الزامات نظام مالیاتی کارآمد در اقتصاد توسعه

یکی از پیش نیازهای مهم برای توسعه اقتصادی، استقرار یک نظام مالیاتی موثر، فراگیر و کارآمد در همه ارکان جامعه است. موثر از این نظر که آثار عملکرد آن در همه ارکان جامعه قابل مشاهده باشد، فراگیر از این منظر که در همه اجزای مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها حضور داشته باشد و کارآمد از این جهت که بتواند تاثیر خود را به شکل واقعی و عینی در تعالی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه نشان دهد. در مورد این ساختار مالیاتی با این پیش فرض ها در کشورهای توسعه یافته، دو موضوع مهم به عنوان راهبردهای اصلی تعیین شده است؛ اول، ایجاد یک ساختار مالیاتی موثر و همه جانبه در اقتصاد و دوم، اخذ اعتماد حداکثری جامعه از طریق ارائه گزارش عملکرد و توسعه عدالت. به همین منظور، وقتی که یک محقق و پژوهشگر شروع به مطالعه ساختار مالیاتی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته می کند، این دو موضوع مهم در تمامی بخش ها و سیاست های اجرایی آنها به شکل ساری و جاری، خود را نشان می دهد؛ چراکه تفکر حاکم بر یک نظام اقتصادی صرفا یک مسیر یکطرفه برای اخذ مالیات از مردم تلقی نمی شود، بلکه به عنوان یک ساختاری رگولاتوری اقتصادی همواره تلاش دارد با حضور در همه ارکان، تاثیرگذاری خود را نشان دهد تا از این طریق ضمن ایجاد سلامت اقتصادی، گردش منظم جریان اقتصاد و رقابت کامل، حس اعتماد همه جانبه مردم را نیز برانگیزد.

نقش آفرینی در کمک به افزایش سود اقتصادی و دریافت مالیات بیشتر و حمایت از فرد یا بنگاه در زمان خسارت و زیان و جلوگیری از نابودی فرد یا مالک بنگاه حتی به قیمت ورشکستگی (البته ورشکستگی در این کشورها با کشور ما از نظر معنا و ماهیت، تفاوت زیادی دارد)، یعنی دولت در سود و زیان در کنار فرد یا بنگاه قرار دارد؛ شریک در دریافت سود و شریک در پرداخت زیان. طبیعتا فرد می فهمد که در شرایط بازدهی بیشتر باید مالیات بیشتری برای رفاه بپردازد و در شرایط زیان نیز یقین دارد که مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به اصطلاح از زندگی ساقط نخواهد شد. این ساختار به قدری هوشمند و همه جانبه و دقیق فعالیت می کند که هر شهروند در نظام مالیاتی دارای پرونده و سوابق مالیاتی است که به صورت روزمره مونیتورینگ می شود و این پرونده همه شئون زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او را تحت تاثیر قرار می دهد؛ یعنی پرونده مالیاتی، نقش تعیین کننده ای برای همه دستگاه های اجرایی، موسسات، بنگاه های اقتصادی، مراکز کاریابی و شهرداری ها دارد و طبیعتا تسهیلات و برنامه های مختلف متأثر از این سوابق خواهند بود. بنابراین تلاش حداکثری یک شهروند، داشتن سوابق مناسب مالیاتی خواهد بود.

به عنوان نمونه در نظام اقتصادی کشوری همانند سوئد، ساختار نظام مالیاتی به شکلی طراحی شده است که تقریبا هیچ گونه فعالیت اقتصادی یا نقل و انتقال مالی بدون نظارت و کنترل نظام مالیاتی صورت نمی پذیرد. لذا همه دستگاه ها و بنگاه ها موظفند که رویه های خود را در چارچوب ساختار مالیاتی کشور تنظیم کنند؛ یعنی اینکه افتتاح حساب بدون شماره ملی (در سوئد برخلاف کشورمان شماره ملی از سوی سازمان مالیاتی داده می شود) تقریبا غیرممکن است، همه فرآیند ورود و خروج پول به حساب، از مبدأ تا مقصد دقیقا باید شفاف باشد و افراد مشکلدار و غیرشفاف امکان افتتاح حساب نخواهند داشت. در این اقتصاد، عدم وجود حساب بانکی مساوی است با بایکوت همه فعالیت های اقتصادی جاری و روزمره از قبیل اجاره یا خرید منزل، کارت اتوبوس، خرید خودرو و... بنابراین گستره عملکرد نظام مالیاتی، همه ارکان اقتصادی و اجتماعی را دربر گرفته است.

همانطور که گفته شد، در این نظام مالیاتی، هر فردی به عنوان یک شهروند دارای یک پرونده مالیاتی است و همه تراکنش های اقتصادی او با نظارت نظام مالیاتی صورت می گیرد. البته این بزرگراه مالیاتی یکطرفه نیست و طبیعتا نظام مالیاتی نیز تعهداتی را در قبال مودیان مالیاتی برعهده خواهد داشت. در یک کلام، این نظام مالیاتی فقط دریافت کننده پول از افراد و بنگاه های اقتصادی نیست، بلکه در شرایطی پرداخت کننده یا حمایت کننده هم به شمار می آید. در این ساختار، فرد بعد از یک سال مالی، گزارشی از گردش مالی خود براساس دریافت حقوق یا عملکرد مالی دریافت می کند که در آن طی یک ترازنامه مالی همه حساب و کتاب ها و میزان مالیات پرداختی از سوی کارفرما یا بنگاه اقتصادی مشخص است. در صورتی که فرد یا بنگاه اقتصادی هرگونه مغایرتی در این موضوع داشته باشند، می توانند برای تجدیدنظر براساس مستندات اقدام کنند و صدالبته از این موضوع اطمینان خاطر وجود دارد که این امر مورد رسیدگی دقیق و سریع قرار خواهد گرفت. پس از ارزیابی نیز مشخص می شود که باید به فرد مازاد دریافتی عودت داده شود یا نه و فرد هم موظف است که به این تراز مالیاتی پاسخ دهد.

در این ساختار در موارد زیادی، سازمان مالیاتی پس از ارزیابی عملکرد اقتصادی فرد با توجه به پاسخ دریافتی مالیات دهنده بعضا مبالغی را به عنوان اضافه دریافت مالیاتی به فرد مسترد و به حساب بانکی او واریز می کند. همچنین این امکان برای فرد وجود دارد که هزینه های اضافی خود حتی وضعیت حمل ونقل شخصی به محل کارش را به اداره مالیات منعکس کند تا از سرجمع تعهدات مالیات پرداختی کسر و عینا به حساب فرد مسترد شود. در این نظام مالیاتی همه مکلف به داشتن پرونده مالیانی براساس کد ملی هستند، ولی همه الزاما پرداخت کننده صرف محسوب نمی شوند.

در این ساختار نظام مالیاتی حتی به عنوان یک صندوق اعتباری مورد وثوق بسیاری از مردم عمل می کند؛ به این نحو که مردم گاها داوطلبانه خواهان پرداخت مبالغ بیشتری مالیات ماهیانه می شوند تا در پایان سال بازگشت مبالغ متنابهی به صورت یکجا را از سازمان مالیاتی دریافت کنند. وجود سابقه مناسب مالیاتی، مزایای زیادی برای پرداخت کنندگان مالیات در اختصاص تسهیلات مختلف از قبیل دریافت وام از بانک ها، کاهش هزینه بیمه، افزایش اعتبار دریافت تسهیلات بیشتر، خریدهای اعتباری و اختصاص نیروی کار برای بنگاه اقتصادی با مشارکت پرداخت در حقوق از سوی دولت به همراه دارد. در همین راستا، نظام مالیاتی همواره تلاش دارد تا به مردم اعلام کند که درآمدهای مالیاتی در چه حوزه هایی با چه مبلغی هزینه شده و عملکرد آنها چه نقشی در بهبود نظام معیشت و رفاه بیشتر جامعه داشته است؛ مواردی از قبیل تسهیل نظام آموزشی، دفاعی، رفاهی و... به این ترتیب، مردم به صورت مستمر در جریان میزان دریافت درآمدهای مالیاتی و هزینه کرد شفاف آن در اقتصاد کشور قرار می گیرند.

مردم در کشوری مثل سوئد اطمینان دارند به اینکه نظام مالیاتی مستحکم می تواند رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را به ارمغان بیاورد و از ثروتمندتر شدن بیشتر برخی و فقیرتر شدن برخی دیگر از طریق شیوه های فریبکارانه و فرصت طلبانه جلوگیری کند. اهمیت و جایگاه این نظام، زمانی بیش از پیش خود را نشان خواهد داد که متوجه شویم سازمان مالیاتی به چه میزان توانسته است از مفاسد اقتصادی نظیر رشوه، پولشویی، اختلاس، ثروت های بادآورده، قاچاق و حتی گرانفروشی و احتکار در سطح جامعه جلوگیری کند و چه اندازه توانسته است موجب ارتقای نظام آموزشی، تعالی نظام بهداشت و درمان، بهبود سیستم حمل ونقل عمومی و ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی مناسب شود. به همین دلیل است که سوئد هم اکنون جزو 10 کشور اول دنیا از نظر رفاه و عدالت اجتماعی شناخته شده است.