وجه التزام در قراردادهای بانکی

دیوان عالی کشور در دی ماه سال گذشته در خبری کوتاه اعلام کرد «براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.» اما متن منتشرشده در روزنامه رسمی کشور نشان دهنده اندکی تغییر در رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور است. متن کامل این رأی به این شرح است: «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

پرسشی که اینجا مطرح می شود، این است که وجه الزام چیست، چه تاثیری در استحکام قراردادها دارد؟ و چرا دیوان عالی کشور لازم دانسته که تصریح نماید: «مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.» در این زمینه باید توجه داشت که قراردادها عموما دربردارنده حقوق و در عین حال تعهدات برای طرفین قراردادها هستند. هر طرف قرارداد بدان انگیزه تعهدات ناشی از قرارداد را برعهده می گیرد که متقابلا از حقوق ناشی از آن قرارداد بهره مند شود. پس به خاطر تضمین و یا به عبارتی، اطمینان از حسن اجرای تعهدات قراردادی، یک نهاد حقوقی بنام «وجه التزام» طراحی شده است. به طور خلاصه، تعیین وجه التزام به طرف قرارداد اطمینان خواهد داد که طرف مقابلش تعهداتش را تمام و کمال انجام خواهد داد، وگرنه با ضمانت اجرایی قوی مالی روبه‏رو خواهد شد.

در مورد وجه التزام، دو مستند قوی قانونی وجود دارد. ماده 230 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا  کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» به بیان دیگر، براساس ماده 230 قانون مدنی، طرفین قرارداد اختیار دارند که هر مبلغی را به عنوان وجه التزام با هم توافق کنند. در این صورت، مرجع قضایی بایستی مبلغ وجه التزام توافق شده را مبنای رأی خود قرار دهد، اما ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام، اندکی با مقررات قانون مدنی متفاوت است. در ماده 522 این قانون می خوانیم: «در دعاوی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

به این ترتیب، از مدت ها پیش، پرسش حقوقی در مورد وجه التزام این بوده است که آیا طرفین قرارداد مجاز هستند مبلغ وجه التزام را بیش از شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، توافق کنند، یا آنکه مبلغ وجه التزام نبایستی زیادتر از نرخ شاخص تورم باشد؟ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805، مبنای وجه التزام از نظر دیوان عالی کشور، توافق طرفین است و حد و مرزی در مورد میزان و مبلغ وجه التزام در قراردادها وجود ندارد، اما متن نهایی این رأی نشان می دهد که مسئولان محترم دیوان عالی لازم دانسته اند که قراردادهای بانکی از این موضوع مستثنی شده و تابع مقررات بانک مرکزی باشد. بدین ترتیب، جمله «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد...» بدین معناست که بانک ها در مورد میزان وجه التزام بایستی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشند و در قراردادهای تسهیلات بانکی، میزان وجه التزام را براساس مصوبات بانک مرکزی تعیین نمایند. پس در قراردادهای تسهیلات بانکی برای تعیین وجه التزام، آزادی عمل وجود ندارد، بلکه ملاک، مقررات بانک مرکزی است. بخشنامه سال 1386 بانک مرکزی، ضوابط وجه التزام در قراردادهای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را این گونه تعیین کرده است:

* تسهیلات مبادله ای: «مبنای اخذ وجه التزام در عقود مبادله ای، مبلغ هر قسط است، به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد است.»

* تسهیلات مشارکتی: «از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی، بدهکار بانک نیست، بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو، وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه است.»

به هر حال، فارغ از اظهارنظرهای متفاوت حقوقی و فقهی که بعضا وجه التزام را همان خسارت تاخیر تأدیه می داند، باید توجه کرد که خسارت تاخیر به طور کلی با وجه التزام متفاوت است. به تعبیری، خسارت تاخیر مبلغی است که اضافه بر اصل مبلغ بدهی از بدهکار اخذ می شود و از نظر موازین شرعی، اخذ مبالغ اضافه بر اصل بدهی از بدهکار، حرمت شرعی دارد، اما وجه التزام مبلغی است که طرف توافق نموده در صورت تاخیر در اجرای تعهداتش به طرف مقابل پرداخت نماید؛ چنانکه در این مورد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو سابق شورای فقهی بانک مرکزی گفته: «از سال 61 با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی به نام جریمه دیرکرد نداریم و آنچه که وجود دارد، وجه التزام است، به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد، فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت.» او با تاکید بر اینکه «این موضوع از نظر شورای نگهبان مورد تأیید بوده است»، افزود: «وجه التزام از نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت است و ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم شرط می شود.»

در این زمینه، مفاد بخشنامه شماره 98/215684 مورخ 30 شهریورماه 1398 بانک مرکزی حاکی است که «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ١٣٨٦/١/١٥ درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.»

همچنین شروط مربوط به وجه التزام در قراردادهای تیپ تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور بدین شرح است: «متقاضی متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز، حسـب مـورد از تـاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی بـه عنـوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی:

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده مطالبات
تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰
محاسبه می گردد، به بانک/موسسه اعتباری پرداخت نماید.»

این فرمولی است که برای محاسبه وجه التزام در قرارداد تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد وجه التزام قراردادهای غیرتسهیلاتی و خدماتی بانکی نظیر قرارداد مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی، مفاد بخشنامه شماره 90/295677 مورخ 1390/12/08 بانک مرکزی حاکی است که «نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه ٨ درصد است.»

در هر حال، نکته بسیار مهم در مورد پدیده وجه التزام در قراردادهای بانکی، این است که میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها با میزان وصولی اقساط تسهیلات پرداخت شده و تعهدات بانکی ایفاشده ارتباط مستقیم دارد. به عبارت بهتر، اگر تسهیلات پرداخت شود، اما تسهیلات‎گیرنده هیچ مسئولیت حقوقی و قراردادی در برابر تاخیر در پرداخت اقساط نداشته باشد، بانک ها مسلما قادر نخواهند بود پاسخی مناسب به سایر متقاضیان تسهیلات بانکی دهند و تعهدات مالی خود را برابر سپرده گذاران و همینطور سهامداران بانک ایفا نمایند بنابراین «وجه التزام» در قراردادهای بانکی، مبنای اقتصادی ندارد و بانک ها به امید دریافت وجه التزام تسهیلات پرداخت نمی کنند، اما باید انصاف داشت که بانک های تسهیلات دهنده بایستی در برابر پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان از ضمانت اجرایی قوی حقوقی برخوردار باشند تا مبالغ اقساط به‎موقع پرداخت شود و در صورت تاخیر مشمول جریمه وجه التزام گردد. توصیه به همکاران محترم بانکی در زمینه میزان وجه التزام، رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی در محاسبه مبلغ وجه التزام است.