ضامن معتبر، ضامن غیرمعتبر

معمولا بانک ها پرداخت وام قرض الحسنه و در مواردی، پرداخت تسهیلات بانکی را موکول به معرفی یک یا دو «ضامن معتبر» توسط متقاضی وام می کنند. اخیرا نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص نتایج حاصل از نشست روز سه‎شنبه 23 آذرماه با مدیران عامل بانک ها در این باره گفت که «مشکلات موجود درخصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستورالعمل بانک ها در این خصوص به شکل یکسان باشد.» در قوانین مختلف نیز اصطلاح «ضامن معتبر» کم و بیش کاربرد داشته است. از جمله در بخشی از تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 آمده است: «بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از محل صددرصد (۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده های قرض الحسنه جاری شبكه بانكی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین كند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یك ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.»

سوال این است که از نظر بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری «ضامن معتبر» کیست و از نظر توانایی مالی و شهرت و اعتبار اجتماعی چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بانک ها تضمین چنین شخصی را برای پرداخت وام بپذیرند؟ آیا در مورد «ضامن معتبر» و شرایط آن، مقرراتی واحد بر سیستم بانکی کشور حاکم است، یا هر بانک بنا به سلیقه، ملاک های خاص خود را برای تشخیص شرایط و پذیرش «ضامن معتبر» دارد؟

تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، بانک مرکزی تعریف فراگیر و جامع و دقیقی از مفهوم «ضامن معتبر» به شبکه بانکی کشور ارائه نداده است. این کاستی قانونی موجب شده تا هر کدام از بانک ها، معیار خاص خود را برای شناخت «ضامن معتبر» از «ضامن غیرمعتبر» داشته باشد. در این وضعیت ممکن است یک بانک فقط کارمندان رسمی دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی را «ضامن معتبر» بداند و ضمانت کارمندان قراردادی غیررسمی را نپذیرد و بالعکس ممکن است یک بانک همه کارمندان رسمی و قراردادی دولت را «ضامن معتبر» بداند، ولی ضمانت کارمندان بخش خصوصی و تعاونی را برای تضمین وام و تسهیلات نپذیرد و آنان را «ضامن معتبر» تشخیص ندهد؛ یا آنکه بانکی دیگر «ضامن معتبر» را فقط از بین مشتریان مشهور و صاحب نام خود بپذیرد. این ناهمگونی بانک ها در تعریف شرایط «ضامن معتبر» خودبه خود نارضایتی مردم از عملکرد شبکه بانکی را در پی خواهد داشت؛ زیرا مردم هر کسی را معرفی کنند، بانک ها نخواهند پذیرفت چون شرایط مورد نظر آنها را ندارد.

«ضامن» از نظر عرف و جامعه، شخصی است که پرداخت دیون بدهکار در مقابل بستانکار را تضمین می کند. پس اولین شرط عرفی «ضامن»، پذیرش او توسط بستانکار است، وگرنه اگر بستانکار «ضامن» را قبول نداشته باشد، تضمین محقق نخواهد؛ زیرا ضمان عقد است و این عقد بین «ضامن» و بستانکار (اصطلاحا مضمون له) بسته می شود. امام خمینی در تعریف «عقد ضمان» گفته اند: «ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفا ولو به‏‎ وسیله قرینه‎ ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین‏‎ تو را که برعهده فلانی داری» و مانند اینها و احتیاج دارد به قبول از مضمون له (کسی که‏‎ طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید و رضایت‏‎ ‎‏مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می شود) در آن معتبر نیست.»

بدین ترتیب، این حق بستانکار (مضمون له) است تا فردی که به عنوان «ضامن» به وی معرفی می شود را قبول کند یا قبول نکند. بنابراین بانک ها نیز بایستی از حق پذیرش یا رد «ضامن» تسهیلات گیرنده برخوردار باشند. به طور کلی، رویه و ملاک عملی بیشتر بانک ها برای تشخیص و پذیرش «ضامن معتبر»، این است که «ضامن» بایستی از اعتبار اجتماعی و بانکی کافی برخوردار باشد و در حد پرداخت اصل و سود تسهیلات یا کارمزد وام قرض الحسنه، توانایی بالقوه مالی داشته باشد. بنابراین شخصی که عملکرد بانکی مطلوب نداشته و احیانا بدهکار بانکی است یا چک برگشتی داشته باشد، به عنوان «ضامن» وام و تسهیلات بانکی پذیرفته نخواهد شد. در تعریف ویژگی های «ضامن معتبر» از «ضامن غیرمعتبر»، ملاحظات حقوقی و بانکی زیر قابل توجه است:

اول؛ از نظر موازین حقوقی و مبانی فقه شیعه، پذیرش «ضامن» توسط بدهکار به معنای انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه بستانکار است. ماده ۶۹۸ قانون مدنی در این مورد گفته است: «بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه  مضمون  عنه بری و ذمه ضامن به مضمون  له مشغول می شود.» امام خمینی نیز در این خصوص در مسئله 3 کتاب «الضمان» گفته اند: «در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، بدهی از ذمه مضمون‏‎ عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و ذمه مضمون عنه بری می شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری می شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه‏‎ ‎‏مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.» این موضوع را در علم حقوق و شرع اصطلاحا «نقل ذمه به ذمه» می گویند. معنای «نقل ذمه به ذمه» آن است که بعد از پذیرش «ضامن» توسط بانک، تسهیلات گیرنده دیگر بدهکار نیست؛ زیرا «ضامن» به جای او نشسته است. لذا بایستی بدهی تسهیلات گیرنده از سیستم بانک پاک شده و «ضامن» جایگزین او شود؛ در حالی که رویه عملی بانک ها چنین نیست و حتی پس از پذیرش «ضامن» نیز تا زمان تسویه کامل مطالبات بانک، هم تسهیلات گیرنده و هم «ضامن» در کنار یکدیگر بدهکار بانک باقی خواهند ماند؛ چراکه در فقه اهل سنت و مقررات قانون تجارت و عرف بانکی در مورد ضمانت، نظریه «ضم ذمه به ذمه» رواج دارد. نظریه «ضم ذمه به ذمه» بدین معناست که مسئولیت بدهکار و «ضامن» برای پرداخت بدهی با هم ضمیمه و جمع می شود. ماده 402 قانون تجارت در این مورد می گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.» پس برای ارائه تعریف دقیق از «ضامن معتبر» و شرایط آن، نظام بانکی کشور ناچار است تکلیف مردم را روشن کند که آیا برای تضمین وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی، تضمین مدنی (نقل ذمه به ذمه) را قبول دارد و با پذیرش «ضامن معتبر»، وام گیرنده را از مسئولیت بری می داند؛ یا آنکه بنا بر روال سابق همچنان بر نظریه «ضم ذمه به ذمه» پایبند است و حتی بعد از پذیرش «ضامن معتبر»، هم وام گیرنده بدهکار و هم «ضامن» را کماکان مسئول پرداخت مطالبات خود می داند؟

دوم؛ از نظر موازین بانکی همان گونه که برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی، «اعتبارسنجی وام گیرنده» ضروری است، به همان نسبت اعتبارسنجی «ضامن تسهیلات» نیز ضروری است؛ زیرا تنها از طریق اعتبارسنجی است که بانک می تواند تشخیص دهد «ضامن» معرفی شده از اعتبار کافی اجتماعی برخوردار است و پیشینه سوءبانکی ندارد. این موضوع بدان معناست که توقع از بانک ها برای پذیرش همه افراد به عنوان «ضامن» بدون اعتبارسنجی، توقعی غیرواقع بینانه و مغایر با اصول بانکداری است.

سوم؛ در مورد ضوابط و ملاک های فنی شناخت «ضامن معتبر» از «ضامن غیرمعتبر»، واقعیت آن است که شبکه بانکی کشور در این زمینه از یک نوع ضعف سیستمی رنج می برد. در حال حاضر به طور سیستمی و متمرکز مشخص نیست که ضامنین وام و تسهیلات بانکی در سیستم بانکی کشور چه کسانی هستند، هر فرد به طور همزمان از چند نفر تا چه مبلغی ضمانت کرده و اینکه چه اشخاصی معیارهای لازم برای پذیرش به عنوان «ضامن معتبر» را نداشته اند. راه اندازی چنین سیستمی می تواند از تضمین های همزمان افراد برای تضمین تسهیلات متعدد جلوگیری کند، شناخت «ضامن معتبر» از «ضامن غیرمعتبر» را سرعت بخشد و از گسترش پدیده «ضامن اجاره‎ ای» در نظام بانکی جلوگیری نماید.

مخلص کلام آنکه پذیرش یا عدم پذیرش «ضامن» معرفی شده توسط متقاضی وام و تسهیلات، از جمله حقوق بانک هاست. افزون بر آن، در صنعت بانکداری «اعتبارسنجی ضامن» همانند «اعتبارسنجی وام گیرنده» از جمله ضروریات است، اما چندگانگی رفتار بانک ها در مورد معیارهای تشخیص و پذیرش «ضامن معتبر» از «ضامن غیرمعتبر»، پذیرفتنی نیست و نتیجه ای جز سرگردانی و نارضایتی مردم از سیستم بانکی کشور دربر نخواهد داشت. راه حل آن است که بانک مرکزی با در نظر گرفتن مسائل مورد اشاره، تکلیف مردم و شبکه بانکی کشور را مشخص کند و صراحتا بگوید که در مورد تضمین وام و تسهیلات بانکی آیا نظریه «نقل ذمه به ذمه» را می پذیرد یا نظریه «ضم ذمه به ذمه» را؟ سپس براساس آن هرچه زودتر دستورالعمل شناخت و پذیرش «ضامن معتبر» و میزان مسئولیت های مالی تسهیلات گیرنده و «ضامن» وی پس از تحقق ضمان را مشخص کند و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید و به مردم و بانک ها بگوید که از نظر بانک مرکزی، «ضامن معتبر» برای تضمین بدهی تسهیلات بانکی کیست تا از این طریق به دوگانگی رفتاری بانک ها و موسسات اعتباری در سرگردانی مردم برای معرفی «ضامن معتبر» خاتمه داده شود.