مشکلات مردم و بانک‏ ها با قانون جدید چک

ذات قانون بیان بایدها و نبایدهای قانونگذار و ضابطه مندسازی امور مختلف کشور برای گشایش و تسهیل کسب و کار مردم و جامعه است. در این رهگذر قانونگذار ناچار است در تصویب قوانین مختلف، مصالح کلی و راحتی عموم جامعه را در نظر داشته باشد. لازمه حصول بدین هدف، بررسی کارشناسی موضوع و پرهیز از نگرش سیاسی در تصویب قوانین با موضوعات غیرسیاسی است، وگرنه نتیجه سطحی نگری و عدم نگاه به آینده در تصویب قوانین برای مردم و دستگاه های اجرایی ذی ربط ایجاد مشکل خواهد بود. در چنین حالتی، اصلاح پی در پی قوانین، سکه رایج خواهد شد.

به دلیل اهمیت فوق العاده چک در مبادلات اقتصادی جامعه، «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397 مجلس شورای اسلامی نیز از آن دسته قوانینی است که با هدف راحتی نقل و انتقال چک از طریق سیستمی سازی آن، برقراری سیستم اعتبارسنجی در ارائه دسته چک به مشتریان بانک‏ ها و صدور چک توسط صاحبان حساب جاری و به طور کلی، ایجاد شفافیت مالی در سطح جامعه برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی به تصویب رسیده است؛ کما اینکه یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک گفته است: «قانون جدید چک، اعتبار و شفافیت را به چک بازمی گرداند.»

ذی نفع اصلی قانون جدید چک، مراجع مالیاتی هستند که با اجرای قانون جدید چک، وصول مالیات بسیاری از معاملات برای‎شان راحت تر شده است، زیرا نمی توان انکار کرد که در حال حاضر سند بانکی به نام چک، نقشی بسیار اساسی در معاملات مردم دارد و پرداخت مبالغ معامله چه نقدی باشد و چه اقساطی عمدتا از طریق چک انجام می شود. طبیعی است اهالی کسب و پیشه چندان رضایتی ندارند که دستگاه های مسئول از مراودات مالی آنان دقیقا مطلع شوند. این موضوع در عرف بازار کسب و کار چندان غیرطبیعی به نظر نمی رسد، اما برعکس، مجلس و دولت می خواهند از هر نوع معامله رسمی و غیررسمی، مالیات آن را وصول کنند، زیرا عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی، تمشیت امور کشور را دچار مشکل خواهد کرد و به اصطلاح عامه، دخل دولت با خرج وی به قاعده و میزان نخواهد بود. به همین جهت، الزام به ثبت صدور و نقل و انتقال چک در «سامانه صیاد»، مسیر را روشن و شفاف می کند و از فرارهای بزرگ مالیاتی جلوگیری خواهد کرد. در نتیجه آگاهی مراجع مالیاتی از درآمدهای مشمول مالیات، میزان وصول مالیات ها را افزایش می دهد. در کنار امدادرسانی مالیاتی، قانون جدید چک تا اندازه زیادی از صدور چک های بلامحل نیز جلوگیری می کند. نمی توان این واقعیت را انکار کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» دارای نوآوری های مختلفی در زمینه سیستمی کردن فرآیند صدور دسته چک، صدور چک و هرگونه نقل و انتقالات بعدی آن و لزوم شناسایی کامل صادرکننده چک و ظهرنویسان آن، لزوم اعتبارسنجی صادرکنندگان، صدور چک توسط دارندگان حساب جاری، ابداع چک های الکترونیکی و چک های موردی، پیش بینی امکان وصول چک برگشتی از طریق اجرایی دادگاه محل صدور چک و به ویژه پیش بینی ضمانت اجرای قوی برای صدور چک بلامحل شامل:

الف-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب-مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

است که به چک اعتبار و شأن قانونی خاصی داده تا دسته چک در اختیار مشتریان بی اعتبار بانک‏ ها قرار نگیرد و دارنده دسته چک نیز بی محابا و بدون رعایت سقف اعتبار بانکی اش، چک صادر نکند و آگاه باشد که در صورت صادر کردن چک بلامحل علاوه بر مسئولیت های حقوقی مترتب بر صدور چک بلامحل، امور بانکی او در کل شبکه بانکی کشور دچار اختلال خواهد شد، مگر آنکه با طی فرآیند قانونی از چک بلامحل رفع سوءاثر نماید. بنابراین نادیده انگاشتن مزایای «قانون اصلاح قانون صدور چک» منصفانه نیست و جفا در حق قانونگذار است.

اکنون نزدیک به چهار سال از تصویب قانون چک می گذرد. ابهامات حقوقی و اجرایی این قانون به حدی است که بانک مرکزی، دولت و مجلس ناچار شده اند طرح اصلاح قانون مورد بحث را به مجلس ببرند و در فروردین ماه امسال اصلاحیه «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به تصویب برسانند، اما چه مثبت و چه منفی باید پذیرفت که اصلاح قانون چک، مشکلاتی را هم برای بانک‏ ها و هم برای مردم ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که حل آن نیازمند صبر و بردباری و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم نقل و انتقال چک است و در کنار آن، فرهنگ سازی عمومی نیز امری ضروری است. خلاصه مشکلات قانون جدید چک برای مردم و بانک‏ ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف؛ مشکلات قانون جدید چک برای مردم

اگر «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب 1397 با دید آسیب‎شناسی حقوقی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، کاملا مشخص خواهد شد که در این قانون، نگاه غالب بر پدیده چک، سندی بانکی است که صرفا دستور پرداخت صادرکننده به بانک است؛ بانکی که وی در آن حساب جاری دارد. چنانکه ماده 5 قانون جدید گفته است: «در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی شود.»

بنابراین با این دید نمی توان انتظار داشت که چک به عنوان وسیله ای متداول برای پرداخت مدت دار بهای معاملات و همچنین تضمین معاملات و تعهدات و تسهیلات بانکی، مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. موازین مربوط به ظهرنویسی «چک صیادی» به عنوان تضمین نیز کاملا روشن و شفاف نیست؛ در حالی که در حال حاضر چک در سطح جامعه به عنوان سند پرداخت مدت دار بهای معاملات کاربرد بسیاری دارد و جنبه های اقتصادی پدیده چک بسیار پرکاربردتر از ماهیت حقوقی آن به عنوان سند بانکی دستور پرداخت صادرکننده چک است. افزون بر آن، چک در حال حاضر در شبکه بانکی کشور به عنوان سند تضمین تعهد انجام معامله و تضمین تعهد قراردادهای تسهیلات بانکی عملا کاربرد زیادی دارد. همچنین پذیرش چک در بسیاری از معاملات منوط به تضمین آن توسط اشخاص معتبر است. بنابراین مشکل مردم با «قانون اصلاح قانون صدور چک» در این موارد بروز می کند. جامعه از چک انتظار سند پرداخت مدت دار، تضمین تعهدات قراردادی و تضمین تسهیلات بانکی دارد؛ در حالی که چنین خواسته ای در قانون جدید چک پیش بینی نشده و قابل برآورد نیست.

دیگر مشکل مردم با قانون جدید چک، مشکلات مربوط به لزوم نقل و انتقالات سیستمی چک در سامانه سراسری بانک مرکزی موسوم به «سامانه صیاد» است، زیرا به دنبال سیستمی شدن صدور و نقل و انتقالات چک در حال حاضر همه چک ها باید در «سامانه صیاد» ثبت شود و ذی نفع چک آن را در این سامانه قبول کند تا بعدا بتواند چک را وصول نماید و یا به دیگران انتقال دهد. این موضوع بدان معناست که کلیه معاملات متداول در سطح جامعه که پرداخت آن از طریق صدور چک انجام می شود بایستی حتما در «سامانه صیاد» ثبت شود تا ضمانت اجرای قانونی پیدا کند، اما مشکل این است که عرف اقتصادی جامعه چنین روالی ندارد و بسیاری از اصناف برای خرید کالا، چک مدت دار می‎دهند و این چک ممکن است در بازار چندین و چند دست بگردد، ولی در هر صورت، کلیه معامله گران، صادرکننده اولیه را مسئول پرداخت می دانند. شماره تلفن همراه صادرکننده یا انتقال دهنده در پشت این قبیل چک ها، معرف مسئول پرداخت است. این فرهنگ اقتصادی جامعه و صنوف مختلف کسب وکار است، در حالی که قانون چک مقرراتی غیر از این دارد. بنابراین در حال حاضر حداقل انتظار صنوف مختلف از قانونگذار در این زمینه آن است که چک تا مبلغ مشخصی از شمول مقررات «قانون اصلاح قانون صدور چک» معاف شود.

از سوی دیگر، در حال حاضر با اجرای قانون مصوب سال 1397 عملا دو نوع چک در سطح جامعه جریان دارد: چک های طرح قدیم و چک های طرح جدید موسوم به «چک های صیادی». حال سوال این است که تکلیف دارندگان چک های سابق که در «سامانه صیاد» ثبت نشده است، چیست؟ تبصره ماده 21 مکرر قانون چک که در فروردین ماه امسال مورد بازنگری مجدد قرار گرفته، در این مورد می گوید: «در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از «سامانه صیاد» انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در «سامانه صیاد» ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در «سامانه صیاد» جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک های صادرشده از دسته  چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته ‎چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‏ ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در «سامانه صیاد» نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در «سامانه صیاد» فاقد اعتبار است) درج شود.»

در مورد این قانون این پرسش مطرح خواهد شد که اگر صادرکننده چک و ذی نفع آن توافق داشته باشند که چک خود را در زمان صدور در «سامانه صیاد» ثبت نکنند، در این صورت این چک که کلیه شرایط اصلی اعتبار قانونی چک را دارد و به امضای صادرکننده نیز رسیده است، آیا به مفهوم دقیق حقوقی چک محسوب نمی شود و مشمول مقررات جزایی و حقوقی قانون چک نخواهد بود؟ به هرحال، «قانون اصلاح قانون صدور چک»، قانونی به شدت سامانه محور است. استفاده کاربردی از این تکنولوژی جدید نیازمند دانش عمومی و مجهز بودن مردم به وسایل جدید ارتباطی نظیر لپ تاپ و تلفن همراه هوشمند است که تهیه این وسایل نیز هزینه‎زاست. بنابراین استفاده از سیستم های جدید چندان سهل و آسان نیست و نیازمند دانش لازم خواهد بود. برای نسل جدید، استفاده از این تکنولوژی چندان سخت و دشوار نیست، اما نسل های قبل از آن حتما دچار مشکل خواهند شد. کما اینکه این مشکلات در جریان راه اندازی رمز دوم عابربانک‏ ها تا حدودی بروز کرد. بنابراین رعایت مقررات جدید چک برای مردم چندان سهل و آسان نیست.

ب؛ مشکلات قانون جدید چک برای بانک‏ ها

همانطور که گفته شد، قانون جدید چک به شدت سامانه محور است. این سامانه به صورت مثلثی است که ضلع اصلی آن بانک مرکزی است که شبکه صیاد و شاپرک و سایر سامانه های سراسری را هماهنگ و مدیریت می کند. دو ضلع دیگر این مثلث ارتباطی، بانک‏ های دولتی و خصوصی هستند که با هماهنگی بانک مرکزی به صورت سیستمی فعالیت می کنند. برقراری این سیستم سراسری و 24 ساعته نیازمند صرف هزینه های کلان برای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز است. همراه با این هزینه ها، مراقبت و پرستاری دائمی این شبکه های ارتباطی و آموزش پرسنل بانک‏ ها برای تسلط بر سامانه های بانک مرکزی نیازمند تلاش شبانه روزی معاونت فناوری های نوین و مدیران و کارشناسان فناوری بانک مرکزی و بانک‏ های دولتی و خصوصی است. افزون بر آن، در بخش آموزش همگانی راجع به قوانین چک و آشنایی مردم با این مقررات، تلاش های اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، نقش زیادی در فرهنگ سازی عمومی مردم و کارکنان بانک‏ ها درباره مباحث سیستمی چک داشته است.

اینها گوشه ای از تلاش ها و مشکلاتی است که کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک داشته اند، اما همانگونه که ابهامات قانون چک با وجود اصلاح چندباره، مشکلاتی را برای مردم و صنوف مختلف اقتصادی ایجاد کرده، این موضوع برای کارکنان شبکه بانکی نیز خالی از مشکل نبوده است. به عنوان مثال، بانک‏ ها در صورت مراجعه مشتریان دارنده چک بایستی در صورت فراهم بودن شرایط، تمام یا بخشی از مبلغ چک را کارسازی و به ذی نفع پرداخت نمایند، در غیر آن صورت باید با درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت چک بلامحل یا چک غیرقابل پرداخت را صادر کنند، اما وقتی قانونگذار در قانون جدید حکم می کند که: «تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از «سامانه صیاد» انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در «سامانه صیاد» ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند»، در این حالت شبکه بانکی کشور با این ابهام و سوال روبه رو خواهد شد که آیا ثبت چک در «سامانه صیاد» جزو ضرایط ماهوی اعتبار قانونی چک است، یعنی مثل آن است که چک اصلا فاقد امضاست و چنین سندی چک محسوب نمی شود و بانک‏ ها برای چک غیرمعتبر و فاقد امضا نیز گواهی عدم پرداخت صادر نمی کنند، یا آنکه چک ثبت نشده در «سامانه صیاد» فقط مشمول مقررات قانون جدید چک نیست، اما چک هست و برای چک نیز در صورت پرداخت نشدن بایستی گواهی عدم پرداخت صادر کرد و دارنده با حسن نیت چک را از حقوق قانونی اش محروم نکرد.

اینها از جمله مباحثی است که تعامل کارکنان شعب بانک‏ ها با مشتریان را دچار مشکل می سازد. بانک مرکزی در پاسخ به استعلام «کانون بانک‏ ها و موسسات اعتباری خصوصی» در این باره گفته است: «الزامات مقرر در تبصره مذکور (تبصره ماده 21 مکرر قانون جدید چک) ناظر به چک هایی است که در چارچوب ماده 6 و ماده 21 مکرر قانون صدور چک در «سامانه صیاد» و با شرایط و شکل ظاهری جدید پس از تاریخ مذکور صادر می گردند و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها (تاریخ صدور) بعد از زمان موصوف است و بر روی چک مشخصات چک های جدید از جمله تاریخ اعتبار درج نشده بدون نیاز به الزامات مندرج در تبصره 1 ماده 21 مکرر و در چارچوب سایر مقررات مربوط قابل پرداخت می باشند.» معنای ساده و غیرحقوقی این عبارات این است که ثبت نکردن چک در «سامانه صیاد»، خللی به اعتبار قانونی چک به عنوان سندی بانکی وارد نمی سازد و بنابراین بانک‏ ها باید در صورت عدم پرداخت چنین چک هایی، گواهی عدم پرداخت بنا به درخواست دارنده چک صادر کنند.

قانونگذار در سال 1397 با هدف ایجاد شفافیت مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، قانون چک را مورد بازنگری قرار داد. این قانون به شدت سامانه محور برپایه اینترنت است و اجرای دقیق آن نیازمند هماهنگی کامل بین بانک‏ های دولتی و خصوصی با بانک مرکزی است. از طرف دیگر، اجرای این قانون قاعدتا نباید باعث مشکلاتی برای مردم، صنوف مختلف کسب و کار و به ویژه بخش تولید شود. همچنین اجرای این قانون نباید موجب بروز مشکلات برای کارکنان شبکه بانکی شده و تعاملات بانک‏ ها با مشتریان را برهم زند. بخشی از این مشکلات ناشی از ابهامات حقوقی و بخشی نیز ناشی از مشکلات اجرایی و شبکه ای است. ابهامات اساسی هر قانون را بایستی قانونگذار رفع کند، اما مشکلات اجرایی قانون جدید چک با تفاهم و همفکری «شورای هماهنگی بانک‏ های دولتی» و «کانون بانک‏ ها و موسسات اعتباری خصوصی» با بانک مرکزی و نظرخواهی از نقطه نظرات کارشناسی صنوف مختلف کسب و کار و استفاده از تجربیات کارشناسی آنان قابل حل است. اجرای همه قوانین بر دولت و مردم، ضرورتی اساسی است، اما انتظار بحق مردم آن است که اجرای قانون جدید چک نباید آنها و صنوف و بخش های تولیدی را به زحمت اندازد و امور اقتصادی را مختل نماید.