نظارت فقهی؛ گذشته، حال و آینده

مجلس در طراحی قانون جدید بانک مرکزی، شورای فقهی را به یکی از ارکان بانک مرکزی، ارتقای جایگاه سازمانی داد تا این شورا افزون بر مصوبات شرعی در کنار بانک مرکزی و مراجع نظارتی داخل و بیرون سیستم بانکی بر عملکرد نظام بانکی کشور، نظارت شرعی نیز داشته باشد. اما مجمع تشخیص بر این قانون، ایراداتی وارد کرد، آن را نپذیرفت و اصلاح کرد. بحث را در مورد چگونگی تشکیل این شورا تا مصوبه مجمع تشخیص در این زمینه پی می گیرم.

بخش نخست: ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا، متولد دهه 60 است. اینکه آیا اجرای این قانون منتهی به حذف ربا از عملیات بانکی شده است یا نه، فعلا موضوع بحث نیست، اما به نظرم، ناکارآمدی اساسی این قانون در واقع، عدم تعیین یک ناظر قانونی برای نظارت شرعی بر عملیات بانکی نیست؛ زیرا در مورد مراجع نظارتی، کسر و کمبودی در شبکه بانکی وجود ندارد، بلکه نقص اساسی قانون مورد اشاره، عدم تعیین یک مرجع فقهی - علمی به عنوان چراغ راهنمای نظام بانکی کشور است تا مردم و مدیران بانکی اطمینان یابند که مصوبات و دستورالعمل های بانکی با مبانی شرعی مغایرت ندارد.

گفتنی است در بانک ها و مؤسسات اعتباری خارج از کشور، نهادها یا مراجعی برای تطبیق و احراز عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین فقهی (فقه اهل سنت) به وجود آمده است. یکی از روسای پیشین بانک مرکزی در مورد میزان نظارت شرعی بر بانک ها و مؤسسات مالی گفته است: «در الگوهای مختلف، سطح نظارت شرعی شامل 4 سطح بانک مرکزی، دولت، مؤسسات یا ترکیبی است. برخی از کشورها نظارت شرعی را تنها در سطح مؤسسات پیگیری می کنند و هیچ گونه نظارت شرعی مرکزی وجود ندارد، مانند عربستان، کویت، قطر و انگلستان. از سوی دیگر، کشورهایی وجود دارند که نظارت شرعی هم از طریق بانک مرکزی و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می شود. در این کشورها، کمیته فقهی بانک مرکزی، به عنوان کمیته مرجع عمل می کند، مانند مالزی و اندونزی. در سطح دیگر کشورها، نظارت شرعی هم از طریق دولت و هم از طریق مؤسسات مالی پیگیری می شود. کمیته فقهی دولت نیز به عنوان کمیته مرجع در حوزه نظارت شرعی است، مانند امارات.» به گفته وی، «در تمام کشورهایی که کمیته های فقهی در سطح موسسات مالی تشکیل داده اند، این کمیته ها جنبه مشورتی، نظارتی و اجرایی دارند. نظرات این کمیته ها برای فعالان بازار مالی صرفا ارشادی است، اما در ایران نظرات کمیته فقهی، جنبه الزامی دارد.» البته رئیس کل پیشین بانک مرکزی توضیح نداده که در کدام کشور، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی فعالیت می کند.

بخش دوم: تشکیل غیررسمی

چند سال پیش، یکی دیگر از رؤسای پیشین بانک مرکزی در مورد چگونگی شکل گیری شورای فقهی در بانک مرکزی گفت که «در زمان ریاست بنده بر بانک مرکزی، شورایی فقهی در خصوص بانک ها را تشکیل دادیم که این شورا متشکل از افراد بسیار برجسته ای در حوزه بانکداری اسلامی بود.» او بدون آنکه توضیح دهد منظورش از بانکداری اسلامی دقیقا چیست، ادامه داد: «تا این لحظه شورای فقهی تنها جنبه مشورتی داشته است، به این معنا که نظر این شورا فقط برای نوعی مشاوره مورد استفاده قرار می گرفته است. قرار شده است شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شود؛ یعنی ساختار این شورا به صورت یک قانون تصویب شود تا اگر اعضای این شورا نظری را اعلام کردند، آن نظر به عنوان قانون و تکلیف تلقی شود و بانک ها ملزم به اجرای آن شوند.» یکی از فقهای شورای فقهی در آن دوران، مرحوم حجت الاسلام موسویان بود که انصافا هم بر فقه معاملاتی مسلط بود و هم «بانک به ماهو بانک» و مباحث مربوط به آن را به خوبی می شناخت. یادش گرامی و خدایش رحمت کند! در آن زمان شاید آقای رئیس کل تصور نمی کرد که شورای انتصابی او روزی روزگاری علاوه بر تثبیت موقعیت قانونی در جایگاه ارکان بانک مرکزی نیز قرار گیرد. بالاخره برنامه ششم توسعه بدین خواسته رئیس کل پیشین جامه عمل پوشاند و شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» رسما موجودیت قانونی پیدا کرد. این شورا بعد از استقرار در بانک مرکزی، ناظران شرعی خود را به بانک ها اعزام و در مورد ناظران خود بخشنامه کرد که «از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می باشد.»

توجه بدین نکته ضروری است که هم بانک مرکزی و هم مراجع داخل و بیرون نظام بانکی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مدیریت نظارت و بازرسی بانک ها و بالاخره مراجع قضایی بر اقدامات شبکه بانکی کشور، نظارت مستمر دارند. بنابراین ایراد ساختاری برنامه ششم، افزایش غیرضروری مراجع نظارتی و محول کردن «نظارت بر عملکرد نظام بانکی» به شورای فقهی است؛ زیرا نظارت بانکی توسط بانک مرکزی بر بانک ها اعمال می شود و نقطه نظرات شورای فقهی هم از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. حداکثر دخل تصرف شبکه بانکی در آیین نامه ها و مصوبات بانک مرکزی اصطلاحا بومی سازی این مصوبات است تا امکان اجرای آن در بانک یا مؤسسه اعتباری ذی ربط فراهم آید؛ بنابراین ستاد و شعب بانک ها قانونا بایستی مصوبات بانک مرکزی را که به تأیید شورای فقهی رسیده اجرا کنند. مسئولیت مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات بانک مرکزی با مبانی شرعی نیز با مدیران ستادی یا استانی یا رؤسای شعب بانک ها نیست. آنان فقط مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی را اجرا می کنند. بنابراین به نظر می رسد نیازی نیست در هر بانک، تشکیلاتی برای تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن عملکرد آن بانک راه اندازی شود و این تشکیلات نیز برخلاف اصول حاکمیت شرکتی حتی حاکم بر هیئت مدیره بانک ها باشد؛ لذا ماده 16 برنامه ششم توسعه علاوه بر مرجعیت فقهی، نظارت فقهی را هم به وظایف شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرده است. شاید بر مبنای همین برداشت از قانون بوده که شورای فقهی بانک مرکزی حتی قبل از تصویب قانون جدید، تصمیم به اعزام ناظران شرعی به همه بانک ها گرفت و طی بخشنامه ای مقرر کرد: «در هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین گردد.» افزون بر آن مقرر شد: «درصورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و غیره داشته باشد، می تواند مراتب را به هیئت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام کند. تشخیص تعداد نیروی انسانی موردنیاز که لازم است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار گیرد، با هیئت مدیره مؤسسه اعتباری است.» همچنین در قسمتی دیگر از این بخشنامه آمده است: «مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود به صورت مستقل عمل نماید؛ به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می گیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید. هیچ یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند.» و اینکه «از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می باشد.» این مقررات برگرفته از بخشنامه هایی است که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بخش سوم: مصوبه مجلس و مجمع تشخیص؛ حذف نظارت برای حصول اطمینان از اجرای عملیات بانکی بدون ربا

مجلس در ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی ضمن ارتقای جایگاه سازمانی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، حدود صلاحیت این شورا را بدین گونه توصیف کرد: «حصول اطمیان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا وجهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی واظهارنظر نسبت به ابزارها و رویه های رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارجوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه». کاملا قابل پیش بینی بود که این گستردگی صلاحیت و نظارت مطلق شورای فقهی بر عملکرد نظام بانکی، مورد پذیرش مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیرد. وب سایت مجمع در این باره گزارش داده است: «دکتر مصباحی مقدم در ادامه پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: اگر قراردادها درست باشد اما در میدان عمل، نظارتی نشود، مشکلات پدید می آید. پیشنهاد می شود: وظیفه «نظارت کلی بر اجرا» را برای شورای فقهی اضافه نمایید.» آیت الله آملی لاریجانی به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار داشت: نظارت اجمالی و تفصیلی تعریف ندارد. اگر در اجرا مشکلی پیش آید، نهادهای ناظر و مراجع قضایی در کشور وجود دارند و نیاز به تکثیر نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست و می توان آنها را در این زمینه تقویت کرد.» مجمع تشخیص همچنین در مورد محسوب نمودن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی رسما چنین اعلام نظر کرد: «تعریف شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی، به طوری که رئیس کل بانک مرکزی یک عضو این شورا باشد، به تضعیف جایگاه و اقتدار بانک مرکزی منجر خواهد شد و با بند ابتنا بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون منافات دارد.»

پس از فراز و فرودهای بسیار، مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن حذف «نظارت بر عملکرد نظام بانکی» از وظایف و اختیارت شورای فقهی، ماده 18 طرح قانون بانک مرکزی را بدین شرح اصلاح کرد: «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود:

الف-شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱-پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲-قائم مقام رئیس کل

۳-معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل

۴-یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

۵-یک نفر حقوق دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

۶-یک نفر از مدیران عامل بانک های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند. تبصره -رئیس کل می تواند هرموقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب-حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می شود.

پ-فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه ‏های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏ شوند.

ت-رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دوساله انتخاب می ‏شوند.

ث-جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.

ج-یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می ‏کند.

چ-رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد های مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می کنند، عمل می شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق، 10 روز است. درصورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی، 10 روز دیگر اضافه می شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح-مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می شود و لازم الرعایه است.

خ-ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د-شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دوساله منصوب می‏ شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیس کل ابلاغ می‏ شود.» لازم به توضیح است که حتی قبل از تصویب این قانون دبیرخانه شورای فقهی تشکیل شده است.

ذ-چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختار های نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.

ر-بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.»

بخش چهارم: نکات حقوقی ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی

از متن ماده 18 قانون بانک مرکزی، نکات حقوقی زیر قابل استنباط است:

اول؛ طراحی و ساختار شورای فقهی به ویژه تقسیم اعضا به فقها و غیرفقها و همچنین شیوه انتخاب و انتصاب فقهای عضو شورا، خواه ناخواه ایجاد تشکیلات مشابه شورای نگهبان در بانک مرکزی را به ذهن متبادر می سازد. ضمن آنکه با این وسعت اختیارات و صلاحیت قانونی در قانون جدید مشخص نیست که شورای فقهی در برابر چه مقام یا نهادی پاسخگوی عملکردش خواهد بود!

دوم؛ همانطور که گفته شد، مجمع تشخیص در مورد محسوب نمودن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، نظر مخالف خود را ابراز کرده است. با این وجود، در متن نهایی و ابلاغ شده قانون جدید بانک مرکزی، شورای فقهی همچنان یکی از ارکان بانک مرکزی باقی مانده است.

سوم؛ در قانون جدید، حوزه فعالیت شورای فقهی فقط تصمیمات بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات این بانک درباره نوع قرارداد های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع تعیین شده است. بنابراین فعالیت شورا محدود به انواع خاصی از فعالیت بانک مرکزی شده است.

چهارم؛ در بند «ح» ماده 35 قانون جدید گفته شده است که «مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می شود و لازم الرعایه است.» بنابراین براساس این قانون بانک ها مکلف هستند فقط مصوبات شورای فقهی را که از طریق بانک مرکزی به آنان ابلاغ می شود، رعایت کنند. به همین جهت، مصوبه لازم الرعایه شورای فقهی را نباید به نظریات ناظران شرعی بانک ها یا تصمیمات دبیرخانه شورا تقلیل داد و این دو را همانند تلقی کرد. دبیرخانه شورای فقهی نمی تواند قانونا جایگزین شورای فقهی شود تا بانک ها مکلف به رعایت و اجرای مصوبات این دبیرخانه باشند. بنابراین این قسمت از بند 5 بخشنامه بانک مرکزی (مورخ 15 تیرماه 1402) کاملا مغایر با ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی است. به بیان دیگر، ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی اجازه تاسیس و راه اندازی یک شورای فقهی ثانوی بنام «دبیرخانه شورای فقهی» را نداده است.

پنجم؛ قبل از تصویب نهایی قانون جدید بانک مرکزی، طی بخشنامه هایی ابتدا ناظران شرعی را به عنوان یکی از اعضای هیئت تطبیق مقررات محسوب نمودند. هیات تطبیق نیز قانونا بایستی زیر نظر هیات مدیره بانک فعالیت نماید. اما موضوع در حد هیات تطبیق باقی نماند و در ادامه طی بخشنامه ای دیگر تأکید شد: «در هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین گردد.» افزون بر آن مقرر شد: «درصورتی که «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و غیره داشته باشد، می تواند مراتب را به هیئت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام کند. تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز که لازم  است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار گیرد با هیئت مدیره مؤسسه اعتباری است.» همچنین در قسمتی دیگر از این بخشنامه آمده است: «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود به صورت مستقل عمل نماید؛ به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می گیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید. هیچ یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تحمیل کنند.» و اینکه «از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» است.» درحالی که در قانون جدید نه برای شورای فقهی و نه برای ناظران شرعی هیچ گونه مسئولیت اجرایی در بانک ها پیش بینی نشده است؛ بنابراین با توجه به متن اصلاح شده ماده 35 قانون بانک مرکزی، به نظر می رسد تجدیدنظر در بخشنامه های مورد اشاره و اصلاح آنها براساس متن اصلاح شده ماده 18 قانون بانک مرکزی ضروری است. پیشنهاد می کنم بانک مرکزی، کمیته ای ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل دهد. ضمنا می توان در صدور این قبیل بخشنامه ها از ادبیات مناسبتری استفاده کرد.

سخن پایانی آنکه، تصور می کنم در حال حاضر همه یا اکثریت شبکه بانکی کشور معتقدند برای رعایت دقیق اصول و مبانی شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حضور یک مرجع فقهی –علمی در بانک مرکزی ضروری است. در این واقعیت تردیدی نیست. خوشبختانه نقص قانون عملیات بانکی بدون ربا در قانون جدید بانک مرکزی برطرف شده است. اما توسعه تشکیلاتی و مدیران بانک ها را (برخلاف اصول حاکمیت شرکتی) مجری نظرات و تصمیمات ناظران شرعی یا دبیرخانه شورای فقهی قرار دادن قطعا شورای فقهی را از اهداف اصلی دور خواهد کرد. وارد شدن به امور اجرایی بانک ها نه تنها در زدودن ربا از عملیات بانکی یا کاهش نرخ تمام شده تسهیلات بانکی، تأثیر شگرفی نخواهد داشت بلکه بالعکس، توقع افکار عمومی از نظارت شورای فقهی را در مواردی نظیر کاهش نرخ سود تسهیلات و اعتبارات بانکی بالا خواهد برد. بر همین اساس معتقدم حضور معنوی و روحانی شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک مرجع علمی – فقهی، بسیار موثرتر از قبض و بسط تشکیلاتی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع خواهد بود. ضمن آنکه در قانون جدید، حوزه فعالیت شورای فقهی فقط تصمیمات بانک مرکزی، آن هم در حوزه عملیات بانکی تعیین شده است. پرهیز از عملیات بانکی ربوی، مسئولیت همه بانک ها و موسسات اعتباری است. مشکلات و چالش های فعلی شبکه بانکی کشور نیز منحصر به مباحث فقهی قراردادهای بانکی نیست.