نیوجرسی

شاید عنوان «نیوجرسی»، این تصور را در ذهن خوانندگان روزنامه پدید آورده که هدف این نوشتار، بیان مشخصات جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی و بانکی ایالت «نیوجرسی»، همسایه شمال شرقی ایالت نیویورک است، اما برعکس، منظور از «نیوجرسی» (New Jersey barrier)، ایجاد مانع و محدودیت شغلی برای وصول مطالبات است. «نیوجرسی» اصطلاحا به بلوک های عظیم و سنگین وزن سیمانی گفته می شود که کاربرد اصلی آنها، جدا کردن مسیرهای ترافیک جاده ها از یکدیگر است، هرچند که برای مسدودسازی معابر هم مورد استفاده قرار می گیرد، اما آیا می توان از «نیوجرسی» و ایجاد موانع در محل کسب یا محل سکونت به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات (از عوارض و مالیات گرفته تا قبوض آب و برق و نظایر آن) استفاده کرد؟ یعنی همانطور که در صورت عدم پرداخت قبوض خدمات عمومی، تلفن و یا گاز ساختمان شما قطع می شود، در صورت نپرداختن عوارض نیز سازمان ها و دستگاه های مربوطه با نصب «نیوجرسی» در ورودی محل کار یا زندگی تان، شرایطی را فراهم آورند که شما برای رفع مانع «نیوجرسی» ناگزیر به پرداخت مبلغ مورد مطالبه آنان شوید! بعضا دیده شده که مسئولان شهرداری برخی شهرها برای وصول عوارض مورد مطالبه از نهادهای صنفی و فعالان اقتصادی از جمله بانک ها، مبادرت به نصب «نیوجرسی» در محل ورودی شعب بانکی، اماکن تجاری و محیط کسب وکار مردم می کنند تا آنها ناچار شوند عوارض مورد مطالبه شهرداری را هرچه سریع تر پرداخت نمایند. حال به لحاظ حقوقی این پرسش مطرح می شود که آیا شهرداری ها یا هر دستگاه اجرایی دیگری قانونا مجاز هستند برای وصول عوارض مورد مطالبه (تاکید می شود وصول عوارض و نه برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و شهرسازی براساس آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها) با نصب و استقرار «نیوجرسی» در محل کسب و کار مردم و بانک ها، آنان را مجبور به پرداخت عوارض مورد مطالبه شهرداری کنند؟

در پاسخ به این سوال، صحبت های مختلفی مطرح شده است. چنانکه خبرگزاری «ایسنا» در اردیبهشت سال گذشته از قول «شهردار منطقه 2 تهران، علت قرار دادن «نیوجرسی» در مقابل داروخانه ای در منطقه تحت مدیریت را بدهی و عدم پرداخت عوارض عنوان کرد.» همچنین «اقتصاد نیوز» در بهمن ماه 1397 در این باره نوشت: «رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از مخالفان استفاده از «نیوجرسی» برای اعمال قانون متخلفان است. وی می گوید: شهرداری تهران به موجب قانون این اختیار را دارد که در راستای اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 یا آرای قضایی برای اجرای رأی اقدام کند، اما شیوه اجرای رأی اهمیت دارد. سالاری با بیان اینکه قرار دادن بلوک های سیمانی یا پلاستیکی در پیاده راه، شیوه درستی از اعمال قانون نیست، می افزاید: ایجاد مشکل در معبر عمومی که حقوق عموم مردم است، روشی ناصحیح است و قطعا شهرداری تهران باید رویکرد خود را در اجرای آرای قضایی با گذاشتن «نیوجرسی» تغییر دهد. از آنجا که شهرداری تهران طی سال های گذشته همواره این اقدام را انجام داده است و در فضای شهری نسبت به مسئولیت پذیری حقوق شهروندی فرهنگ سازی نشده است. وی ادامه می دهد: بسیاری از مردم در برابر حقوق خود آگاه نیستند یا اگر آگاه باشند نیز این اراده برای پیگیری و تحقق حقوق خود را ندارند و اعتراض نمی کنند. این مسئله باعث شده است موضوع نهادینه شود. این در حالی است که شهرداری تهران به هیچ عنوان حق سد معبر در پیاده راه یا ایجاد مانع برای شهروندان را ندارد و این خلاف قوانین حقوق شهروندی است و قانون شهرداری ها نیز این اجازه را نمی دهد، اما نهادینه شده است.»

صرف نظر از حواشی، به نظر می رسد مهمترین مستند قانونی در پاسخ بدین سوال که آیا شهرداری ها به لحاظ قانونی می توانند از «نیوجرسی» برای وصول عوارض از شهروندان استفاده کنند یا نه، قانون شهرداری هاست. ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد حوزه اختیارات شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی گفته است: «مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری  پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمین  محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»

همانطور که مشاهده می شود، اختیارات شهرداری در این قانون، جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف با پروانه ساخت است. بنابراین این اختیار شامل نصب «نیوجرسی» برای الزام مودیان شهرداری به پرداخت عوارض مورد مطالبه نمی شود، بلکه برعکس، ماده 77 قانون شهرداری ها در مورد نحوه تعیین و وصول عوارض، فرآیندی خاص بدین شرح تعیین کرده است: «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی كه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‎ الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی كه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»

بدین ترتیب براساس مقررات ماده 77 قانون شهرداری ها، بدهی های قطعی مودیان شهرداری ها صرفا مطابق با تشریفات قانونی اسناد رسمی لازم الاجرا، آن هم از طریق ادارت ثبت و نه از طریق شهرداری ذی ربط قابل وصول است. اما در این قانون، نصب «نیوجرسی» به عنوان یکی از ابزارهای وصول یا اختیارات قانونی شهرداری برای وصول عوارض مورد مطالبه ذکر نشده است. البته اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بدین پرسش که «شهرداری ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأسا مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب «نیوجرسی» می کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاه های خدمات رسانی را درخواست می کنند و متقابلا شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می کنند. خواهشمند است درخصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با قوانین موضوعه اعلام نظر فرمایید» طی نظریه مشورتی شماره 1801/99/7 مورخ 10 اسفندماه 1399 اعلام کرده است: «به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» لذا صلاحیت شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی منوط به نداشتن پروانه ساختمانی یا عملیاتی است که برخلاف پروانه ساختمانی در حال انجام باشد. بدیهی است پس از پایان ساختمان، شهرداری صلاحیتی در جلوگیری ندارد و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده 100 این قانون را به نحو مذکور در رأی به اجرا درآورد و در مورد آرای صادره از دیگر کمیسیون های قانون شهرداری ها از جمله کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیز از آنجا که طریق و روش اجرای رأی کمیسیون در ماده 77 قانون یادشده به روشنی مشخص شده است، شهرداری نمی تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون مذکور بپردازد. ضمنا در مواردی نظیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها (تعطیلی محل با کاربری مسکونی که استفاده تجاری از آن می شود) و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 2 این قانون (درخصوص وصول عوارض نوسازی) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می شود.»

بنابراین طبق نظریه شفاف اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شهرداری ها نمی توانند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان، آرای قطعی کمیسیون های مختلف شهرداری ها را اجرا کند. با توجه به این نظریه، اقدام شهرداری بدون صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100 یا کمیسیون ماده 77، مغایر با قانون خواهد بود. در جمع بندی این موضوع، چهار نکته به ذهن نگارنده می رسد:

اول؛ اداره مطلوب شهر و زیبا و پاکیزه نگه داشتن آن، ساخت و نگهداری معابر، گذرگاه ها، جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ساخت وسازهای غیرمجاز و صدها امور شهری دیگر مستلزم تلاش بی وقفه و 24 ساعته کارکنان شهرداری ها و صرف هزینه های فراوان است. این هزینه ها را عموما شهروندان هر شهر با پرداخت عوارض قانونی و مصوب شورای شهر تامین می کنند. بدون شک اگر این عوارض به موقع وصول نشود، مدیریت شهری نیز قطعا دچار مشکل خواهد شد. بنابراین عموم شهروندان و بانک ها بایستی پس از قطعی شدن عوارض قانونی نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام نمایند تا هم مشمول جرایم تاخیر شهرداری نشوند و هم کمک یار شهرداری در مدیریت مطلوب شهر باشند.

دوم؛ وصول مالیات، حق بیمه و انواع عوارض هر کدام راهکار قانونی خاص خود را دارد. بنابراین سازمان ها و دستگاه های اجرایی مربوطه نیز براساس همین قوانین بایستی وصول مطالبات خود را در چارچوب و راهکار پیش بینی شده در قانون مدیریت کنند. پس وصول مطالبات قطعی و قانونی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها از راه های غیرقانونی مثل نصب «نیوجرسی» در محل کسب وکار مجاز نیست و به مردم و کسب و کارها حق می دهد برای تظلم خواهی و رفع موانع و مزاحمت های شغلی به مراجع قضایی مراجعه کنند.

سوم؛ فرقی نمی کند که «نیوجرسی» در محل ورودی شعب بانکی گذاشته شود یا آنکه در ورودی ساختمان های مسکونی و اماکن تجاری نصب شود تا مطالبات شهرداری ها از مردم و بانک ها وصول گردد. تا جایی که این موضوع در «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته تاکنون هیچ گونه مجوز قانونی حاکی از تجویز استفاده از «نیوجرسی» جهت وصول عوارض قطعی شده مورد مطالبه شهرداری ها ملاحظه نشده است. بنابراین پیشنهاد می شود برای تکمیل این قبیل بررسی های حقوقی، اگر شهرداری ها مستند قانونی خاصی برای استفاده از «نیوجرسی» به عنوان ابزاری جهت وصول عوارض قانونی در اختیار دارند، آن را برای اطلاع عمومی منتشر نمایند.

چهارم؛ به طور کلی، استفاده از ابزارهای غیرقانونی نظیر «نیوجرسی» حتی برای وصول مطالبات قطعی شده دستگاه های اجرایی و شهرداری ها از مردم و بانک ها، علاوه بر ایجاد فشار بر مودیان شهرداری، به نوعی سلب حقوق قانونی سایر شهروندان در دسترسی آزاد و راحت به شعب بانک ها و سایر اماکن نیز هست، چه برسد به آنکه این قبیل اقدامات بدون طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها صورت گیرد.

تاکید می شود پرداخت به موقع عوارض قطعی شده شهرداری، وظیفه هر شهروند (اعم از بانک ها و فعالان اقتصادی و سایر شهروندان) است تا شهرداری بتواند آسایش و راحتی شهروندان را فراهم کند. در عین حال احترام به حقوق شهروندان و دوری گزینی از توسل به هرگونه اقدام غیرقانونی برای وصول عوارض نیز حداقل توقع مردم از مسئولان محترم شهرداری هاست. توصیه ساده و صمیمی نگارنده این است که به حقوق متقابل مردم و شهرداری ها باید احترام گذاشت و از انجام اقدامات فراقانونی اجتناب کرد تا اختلاف در مورد استفاده از راه های غیرقانونی برای وصول عوارض به مراجع قضایی کشیده نشود.