چشم انداز بانکی برنامه هفتم

بالاخره گزارش یك شوری كمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تغییرات قابل توجه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت به صحن مجلس آمد و تصویب شد. در طول هفته های گذشته، کارشناسان و صاحبنظران زیادی نسبت به اهداف آرمانی و بلندپروازانه برنامه هفتم صحبت کردند و اجرای موفقیت آمیز آن را با توجه به شرایط تحریمی کشور، چالش برانگیز و تقریبا دور از دسترس دانستند. این اهداف بلندپروازانه به حوزه بانکداری و اصلاح نظام بانکی نیز تسری یافته و در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که رشد نقدینگی کشور در پایان برنامه به 13.8 درصد کاهش یابد، نرخ تورم به 9.5 درصد عقب نشینی کند و ناترازی بانک ها نیز سالانه 20 درصد کم شود. آیا این اهداف رویایی، از هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و تورم تک رقمی گرفته تا کاهش رشد نقدینگی و... دست یافتنی است؟ آیا چالش های فراوان و بغرنج نظام بانکی کشور و صدالبته تحریم های بانکی، مانع تحقق کامل اهداف برنامه هفتم خواهند شد؟ در یادداشت روز گذشته به برخی از مباحث بانکی برنامه هفتم پرداختم و حال ادامه بحث را پی می گیرم.

هشتم؛ ضرورت تدوین اجرای سیاست های پولی مناسب

بانک مرکزی قانونا مسئول حفظ ارزش پایه پولی کشور و جلوگیری از رشد تورم پولی است. به همین جهت، در بند الف ماده 10 برنامه هفتم توسعه گفته شده است که «بانك مركزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همكاری دستگاه های ذی ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به كاهش نرخ تورم را حداكثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانك مركزی موظف است گزارش عملكرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانكی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.» بدیهی است که در صورت اجرای مطلوب این قانون، موضوع اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی بایستی منتفی شود.

نهم؛ نحوه وصول مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت

معمولا دولت تسهیلات موردنیاز شرکت ها و موسسات دولتی را به طور نقدی از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت می کند. با این فرآیند می توان ادعا کرد که دولت به بانک مرکزی مقروض نیست؛ زیرا از بانک مرکزی به طور رسمی استقراض نکرده است، اما از آنجا که منابع بانکی عمدتا سپرده های بانکی مردم است، به همین جهت مجلس برای پرداخت بدهی بانکی دولت به سیستم بانکی، مکانیزم خاصی طراحی کرده است. جزء یک بند «ت» ماده 10 برنامه در این مورد گفته است: «سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانكی از دولت و شرکت های دولتی، اوراق با سررسید حداكثر پنج سال در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانكی طلبكار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانكی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد برعهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شركت دولتی بدهكار است.» معنای این قانون، آن است که بانک نقدا پرداخت نموده ولی دولت بدهی خود به شبکه بانکی را به صورت غیرنقد و از طریق اوراق بدهی، آن هم با سررسید پنج ساله می پردازد. آیا به این اوراق سود هم تعلق خواهد گرفت؟ قانون در این باره گفته است: «سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شركت دولتی بدهكار پرداخت می شود.» ولی برخلاف اصل 75 قانون اساسی، محل تأمین اعتبار لازم برای پرداخت اصل وجود این اوراق تعیین نشده است.

دهم؛ اصلاح فرآیند اعطای تسهیلات بانکی

کارکرد اصلی بانک ها، اعطای وام و تسهیلات و ارائه تعهدات و خدمات بانکی است. به همین جهت، طبیعی است که مجلس به این موضوع مهم ورود پیدا کند، در مورد آن وضع مقررات نماید و برای متخلفان از مقررات بانکی مجازات تعیین کند. در بند 3 قسمت انتظام بخشی به عملیات بانکی گفته شده است: «در صورت عدم رعایت تكلیف مذكور در جزء (1)، مدیرعامل بانك یا موسسه اعتباری غیربانكی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی صلاح به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک ها، موسسات اعتباری غیربانكی، شرکت ها و موسسات وابسته محكوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد درصد (%100) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یكتای صادره از «سمات» را از بانک ها و موسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری كل كشور واریز نماید.»

یازدهم؛ ممنوعیت دریافت سود مرکب و جریمه بر جریمه

براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات بانکی در کشورمان نبایستی مغایر با موازین شرعی باشد. تشخیص این موضوع هم برعهده شورای فقهی بانک مرکزی است، اما مجلس ضروری دانسته که باز بر این موضوع تأکید نماید. به همین جهت، در بند 4 از بخش انتظام بخشی به عملیات بانكی گفته شده است که «در كلیه عملیات بانكی تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مركب (رِبح مركب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذكور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات های قانونی نیز اعمال می شود.»

تاکنون در مورد عدم مغایرت وجه التزام با موازین شرعی در عملیات بانکی و حتی قراردادهای عادی، بحثی نبوده است؛ زیرا وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب قراردادی مستقل) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق می کنند. این توافق درصورتی که به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزا یا شرط کیفری نامیده می شود. ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که مشروعیت آن به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، می گوید: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.» البته باید توجه داشت که بطلان یا عدم بطلان یک قرارداد یا توافق، امری است کاملا قضایی که تشخیص آن نیز صرفا در صلاحیت مراجع قضایی است. بنابراین قوه مقننه نمی تواند یک موضوع قضایی را بدون رسیدگی قضایی مطلقا باطل اعلام نماید.

در مجموع، اصلاح نظام بانکی، امری ضروری اما نیازمند کارشناسی دقیق است تا در مرحله اجرا، شبکه بانکی کشور را فلج و ناکارآمد نکند. بنابراین اینکه از یک سو، یک طرح 90 ماده‎ای در کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی مطرح باشد و از سوی دیگر هم زمان موادی از قانون برنامه هفتم نیز به اصلاح نظام بانکی بپردازد، دستاوردی جز سردرگمی مسئولان بانکی در پی نخواهد داشت. افزون بر آن و برخلاف تصور برخی ها، بانک صندوق پرداخت نیست و بیشتر منابع در گردش آن متعلق به مردم است. به هر حال، چشم انداز برنامه های توسعه ای شبکه بانکی باید امیدبخش باشد. قوانین و مقررات اصلاحی شبکه بانکی کشور می تواند عملیات بانکی را برای مردم آسان و هموار کند؛ نه آنکه بر حجم مطالبات معوق بانک ها بیفزاید. فراموش نکنیم که در تصویب قانون، رعایت اصول قانون اساسی، ضروری است و با هیچ توجیهی نمی توان صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوعات بانکی را محدود کرد یا حق مردم در تظلم خواهی به مراجع قضایی در موضوعات بانکی را نادیده انگاشت.