی برای حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می شود و صدها هزار پرونده تخلف و حکم صادر می شود و هزاران بازرس و ناظر تلاش می کنند تا حق و حقوق مصرف کنندگان را استیفا کنند و دولت هم تلاش می کند تا با تزریق یارانه و سوبسیدهای متنوع، بازار را برای مصرف کننده سرکوب کند که در جای خود در سطح دنیا کم نظیر یا حتی بی نظیر است، اما در عمل نه برای دولت و نه برای مردم، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود؛ چراکه یک جای کار می لنگد و این همانجایی است که طی ۵۰ سال گذشته به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران در پذیرش عملی حقوق مصرف کنندگان، همتراز با حقوق تولیدکنندگان و حتی بالاتر از آن، مطابق با آنچه در اقتصادهای توسعه یافته وجود دارد، خود را نشان داده است. ما حق طبیعی و انسانی و قانونی مصرف کننده را در انتخاب کالا و خدمات - که در شرایط مختلف قابل تغییر و تفسیر است - محدود کرده ایم و او را با استفاده از مفاهیم رنگارنگ به مصرف کننده مستهلک در مقابل تولیدکننده پرتوقع و کم پاسخ و البته ناتوان و پرخسارت در اقتصاد ایران تقلیل داده ایم. در این میان، برخی از کارشناسان و صاحب نظران، ساختار اقتصادی ایران را مقصر می دانند و برخی دیگر، اراده دولت ها را در این امر ذی مدخل ارزیابی می کنند و گروهی معتقدند که مفهوم حقوق مصرف کننده اصولا زاییده تفکرات مبتنی بر نظام اقتصادی لیبرالیسم است و در اقتصاد ایران جواب نمی دهد.

به نظر می رسد بسیاری از ریل گذاری ها در اقتصاد ایران به سبب عدم لحاظ واقعی حقوق مصرف کننده به عنوان یک حق طبیعی و انسانی در دسترسی آزاد به کالاها و خدمات متنوع و رقابتی، تحت الشعاع الفاظ و عباراتی قرار گرفته که تا امروز به جز خسارت و زیان بر اقتصاد کشور هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. باید این اصل را به عنوان یک شاخص مهم و اساسی در اقتصاد پذیرفت که شکوفایی بخش تولید و وجود تولیدکنندگان چابک و خلاق در گرو حضور مصرف کنندگان مطالبه گر است که نیازها و سلایق خود را از بین طیف گسترده و متنوعی از کالاها و خدمات در دسترس انتخاب می کنند. در واقع، یک تولیدکننده زمانی می تواند از پیله هزارتوی محافظه کاری و ناتوانی رهایی یابد که خود را در معرض انتخاب مستقیم مصرف کننده قرار دهد و تا این حرف در عمل تحقق نیابد، هرگز تفاوتی احساس نخواهیم کرد.

با این تفاسیر شاید تنها خاصیتی که از روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توان متصور شد، این است که در این روز یک آینه تمام نما از وضعیت حقوق مصرف کننده ایرانی را در مقابل دیدگان همگان قرار دهیم تا شاید به این درک برسیم که تنها تفاوت میان اقتصاد ایران با اقتصادهای توسعه یافته در حوزه حقوق مصرف کنندگان، این است که هر آنچه را که ما فکر می کنیم، آنها عمل می کنند و هر آنچه را که آنها عمل می کنند، ما فقط بیان می کنیم و چه خسارتی از این بالاتر که بدانیم «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».