فرهنگ قرض الحسنه و بانکداری کلاسیک

چندی پیش، روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد «رئیس  کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص عملکرد بانک های قرض الحسنه در مقایسه با بانک های دیگر مشخص می کند این بانک ها در ثبات مناسب‎ تری قرار دارند، افزود: در تلاش هستیم با کمک به این دو بانک، فرهنگ قرض الحسنه را بیشتر ترویج دهیم.» به راستی قرض الحسنه چیست و آیا اساسا نهادی به نام قرض الحسنه با کارکرد بانک ها به عنوان موسساتی کاملا انتفاعی همخوانی دارد و بانک ها می توانند به قصد قربت به مردم وام قرض الحسنه دهند و در کنار اشتغال به بانکداری و کسب سود برای سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها، کار نیکوی قرض الحسنه بدون چشمداشت سود هم داشته باشند؟

کمک مالی به دیگران، یکی از مهمترین آموزه های اخلاقی در فرهنگ اسلامی است. براساس این فرهنگ، مردمان دارا به کمک مردمان نیازمند می شتابند تا بدون منت با کمک مالی، گرهی از نیازمندی های مالی آنان را بگشایند و منتظر نباشند در قبال این احسان و نیکوکاری قرض گیرنده مبلغی اضافه بر وام به وی تقدیم کنند. اخلاقی بسیار نیکو و پسندیده که قرآن مجید در سوره بقره آیه 245 در مورد آن گفته است: «(مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً ) کیست که خدا را قرض الحسنه دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.» بنابراین در فرهنگ اسلامی، قرض الحسنه مفهومی کاملا اخلاقی و عملی خداپسندانه محسوب می شود. این نیکوکاری و کمک به نیازمندان با هدف جلب رضایت خداوند متعال انجام می شود. حال این فرهنگ اخلاقی و اسلامی را چگونه می توان در صنعت بانکداری تعمیم و گسترش داد و از یک شرکت سهامی عام با ماهیتی کاملا انتفاعی به نام بانک در گسترش مفاهیم اخلاقی استفاده کرد؟

در حال حاضر در صنعت بانکداری، قرض الحسنه از دو جنبه تجهیز منابع (جذب سپرده ها) و تخصیص منابع (پرداخت وام) قابل بررسی است. برای روشن سازی موضوع، مروری بر قوانین و مقررات در مورد چگونگی ورود قرض الحسنه به عملیات بانکی ایران ضروری است. در بانکداری بدون ربا تنها وام قابل پرداخت، وام قرض الحسنه است. لذا عنوانی دیگر برای وام بانکی وجود ندارد. ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا در بحث تجهیز منابع گفته است: «بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف - سپرده های قرض الحسنه که خود به سپرده های جاری و پس انداز تقسیم می شود. ب: سپرده گذاری سرمایه گذاری مدتدار.» بنابراین بانک ها در مقام تجهیز منابع می توانند سپرده های قرض الحسنه مردم را در دو قالب سپرده های جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز جذب کنند. هرچند در مورد ماهیت حقوقی «قرض بودن سپرده های جاری»، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ خصوصا متن تبصره 1 ماده 21 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397 بدین مضمون: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.»

اصطلاح مالکیت چک، ماهیت حقوقی «قرض بودن سپرده های جاری» را تا حدی زیر سوال برده است. از جهتی دیگر بعید است که دارندگان حساب جاری موجودی حساب خود را به قصد قرض دادن به بانک سپرده باشند تا بانک موجودی حساب جاری شان را به عنوان قرض تملک نماید. لذا از نظر مبانی حقوقی، قرض تلقی کردن سپرده های جاری، محل اما و اگرهای فراوان حقوقی است. اما به هر حال از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده جاری قرض محسوب می شوند. برابر موازین فقهی در قرض الحسنه گرفتن مبلغ اضافه بر قرض حرام است و ربای قرضی محسوب می شود. نکته حقوقی در مورد سپرده های قرض الحسنه (اعم از سپرده جاری یا پس انداز) آن است که از نظر قانون مدنی و نیز موازین شرعی، قرض از عقود تملیکی است، یعنی بعد از تحقق عقد قرض، مبلغ قرض به مالکیت قرض گیرنده (بانک) درمی آید ولی در ازای به دست آوردن مالکیت موجودی حساب، بانک متعهد است در زمان مطالبه اصل یا مثل مال یا مبلغی را که قرض کرده است به قرض دهنده یا به شخصی که وی معرفی می کند، پرداخت کرده و تحویل دهد. ماده 15 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی در این باره گفته است: «قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.»

بدین ترتیب به علت خاصیت تملیکی عقد قرض، سپرده های قرض الحسنه جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود. پس بانک ها در سپرده های قرض الحسنه و جاری نبایستی به سپرده گذاران بهره بانکی پرداخت کنند. به بیان ساده، از نظر هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام‎شده منابع بانکی، سپرده های جاری یا پس انداز قرض الحسنه جزو منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می شوند، زیرا بانک ها برای جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه فقط هزینه جواز قرعه کشی قرض الحسنه و مقداری هزینه اداری را متحمل می شوند و همانند سپرده های سرمایه گذاری مدتدار ناچار نیستند به سپرده گذاران سود علی الحساب یا قطعی سپرده پرداخت کنند. به همین جهت، بانک ها در مورد جذب هرچه بیشتر منابع قرض الحسنه، رقابتی نفسگیر و موثر دارند.

فارغ از این مباحث حقوقی، پرسش آن است که سپرده های قرض الحسنه بانک ها چگونه باید در اختیار مردم قرار گیرد و ضوابط آن چیست؟ زیرا در پرداخت وام قرض الحسنه بانک ها به جز کارمزد با نرخ مصوب بانک مرکزی مجاز به گرفتن مبالغی دیگر از وام گیرنده نیستند و این موضوع موجب می شود که وام قرض الحسنه متقاضیان زیادی داشته باشد و منابع موجود بانک ها تکافوی درخواست های مردم را نداشته باشد. مواد 16 و 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا، این ضوابط را چنین تعیین کرده: «بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند. الف ـ تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی. ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی. ج ـ رفع احتیاجات ضروری. ماده 17 ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.»

بنابراین براساس قانون مورد اشاره، بانک ها در مصرف منابع قرض الحسنه و همچنین تعیین میزان کارمزد وام های قرض الحسنه چندان که باید و شاید از آزادی عمل برخوردار نیستند. البته جذب منابع قرض الحسنه پس انداز چندان راحت و آسان نیست، زیرا در سپرده قرض الحسنه بهره یا سود به سپرده گذار پرداخت نمی شود. صرف نظر از جنبه اخلاقی و معنوی قرض الحسنه، از جنبه اقتصادی سپرده قرض الحسنه بدین معناست که مردم به بانک قرض دهند تا بانک بخشی یا تمامی آن سپرده ها را به نیازمندان وام قرض الحسنه دهد. لذا از جنبه سود سپرده گذاری سپرده های قرض الحسنه خواه جاری یا پس انداز جاذبه اقتصادی برای مردم ندارد. بنابراین سیستم بانکداری برای ایجاد جاذبه اقتصادی سپرده قرض الحسنه، اهدای جوایز به صاحبان سپرده پس انداز قرض الحسنه از طریق قرعه کشی را ابداع کرده است. این تدبیر بانکی در جذب منابع سپرده قرض الحسنه بسیار کارا و موثر است و در زمان قرعه کشی، حجم منابع قرض الحسنه بانک ها را به شدت افزایش می دهد. ظاهرا منع شرعی بر جوایز بانک ها برای سپرده های قرض الحسنه نیست، اما به طور منطقی، جوایز قرض الحسنه قصد احسان و نیکوکاری برای پرداخت قرض الحسنه را به حاشیه می راند و جاذبه امید به برنده شدن جوایز را پررنگ خواهد ساخت. این رویکرد کاملا منفعت طلبانه بین فرهنگ قرض الحسنه یعنی تلاش برای ترویج نیکوکاری و کمک به نیازمندان و عملیات بانکی فرسنگ ها فاصله می اندازد. خوشبختانه ابداع «قرض الحسنه ویژه» توسط بانک مرکزی تا حدی مشکلات بانکی نهاد قرض الحسنه را برطرف کرده، یعنی با استفاده از این مکانیزم به جای درگیر شدن شبکه بانکی در مشکلات ناشی از جذب منابع قرض الحسنه، سپرده گذار خطوط کلی پرداخت وام قرض الحسنه را مشخص می سازد. دستورالعمل قرض الحسنه ویژه در شهریورماه 1369 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و در دی ماه 1390 نیز بازنگری و اصلاح شده است. اساس قرض الحسنه ویژه مبتنی بر تعیین بانک به عنوان بانک عامل دارنده حساب قرض الحسنه ویژه است. بانک در این نوع قرض الحسنه، مبلغ سپرده را از مشتری قرض نمی گیرد. لذا در این زمینه مالک همچنان صاحب حساب است. در واقع، بانک در سپرده قرض الحسنه، عامل صاحب سپرده قرض الحسنه است که در چارچوب شرایطی که سپرده گذار تعیین می کند، به عنوان عامل سپرده گذار وام قرض الحسنه را به اشخاص معرفی شده توسط وی پرداخت می کند. این ویژگی باعث می شود که بانک ها در انتخاب متقاضی وام قرض الحسنه مداخله و درگیری نداشته باشند. ماده 1 دستورالعمل شرایط و ضوابط افتتاح قرض الحسنه ویژه، حساب قرض الحسنه ویژه را چنین تعریف کرده: «حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که؛ بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.» همچنین در ماده 7 این دستورالعمل تصریح شده: «مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حساب ها جزو تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود.» بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه ویژه، ماهیت تملیکی ندارند، زیرا رابطه بین بانک و دارنده حساب رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است بلکه بانک فقط عامل دارنده حساب قرض الحسنه ویژه محسوب می شود که برمبنای قرارداد عاملیت در قبال خدمتی که ارائه می دهد فقط کارمزد مورد توافق را دریافت می کند.

ترویج فرهنگ و سنت پسندیده قرض الحسنه در بانکداری البته به شرط دور بودن این موضوع از میدان شعار و تبلیغات، امری بسیار نیکو و پسندیده است و مسلما مورد اقبال جامعه واقع خواهد شد، اما در این زمینه توجه به نکات زیر نیز خالی از لطف نیست:

1-ساختار حقوقی بانک ها، شرکت سهامی عام با ماهیت کاملا انتفاعی به منظور کسب سود برای سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها و تامین هزینه های موردنیاز برای اداره بانک است. هیچ کس باور ندارد که بتوان بانک را صرفا با درآمد حاصل از کارمزد وام قرض الحسنه مدیریت و اداره کرد و پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها بود. بنابراین نمی توان از بانک ها انتظار داشت که صرفا نقش کمیته امدادی داشته باشد، زیرا منابع بانکی نامحدود نیست ولی تقاضای وام قرض الحسنه فراوان. اجابت این همه درخواست با توجه به کثرت تقاضا قطعا امکان پذیر نیست. به همین جهت انتظار می رود مجلس محترم برای تعیین تسهیلات تکلیفی تحت عنوان قرض الحسنه ابتدا از طریق بانک مرکزی، آماری مطمئن از منابع بانک های دولتی و خصوصی جهت تامین اعتبار و پرداخت به اقشار موردنظر نمایندگان داشته باشد، زیرا بدون شک تصویب وام بدون تامین منابع لازم، خلق پول و تورم افسارگسیخته را در پی خواهد داشت.

2-در وام قرض الحسنه بانک فقط کارمزد مقطوع با توجه به مبلغ و مدت وام می گیرد، به صورت کامل (در زمان دریافت وام) یا همراه با اقساط ماهیانه نسبت به مانده مبلغ وام و نه نسبت به مبلغ کامل وام در هر سال. بنابراین این تلقی که بانک ها در هر سال نسبت به اصل مبلغ وام، کارمزد از وام گیرنده می ستانند، صحیح نیست و اگر بانکی این گونه کارمزد وام قرض الحسنه را محاسبه و اخذ کند، قطعا تخلف کرده است.

3-در سه دهه گذشته با گسترش تدریجی و افزایش جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه، به اعتقاد نگارنده، شبکه بانکی کشور از فرهنگ قرض الحسنه کم کم دور شده و در عملیات بانکی قرض الحسنه، جاذبه اقتصادی جایگزین جاذبه کمک به مردم و نیکوکاری شده است. از این رو، ترویج و گسترش این فرهنگ، کمکی به ترویج مبانی بانکداری اسلامی نخواهد کرد. تصور می کنم مطلوب آن است که در بخش تجهیز منابع قرض الحسنه، بانک ها به جای قرض گیرنده نقش بانک عامل سپرده گذار را داشته باشند؛ یعنی از مردم پول قرض نکنند، بلکه سپرده قرض الحسنه را به عنوان «بانک عامل» جذب نمایند و منابع جذب‎شده را با شرایط موردنظر سپرده گذار به اشخاص موردنظر وی وام دهند و در قبال این سرویس بانکی فقط کارمزد عاملیت دریافت کنند. بازنگری و به روزرسانی دستورالعمل حساب قرض الحسنه ویژه و تاکید بر اجرای دقیق آن در این زمینه ضروری است.

4-اینکه حساب جاری و موجودی آن از نظر حقوقی جزو سپرده های قرض الحسنه تلقی شود، از نظر مبانی حقوقی، صحیح نیست. کدام شهروند در جامعه امروزی موجودی حساب جاری خود را به عنوان قرض الحسنه و با این قصد در اختیار بانک قرار می دهد و مسئولان کدام بانک موجودی حساب جاری مشتری خود را به عنوان قرض از وی دریافت می کنند! پس قصد طرفین (بانک و مشتری) در این زمینه هماهنگ نیست. به قول اهل علم، «ماقصد لم یقع وماوقع لم یقصد». آنچه که در پدیده حساب جاری موضوع قصد مشترک بانک و مشتری است واقع نمی شود و آنچه که عملا در بانک اتفاق می افتد (سپرده قرض الحسنه) قطعا موضوع قصد مشترک بانک و سپرده گذار نیست. پس قانونگذار در زمینه محسوب نمودن حساب جاری به عنوان قرض الحسنه تجدیدنظر نماید.

اظهارنظر اخیر دکتر صالحی، رئیس کل محترم بانک مرکزی در مورد لزوم گسترش فرهنگ قرض الحسنه به عنوان یکی از اقسام عملیات پولی و بانکی، متین و منطقی است، اما تحقق آن نیازمند تجدیدنظر اساسی در مبانی حقوقی انواع حساب های قرض الحسنه و نیز سیاست گذاری مناسب در زمینه تجهیز منابع قرض الحسنه و تخصیص آن به اقشار و بخش های نیازمند و آسیب پذیر جامعه است. بنابراین برای تحقق یا گسترش پرداخت فرهنگ قرض الحسنه نمی توان منابع سپرده گذاران بانکی را مانند منابع دولتی تلقی کرد و بدون تامین اعتبار لازم، فرهنگ قرض الحسنه را گسترش داد و همزمان بین بانک های کشور برای جذب منابع قرض الحسنه از طریق اعطای جوایز شاهد رقابت بین آنان بود.