به گزارش فرصت امروز به نقل از ایرنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که تصدی گری دولتی و عملکرد جزیره ای ارکان تصمیم گیر و سیاستگذار، دو معضل کلان صنعت خودرو است.
«آرش محبی نژاد» اظهار داشت: برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ که خودروسازان داوطلبانه افزایش بیش از ۶۵ درصدی را وعده داده اند، دست یافتنی است اما الزمات و پیش شرط هایی دارد.
وی بیان داشت: در سال های ۹۰ و ۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون دستگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس هدف گذاری امسال نیز چندان نامانوس و دور از ذهن نیست.
این مقام صنفی یادآور شد: توان بالقوه صنعت قطعه سازی (البته برای قطعاتی است که به تولید انبوه رسیده اند) تامین قطعه برای حدود ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال است، البته این ظرفیت و قطعاتی همچون ECU، ایربگ یا سنسورهای خاص که بالاجبار در زمان تحریم ها داخلی سازی شده و هنوز به ظرفیت کامل نرسیده اند را شامل نمی شود.
وی گفت: با این حال مشکلاتی در اجرا وجود دارد، همچنین الزاماتی برای دستیابی به اهداف برنامه مورد نیاز است که از آن جمله اصلاح شیوه قیمت گذاری دستوری قابل اشاره است، زیرا بهبود کیفیت و افزایش تیراژ را نمی توان به صورت دستوری محقق کرد.
بالا بودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرو
محبی نژاد خاطرنشان کرد: البته وقتی از قیمت خودرو صحبت می کنیم، قیمت بازاری منظور نیست و در این زمینه باید گفت «قیمت ها به شکل بیهوده و غیرمنطقی بالا است.»
وی، الزام دیگر دستیابی به اهداف افزایش تیراژ امسال را تامین نقدینگی برشمرد و گفت: با توجه به متوسط تورم ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی زیادی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: تصدی گری دولتی (و به جای آن هدایت گری و سیاستگذاری) و عملکرد جزیره ای دولتی ها، مجلسی ها و سایر ارکان تصمیم گیر و سیاستگذار صنعت خودرو، دو معضل کلان این صنعت است.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیم سازان با اتخاذ تصمیمات واحد و یکسان، همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود برسانند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از چند قانون است و امید می رود در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی بهای بیشتری داده شود.
محبی نژاد در پایان گفت: اکنون جمع مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از خودروسازان به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان آن را مطالبات تعیین تکیلف نشده معوق تشکیل می دهد.
به گزارش ایرنا، برنامه امسال طراحی شده برای خودروسازان تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرم های داخلی خواهد بود.
در این راستا، سهم ۷۵۰ هزار دستگاهی برای ایران خودرو و سهم ۶۵۰ هزار دستگاهی برای سایپا در نظر گرفته شده و با احتساب تولیدات سایر خودروسازان کوچک و خصوصی، تیراژ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
بااین حال کارشناسان معتقدند تحقق تیراژ یادشده مستلزم ملزوماتی است که عدم تامین آن ها می تواند برنامه یادشده را با چالش ها و مشکلاتی همراه کند.
بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کُدال حاکی از تولید ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۱۱۸ هزار و ۵۹۶ دستگاه خودرو) رشد ۳.۱۳ درصدی نشان می دهد.
جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی