سپرده گذاری مردم مباح، تعهد بانک ممنوع

این روزها تبلیغات رنگارنگ برخی بانک ها در مورد پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزدهای بسیار پایین و مبالغ بالا به اوج رسیده است. تبلیغاتی که مردم را امیدوار می سازد به محض مراجعه به شعبه بانک و تکمیل و امضای فرم های بانکی، وام قرض الحسنه 300 میلیونی با کارمزد پایین به حساب آنان واریز خواهد شد تا به زخم زندگی زنند و مشکلات را حل کنند، اما آیا واقعا وام قرض الحسنه با کارمزد بسیار کم و بدون چشمداشت بانک به سپرده گذاری، آن هم بدون سود دست یافتنی است؟ بانک مرکزی در مردادماه امسال نظریه شورای فقهی در مورد وام قرض الحسنه در قبال سپرده امتیازی را این گونه به بانک ها ابلاغ کرد: «تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و براساس میانگین امتیاز وی، بانک بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید مخالف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که بانک نباید «هیچ نوع تعهد حقوقی» برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک، ارسال پیامک و ...) به اطلاع مشتری رسانده شود.» این راه حل، چیزی شبیه به معامله معاطاتی است که شما بدون گفت وگو با فروشنده قیمت درج شده روی کالا را می پردازید و خرید می کنید، اما واقعیت آن است که با این شیوه ها، حقیقت ماجرا اصلا تغییر نمی کند. در واقع، بانک فقط در صورت سپرده گذاری و کسب امتیاز لازم به شما وام قرض الحسنه با کارمزد 2 درصد بیشتر یا کمتر پرداخت می کند؛ در غیر آن صورت از وام خبری نخواهد بود. پس هم بانک و هم مشتری دریافت پرداخت وام با این شرایط، یعنی وام به شرط سپرده گذاری را عملا پذیرفته، با آن توافق کرده و بر آن مبنا قصد کرده اند، هرچند شرایط مورد توافق را بر زبان جاری نسازند.

صرف نظر از مباحث حقوقی این موضوع، واقعیت آن است که قرض دادن و یاری رسانی به همنوعان و گره گشایی از مشکلات مالی آنان، از جمله صفات نیکو و پسندیده جامعه ایرانی است که به عنوان یک پدیده فرهنگی نیکو و مورد قبول مردم قرن هاست که رواج بسیار داشته است. البته قرض منحصر به قرض پول نیست، بلکه مال نیز ممکن است موضوع قرض واقع شود. در پدیده قرض الحسنه، نیت یا انگیزه قرض دهنده، خیرخواهانه و انسان دوستانه است. هیچ کس قرض نمی دهد تا در ازای آن علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغی اضافه از قرض گیرنده بستاند؛ زیرا جامعه در چنین حالتی این پدیده را قرض دادن نمی داند بلکه قدیمی ها آن را نزول خواری می دانستند، اما قرض الحسنه در اصطلاح فقهی با انفاق و قرض الحسنه قرآنی تفاوت دارد؛ از نگاه قرآن کریم، هر کار خیری که انسان برای خدا انجام می دهد، قرض الحسنه به اوست، خواه عبادت اصطلاحی باشد؛ مانند نماز و روزه، یا انفاق مالی یا کارهای خدماتی و عام المنفعه باشد؛ مانند مسجد و مدرسه سازی. به همین جهت، قرآن کریم از پدیده قرض الحسنه به «قرض دادن به خدا» تعبیر کرده و گفته است: «وَ اَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ اَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً. نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و به خدا قرض الحسنه دهید.» اما از نگاه فقهی، قرض ‎الحسنه به عملی گفته می شود که قرض دهنده آن را با قصد استرداد، به کسی می دهد تا مجددا آن را به قرض دهنده مسترد دارد، خواه عین آن یا مالیت آن در ضمن مالی دیگر برگرداند. از نظر فقهی و حقوقی برخلاف عقد وقف که قصد قربت واقف از عناصر کلیدی و سازنده آن است، در قرض دادن داشتن نیت خیرخواهانه قرض دهنده، شرط صحت قرض نیست بلکه مهم قصد قرض دادن و قرض گرفتن است که برمبنای آن قرض گیرنده متعهد است اصل یا مثل مال قرض گرفته شده را به قرض دهنده مسترد دارد؛ بدون آنکه متعهد باشد علاوه بر اصل مال یا پول قرض گرفته شده مبالغی اضافه نیز به قرض دهنده پرداخت کند. ضمن آنکه به اعتقاد فقها، قرض ویژگی تملیکی دارد. برمبنای این ویژگی فقهی، سپرده های قرض الحسنه جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود.

تصور می کنم پدیده قرض الحسنه به عنوان یک سنت پسندیده اجتماعی، زمانی به مشکل برخورد کرد که سنت وارد مدرنیته شد. سنت قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یک عملیات بانکی مشروع، پای به حوزه بانکداری گذاشت. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها اجازه یافتند از مردم قرض بگیرند و بخشی از نیازهای مالی مردم را با وام قرض الحسنه تامین نمایند. قانون عملیات بانکی بدون ربا، «افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات» را یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین کرده است؛ با این قید و شرط که بانک ها مجاز نیستند نه به سپرده گذار قرض الحسنه سود پرداخت کنند و نه از وام گیرندگان قرض الحسنه سود مطالبه کنند. به همین جهت، سپرده های حساب های قرض الحسنه، یکی از منابع ارزان قیمت بانکی است که بانک ها برای به دست آوردن آن و جذب این منابع ارزان قیمت، تلاش فراوان دارند؛ زیرا هزینه تمام شده این پول برای بانک ها بسیار پایین تر از هزینه تامین و تجهیز سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. مشکل بانک ها در مورد پدیده قرض الحسنه نیز دقیقا از همینجا آغاز می شود. جمع آوری منابع لازم برای پرداخت وام قرض الحسنه یا تسهیلات بانکی که اصطلاحا تجهیز منابع نام دارد، مجانی و بدون هزینه تمام نمی شود بلکه بالعکس برای بانک ها هزینه دارد. وام قرض الحسنه نیز نوعی محصول بانکی است که برای بانک به عنوان یک شرکت تجاری دارای قیمت تمام شده است. از نظر منطق اقتصادی و مبادلات تجاری برای یک موسسه کاملا اقتصادی، فروش یک محصول بدون درنظر گرفتن قیمت تمام شده و سود منصفانه آن، تجارتی غیرعقلایی است که زیان آن قطعا متوجه سهامداران و سپرده گذاران خواهد شد. بنابراین نباید چنین فرض کرد که بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه، قصد نیکوکاری دارند بلکه بالعکس، وام با تسهیلات دادن به مردم و کسب سود از عملیات بانکی، جوهره اصلی فعالیت های انتفاعی و تجاری بانک هاست که سود آن در نهایت عاید سپرده گذاران و سهامداران بانک خواهد شد.

از آن طرف نباید چنین فرض کرد مردمی که سرمایه خود را به بانک در قالب سپرده پس انداز قرض الحسنه می سپارند، همه قصد خیرخواهی و کمک مادی به نیازمندان دارند؛ زیرا به صورت فردی هر کس می تواند به افراد نیازمند مورد نظر خود پول قرض دهد. سرعت افزایش سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها در هفته های نزدیک به زمان قرعه کشی نشان می دهد که انگیزه برنده شدن جوایز قرض الحسنه تا چه حد در تشویق مردم به سپرده گذاری پس انداز قرض الحسنه و افزایش منابع بانک ها موثر بوده است. امید به برخورداری از جوایز قرعه کشی، انگیزه ای انکارناپذیر در افزایش میزان سپرده گذاری مردم در حساب های پس انداز قرض الحسنه است. از طرف دیگر همانگونه که توضیح داده شد، بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه و همچنین سازماندهی تشکیلات بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه باید هزینه هایی پرداخت کنند، اما نکته اینجاست که از نظر مقررات فقهی در قرض الحسنه، گرفتن مبالغی افزون بر اصل مبلغ قرض از شخص قرض گیرنده مجاز نیست و به اعتقاد اغلب فقها، ربای قرضی محسوب می شود؛ یعنی وام گیرنده بایستی اصل وام را بپردازد ولی قانونا و شرعا مکلف به پرداخت مبلغ اضافه بر اصل وام نیست. نتیجه آنکه وام قرض الحسنه با کارمزد پایین، نوعی رانت بانکی است، اما این رانت بانکی به علت کمبود منابع بانک ها قابل پرداخت به همه مشتریان نیست و نیاز به تشویق مردم به سپرده گذاری در بانک ها دارد. لذا براساس مقررات بانک مرکزی، در سپرده گذاری قرض الحسنه به سپرده گذار قرض الحسنه نیز سود پرداخت نمی شود. پس برای افزایش سپرده گذاری در بانک ها باید نوعی مشوق اقتصادی برای مردم وجود داشته باشد تا منابع خود را در بانک ها سپرده قرض الحسنه کنند. راه حل نظام بانکی ایران برای حل این مشکل بانکی، طراحی جوایز قرعه کشی برای سپرده های قرض الحسنه پس انداز است؛ یعنی با جوایز بانکی مردم را به سپرده گذاری در بانک ها تشویق می کنند. از آن طرف در پرداخت وام قرض الحسنه، گرفتن سود از وام گیرنده نیز مجاز نیست. پس راه حل برای تشویق مردم به سپرده‎گذاری، پرداخت وام قرض الحسنه براساس میانگین امتیازی است؛ یعنی براساس مدت ماندگاری مبلغ سپرده قرض الحسنه نزد بانک ها، امتیازاتی به آن حساب تعلق می گیرد و در نهایت منتهی به استحقاق دارنده حساب به دریافت وام قرض الحسنه با کارمزد کم می شود.

خلاصه مقررات جدید بانک مرکزی در مورد شرایط پرداخت وام در قبال سپرده گذاری، آن است که بانک ها می توانند به سپرده های مردم امتیاز دهند. پرداخت وام قرض الحسنه براساس امتیاز تعلق گرفته به هر سپرده نیز مجاز است، به شرط آنکه بانک ها به سپرده گذاران هیچ‎گونه تعهد برای پرداخت وام ندهند. با این شیوه پرداخت وام با کارمزد پایین، مصداق پرداخت مشروط به سپرده گذاری نیست و خلاف شرع نیست. بنده نمی دانم که از نظر مبانی حقوقی چگونه می توان به مردم گفت که شما در بانک سپرده گذاری کنید، سود هم نخواهید، اما بانک هم بابت این سپرده گذاری هیچ تعهدی نمی دهد که پس از کسب امتیاز لازم به شما وام قرض الحسنه با کارمزد پایین دهد. ولی در عین حال پرداخت وام مشروط به کسب امتیاز لازم است که این امتیازات براساس مدت ماندگاری موجودی حساب محاسبه خواهد شد. بنابراین پرسش آن است که بانک چگونه و با کدام مکانیزم معتبر حقوقی باید تعهد ندهد و در عین حال قانونا متعهد باشد به مشتری در قبال سپرده گذاری امتیازی وام قرض الحسنه با کارمزد پایین دهد؟! این مقررات بانکی، ضرب المثل معروف «خودشو بیار، اسمشو نیار» را به یاد می آورد. به نظرم در این زمینه، توضیحات مدیران حقوقی و اعتباری بانک های ذی ربط برای روشن سازی افکار عمومی، ضروری است.

واقعیت را نمی توان کتمان کرد. بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه باید هزینه هایی را متحمل شوند. نظام بانکی کشور برای جبران این هزینه ها یعنی قیمت تمام شده پول، مکانیزم پرداخت کارمزد برای وام قرض الحسنه را طراحی کرده است؛ یعنی مشتری واجد شرایط با پرداخت کارمزد وام، بخشی از هزینه بانک ها برای تامین و تجهیز منابع را پرداخت می کند. مرجع تعیین کارمزد بانک ها برای پرداخت وام قرض الحسنه، شورای پول و اعتبار است اما مشکل بانک ها این است که آنان معتقدند این میزان کارمزد به هیچ وجه قیمت تمام شده پول را جبران نمی کند. به عنوان مثال، اگر قیمت تمام شده منابع بانک 18 درصد کمتر یا بیشتر باشد، به هیچ وجه برای بانک صرف نخواهد کرد که وام قرض الحسنه با کارمزد 2 درصد دهد بنابراین این مشکل نیازمند نوعی راه حل بانکی است تا بانک بتواند هم وام قرض الحسنه با کارمزد پایین دهد و هم به نرخ موثر بهره بانکی برسد. راه حل از نظر بانکی چندان پیچیده نیست. بانک از مدت ماندگاری موجودی حساب های قرض الحسنه مردم سود می برد و لذا برای ریال به ریال مدت ماندگاری موجودی حساب های سپرده مردم، محاسبات دقیق صورت می گیرد. در مدت ماندگاری موجودی حساب بانک ها عملا به نرخ موثر وام‎ قرض الحسنه خواهند رسید و به بیان دیگر، 2 درصد کارمزد فقط بخش کوچک از نرخ موثر بانکی است. حال با این وصف، آیا امکان دارد مردم را قانع کرد که بیایید در بانک ها سپرده گذاری کنید، سود هم نخواهید اما بانک شرعا و قانونا نمی تواند به شما تعهد پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد کم دهد؟!

از نظر مبانی شرعی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در این زمینه گفته است: «اینکه بانک شرط کند اگر می خواهید از بانک وام قرض الحسنه دریافت کنید، باید حساب قرض الحسنه باز کرده و پولی را برای مدت معینی در آن بانک سپرده گذاری کنید، مصداق بارز ربای حُکمی است.» تردیدی نیست و بانک ها بایستی در عملیات بانکی از ربای حکمی یا ربای قرض خودداری کنند. اما راه حل ارائه شده توسط بانک مرکزی مبنی بر آنکه «بانک نباید «هیچ نوع تعهد حقوقی» برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی روی تارنمای بانک، ارسال پیامک و ...) به اطلاع مشتری رسانده شود» دقیقا مشروط کردن پرداخت وام قرض الحسنه به سپرده گذاری بدون سود است؛ زیرا این نکته قابل انکار نیست که قرارداد سپرده بانکی برمبنای تفاهم ناگفته بین بانک و مشتری منعقد می شود، ولو آنکه ما این توافق ضمنی را نادیده بگیریم و آن را بر زبان نیاوریم؛ زیرا شروط بنائی یا شروطی که عقد برمبنای آن منعقد می شود هرچند در گفتار طرفین عقد نیاید لازم الاجراست. یکی از آرای شعب دیوان عالی در این مورد گفته است: «شروط بنائی چه تصریح بشود یا نشود حاکم بر عقد است تصریح خلاف شروط بنائی که بنا بر اولی بلانفوذ و بلااعتبار است و آنچه در حیطه اقتدار و اراده متعاملین است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) زمره تبانی در عقد است چه تصریح بشود یا نشود حاکم بر عقد است اسباب امور بنائی در بعضی از موارد بطلان است.» و مهمتر، فتوای آیت‎الله خمینی در مورد راه های شرعی برای رهایی از رباست؛ زیرا فتوای مورد اشاره می گوید: «فقها براى فرار از ربا، راه هایی را در كتب فقهى ذكر کرده اند، من در اين مسئله تجدیدنظر كردم و پس از مطالعه دوباره، به اين نتيجه رسيدم كه تخلّص از ربا (از طريق اين حیله ها) به هیچ وجه جايز نيست؛ آرى، فرار از بيع مماثل با تفاضل وزن يكى از آن دو، جايز است؛ مثل اينكه يك من گندم كه از نظر قيمت مساوى با دو من جو يا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند، براى فرار از بيع مثلين، چيزى را به جنس کم وزن اضافه می کنند تا از حرام به حلال فرار كنند. البتّه اين تخلّص از ربا نيست (بلكه تغيير شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا به هيچ يك از حیله هایی كه گفته اند جايز نيست.»

باید به این نکته توجه داشت که این گونه راه حل های توجیهی گرچه ممکن است بانک و مشتری را از ربای حکمی دور نگه دارد، اما مشکل اقتصادی موضوع (هزینه تأمین و تجهیز منابع برای بانک ها) را از ریشه حل نخواهد کرد و لاینحل باقی می گذارد. از نظر منابع مالی، بانک ها در شرایطی نیستند که بالای 15 درصد بیشتر یا کمتر هزینه تجهیز منابع و جمع آوری پول دهند؛ اما همین منابع را با کارمزد بسیار کم زیر 10 درصد وام قرض الحسنه دهند؛ بنابراین ناچار خواهند بود تا با تدابیر بانکی فاصله بین نرخ کارمزد و هزینه تمام شده پول را به حداقل برسانند. سپرده بدون سود امتیازی، یکی از این راه حل های بانکی است که تا حدی بانک ها را به نرخ موثر وام قرض الحسنه نزدیک می کند. مقررات فقهی بایستی بدون کم وکاست در عملیات بانکی رعایت شود. افزون بر این مطلب، اجرای هرگونه دستورالعمل یا مقررات بانک مرکزی توسط بانک ها نیازمند قابلیت اجرایی آن در عملیات بانکی است. اگر این گونه مقررات در عملیات بانکی قابلیت اجرا نداشته باشند قطعا اجرای آن صوری خواهد بود و تأثیری مثبت در آلوده نشدن عملیات بانکی از ربا نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است به جای ابداع راه های رهایی از ربا، به فکر تدوین راه حل های اساسی باشیم که چگونه می توان هزینه تجهیز منابع بانک ها را کاهش داد تا بانک ها بتوانند مردم را تأمین مالی کنند و بتوانند بدون نیاز به سپرده گذاری و بدون نیاز به مشروط کردن عملی پرداخت وام به سپرده گذاری و کسب امتیازات براساس ماندگاری موجودی حساب مردم، وام قرض الحسنه با کارمزد پایین دهند.

سخن پایانی آنکه، سال هاست قرض الحسنه یکی از سنت های نیکو و پسندیده جامعه ایرانی بوده است. مردم نیز بحق انتظار دارند که شبکه بانکی در پیشرفت و تعالی این سنت اجتماعی پیشگام باشد، اما بانک ها نیز برای اجرای این سنت اجتماعی، نیاز به منابع ارزان قیمت دارند تا بتواند وام ارزان قیمت با کارمزد پایین به مردم پرداخت کنند. برای پرهیز از صوری سازی فرآیند پرداخت وام و تسهیلات بانکی، ساده ترین راه حل این است که مجلس برای تعالی این سنت اجتماعی، تأمین اعتبار کند و آن را از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل بگذارد یا آنکه می توان برای ترویج قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور از فرآیند طرح ابتکاری بانک مرکزی یعنی «قرض الحسنه ویژه» استفاده کرد که در نیمه دوم سال 1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و در این الگوی قرض الحسنه، بانک ها فقط نقش واسطه قرض دهنده را ایفا می کنند، اما اگر قرار باشد بانک ها خود تأمین منابع کنند باید راهکارهای بانکی موثر برای تجهیز و تامین منابع، نظیر جوایز قرعه کشی پس انداز قرض الحسنه یا اعتبار دادن به سپرده گذاران براساس سیستم امتیازی را پذیرفت و هزینه تامین منابع بانک ها را کاهش داد. اینکه با تبلیغات فراوان به مردم وعده پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد پایین دهیم و از آن طرف در شعب بانک ها به مردم بگوییم بانک به شما هیچ نوع تعهد حقوقی برای دریافت وام در قبال سپرده گذاری بدون سود نخواهد داد، نتیجه ای جز مأیوس شدن مردم از کارآمدی عملیات بانکی بدون ربا نخواهد داشت؛ ضمن آنکه براساس فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی، «تخلّص از ربا» به هيچ يك از حیله هایی كه گفته اند جايز نيست.