واسطه گری مالی در تنگنا

لندتک ها یا تسهیلات یارها، کسب و کارهایی هستند که امکان وام دهی بر بستر دیجیتال را فراهم می کنند. با ظهور کسب و کارهای لندتک، مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ها و موسسات مالی می توانند فرآیند دریافت اعتبار را به صورت آنلاین انجام دهند. لندتک ها در واقع، پلی برای ارتباط مشتریان و بانک ها هستند و دسترسی شهروندان به منابع مالی را تسهیل می کنند. بانک مرکزی نیز در نیمه دی ماه برای فعالیت کسب و کارهای لندتک، قوانین و مقررات جدیدی اعمال کرد که حوزه فعالیت آنها را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد و از جمله آنها، ممنوعیت دریافت کارمزد از متقاضیان وام هاست. براساس بخشنامه تازه بانک مرکزی، تنها بانک ها می توانند از مشتری کارمزد بگیرند و مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری برعهده بانک هاست. بانک ها همچنین نمی توانند مبلغ تسهیلات را مستقیما به حساب شرکت های لندتک واریز کنند و باید آن را مستقیما در اختیار تامین کننده کالا قرار دهند.

به نظر می رسد با قوانین جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای کسب و کارهای لندتکی تعریف شده، فعالیت صنعت لندتک با محدودیت و تنگنای تازه ای مواجه شده است؛ تا جایی که بخشنامه بانک مرکزی را می توان به نوعی حمایت از بانکداری سنتی قلمداد کرد و اینکه بانک مرکزی می کوشد با این سازوکار، مردم را به سمت دریافت وام و تسهیلات از بانک ها سوق دهد. این بخشنامه همچنین واکنش انجمن فین تک را به دنبال داشت و این انجمن در بیانیه ای خواستار اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی با مشارکت فعالان این حوزه شد. به گفته انجمن فین تک، شرکت های تسهیلات یار در سه سال گذشته به بیش از پنج میلیون نفر در سراسر کشور وام و تسهیلات ارائه داده اند؛ درک نکردن صحیح مدل های کسب وکار تسهیلات یارها و نادیده گرفتن کارمزد خدمات تسهیلات یاری، مسیری ناپایدار و غیرکارآمد را برای ادامه فعالیت این کسب وکارها به وجود خواهد آورد و موجب خاموشی تدریجی تسهیلات یارها می شود. روزنامه «فرصت امروز» هفته گذشته در گفتگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به آسیب شناسی این موضوع پرداخت و دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت شرکت های تسهیلات یار را بررسی کرد. قسمت دوم این گفتگو را در ادامه می خوانید.

مردم می دوند و به وام نمی رسند

لندتک (LendTech) پدیده نوظهوری است که امکان وام دهی بر بستر دیجیتال را فراهم می کند و در زبان فارسی بدان تسهیلات یار گفته می شود. همانطور که در گزارش پیشین گفته شد، کسب و کارهای لندتکی یا تسهیلات یارها به مشتریان امکان می دهند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ها، به صورت دیجیتال وام بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه خود، «تسهیلات یار» را چنین معرفی می کند: «شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین موسسه اعتباری، مشتری و تأمین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی، فرایند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید.» «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی به «فرصت امروز» می گوید: «تسهیلات یارها، اشخاص حقوقی یا شرکت هایی هستند که روابط بین بانک ها، مشتریان و تأمین کنندگان کالا را تنظیم می کنند و گرفتن تسهیلات را برای مردم سهل و راحت می سازند. شبیه این فرایند را در مرابحه وکالتی خرید کالا می بینیم؛ یعنی بانک با چند فروشگاه توافق می کند که به مشتریانش (با تخفیف) کالا بفروشد. مشتری از بانک تسهیلات می گیرد اما این تسهیلات نه به حساب مشتری بلکه به حساب فروشنده کالا واریز می شود.»

به گفته «نظافتیان»، «در مورد دریافت تسهیلات بانکی، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در حال حاضر مردم برای برطرف کردن نیازهای مالی خود به شدت نیازمند دریافت تسهیلات و وام با نرخ سود پایین هستند و علاوه بر آن، تمایل دارند که کالا و لوازم زندگی شان را با قیمت کمتری خریداری کنند. در این بین اما بسیاری از افراد نمی دانند که بانک چگونه آنان را اعتبارسنجی خواهد کرد و چطور باید تشریفات اداری و بانکی دریافت وام را انجام دهند؛ تسهیلاتی که هم نیاز مالی آنها را برطرف کند و هم اقساط آن طوری تعیین شود که توانایی پرداخت آن را داشته باشند. پس حضور کارشناسان حرفه ای که بتوانند مشتری را به سوی تسهیلات بانکی و خرید مطمئن کالا رهنمون سازند، مفید خواهد بود. بدین ترتیب، «تسهیلات یار» می تواند پلی باشد برای راهنمایی مشتری به سوی بانک و تامین کننده کالا تا مشتری بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند و با استفاده از آن از فروشندگان معتبر خرید نماید. البته پیش بینی می شود که حوزه فعالیت تسهیلات یارها، محدود به همین موارد نباشد و حوزه فعالیت آنها در آینده گسترده تر شود.»

خاموشی تدریجی تسهیلات یارها

یکی از مشکلات همیشگی بانک ها، مصائب دلالی تسهیلات بانکی است. اگر نگاهی به بخش نیازمندی های روزنامه ها بیندازیم و یا پرسه ای در فضای مجازی بزنیم، با بی شمار آگهی های رنگارنگ وام و تسهیلات مواجه می شویم که مخاطب را تشویق به گرفتن وام با سود پایین و شرایط راحت می کنند. همین امر، ضرورت حضور شرکت های لندتکی و تسهیلات یارها را برای ساماندهی این فضای غیرشفاف دوچندان می کند. با این وجود، مصوبه بانک مرکزی به معنی خاموشی تدریجی تسهیلات یارهاست. اما برای تسهیلات یار شدن چه باید کرد و آیا برای فعالیت در این حوزه بایستی از بانک مرکزی مجوز گرفت؟ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره پاسخ می دهد: «خوشبختانه بخشنامه بانک مرکزی از این حیث هیچ ابهامی ندارد. براساس این بخشنامه، فقط اشخاص حقوقی می توانند تسهیلات یار شوند و در نتیجه اشخاص حقیقی امکانش را ندارند که تسهیلات یار شوند. هرچند بخشنامه بانک مرکزی، مجوز فعالیت تسهیلات یاری را لازم ندانسته است، اما با این حال، شرکت تسهیلات یار بایستی دارای دو شرط باشد: 1-عدم بدهی بانکی جاری یا بدهی مالیاتی قطعی پرداخت نشده شرکت تسهیلات یار یا داشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده 2-فقدان سوابق یا پیشنیه کیفری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تسهیلات یار. بنابراین کلیه شرکت هایی که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیک و تراکنش های مالی مردم کار و فعالیت می کنند قاعدتا می توانند تسهیلات یار شوند. پدیده تسهیلات یاری در واقع، سه طرف دارد که یک طرف آن بانک و موسسه اعتباری ذی ربط، شرکت تسهیلات یار و مشتری متقاضی تسهیلات بانکی است.»

او با اشاره به اینکه روابط بین بانک ها و شرکت های تسهیلات یار بایستی متکی بر قرارداد باشد، می افزاید: «یعنی یک قرارداد همکاری بین بانک و صاحبان امضای مجاز شرکت تسهیلات یار به امضا برسد. براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی، در قرارداد بین بانک و شرکت تسهیلات یار بایستی در مورد مباحثی همچون چگونگی احراز هویت و چگونگی بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار، تعیین سازگارهای حقوقی لازم برای رعایت مقررات پول شویی و نحوه شناسایی رفتارهای مشکوک و متقلبانه مشتری، تعیین میزان و همچنین نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی موسسه اعتباری از مشتری، و شرایط خاتمه همکاری بین بانک و شرکت تسهیلات یار صراحتا تعیین تکلیف نماید تا هم بانک و هم شرکت تسهیلات یار دقیقا روابط قراردادی و کاری خود را بدانند و بر ابعاد آن آگاه باشند.»

خدمات تسهیلات یار مجانی نیست

این پژوهشگر بانکی در پایان درباره شرایط جدید بانک مرکزی برای فعالیت شرکت های تسهیلات یار می گوید: «در فرایند پرداخت تسهیلات با همیاری شرکت های تسهیلات یار، بانک مجاز نیست مبلغ تسهیلاتی که به مشتری می پردازد را به جای واریز به حساب مشتری به حساب تسهیلات یار واریز نماید. ضمن آنکه موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، اخذ تأمین کافی، استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن موسسه اعتباری است.»

اما نکته مهم دیگری که «نظافتیان» در باب دستورالعمل جدید بانک مرکزی اشاره می کند، بحث کارمزدهاست و اینکه تنها بانک ها می توانند از مشتری کارمزد بگیرند. او با بیان اینکه «استفاده از خدمات تسهیلات یار مجانی نیست»، تاکید می کند: «در تبصره 2 ماده 11 بخشنامه بانک مرکزی گفته شده که «میزان و نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزدهای دریافتی موسسه اعتباری از مشتری با ترتیبات پیش بینی شده قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری و تسهیلات یار است.» البته ظاهرا میزان کارمزد شرکت های تسهیلات یار هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است. همچنین استفاده از شرکت های تسهیلات یار برای بانک ها الزامی نیست. به طور منطقی، استفاده از شرکت های تسهیلات یار نبایستی برای مردم نیز اجباری باشد. اما هر بانک و موسسه اعتباری که بخواهد از خدمات تسهیلات یار بهره مند شود باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند. اما باید توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یارها، خود به خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. بانک ها نیز این هزینه را از مشتری وصول خواهند کرد. به عبارت دیگر، استفاده از خدمات تسهیلات یارها، هزینه تسهیلات بانکی را برای مردم بالا خواهد برد و تأمین این هزینه ها نهایتا برعهده مشتریان خواهد بود؛ یعنی تسهیلات گیرنده علاوه بر سود بانک مرکزی باید مبلغی را هم بابت تسهیلات یاری پرداخت کند. پس نباید مردم را ناچار به استفاده از شرکت های تسهیلات یار برای دریافت تسهیلات کرد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com