نسخه مالیاتی برای بازار خودرو

با وجود اختلاف نظر بودجه ای پاستور و بهارستان، اما دولت و مجلس روی مسیرهای درآمدی جدید تاکید دارند و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله همین منابع درآمدی است. هرچند مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به CGT، سابقه زیادی در اقتصاد جهان دارد و کشورهای توسعه یافته از دهه ها پیش، این نوع مالیات را عملیاتی کرده اند، اما در ایران از حدود سه سال پیش، مالیات بر عایدی سرمایه در قالب لایحه ای توسط دولت به مجلس ارائه شده است. در مالیات بر عایدی سرمایه همانطور که از نام آن برمی آید، بر سود سرمایه شهروندان از جمله مسکن، مالیات اعمال می شود و از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی به هنگام فروش آن به دست می آید. به عبارت بهتر، مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری و افزایش درآمدهای دولت، سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد را دربر می گیرد و شهروندان عمدتا ثروتمند از سود ناشی از فروش سرمایه خود مالیات پرداخت می کنند. به همین خاطر است که به این نوع مالیات، مالیات ثروتمندان نیز گفته می شود.

بازار مسکن از جمله بازارهایی است که قوانین مالیاتی برای کنترل سوداگری و افزایش هزینه سفته بازی در آن به اجرا در آمده و به عنوان موثرترین و کاربردی ترین شکل تنظیم بازار و رفع انجماد ملکی در جوامع توسعه یافته آزموده شده است، اما با وجود آنکه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو چندان مرسوم نیست و خودرو در سطح جهان عموما کالایی مصرفی شناخته می شود، اما از آنجا که خودرو همچون مسکن در ایران به یک کالای سرمایه ای بدل شده، دولت و مجلس علاوه بر بازارهای مسکن، ارز و طلا، بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو نیز متمرکز شده اند. همانطور که کارشناسان، طرح دریافت مالیات از خانه های خالی را روش ناکارآمدی برای تنظیم بازار مسکن می دانند، به نظر می رسد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو نیز بر همین سبک و سیاق، نسخه اشتباهی برای تنظیم بازار خودرو به شمار می رود.

ارزیابی مالیات بر عایدی سرمایه

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است به زودی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. از همان ابتدا دیدگاه های مختلفی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و در حالی که برخی کارشناسان، اجرای آن را چندان کارساز و کارآمد نمی دانند، اما دولتمردان و نمایندگان در جبهه موافقان این طرح قرار دارند و این نوع مالیات‏ستانی را عامل کاهش دلالی و انگیزه سوداگری برمی شمارند. هرچند طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها مربوط به خودرو نیست و بازارهای املاک، ارز، سکه را هم در بر می گیرد، اما میزان کارآمدی آن در بازار نابسامان خودرو به محل سوال تبدیل شده است.

در حالی که شمارش معکوس برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس آغاز شده و طبق شنیده ها قرار است در چند روز آینده این طرح در دستور کار قرار گیرد، بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف آن به ویژه در بازار خودرو پرداخته است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه 1399 در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در 29 مهرماه همین سال در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. سپس کلیات این طرح در پنجم خردادماه 1400 در صحن علنی مجلس تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. از جمله چالش های طرح اولیه، فقدان سازوکاری برای شناسایی درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود و به نظر می رسد چالش شناسایی واحدهای مسکونی خالی در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، در این طرح هم به چشم می خورد. همچنین نرخ ها، معافیت ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم در نظر گرفته نشد و در نتیجه پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها در گزارش شور دوم این طرح گنجانده شد. طبق سازوکاری که برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده، دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو موظفند پیش از نقل و  انتقال این دارایی ها، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و براساس دستورالعمل سازمان مالیاتی ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت اقدام کنند. همچنین درخصوص خودروهای قدیمی دارای سند رسمی، ملاک مبلغ و تاریخ مندرج در سند مالک مشخصات خرید است، اما برای خودرو دارای اسناد عادی (بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی) قیمت و تاریخ روز لازم الاجرا شدن قانون ملاک قرار می گیرد.

معافیت مالیاتی در طرح مجلس

به گفته مرکز پژوهش ها، معافیت های این طرح به شکلی است که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی هایی مانند خودرو به هیچ وجه مشمول مالیات نمی شود و تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوارشان به خرید و فروش مکرر دارایی های موردنظر اقدام می کنند و موجب اخلال در بازار می شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. در واقع، میزان معافیت ها به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از ۵ درصد) اصابت خواهد کرد. براساس آنچه در تبصره های طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریبا همان معافیت هایی که برای ملک مسکونی طراحی شده بود تا به مصرف کننده و خانوارهای معمولی فشاری نیاید (معافیت از مالیات تا چهار ملک)، برای خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش ها اما می گوید بهتر است برای تشدید ویژگی ضد سوداگری، معافیت دو خودرویی به جای چهار خودرویی برای خانوار در نظر گرفته شود.

همچنین در بخش دیگری از این طرح، تنفسی چهارساله برای معافیت مالیاتی فروش خودروها، ویژه کسانی که قبل از اجرای قانون موردنظر اقدام به خرید کرده اند، لحاظ شده است. این معافیت از نظر سیاستگذار از یکسو باعث می شود افرادی که قبلا در دارایی هایی مثل خودرو سرمایه گذاری کرده و از وضع مالیات بر عایدی سرمایه در آینده بی خبر بوده اند، فرصت دوباره داشته باشند. از سوی دیگر نیز موجب عرضه زیاد دارایی ها در دوره تنفس و در نتیجه کاهش قیمت به نفع مصرف کننده واقعی می شود. در این میان، مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده که دوره تنفس چهارساله به دوساله تغییر کند تا خاصیت ضدسوداگری این مالیات تضعیف نشود.

موضوع مهم دیگر، تعدیل تورمی عایدی سرمایه است. در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده برای افرادی که دارایی هایی مانند خودرو را به صورت بلندمدت نگهداری می کنند، سازوکار سه مرحله ای برای تعدیل قیمت خرید تعبیه شده است. سازوکار این تعدیل به شکلی است که در صورت نگهداری دارایی در درازمدت، تعدیل بیشتری صورت می گیرد. مرکز پژوهش ها در اینجا می گوید که اگر معافیت خودرو بسیار کم بود یا اصلا وجود نداشت، عدم تعدیل تورم می توانست هم به مصرف کننده واقعی و هم به سرمایه گذارهای مفید بلندمدت (با مشمول مالیات شدن) لطمه وارد کند؛ در حالی که اکنون با وجود معافیت های متعدد برای مالیات ستانی از فروش خودرو باید پیامدهای تعدیل یا عدم تعدیل را ارزیابی کرد.

تعدیل تورمی عایدی سرمایه

براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها، اولین پیامد منفی تعدیل تورمی، کاهش شدید بازدارندگی این پایه مالیاتی در کنترل سوداگری است؛ یعنی هرچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کمتر باشد یا نسبت به تورم تعدیل شود، نقش آن در کاهش انگیزه شهروندان از ورود به بازارهای سوداگری کاهش می یابد. این موضوع طبعا به معنای نقض هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است. نقض اصل عدالت نیز دومین پیامد منفی این موضوع از نگاه بازوی پژوهشی مجلس است؛ زیرا برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد. بنابراین تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و بر همین اساس، برخی بر این باورند که تعدیل درآمدهای سرمایه به کارکرد بازتوزیعی نظام مالیاتی آسیب خواهد زد. به عبارت بهتر، کسی که سرمایه بسیار زیاد مازاد بر معافیت های متعدد داشته است، خود را از تورم مصون می کند، ولی عموم جامعه و کارگران متأثر از تورم می شوند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com