بازنگری در ساختار سازمان حمایت

به دنبال ابلاغ مصوبه 21 آذرماه هیأت دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان اداری و استخدامی در خصوص پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ارائه نظرات و پیشنهادها در شورای عالی اداری جهت بازنگری وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس جایگاه و نقش آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی، مباحث مختلفی در طول هفته های گذشته مطرح شد و گمانه زنی های زیادی درخصوص حذف، ادغام و حتی تقویت این سازمان شکل گرفت. دیدگاه ها در مورد علل و عوامل تهیه و ابلاغ این مصوبه متفاوت بود و موضع گیری های مختلفی در این زمینه از سوی متولیان موضوع انجام شد، اما آنچه در این بین به ذهن می رسد، این است که آیا این ابلاغیه می تواند سرنوشت نهاد نظارت بر بازار را بر ریل‎ گذاری صحیح و نوینی هدایت کند؟

بررسی سوابق گذشته این گونه بخشنامه ها و مصوبه ها درخصوص بازنگری شرح وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی 20 سال گذشته به سبب برخی نگاه های خاص به این موضوع نشان داده است که بیش از آنکه این بخشنامه ها عامل تغییر متناسب با نیاز در ماهیت و شرح وظایف و اختیارات این سازمان تلقی شود، معلول تحولات و سیاست های دیگری در ساختارهای مختلف اداری و سازمانی مانند تحول نظام اداری، کوچک سازی و ادغام وظایف، تجمیع های غیرکارشناسی و یا سایر موضوعات بوده است. مقوله ای که متاسفانه ریشه در تلقی ناصواب برخی متولیان امر به موضوع جایگاه و اهمیت نقش نظارت و کنترل بازار در اقتصاد و عدم شناخت بایسته نسبت به این نهاد دارد. از مصادیق بارز این تصمیمات غیرکارشناسی را می توان در فرآیند ادغام سازمان بازرسی و نظارت با سازمان حمایت در مردادماه 1384 و ادغام ادارات کل بازرسی و نظارت در سازمان های بازرگانی و سپس ادارات کل صنایع مشاهده کرد. ادغام هایی که نتیجه آن نه تنها گره ای از مشکلات جامعه را باز نکرد بلکه به نابسامانی های بازار، تعدد مراکز بازرسی و عدم پاسخگویی بایسته آنها انجامید و دولت مجبور شد ساختارهای جدید نظارتی و حمایتی و حتی سیاست گذاری را ایجاد نماید. نتیجه این تحولات همانا عدم کنترل مناسب بازار، گلایه کسبه از بازرسی های گوناگون و غیرهدفمند و البته نارضایتی مردم از عدم نظارت و عدم رضایت شغلی پرسنل از شرایط کاری و از بین رفتن برخی انگیزه ها در بین کارکنان و در اصل اتلاف منابع نرم افزاری و سخت افزاری کشور بر اثر تصمیمات غیرکارشناسی محسوب می شود.

توجه به تجربیات تلخ گذشته می تواند نگرانی هایی را از این ابلاغیه در اذهان متبادر کند که آیا ممکن است این تغییر و تحولات به سرانجامی مشابه بینجامد و یا اینکه به نتیجه مطلوبی در حل معضلات اقتصادی بازار خواهد انجامید؟ شاید بتوان گفت ریشه اصلی این امر، تفاوت نگاه و تلقی جایگاه و نقش نهاد نظارت در میان کشورهای توسعه یافته و ایران از بدو تاسیس تاکنون است. در کشورهای توسعه یافته حوزه های نظارتی و کنترلی به سبب جایگاه و نقش آنها در رگولاتوری بازار از جایگاه و نقش بسیار مهمی در زنجیره تولید تا مصرف برخوردار هستند و الزامات یک تغییر و تحول در این ساختارها باید براساس نیازهای موجود، برنامه ها و سیاست های اقتصادی جاری و آتی کشور و مطابق با ضوابط و معیارهای علمی صورت پذیرد. در این نگاه، یک ساختار کنترلی به عنوان یک سازمان اجرایی صرف برای انجام وظایف روزمره سازمانی تلقی نمی شود بلکه یک مرکز کارشناسی سیاست گذاری اقتصادی بازار است که می تواند ضمن فعال سازی تشکل های مرتبط پایین دستی مانند تشکل های صنفی و صنعتی و انجمن های حمایت از مصرف کننده، شرایط و تحولات جاری و آتی اقتصاد بازار را پیش بینی، تجزیه و تحلیل و مدیریت نموده و راهبردهای متناسب آتی را برای سیاست گذاران امر ارائه دهد. با این نگاه، تغییر و تحول این نهاد زمانی می تواند مفید فایده باشد که نظرات و دیدگاه های مرتبط با این موضوع بدوا از درون این ساختار سرچشمه گرفته باشد.

در کشورمان نهاد نظارت و کنترل بازار بیشتر برای شرایط حین بحران و پس از بحران جهت ایجاد امنیت بازار و مبارزه با گرانفروشان و محتکران در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که از عصر پهلوی دوم تاکنون همراه و ملازم این نهاد بوده و همواره آن را رو در روی کسبه و بنگاه های اقتصادی تلقی نموده است. در نگاه کشورهای توسعه یافته نهاد نظارت، اتاق فکر و هسته مرکزی مدیریت تحولات بازار محسوب می شود و در کشورمان این نهاد در نقش پیاده نظام برخورد با تخلف قلمداد می گردد. لذا نتایج و دستاوردها و طبیعتا انتظارات و قضاوت ها درخصوص نقش این نهاد به میزان اهداف و دیدگاه ها بسیار متفاوت خواهد بود. در شرایط بحران همیشه نهاد نظارت در ایران ناکارآمد، منفعل، ضعیف و ناتوان است و از هر طرف مورد هجمه واقع می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته متولیان براساس دیدگاه این نهاد، شرایط و بسترهای وقوع بحران را پیش بینی و از آن عبور می کنند. لذا در این نگاه، نهاد نظارت، فعال و مفید و ارزشمند تلقی می گردد. همین تفاوت دیدگاه در تعیین شرح وظایف و اختیارات، توقعات و کارکردها نیز متفاوت خواهد بود و مهمتر از همه اینها نتایج و دستاوردها نیز در شرایط مطلوب و مفید است. پس مناسب است که در تدوین وظایف به کارکردها و دیدگاه های علمی استفاده از این نهاد، توجه جدی به عمل آید تا نتایج و دستاوردها نیز مناسب و مطلوب گردد.

از منظر کارکردهای فرهنگ سازی و آموزش در کشورهای توسعه یافته، این نهاد موظف است ساختارهای غیردولتی مرتبط با فرآیند تولید تا مصرف را برای اجرای صحیح و دقیق قانون سازماندهی و فعال کند تا آنها بتوانند به عنوان متولیان اصلی بازار، سلامت و امنیت بازار را تضمین کنند، اما در اقتصاد ایران، نهاد نظارت باید اوامر و دستورات حوزه های دیگر نظیر ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سایر نهادها را اجرا و یا حداکثر ابلاغ نماید. ایجاد نهادهای متنوع و مختلف مرتبط با تنظیم بازار مانند ستاد تنظیم بازار، ستاد فرماندهی اقتصادی دولت و مواردی از این قبیل، نشانه هایی از عدم قرار گرفتن مناسب این نهاد در جایگاه واقعی است و طبیعتا ایجاد این ستادهای غیررسمی نیز به عنوان پوششی برای این خلأها ایجاد شده و عملا نیز نمی تواند نتیجه ای به دنبال داشته باشد. اگر یک نهاد نظارت قدرتمند، چابک و پویا با اختیارات و شرح وظایف مناسب و دارای استقلال کافی فراوزارتخانه ای وجود داشته باشد، هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند از انجام وظایف مرتبط تمرد کند که ستاد تنظیم بازار و ستاد فرماندهی اقتصاد و... تشکیل شود و وظایف هر حوزه را مجددا ابلاغ نماید. در شرایطی که شما یک نهاد مهم را در حد یک سازمان و شرکت سهامی زیرمجموعه و وابسته به یک وزارتخانه تقلیل می دهید طبیعتا نهادهای دیگر و حتی هم عرض نیز وقعی به نظرات و ابلاغیه های آن نخواهند گذاشت. با این تفاسیر می توان این ادعا را مطرح کرد که یک نهاد نظارتی و حمایتی کارآمد به مراتب بیشتر از چندین نهاد مختلف و هم عرض با رده های گوناگون می تواند کارایی و موفقیت داشته باشد، به شرطی که الزامات مربوطه را چنانکه در سطور بالا اشاره شد، داشته باشد.