بهره مندی محجورین از خدمات بانکی

امروزه خیل عظیمی از جمعیت ایران را نوجوانان تشکیل می دهند. نوجوانانی که قبل از رسیدن به سن قانونی رشد نیاز به بهره مندی مستقل از خدمات بانکی دارند تا در امور بانکی ناچار به استفاده از کارت عابربانک والدینشان نباشند و در برخورداری  از خدمات بانکی احساس استقلال کنند. خوشبختانه جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری»، ضوابط نسبتا جامعی مشتمل بر 28 ماده راجع به بهره مندی  نوجوانان و محجورین از خدمات بانکی تعیین و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است. این دستورالعمل به بسیاری از ابهامات قانونی و بانکی درباره بهره مندی نوجوانان و محجورین از خدمات بانکی خاتمه داده و از این رو می توان آن را گام مثبت بانک مرکزی در جوان گرایی، شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه بین بانک های دولتی و خصوصی و خصولتی در مورد چگونگی ارائه خدمات بانکی به نوجوانان زیر 18 سال و سایر اشخاص محجور دانست.

البته توجه بدین نکته ضروری است که اشخاص برای برخورداری از انواع حقوق باید دو نوع اهلیت قانونی داشته باشند: «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا». استعداد قانونی افراد برای برخورداری از انواع حقوق را اصطلاحا «اهلیت تمتع» می گویند. افزون بر «اهلیت تمتع»، آدمی نیاز دارد که از حقوق مشروع و قانونی خود بهره مند شود و یا به عبارتی مجاز باشد که حقوق قانونی خود را مورد استفاده قرار دهد. چنین استعداد و اهلیت قانونی را اصطلاحا «اهلیت استیفا» می نامند. به عنوان مثال، جنین انسان مشروط به زنده متولد شدن، «اهلیت تمتع» جهت برخورداری از حق مالکیت و دارا شدن اموال منقول و غیرمنقول از طریق ارث یا هبه را دارد. اما زمانی او شخصا می تواند از این اموال بهره ببرد و آن را معامله کند که به سن رشد رسیده باشد. بدین ترتیب، شخص محجور اصطلاحا کسی است که بنا به حکم قانونگذار از اعمال برخی از تصرفات، اقدامات و معاملات قانونی در اموال و حقوق مالی خود محروم شده است. انواع اشخاص محجور و میزان محرومیت آنان از حقوق قانونی شان را قانونگذار تعیین می کند. بنابراین با آیین نامه و بخشنامه نمی توان اشخاص محجور را تعیین کرد و یا افراد را به بهانه محجور بودن از برخی حقوقشان محروم ساخت. ماده 1207 قانون مدنی در مقام معرفی اشخاص محجور می گوید: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: «صغار»، «اشخاص غیررشید» و «مجانین». بنابراین تنها همین سه دسته اشخاص هستند که قانونا محجور محسوب می شوند و از اعمال برخی از حقوق مالی شان یا همان «اهلیت تمتع» محروم میشوند. دقت شود که محجور به هیچ وجه از بهره مندی از انواع حقوق شرعی و قانونی خود کاملا محروم نیست، بلکه این اشخاص صرفا در امور مالی از برخی تصرفات قانونی محروم هستند. این محرومیت نیز مطلق و بی قید شرع نیست، بلکه براساس تجویز قانونگذار، ولی قهری یا قیم قانونی محجور به جای وی اعمال حق می کند.

محجوریت ماده 1207 قانون مدنی، مختص اشخاص حقیقی است و شامل اشخاص حقوقی نمی شود. بهره مندی محجورین از خدمات بانکی نیز از جمله موضوعاتی است که سخت مورد توجه محافل حقوقی و بانکی قرار گرفته و پرسش های متنوعی در این زمینه ایجاد کرده است: آیا برخورداری نوجوانان زیر 18 سال و به طور کلی، محجورین از خدمات بانکی ضروری است؟ در صورت پاسخ مثبت، مرزها و بایدها و نبایدهای این بهره مندی از خدمات بانکی برای محجورین تا کجاست؟ در پاسخ بدین سوالات، توجه به دانستنی های حقوقی و بانکی زیر مفید خواهد بود:

* اطفال و سن رشد:

 از نظر موازین شرعی، کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر نامیده می شود. صغیر نیز از نظر میزان درک و فهم به صغیر غیرممیز (فاقد درک) و صغیر ممیز (دارای درک و فهم) تقسیم می شود. البته در فرهنگهای مختلف، تقسیماتی نظیر کودک، نوجوان و جوان وجود دارد. همانطور که گفته شد، از نظر موازین قانونی تنها اطفال یا به اصطلاح قانون مدنی صغار، اشخاص غیررشید و دیوانگان (مجانین)، محجور به شمار می روند و قاعدتا تنها این افراد مشمول امتیازات و مقررات بخشنامه تازه بانک مرکزی خواهند بود. حال اولین پرسش این است که آیا از نظر موازین حقوقی و قانونی، تفاوتی بین مفهوم «بلوغ» و «رشد» وجود دارد؟ به عبارت روشن تر، آیا اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ (پسران 15 سال و دختران 9 سال تمام) رشید محسوب می شوند و از ولایت پدر، جد پدری و قیم قانونی شان خارج می شوند؟ منشأ طرح این پرسش، این بحث حقوقی است که طبق  تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». اما با کمال تعجب در این قانون همچنین تصریح شده است که «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». براساس تبصره 1 ماده  1210 و 1211 قانون مدنی، فرض بر آن است که دختر پس از رسیدن به سن 9 سالگی و پسر پس از رسیدن به سن 15 سالگی هم بالغ و هم رشید محسوب می شوند. شخص رشید نیز می تواند انواع تصرفات و معاملات را در حقوق قانونی اموال و دارای اش انجام دهد. از طرف دیگر، تبصره 2 همین ماده متضمن حکمی مغایر با این مطلب است. در این تبصره می خوانیم: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». این بدان معناست که اطفال حتی پس از رسیدن به سن بلوغ حداقل از حیث اموال همچنان محجور محسوب می شوند و خروج آنان از محجور بودن نیازمند اثبات رشد در محاکم صالح قضایی است.

بدین ترتیب، از نظر قانون مدنی ظاهرا بین «سن بلوغ» و «سن رشد» هیچ ملازمه ای وجود ندارد؛ در حالی که در اوایل انقلاب تصور می شد دختر یا پسری که به سن بلوغ رسیده باشند قانونا رشید نیز محسوب می شوند. این برداشت غیرصحیح حقوقی بدین معناست که دختران پس از رسیدن به سن 9 سالگی و پسران پس از سن 15 سالگی قانونا مجاز به انواع تصرفات مالی و انجام همه معاملات قانونی است. نهایتا در مورد بحث «بلوغ» و «رشد»، مقررات مربوط به قانون رشد متعاملین مصوب شهریورماه 1313 در این مورد حاکم گشت. در این قانون آمده است: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام  معامله یا عقد و یا ابقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند، مگر اینکه عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن ها است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود». بنابراین از نظر برخورداری از خدمات و تسهیلات بانکی، تمام دختران و پسران زیر 18 سال، غیررشید محسوب می شوند. بند 5 دستورالعمل بانک مرکزی با عبارت «اشخاص كمتر از 18 سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید كه رشد آن ها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است»، دقیقا ناظر بدین معناست. بیان این نکته ضروری است که قبل از سن 18 سالگی، اعمال حقوق مالی اشخاص غیررشید توسط ولی قهری یا قیم قانونی آنان انجام می شود.

* اشخاص غیر رشید

اشخاص غیررشید، افرادی هستند که حتی با وجود سن بالای 18 سال به دلیل موانع قانونی، غیررشید محسوب می شوند و به اصطلاح قانونگذار، تصرفات آنان در اموال و حقوق مالیشان عقلایی نباشد. مانند تاجر حقیقی ورشکسته که براساس مقررات قانونی از تصرف در امور مالی خود محروم است، یا اشخاص غیردیوانه ای که به اصطلاح عوام، شیرین عقل هستند و قادر به مدیریت دارایی و اموال خود نیستند. احراز رشد این قبیل افراد نیز نیازمند رسیدگی و صدور حکم قضایی است. ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به «رفع حجر» اختصاص دارد و وقوع هریک از شرایط زیر را موجب «رفع حجر» دانسته است: «عبور از حد سنی 18سال تمام»، «دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام» و «رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از 18سال تمام و اشخاص مجنون».

* دیوانگان

دیوانگان که در اصطلاح حقوقی به آنان مجانین گفته می شود، اشخاصی هستند که بنا به دلایل طبیعی و یا به دلیل حوادث فاقد قوه عقل و شعور هستند. معاملات دیوانگان از نظر حقوقی کلا باطل و بلااثر است. البته جنون افراد بالای 18 سال ممکن است مربوط به زمان طفولیت آنان بوده (اصطلاحا جنون متصل به صغر) یا بعد از رسیدن به سن بلوغ در اثر بیماری و حوادث ایجاد شده باشد. تقسیم بندی دیگری که در مورد جنون وجود دارد، شامل جنون دائمی (اصطلاحا جنون اطباقی) و جنون لحظه ای و دوره ای (اصطلاحا جنون ادواری) است که هرکدام دارای احکام قانونی و شرعی خود است، ولی دستورالعمل بانک مرکزی وارد این جزییات نشده است. بنابراین بهره مندی مستقل دیوانگان از خدمات بانکی به طور کلی منتفی است.

* لزوم تصویب حدود خدمات بانکی توسط هیات مدیره هر بانک

بانک مرکزی جزییات مربوط به میزان و نحوه برخورداری اشخاص محجور را برعهده بانک ها گذاشته و در ماده 3 دستورالعمل مذکور تصریح کرده است: «موسسه اعتباری كه قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید». بنابراین دستورالعمل بانک مرکزی نیازمند بومی سازی جزییات و تصویب هیات مدیره هر بانک خواهد بود.

* جلوگیری از پولشویی در ارائه خدمات بانکی به محجورین

مهمترین نگرانی در ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، به سوءاستفاده سودجویان در استفاده از این خدمات برای مقاصد پولشویی برمیگردد، چراکه ممکن است بتوان از این خدمات بانکی به نحوی از انحاء برای پولشویی استفاده کرد. بر این مبنا، این خدمات را می توان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد؛ خدماتی که فقط بایستی توسط ولی قهری و قیم قانونی شخص محجور انجام گیرد و شخص محجور به تنهایی نمی تواند متقاضی آن از بانک باشد و خدماتی که شخص محجور (به غیراز مجانین) می تواند به شخصه متقاضی آن باشد. افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری از جمله تسهیلات بانکی است که فقط قابل ارائه به ولی قهری و قیم قانونی محجور است. اما براساس مقررات دستورالعمل، «اشخاص بالاتر از 12 سال تمام شمسی می توانند به نام خود در موسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصرا با دارنده آن می باشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند». هرچند بانک مرکزی در این قسمت، استفاده از موجودی حساب پس انداز قرض الحسنه را منوط به رسیدن به سن 15 سال دانسته است، اما با این وجود در قسمتی دیگر از دستورالعمل (ماده 13)، در اختیار گذاشتن «ابزار پرداخت» (یا همان کارت عابربانک) به افراد بالای 12 سال را مجاز اعلام کرده و گفته است: «اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از 12سال تمام تا 18سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری از كلیه حساب های سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد». بنابراین با ابداع واژه «ابزار پرداخت»، مشکل پرداخت نوجوانان از حساب شخصیشان حل شده است.

* ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به محجورین

در بخش محرومیت از خدمات بانکی و براساس ماده 19 دستورالعمل بانک مرکزی، «ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه، بلامانع است». در این راستا، ارائه این خدمات به اشخاص محجور، مجاز نیست: «اعطای هرگونه ابزار پذیرش»، «اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری»، «اجاره صندوق امانات» و «خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای». اما در حالی در تبصره ماده 19 دستورالعمل بانک مرکزی، «اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از 18 سال تمام بلامانع» اعلام شده است که اعمال و اقدامات حقوقی مجانین به طور کلی باطل است. اگر منظور این تبصره، اجاره صندوق امانات از طریق ولی قهری و قیم قانونی برای مجانین باشد، در این صورت این دستورالعمل از این حیث نیاز به بازنگری دارد.

در هر حال، به غیر از دیوانگان و به اصطلاح مجانین، به نظر می رسد برخورداران اصلی از دستورالعمل جدید بانک مرکزی،  نوجوانان زیر 18 سال باشند که از این حیث، اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر و نوعی احترام به شخصیت اجتماعی خیل عظیم نوجوانان ایرانی و ایجاد وحدت رویه بین شبکه بانکی کشور در ارائه خدمات بانکی به محجورین است. برای حصول بدین هدف، نیازی به تغییر قانونی «سن رشد» نیست و می توان خدمات بانکی را به نوجوانان زیر 18 سال هم ارائه کرد قبل از آنکه به سن 18 سالگی برسند. جوانگرایی بانک مرکزی در این دستورالعمل قابل ستایش است.