به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد ۲۴، بازار خودرو نیز همچون دیگر بازار های کشور این روز ها با پدیده رکود دست و پنجه نرم می کند. بررسی ها نشان می هد اگر چه قیمت ها در بازار خودرو های داخلی تا حدی کاهش یافته است، اما آن طور که فعالان بازار می گویند به نظر می رسد انتظار برای واردات است که این شرایط رکودی را برای بازار خودرو رقم زده و مصرف کنندگان را به رفتار محتاطانه تر واداشته است.
اما آیا چشم انداز قیمت خودرو به همین اندازه روشن و امیدوارکننده است؟ کاهش قیمت خودرو تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و واردات این کالا می تواند در این مسیر کمک کننده باشد؟ مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به واکاوی این بازار پرداخته است. به عقیده او خبردرمانی حالا به این بازار نیز سرایت کرده و تنها امید در این بازار فروخته می شود.
واردات خودرو، همچنان در انتظار آیین نامه
موضوع واردات خودرو های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال در ماه های گذشته تبدیل به قانون شده و انتظار می رفت با ابلاغ آن به وزارت صمت اجرایی شود. اما هنوز با گذشت چند ماه خبری از آن نیست و به باور مسیح فرزانه با اضافه شدن سه بند محدود کننده که اخیرا در قالب اصلاحیه به آن خورده است کارکرد کمک کننده اش برای کاهش قیمت خودرو را از دست داده است.
او به اقتصاد ۲۴ می گوید: «آن تصوری که از ابتدا در ذهن عامه به وجود آورده بودند این بود که قرار نیست خودرو ها محدودیتی در حجم موتور داشته باشند. اما آنچه اتفاق افتاده این است که این نامحدود بودن در حجم موتور عملا برداشته شده و واردات خودرو های ۲۵۰۰ سی سی به بالا ممنوع است».
به گفته این کارشناس، اتفاقی دیگری که افتاده و به نظر، تنها فروختن امید بود و عملا خبردرمانی می شد این است که هر فردی با کد ملی برود خودروی دست دوم وارد کند، اما حالا این برداشته و کارت بازرگانی به آن اضافه شده است. این در حالی است که گرفتن کارت بازرگانی مثل گذشته نیست و نیازمند گذراندن هفت خوان رستم است و باید به نام شخص باشد.
از همین رو به عقیده فرزانه اگر آیین نامه واردات خودرو مورد تصویب قرار بگیرد باز در اختیار یکسری از شرکت ها یا افراد محدود قرار می گیرد که در نهایت به ایجاد رانت می انجامد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه از بند سومی می گوید که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن برای واردات خودور های دست دوم محدودیت سقف خرید قیمتی هم گذاشته اند، یعنی قرار است محدوده آن ۴۰ هزار دلار بشود. فرزانه در این باره به اقتصاد ۲۴ می گوید: «حالا کافی است که اخبار این اتفاق به طور رسمی در بازار منتشر شود. می تواند بازار را دچار نوسان کند. در حال حاضر اتفاقی که در بازار خودور های وارداتی افتاده، این است که رکودی را ایجاد کردند تا با این رکود بتوانند تورم بازار را کنترل کنند. با تشدید رکود در بازار حرکت پولی کند میشود. این حرکت پولی باعث شده عملا با توجه به فاکتور های واقعی که ما در تورم در بازار خودور داریم، این قیمت ها قیمت های کف باشد چه در حوزه خودور های وارداتی چه در حوزه خودرو های داخلی.»
چرا واردات خودرو برای کاهش قیمت یک رویاست؟
در روز های گذشته وزیر صمت اعلام کرده که تا الان ۱۵۰۰ دستگاه تحویل داده شده و تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه دیگر وارد می شود، آماری که به گفته فرزانه به نظر می رسد یا اطلاعاتی که به ایشان می دهند از منابع نادرستی است یا ایشان اشراف کافی ندارند؛ که در هر دو صورت باعث تاسف است.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به آمار واردات خودرو در سال ۹۳ به عنوان یکی از بهترین سال هایی که در آن واردات خودرو انجام می شد به اقتصاد ۲۴ می گوید: «در آن سال کشور نه با شرایط تحریمی مواجه بود و نه تشنگی ارزی داشتیم و از طرفی اجماع یکدستی برای واردات خودرو در بدنه دولت وجود داشت و در نتیجه چیزی در حدود ۱۰۲ یا ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو وارد شد. به همین دلیل وقتی صحبت از این می شود که تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه که به نظرم کاملا آرزو است و اتفاق نخواهد افتاد، باید در نظر گرفت که این رقم نمی تواند تفاوتی در بازار ایجاد کند به دلیل اینکه واردات ما ۶ سال است که بسته است».
به گفته او اگر ما سالیانه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار نیاز بازار را در نظر می گرفتیم، به نسبت گذشته حداقل نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است تا بازار حداقل به یک تعادلی برسد؛ و الا با این اتفاقاتی که ریز ریز می افتد و این وارداتی که از آن صحبت می شود، که طی یک هفته آینده قرار است سامانه باز شود و بخش فروشش اتفاق بیفتد، به نظرم دردی از این بازار دوا نخواهد شد.
پیش بینی قیمت خودرو های داخلی تا پایان امسال
مسیح فرزانه روند قیمتی در بازار خودر وهای داخلی را صعودی پیش بینی می کند. او در این باره می گوید: «اسفند سال گذشته بود که خودروساز ها عملا درخواست افزایش قیمت ۳۵ تا ۷۰ درصدی داشتند، افزایشی که در ابتدای امسال با آن مخالفت شد. از همین رو با ضرر انباشته و معوقاتی که خودروساز ها باید پرداخت می کردند، به نظرم برای اینکه این چرخ صرفا بچرخد و بتواند نصفه نیمه جواب بازار را بدهد، هیچ چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد. به نظر می آید این بار با سیاستی که از سوی شورای رقابت و خودروساز ها در نظر گرفته شده، این افزایش قیمت ها به جای اینکه هر سه یا چهار ماه اعلام بشود، دارد به صورت خرد خرد و در دور ه های زمانی کوتاه اتفاق می افتد که هم شوک ناگهانی به بازار ندهد هم این که در اذهان مصرف کننده هایی که پیگیری می کنند کمی قابلیت پذیرش داشته باشد. از همین رو من بازار خودرو در دراز مدت و در شش ماهه دومی که در حال سپری کردن آن هستیم را بازاری افزایشی می بینم».