نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی

در کشور ما، منبع اصلی و اساسی حقوق، قانون است. از زمان شروع قانونگذاری در ایران، تعداد زیادی از قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق تجارتی و قانون مسئولیت مدنی وضع شده اند.

با این حال، اولین قانونی که به شیوه جدیدی در کشور ما تدوین و تصویب شده، قانون مدنی است. قانون مدنی که منبع اصلی حقوق مدنی است، شامل یک مقدمه، 3 فصل و 1335 ماده می شود. یک ویژگی منحصر به فرد این قانون این است که فصل های آن به تدریج تدوین و تصویب شده اند.

مهم ترین بخش این قانون ماده 10 آن است. این ماده با تاکید بر اهمیت چهار شرط، قواعد مهمی را برای اعتبار و اجرای قراردادهای خصوصی تعیین کرده، ضمن اینکه حقوق و تعهدات طرفین را حفظ می کند. که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

بررسی ماده 10 قانون مدنی

در ماده 10 قانون مدنی آمده است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.»

در این ماده اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی را برای افراد تعیین کرده است. این اصل تأکید بر وجود چهار شرط یا رکن برای صحت قرارداد دارد:

1. 1. قصد و رضایت:

 طرفین باید قصد انعقاد قرارداد داشته و با رضایت کامل اقدام به تعهدات قراردادی کنند.

 انعقاد قرارداد نباید از روی اجبار، اکراه، مستی یا خواب باشد.

2. 2. اهلیت:

 طرفین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

 افراد صغیر، مجنون و سفیه اهلیت معامله ندارند.

3. 3. موضوع معین:

 موضوع قرارداد باید مشخص و معین باشد و نمی تواند برای طرفین مجهول باشد.

4. 4. مشروعیت موضوع معامله:

 هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد، به عبارت دیگر، قرارداد نمی تواند به منظور انجام کارهای غیر مشروع یا مخالف قوانین باشد.

استثناهای ماده 10 قانون مدنی

البته در قوانین ایران، اصل آزادی قراردادی به صورت کاملا مطلق پذیرفته نشده و محدودیت هایی دارد. به طور کلی سه عامل قانونی وجود دارد که باعث محدود شدن اراده اشخاص در انعقاد قراردادها می شوند. این استثنائات عبارتند از:

1. 1. برخلاف قوانین امری کشور بودن:

 قرارداد نباید با قوانین امری کشور در تضاد باشد.

2. 2. برخلاف نظم عمومی بودن:

 قرارداد نباید با نظم عمومی کشور در تعارض باشد، که شامل حفظ نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود.

3. 3. برخلاف اخلاق حسنه بودن:

قرارداد نباید با اخلاق حسنه، بخشی از نظم عمومی است، در تعارض باشد.

فلسفه اهمیت ماده 10 قانون مدنی

دلیل اهمیت ماده 10 قانون مدنی در قوانین کشور ما، به ویژه در حقوق قراردادی، این است که این ماده حقوقی، برای اولین بار، اصل آزادی قراردادی را در قوانین کشور ما پذیرفته است.

قراردادها و توافقات در سیستم حقوقی کشور ما به دو گروه تقسیم می شوند: قراردادها و عقود معین و نامعین. قراردادهای معین به آن قراردادهایی اطلاق می شود که عنوان خاصی در قانون دارند و مفاد و قوانین آن ها توسط قانون مشخص می شود. این قراردادها عمدتا از فقه اسلامی مشتق شده اند. مانند قوانین فروش، اجاره و هبه.

قبل از تدوین و تصویب ماده 10 قانون مدنی، قراردادها فقط شامل عقود معین بودند. وقتی افراد قصد داشتند با یکدیگر توافق کنند، انتخاب های زیادی جز آنچه که در قانون مدنی ذکر شده مثل اجاره و صلح، برای آن ها وجود نداشت.

با تصویب ماده 10 قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادی، گروه جدیدی از عقود، به نام عقود نامعین، توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شد.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، افراد مجازند به هر شکلی که بخواهند توافقاتی انجام دهند، با هر عنوان و محتوایی که انتخاب کنند و ملزم نیستند این توافقات را در چارچوب قراردادهای خاصی که در قانون مدنی تعریف شده ، شکل دهند.

با این حال، این آزادی مطلق نیست و موافقت طرفین برای انجام قرارداد تا جایی قابل پذیرش است که با قوانین مدنی و یا سایر قوانین کشور تضاد نداشته باشد.

منظور از قرارداد خصوصی چیست؟

قراردادهای خصوصی در اصل به قراردادهای نامعین اشاره دارند. به این معنا که هر قراردادی که افراد منعقد کنند و به طور خاص تحت یک عنوان خاص در قانون تعریف نشده باشد، معتبر و قابل اجراست.

البته این مورد می تواند شامل عقود معین نیز شود و طرفین و وکیل هر یک می توانند نسبت که مواردی که در قانون ذکر شده، به توافق رسیده و موارد دلخواه خود را در قرارداد قید کنند.

ماده 10 قانون مدنی چه تاثیرات و پیامدهایی دارد؟

اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی آورده شده، تأثیرات قابل توجهی در دنیای حقوق دارد. این تاثیرات را بررسی کنیم:

1. 1. آزادی افراد در تشکیل قرارداد:

اولین پیامد، آزادی افراد در تشکیل قرارداد و تعیین تأثیرات آن است. توجه به قراردادهای به عنوان عقود معین توسط قانون گذار در قانون مدنی به دلیل این است که این قراردادها بیشتر استفاده می شوند.

بنابراین، قانون گذار اثرات و شرایط آن ها را به دقت توضیح داده است. با این حال، افراد می توانند همچنان به عقد قراردادها خارج از این چارچوب ها نیز اقدام کرده و ضروری نیست از یکی از این قراردادهای خاص برای جلب توافق استفاده کنند.

2. 2. عدم نیاز به تشریفات خاص در عقد قرارداد:

دومین تأثیر این است که افراد ملزم به رعایت تشریفات یا قالب های قراردادی خاص در انعقاد قرارداد نیستند؛ در واقع بیان اراده برای ایجاد اثر حقوقی کافی است و قانون این اراده را حمایت می کند.

این مورد در حقوق اصل رضایی بودن عقود نیز شناخته می شود. در واقع اصل مهم در عقد قرارداد عدم نیاز به تشرفات خاص مانند کتبی بودن و غیره است. مگر اینکه در قانون خلاف آن ذکر شده باشد.

3. 3. لزوم وفاداری به مفاد قرارداد:

سومین تأثیر مربوط به تعهد طرفین به رعایت شرایط قرارداد پس از انعقاد آن است. به عبارت دیگر، زمانی که یک قرارداد میان طرفین منعقد شده باشد، هیچ کدام اجازه ندارند آن را بهم بزنند یا مفادش را اجرا نکنند.

مگر اینکه شرایط خاص در قرارداد اجازه این کار را به آن ها بدهد. این نکته بر اصل وفاداری به قرارداد تأکید می کند.

طرفین، با آزادی و رضایت، خود را به تعهدات قراردادی خود ملزم می سازند. آن ها حق تخطی نسبت به تعهدات خود ندارند. همچنین در صورت عدم التزام به مفاد قرارداد، دادگاه هم ممکن است آن ها را از اجرای قرارداد بسته شده معاف کند.

4. 4. پایبندی به شرایط قرارداد:

ماده 10 قانون مدنی تصریح می کند که نتیجه نهایی اصل آزادی قراردادی لزوم پایبندی به شرایط قرارداد و اجرای تعهدات قراردادی بین طرفین و قائم مقام آن هاست. همچنین اشخاص ثالث الزامی به رعایت تعهدات قرارداد میان آن ها ندارند.

چرا که اصولا دو شخص نمی توانند قراردادی منعقد کنند که نفر سومی ملزم به اجرای مفاد آن شود. این مسئله به اصل آزادی انسان ها منافات دارد.

جنبه های مختلف ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی دو جنبه متمایز دارد که قابل توجه است. این دو عبارتند از:

1. 1. تأیید قضائی قراردادهای خصوصی:

یک جنبه این است که دادگاه تأیید می کند که قراردادهای خصوصی که توسط اطراف منعقد می شوند، تا زمانی که خلاف قانون نباشند، معتبر و قابل اجرا هستند. قانون قراردادهای خصوصی را تأیید می کند و آن ها را حفاظت می کند.

اگر یکی از طرفین به دلایلی از تعهدات خود شانه خالی کرد، ماده 10 قانون مدنی دادگاه را مکلف می کند که حکم به دستور اجرای تعهدات دهد. اگر تأخیر در اجرای تعهدات به ضرر ذینفع شده باشد، دادگاه ممکن است برای جبران آن خسارتی را تعیین کند.

این مسئله هشداری به افراد است که از تعهدات خود شانه خالی نکنند. زیرا طرف دیگر قرارداد می تواند از طریق دادگاه حکم الزام به اجرای قرارداد را بگیرد.

2. 2. شمول همه انواع قراردادهای خصوصی:

جنبه دیگر ماده 10 قانون مدنی، این است که همه انواع قراردادهای خصوصی با رعایت شرایط مشخص شده در این ماده را شامل می شود، بدون نیاز به ذکر صریح این قراردادها، شرایط و عناوین آن ها در قانون مدنی. این بدان معناست که این ماده بر قبول کلی اصل آزادی قراردادی بدون ارجاع به صورت خاص به هر نوع قراردادی تأکید می کند.

در واقع ماده 10 قانون مدنی نه تنها پشتیبانی قضائی برای قراردادهای خصوصی را فراهم می کند، بلکه در جنبه وسیع تر، اصل کلی آزادی قراردادی را بدون جزئیات صریح از هر نوع قرارداد در قانون نهادینه می کند.

انواع قراردادهای خصوصی تحت حمایت ماده 10 قانون مدنی

این ماده قانونی به طور کلی به بررسی طیف گسترده ای از قراردادهای خصوصی می پردازد، بدون اینکه هر نوع را به صورت صریح در قانون مدنی مشخص کند.

با توجه به تنوع گسترده تقریبا صد نوع قرارداد داخلی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد که می توان با توجه به این ماده قانونی آن ها را منعقد کرد. ماده 10 قانون مدنی تقریبا تمامی این موارد را دربرمی گیرد.

شمول ماده 10 قانون مدنی بر قراردادهای شفاهی

از آن جایی که در متن ماده 10 قانون مدنی اشاره ای به شفاهی یا کتبی بودن قرارداد نشده، شاید این سوال پیش بیاید که آیا این ماده شامل قراردادهای شفاهی می شود یا خیر؟

هرچند اکثر قراردادها به شکلی کتبی بسته می شود، اما قانون و نظام حقوقی کشور، قراردادهای شفاهی را پذیرفته و اهمیت آن ها را به رسمیت شناخته است. به همین جهت می توان نتیجه گرفت که بر اساس ماده 10 قانون مدنی، تمامی قراردادها هم شفاهی و هم کتبی مشمول این ماده قانونی می شوند و قانون گذار از آن ها حمایت می کند.

البته باید توجه داشت که قراردادهای شفاهی رسمیت کمتری نسبت به قراردادهای کتبی دارند و اثبات تعهدات در اینگونه قراردادها مشکل است. اگر در اجرای مفاد قراردادهای شفاهی مشکلی پیش بیاید، اثبات آن دشوار و زمان بر خواهد بود.

نکته مهم در ماده 10 قانون مدنی

هر چند قانونگذار با استناد به این ماده قانونی، به طرفین آزادی قراردادی را اعطا کرده است، اما این ماده بدون محدودیت نیست. نکته مهمی که در استفاده از این ماده قانونی وجود دارد این است که نمی توان با استناد به این ماده هر قراردادی را از الزامات عقود معین خارج کرد. یا اینکه به استناد آن الزامات اساسی آن عقد را که عدم رعایتش موجب باطل شدن قرارداد می شود را نادیده گرفت.

یعنی اگر در قانون شرایط یک عقد معین ذکر شده است، طرفین نمی توانند با استناد به این ماده شروط اصلی قرارداد را زیر پا بگذارند. مثلا با توجه به عقد رهن، مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

تفسیر ماده 10 قانون مدنی

با توجه به آنچه بیان شد، تفسیر ماده 10 قانون مدنی بدین شرح است:

1. این ماده شامل اصلی آزادی قراردادی است و از اراده افراد حمایت کرده و آن را از دایره عقود معین خارج می کند.
2. این ماده نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می کند. زیرا، شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای از عقد الزام آور باشد، پس کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید، هرچند که بعد از عقد امضا شود .
3. اثر این قرارداد فقط برای کسانی است که با مفاد قرارداد راضی باشند که معمولا شامل طرفین عقد می شود. البته ممکن است در حین معامله، فرد تعهدی هم به نفع شخص ثالث بدهد.
4. منظور از قانون در این ماده، قانون امری است نه تکمیلی.
5. منظور از عبارت «صریح قانون» تاییدی بر اصل مباح بودن قرارداد است و بیان می کند که مورد منع قانونگذار نباشد.
6. ممنوعیت قانونگذار زمانی موجب بطلان عقد می شود که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت عقد باشد.
7. مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را باید جز موانع نفوذ قراردادهای خصوصی به شمار آورد.

 عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی

در ماده 758 عقد صلح را اینگونه تعریف کرده است: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»

از آن جایی که عقد صلح شامل عقود نامعین نیز می شود. به همین جهت ممکن است برخی فکر کنند که مفاد این قانون با ماده 10 قانون مدنی یکی است. باید توجه داشت که این دو ماده با همدیگر مغایرت دارند و نمی توان از آن ها به جای هم استفاده کرد.