یک طرح برای دو هدف متناقض

تداوم رکود اقتصادی کشور بانک مرکزی را بر آن داشته تا به طرح‌هایی جدید برای به حرکت درآوردن بخش‌های مولد اقتصادی بیندیشد. یکی از جدید‌ترین طرح‌هایی که بانک مرکزی در این باره در دست تهیه و اجرا دارد سیاست تسهیل مقداری است. ابوالفضل کرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش در این باره خبر داد: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال‌های 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد‌، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبه‌رو است که تأمین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

اکرمی با اشاره به اینکه بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی‌ به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های «تسهیل مقداری» اقدام می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می‌کند. وی اظهار داشت: سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.

رشد نقدینگی شتاب می‌گیرد

اما سیاست تسهیل مقداری چیست و چگونه اجرا می‌شود؟ اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: این سیاست شیوه پرکاربردی نیست و گفته می‌شود که تاکنون ژاپن و آمریکا از این روش استفاده کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند. در این روش بانک مرکزی با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مولد اقدام به خرید بدهی و ابزارهای مالی بانک‌ها می‌کند و از این طریق توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند. البته این تسهیلات باید در مسیر حفظ و تولید اشتغال قرار گیرد.

وی افزود: یکی از آثار مهم سیاست تسهیل مقداری کاهش نرخ سود بانکی است. با اجرای این سیاست و به کار بردن خرید ابزار‌های مالی، حتماً باید نرخ سود بانکی اصلاح شود و به دنبال آن نقدینگی به نظام بانکی وارد و از این طریق در بخش‌های مولد اقتصاد جریان پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت مصمم است که به وضعیت رکود اقتصادی پایان دهد. این موضوع را با تحلیل محتوای سخنان وزیر اقتصاد به‌خوبی می‌توان درک کرد. اما آیا سیاست تسهیل مقداری روش مناسبی برای خروج اقتصاد از رکود است؟ اقتصاد ما با مشکل رشد نقدینگی روبه‌رو است و این احتمال وجود دارد که با تزریق نقدینگی از این طریق به بخش‌های اقتصادی، رشد نقدینگی شتاب بیشتری بگیرد و آثار تورمی به جای بگذارد.

وی اظهار کرد: تورم در ایران به حجم نقدینگی همیشه واکنش نشان داده و از این ناحیه تحریک‌پذیر بوده است. بنابراین انتخاب این روش‌ها برای خروج از رکود باید با توجه به آثار تورمی آن صورت بگیرد. وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی بر موضوع تسویه بدهی‌های دولت با بانک‌ها متمرکز شود. دولت 104هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که تسویه آن می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را متحول کند و با دستکاری نرخ سود بانکی اجازه دهند که نقدینگی به بخش‌های مولد نزدیک شوند.

طرحی برای ایجاد شوک مثبت اقتصادی

احمد محمدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: استفاده از سیاست تسهیل مقداری اگر به خاطر ایجاد شوک در اقتصاد باشد شاید بتواند تحرکی را ایجاد کند اما در طولانی‌مدت اتکای بیش از اندازه بانک مرکزی به این روش، خطر رشد تورم را به دنبال دارد. وی افزود: یکی از سیاست‌های ثابت اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم بوده است و دولت قول تورم تک‌رقمی را داده است اما سیاست تسهیل مقداری به معنی افزایش پایه پولی کشور در مقابل خرید ابزارهای مالی مثل اوراق قرضه بانکی است.

یا رکود یا رونق

عنایت‌پور سیف، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش «فرصت امروز» که آیا سیاست تسهیل مقداری قابلیت اجرایی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی را دارد گفت: این سیاست برای مواقع رکود اقتصادی تدوین شده است و به نظر من ما کاملاً در وضعیت رکود هستیم. سیاست افراطی دولت قبلی در تزریق نقدینگی به بخش مسکن مهر به همراه تورم 40درصدی و وضعیت آشفته نرخ ارز کشور را در رکود کامل فروبرده است. وی افزود: در حال حاضر در هر یک از شاخه‌های صنعت که ورود کنید می‌بینید که بخش مهمی از ظرفیت‌های تولید آنها تعطیل شده است و در خلال این سال‌ها با تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌اند. بازار مسکن که یکی از شاخه‌های مهم مسکن ماست با رکود سنگین در ساخت‌و‌ساز مواجه است، بنابراین دولت نمی‌تواند اجازه دهد این رکود ادامه پیدا کند. 

این کارشناس در مورد پیامد‌های تورمی این طرح تأکید کرد: به هر حال برای خروج از رکود باید بپذیریم که دولت از شعار تورم تک‌نرخی فاصله بگیرد. یکی از ملزومات این سیاست این است که دولت پایه پولی را افزایش دهد و با خرید ابزارهای مالی و دارایی‌های غیر‌نقدی بانک‌ها، نقدینگی پرفشاری را وارد نظام بانکی کند.