سه سناریو برای آینده قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمت گذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیم گیر در این ماجرا کیست؟

هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با توجه به اینکه یکی از بندهای این قانون، صدور مجوز ۵ساله برای واردات خودرو بود، بسیاری از دیگر مفاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که قانون موردنظر، به کل صنعت و بازار خودرو کشور پرداخته است. در یکی از مهم ترین بندهای این قانون که به نوعی زیر سایه موضوع واردات خودرو رفت و چندان دیده نشد، آمده که «شرکت های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود».

اهمیت این بند از آن جهت است که موضوع قیمت خودرو را مورد اشاره قرار داده است. طبق بند موردنظر، خودروسازان باید قیمت قطعی محصولات خود را علاوه بر قیمت تمام شده و میزان سود، به شورای رقابت اعلام کنند، شورایی که پاییز سال گذشته برای دومین بار از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. هرچند متن این بند از قانون، دارای ابهام است و جایگاه شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو به شکلی دقیق و شفاف مشخص نشده، با این حال این ابهام را به وجود آورده که تکلیف قیمت گذاری خودرو از این پس و با توجه به ابلاغ قانون موردنظر چه خواهد شد؟

برای پاسخ به این ابهام، می توان سه سناریو را مطرح کرد. نخست اینکه، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند و این شورا اختیار دخل و تصرف در قیمت ها را ندارد، اما همچنان ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت گذاری را در دست خواهد داشت. سناریوی دوم نیز این است که شورای رقابت پس از دریافت قیمت خودروهای داخلی، در آنها اعمال نظر کرده و قیمت های نهایی توسط این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد. در نهایت اما سناریوی سوم نیز این است که نه ستاد تنظیم بازار و نه شورای رقابت، هیچ کدام حق دخالت در قیمت گذاری خودروهای داخلی را نخواهند داشت و تعیین قیمت به نوعی آزاد و به دست خودروسازان می افتد.  

پاییز پارسال شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت گذاری خودرو حذف شد و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت را به دست گرفت. بنابراین در حال حاضر و با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می شود؛ این در حالی است که در قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی (ساماندهی صنعت خودرو) نیز از شورای رقابت نام برده شده و خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به اطلاع این شورا برسانند. با وجود این دوگانگی، حالا این پرسش و ابهام بزرگ ایجاد شده که کدام مصوبه حکم قانون بالادستی را در مساله قیمت خودرو دارد؟ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو حذف کرده و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت قرار داده یا قانون ساماندهی بازار خودرو که طبق آن، خودروسازان باید شورای رقابت را از قیمت محصولات شان مطلع کنند؟

اتفاقا مقطع فعلی زمانی است که طبق روال هر سال قیمت خودروهای داخلی تغییر می کند و خودروسازان و مشتریان منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد. با این حال فعلا نه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو اظهارنظر خاصی انجام داده و نه شورای رقابت با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این زمینه موضعی اتخاذ کرده است. البته وزیر صمت به طور کلی اعلام کرده که خودرو گران نخواهد شد، اما بازه زمانی فریز قیمت را مشخص نکرده و از طرفی، خودروسازان می گویند برای پیشبرد برنامه ریزی وزارت صمت مبنی بر جهش بالغ بر ۵۰ درصدی تولید، نیاز به نقدینگی دارند و بخش اعظم آن باید از مسیر اصلاح قیمت محصولات تامین شود. هرچه هست، با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی خودرو از یک سو و مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دیگر، قیمت و قیمت گذار خودرو بلاتکلیف مانده اند و مشخص نیست در نهایت کدام نهاد قانونا در این ماجرا مسوول است. همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا می توان قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی را به منزله آزادسازی قیمت خودرو دانست؟

نقش فرمالیته در قیمت خودرو؟

طبق سناریوی نخست و با توجه به قانون ابلاغی از سوی مجلس، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند، اما این شورا اختیار قیمت گذاری نخواهد داشت. بنابراین قیمت خودروهای داخلی را همچنان و طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار تعیین می کند. این ستاد آذر سال گذشته مجوز رشد ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، مجوزی که عدد درنظر گرفته شده در آن برای افزایش قیمت (در دوران قیمت گذاری دستوری) بی سابقه بود. صدور این مجوز، خودروسازان را امیدوار کرد که ستاد تنظیم بازار رفتار بهتری را با آنها در مقایسه با شورای رقابت خواهد شد. این در حالی است که عدم تعیین قیمت جدید خودروها در سال جاری، این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است. طبق روال چند سال گذشته، انتظار می رفت در خرداد امسال نیز قیمت خودروهای داخلی تغییر کند و مجوز افزایش برای خودروسازان صادر شود.

با این حال فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت در کار نیست و آن طور که وزیر صمت عنوان کرده، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد. دولت اخیرا ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی را حذف کرد و این موضوع سبب رشد قیمت شدید روغن، مرغ، تخم مرغ و شیر شد. این موضوع اعتراض های اجتماعی را نیز به دنبال داشت؛ از همین رو دولت ترجیح داده فعلا مجوز افزایش قیمت دیگری در مورد کالاهای حساس صادر نکند و به نظر می رسد یکی از آنها خودرو است. خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در افزایش قیمت هم احتیاط به خرج می دهد.

از آنجا که ستاد تنظیم بازار نهادی دولتی محسوب می شود و معاون اول رئیس جمهور نیز ریاست آن را بر عهده دارد، طبعا مجری سیاست های دولت است و از همین رو فعلا برنامه ای برای تغییر قیمت خودرو ندارد. البته با توجه به رشد هزینه های تولید در خودروسازی از یک سو و برنامه تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی خودرو از سوی دیگر، بعید به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار بتواند مدت زمان زیادی قیمت خودرو را به اصطلاح فریز کند. بنابراین این امکان وجود دارد که در صورت رخ دادن سناریوی نخست و ماندگاری ستاد تنظیم بازار در جایگاه تعیین کننده قیمت خودرو، چندی دیگر مجوز افزایش قیمت از سوی این ستاد صادر شود.

بازگشت شورای رقابت

بنابر آنچه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده، شرکت های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر، جرم محسوب شده و محکومیت به دنبال دارد. طبق سناریوی دوم، این بند از قانون می تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری باشد. شورای رقابت اواخر سال ۹۱ و پس از آنکه دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت منصرف شد، اختیار قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت.

این شورا در شهریور سال ۹۷ از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد، اما تقریبا ۱۹ ماه بعد و پس از آنکه پروژه آزادسازی بار دیگر ناکام ماند، به قیمت گذاری بازگشت. بازگشت شورا اما دوام چندان زیادی نداشت، به نحوی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سال گذشته برای بار دوم این شورا را از پروسه قیمت گذاری کنار گذاشت. با توجه به تغییر ترکیب شورای رقابت و همچنین انتخاب ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت گذاری خودرو، تقریبا هفت ماه گذشته خبری از این شورا نبود، اما حالا با توجه به قانون ابلاغی مجلس، بار دیگر پای آن به قیمت گذاری خودرو باز شده است. البته در متن قانون به صراحت اعلام نشده که شورای رقابت اختیار دخل وتصرف در قیمت های اعلامی از سوی خودروسازان را دارد یا نه، اما اگر پاسخ را مثبت در نظر بگیریم، سناریوی دوم، بازگشت شورای رقابت به جایگاه تعیین کننده قیمت خودروهای داخلی است. طبق این سناریو، شورای رقابت پس از آنکه فهرست قیمت تمام شده، قیمت قطعی و سود خودروسازان را دریافت کرد، با توجه به فاکتورهای مدنظر خود (این فاکتورها در گذشته شامل تولید و کیفیت بودند)، در قیمت های اعلامی دخل و تصرف خواهد کرد. از آنجا که شورای رقابت معمولا در این سال ها هزینه های مورد ادعای خودروسازان را چندان قبول نداشته، به احتمال زیاد قیمت های پیشنهادی آنها را نخواهد پذیرفت و نرخ های کمتری را در نظر می گیرد. این موضوع قطعا باب میل خودروسازان نخواهد بود و چرخه زیاندهی شان را (آن طور که خود ادعا می کنند) تشدید می کند.

قیمت آزاد می شود؟

اما طبق سومین سناریو که البته احتمال رخ دادن آن با توجه به سیاست های دولت چندان محتمل نیست، آزادسازی قیمت با توجه به قانون ابلاغی مجلس است. در بند مربوط به قیمت گفته شده که خودروسازان باید قیمت تمام شده، قیمت قطعی و سود خود را از محل فروش، به اطلاع شورای رقابت برسانند، با این حال مشخص نشده که وظیفه شورای رقابت در قبال قیمت های پیشنهادی چیست. آیا شورای رقابت می تواند در قیمت های موردنظر تغییری ایجاد کند یا اختیاری در این مورد نخواهد داشت؟ با در نظر گرفتن سناریوی سوم، شورای رقابت حق و وظیفه ای بابت تغییر دادن قیمت خودروها که توسط خودروسازان اعلام شده، ندارد و با در نظر گرفتن اینکه در این سناریو، ستاد تنظیم بازار نیز نقشی در تعیین قیمت نخواهد داشت، قیمت گذاری آزاد خواهد بود. بر این اساس، شرکت های خودروساز می توانند خود نسبت به تعیین قیمت محصولات شان اقدام کنند و تنها وظیفه شان طبق قانون ابلاغی این است که شورای رقابت را در جریان قیمت ها قرار دهند. با فرض اجرایی شدن این سناریو، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی نزدیک به بازار تعیین می شود، بنابراین رشدی شدید در نرخ کارخانه ای خودروها رخ خواهد داد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا