بانکداری امتیازی همراه با چالش های فقهی

تجهیز منابع بانک ها یا به عبارت ساده تر، جمع آوری پول های مردم توسط بانک ها، بخشی از عملیات گسترده مالی و هنر مدیریت بانکی است؛ مشروط بر آنکه کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی صورت پذیرد. هرچه منابع بیشتر، قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز فزون تر، اما تجهیز منابع و جمع آوری پول برای بانک ها مجانی تمام نمی شود و جمع آوری پول و تجهیز منابع برای بانک ها هزینه خواهد داشت و بایستی برای تجهیز منابع و جمع آوری سپرده های مردم خرج کرد. بر همین اساس برخلاف نظریه ایده آلی یکی از بزرگان، معتقدم حتی در آنچه ما آن را «بانکداری اسلامی» می نامیم، تامین پول هزینه دارد و برای به دست آوردن و تجهیز منابع بانک ها نیز بایستی هزینه کرد و در صورت نیاز به سوی بازار بین بانکی رفت یا به طرف منابع بانک مرکزی شتافت. جریمه تأخیر بالای 30 درصد آن را با جان ودل پرداخت نمود و در وجهه شرعی این جریمه تأخیر نیز تردید نداشت.

به هرحال، برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی، بانک ها به منابع مردم نیاز دارند. هرچه حساب های بانکی مشتریان پر و پیمان باشد، روند تسهیلات دهی بانک ها نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد. واقعیت آن است که سپرده های بانکی مردم در همه دنیا، نقشی بزرگ در تأمین منابع مالی بانک ها دارند. بر این اساس در صنعت بانکداری، رقابتی نفسگیر و تنگاتنگ و در برخی موارد، پنهانی بین بانک ها برای جذب منابع مالی مردم وجود دارد. هر بانکی تدبیرهای تشویقی و تبلیغی خاص برای تجهیز منابع به کار می گیرد. منابعی که به محض رسیدن به پیشخوان بانک ها، عنوان «سپرده بانکی» به خود می گیرد. پس بانکداری جدید می گوید که باید افزون بر بهره بانکی به مشتریان خوش حساب بانک ها امتیاز نیز داد تا سپرده های شان را به بانک بسپارند و در بانک نگه دارند؛ بنابراین سپرده امتیازی، آن دسته از سپرده هایی است که بانک ها معمولا براساس مبلغ و مدت ماندگاری به آن امتیاز می دهند. به همین جهت، در تعریف بانکداری امتیازی گفته شده: «خدمات Privilege Banking services برای مشتریان منتخب طراحی شده است تا تمامی نیازهای بانکی و سرمایه گذاری شما را برآورده کند. به عنوان یک مشتری ارزشمند Privilege Banking از تجربه راحت تر بانکداری و مجموعه ای جامع از محصولات و خدمات لذت می برید. منطقه خدمات اختصاصی. خدمات اولویت دار و برخورداری از امتیازات ویژه... یک سرویس بانکی است که خدمات تخصصی و ممتاز را به بخش خاصی از مشتریان ارائه می دهد و توجه شخصی، راه حل های متناسب و امتیازات انحصاری را برای آنها فراهم می کند. به طور کلی، خدمات ارائه شده توسط بانکداری اولویت برای پاسخگویی به نیازهای مالی پیچیده افراد باارزش خالص و ارائه تجربه بانکداری کامل تری برای آنها طراحی شده است. مشتریان بانکداری اولویت دار به تیم اختصاصی از مدیران روابط، مزایا و امتیازات انحصاری مانند خدمات اولویت دار در شعب، سالن های بانکداری خصوصی و خدمات بانکی دیگر دسترسی دارند. علاوه بر این، آنها همچنین به طیف وسیع تری از محصولات و خدمات مالی؛ مانند مدیریت ثروت، راه حل های سرمایه گذاری و محصولات بیمه دسترسی دارند. معیارهای دقیق واجد شرایط بودن اولویت بانکی از بانکی به بانک دیگر متفاوت است، اما برخی از معیارهای رایج شامل حداقل شرط سپرده گذاری است. مشتریان باید حداقل مقدار معینی پول را به حساب خود واریز کنند تا واجد شرایط بانکداری اولویت باشند.»

بنابراین امروزه بانکداران در میدان رقابت با صرف هزینه برای جذب سپرده های مردم و تامین و تجهیز منابع خود از روش های متفاوت بانکداری امتیازی نیز استفاده می کنند. دادن اعتبار بانکی، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی براساس شرایط ویژه، معافیت از برخی از هزینه های خدمات بانکی، دادن اعتبار در حساب جاری، کاهش نرخ سود وام و تسهیلات یا افزایش نرخ سود سپرده بانکی، سهل گرفتن وثایق بانکی، مشاوره مجانی در امور سرمایه گذاری و بانکی، عضویت مجانی مشتری در باشگاه مشتریان، خدمات مربوط به رزرواسیون هتل و... از جمله امتیازات بانک ها به مشتریان خوش حساب است تا تشویق شوند هرچه بیشتر میزان موجودی حساب بانکی خود و ماندگاری آن را افزایش دهند. یکی از روش های معمول بانک ها، امتیاز دادن به سپرده های بانکی مردم است. در بانکداری غربی که عده ای آن را بانکداری ربوی می دانند، ساده ترین شیوه رایج بانک ها، دادن اعتبار بانکی به صاحبان سپرده هاست که این امتیاز با توجه به میزان سپرده و مدت ماندگاری آن در حساب مشتری تعیین می شود. به بیان دیگر، در سپرده های بانکی همیشه بین بانک و مشتری توافق نوشته شده یا توافق نانوشته ای وجود دارد که مشتری در بانک سپرده گذاری کند و متقابلا بانک متعهد می شود در ازای این سپرده گذاری به سپرده گذار امتیاز بانکی دهد. پس وجود توافق نوشته شده یا نانوشته براساس رویه، عنصر اصلی برخورداری مشتریان از امتیازات بانکی است. در نظام بانکی قبل از انقلاب، نوعی سپرده امتیازی در بانک ها مرسوم بود که به آن «اعتبار در حساب جاری» می گفتند. دارنده حساب جاری خوش حساب می توانست با توجه به حجم ورودی و خروجی مبالغ به حساب جاری از یک نوع امتیاز بانکی به نام «اعتبار در حساب جاری» برخوردار شود. «اعتبار در حساب جاری» بدین معناست که چک های این گونه مشتریان تا سقف مبلغی مشخص قابل پرداخت توسط بانک بود، ولو آنکه در زمان ارائه چک به بانک، حساب جاری مشتری فاقد موجودی یا با کسر موجودی مواجه باشد. این اعتباری بود که بانک به مشتری خوش حساب خود می داد. البته بعد از انقلاب، «اعتبار در حساب جاری» دچار چالش فقهی شد و کم کم با عملیات بانکی ایران به شیوه سابق خداحافظی کرد، اما مصوبه یکم خردادماه 1399 شورای فقهی بانک مرکزی در مورد «اعتبار در حساب جاری» گفته است: «استفاده از ظرفیت مشارکت مدنی، مرابحه و قرض الحسنه برای اعتبار در حساب جاری مورد تأیید قرار گرفت. لیکن مقرر گردید سازوکار اجرایی استفاده از هر یک از عقود تدوین و برای تأیید به شورای فقهی ارائه شود.» گفتنی است با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 60، موضوع کمی تغییر کرد و دادن امتیاز به مشتری حلال شد. ماده 6 قانون مورد اشاره در مورد امتیاز بانک ها به سپرده گذاران گفته است: «بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف – اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه.

ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.»

در واقع، ماده 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که حتی در دهه 60 و هنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مسئولان بانکی و قانونگذاران به اهمیت امتیاز به سپرده گذاران در افزایش سپرده های بانکی آگاهی داشته اند. بدین ترتیب، امتیاز به مشتریان بانک ها برای جذب سپرده فاقد مانع قانونی و شرعی شده است. البته شایان توجه است اخیرا اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، بخشنامه ای تحت عنوان «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های اعتباری در شبکه بانکی کشور» به بانک ها ابلاغ و تصریح کرده است: «رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی درخصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روش های غیرمجاز و غیرمشروع است.»

سایر نکات موردنظر شورای فقهی راجع به آنچه سپرده پذیری نامیده، به شرح زیر است:

اول؛ تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری. بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و براساس میانگین امتیاز وی، بانک بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که بانک نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک، ارسال پیامک و ... به اطلاع مشتری رسانده شود.

دوم؛ ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و با شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، مواجه بگردد.

سوم؛ مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیرقرضی مانند فروش اقساطی یا مرابحه به سپرده گذاری وکالتی خلاف شرع تشخیص داده نشد.

چهارم؛ کسر نمودن بخش از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات ممنوع است. دلیل این موضوع آن است که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسرشده مجاز نیست.

پنجم؛ بانک مرکزی در پایان بخشنامه اخیر خود همحنین تأکید نموده است کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر نمودن کارمزد از مبلغ آن تسهیلات ممنوع است.

در مورد مصوبه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی، ملاحظات بانکی و حقوقی زیر قابل توجه است:

اول؛ پرداخت وام قرض الحسنه یا انواع تسهیلات مشارکتی یا مبادله ای براساس امتیاز دادن به سپرده های بانکی مشتری (مبلغ و مدت ماندگاری مبلغ سپرده در بانک) یکی از شیوه های رایج عادلانه در بانک های کشور بوده است. مشتری اطمینان دارد در صورت سپرده گذاری سیستم بانک به طور اتوماتیک براساس مبلغ و مدت به وی امتیاز می دهد و او در صورت دستیابی به امتیازات تعیین شده بدون نیاز به توصیه یا سفارش از امتیاز گرفتن وام یا تسهیلات بانکی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بهره مند خواهد شد و براساس مقررات داخلی برخی بانک ها او می تواند امتیاز خود را به دیگری انتقال دهد. پرداخت تسهیلات براساس امتیاز حساب مشتری، سال هاست یکی از شیوه های مطلوب تسهیلات دهی بانک مسکن است و از تبعیض و سفارش رانتی پرداخت تسهیلات مسکن جلوگیری می کند. از آن رو، ورود شورای فقهی در این زمینه و تعیین تکلیف فقهی سپرده امتیازی در بخش قرض الحسنه، جای قدردانی دارد.

دوم؛ تا آنجایی که به خاطر دارم، در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن، تسهیلاتی به نام «تسهیلات قرض الحسنه» پیش بینی نشده است. آنچه در حال حاضر به مردم پرداخت می شود، «وام قرض الحسنه» نامیده می شود. به بیان دیگر، در نظام بانکی ایران، وام قرض الحسنه تنها وامی است که براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می شود و سایر پرداخت ها در قالب حقوقی تسهیلات مشارکتی یا تسهیلات مبادله ای پرداخت می شود. بنابراین از نظر بانکی، وام قرض الحسنه، تسهیلات نیست و بانک ها در ازای پرداخت آن سود دریافت نمی کنند.

سوم؛ از نظر مبانی شرعی، پرداخت هرگونه مبلغ اضافه بر اصل مبلغ قرض، ربای قرضی محسوب می شود. بنا بر فتوای مرحوم امام خمینی، هیچ گونه راه حل یا حیل شرعی برای رهایی از ربای شرعی نیز جایز نیست؛ زیرا ایشان در این زمینه فتوا داده اند: «ذکر وا للتخلص من الربا وُجوها مذکورة فی الکتب و قد جدّدتُ النظر فی المسألة‏‎ فوجدتُ ان التخلص فی الرّبا غیر جائز به وجه من الوجوه... و اما التخلص منه فغیر جائز من‏‎ وجوه الحِیَل». ‏یعنی: برای تخلص و فرار از ربا راه های فقهای گذشته را بیان کرده اند، اما من روی‏‎ آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و اینطور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست‏‎ نیست و هیچ کدام از راه ها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راه ها باقی است‏‎ ‎‏و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در‏‎ ‎‏مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است.» پس براساس این فتوا طبیعی است که شورای فقهی بانک مرکزی، مشروط نمودن پرداخت وام قرض الحسنه یا تسهیلات بانکی به سپرده گذاری بانکی را جایز نداند؛ بنابراین این قسمت از نظریه شورای فقهی مبنی بر آنکه «ارائه تسهیلات قرض الحسنه (وام قرض الحسنه) بدون میانگین گیری و به صورت فوری و مشروط به سپرده گذاری ممنوع است»، مطابق با فتوای امام خمینی است.

چهارم؛ اشکال عملیاتی که ممکن است در پرداخت وام قرض الحسنه براساس میانگین امتیاز صورت گیرد، آن است که هم مشتری و هم بانک اطلاع کامل دارند، اگر مشتری این مبلغ را در حساب بانکی خود به مدت مشخص نگه دارد و برداشت نکند، پس از مدتی مشخص امتیاز دریافت وام قرض الحسنه به وی تعلق می گیرد. شورای فقهی هرگونه تعهد حقوقی بانک ها برای پرداخت وام قرض الحسنه را جایز و مشروع نمی داند؛ درحالی که در این مورد معمولا توافق نانوشته بین بانک و مشتری هست که اصطلاحا «شرط بنایی» است؛ یعنی مشتری و بانک، بنا را بر این گذاشته اند که مشتری سپرده گذاری کند و بانک در ازای این سپرده گذاری، وام قرض الحسنه دهد. بنابراین فرضا اگر بانک ها رسما به مردم اعلام کنند که «بیایید در بانک سپرده گذاری کنید، ولی ما به شما تعهد پرداخت وام نمی دهیم»، آیا با اعلام این مطلب دیگر انگیزه ای برای سپرده گذاری مردم در بانک ها باقی خواهد ماند؟

پنجم؛ در بند ب مصوبه اخیر شورای فقهی از اصلاحی بنام «تسهیلات غیرقرضی» استفاده و مقرر شده است: «مشروط نمودن پرداخت بخشی از تسهیلات غیرقرضی (مثلا فروش اقساطی یا مرابحه) به سپرده گذاری وکالتی، خلاف شرع تشخیص داده نشد.» بدون شک این نظریه فقهی، بسیاری از مشکلات فقهی بانک ها برای تأمین و تجهیز منابع را حل خواهد نمود، اما ابهام حقوقی موضوع اینجاست که تبصره الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه وکالت بانک ها گفته است: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل هست، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می گیرد.» اما همین قانون در ماده 5 نیز تصریح کرده است: «منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.» پس براساس مبانی شرعی و قانونی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها در سپرده پذیری هم به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده گذار مداخله و فعالیت دارند. لذا اگر بانک ها فقط وکیل سپرده گذار باشند آنگاه در سود حاصل از عملیات بانکی به هیچ وجه شریک نبوده و فقط به «حق الوکاله به‏کارگیری سپرده های بانکی» قانع می‎باشند و در تراز مالی بانک ها دیگر پدیده‎ای به نام «درآمدهای مشاع عملیات بانکی» عملا موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین بانک مرکزی بایستی در این مورد رفع ابهام نماید که آیا این مصوبه صرفا ناظر به مشروط و منحصر کردن اجازه پرداخت تسهیلات مبادله ای به سپرده گذاری وکالتی بدون مجاز بودن بانک به مشارکت با مشتری در عملیات مشارکتی است؟ در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش، تکلیف اجرای ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا چگونه خواهد بود؟

سخن پایانی آنکه، بانکداری امتیازی در قانون عملیات بانکی بدون ربا به رسمیت شناخته شده است، اما باید توجه داشت که براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات بانکی چه در بخش تأمین و تجهیز منابع و چه در بخش پرداخت وام و تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی نبایستی با مبانی شرعی مغایرت داشته باشد. پرداخت وام قرض الحسنه یا پرداخت انواع تسهیلات مشارکتی یا مبادله ای براساس سپرده گذاری و امتیازدهی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست، اما هنر مدیران و سیاستگذاران نظام بانکی این است که موازین شرعی در عملیات بانکی به گونه ای طراحی و اجرا شود که خللی به امر مهم تجهیز منابع بانک ها وارد نسازد. بر این اساس چگونه می توان به مردم گفت که «شما در بانک ها سپرده گذاری کنید، ولی بانک هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به شما نمی دهد»؟ تردیدی نمی توان داشت که خروج سپرده ها از بانک ها و ورود این منابع به بازارهای موازی موجب کاهش شدید توان تسهیلات دهی بانک ها و محرومیت مردم و بخش های مختلف اقتصادی از دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد.