یکی از انتقاداتی که امروز به وزارت راه و شهرسازی میشود این است که چرا دولت طرف عرضه یعنی همان سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان را تقویت نمیکند که معتقدم این اظهارنظر نمیتواند نقدی بر سیاستهای وزارت راه و شهرسازی باشد زیرا دولت با ارائه وامهای 50 میلیون تومانی دقیقا هدف تقویت طرف عرضه را دنبال میکند زیرا این وام منوط به ساخت و نوسازی بافت فرسوده داده میشود، بنابراین این میزان از تسهیلات و آورده مردم به سازندگان داده میشود و این پروسه یعنی تقویت طرف عرضه. از طرفی دیگر نیاز مردم به زندگی در یک خانه امن هم برآورده میشود.
هرچند مبلغ وام مبلغ ناچیزی است اما طبق مصوبه هیات وزیران سالانه 300 هزار وام به مبالغ 50، 40 و 30 میلیون تومانی به بافت فرسوده تزریق خواهد شد که در مجموع در سند چشمانداز تعداد آن به یک میلیون و 800 هزار وام میرسد که این خود رقم بسیار بزرگی است که درواقع به بخش ساخت کشور منتقل خواهد شد. قطعا مردم بهصورت جداگانه و شخصی نسبت به نوسازی خانه خود اقدام نخواهند کرد و سرمایهگذاران فعال این صنعت به موضوع نوسازی بافت فرسوده ورود خواهد کرد.
قطعا با شروع ارائه وامها از سوی بانکهای کشور، ساختوساز هم سرعت میگیرد و میتواند عاملی برای خروج بازار مسکن از رکود باشد. اگر کارشناسان به درخواستهای وزارت راه و شهرسازی از دولت توجه کنند، در مییابند که دولت قصد تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی در حوزه مسکن دارد که از این طریق توجه سرمایهگذاران، سرمایههای سرگردان و نقدینگی موجود را به بخش مسکن جلب کند. دولت در بحث احیای بافت فرسوده، موضوع تجمیع را دنبال میکند که ازاین طریق بتوان از فضای موجود در بافت فرسوده استفاده بهینه کرد. اصلیترین سیاست دولت رفع کمبود مسکن است که در کلانشهرها این مشکل به معضل تبدیل شده است بنابراین یکی از راهکارهای حل این مشکل توزیع جمعیت است که البته نیاز به برنامهریزیهای کلان دارد.
* معاون وزیر راه و شهرسازی