شواهد نشان میدهد اگر توافقی میان اعضای تروئیکا و یونان با وامدهندگان بینالمللی برای بازپرداخت بدهیهای یونان حاصل نشود، دولت چپگرای یونان نمیتواند هیچ پولی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان این کشور دریافت کند. یونان فقط تا پنجم ماه ژوئن مهلت دارد تا قسط 1.5 میلیارد یورویی خود را به صندوق بینالمللی پول پرداخت کند. آتن اخیرا برای پرداخت 750 میلیون یورو بهره وامهایش، از ذخایر خود در صندوق بینالمللی پول برداشت کرده است. این کشور در حال مذاکره با صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا برای امضای توافقی در زمینه دریافت پول در ازای اصلاحات تا قبل از اتمام نقدینگی بانکهای این کشور است. این مذاکرات در حالی است که بنبست احتمالی در مذاکرات یونان و طلبکارانش نگرانیهایی را درباره اتمام نقدینگی این کشور ایجاد کرده است.
اما چپگریان این کشور که برای نخستینبار قدرت را در این کشور در اختیار گرفتهاند، مدعیاند دولت به تمام تعهدات خود در قبال وامدهندگان عمل کرده و اقساط وامهای خود را به موقع پرداخت کرده اما این بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول هستند که به تعهدات خود طی مدت یکسال گذشته عمل نکردهاند، چرا که براساس توافق به عمل آمده، قرار بود وامدهندگان اقساط وام دریافتی را به منظور بدهیهای خارجی به موقع در اختیار آتن قرار دهند.
براساس توافق بین آتن با اتحادیه اروپا و این صندوق قرار بود وامدهندگان طی مدت سه سال مبلغ 130 میلیارد یورو در اختیار آتن قرار دهند که حدود 90 درصد این مبلغ برای پرداخت وامهای قبلی یونان اختصاص داده شود.
براساس این توافق قرار بود کل مبلغ 130میلیارد یورو در آبان ماه سال گذشته در اختیار آتن قرار گیرد، ولی وامدهندگان از پرداخت آخرین مراحل این وام به آتن خودداری کردند.انتقاد مقامات آلمانی به سیاستهای یونان نیز همچنان ادامه دارد. به اعتقاد بانک مرکزی آلمان چشماندازها برای یونان تا پایان سال 2014 به طور قابلتوجهی روشن بود و بعد از یک دوره سخت رشد اقتصادی، دوباره میرفت که سر پا شود. شرایط مالی دولت بدون هزینههای مالی اضافی میتوانست پایدار شود، اما بهدنبال تغییر ناگهانی رویکرد دولت جدید یونان روند ثبات و اصلاحات در این کشور متوقف شده و تا حدی مسیر معکوسی را پیش گرفته است.
نخستوزیر یونان بارها تکرار کرده است دولت وی به دستیابی به توافق با طرفهایی که به یونان وام اعطا کردهاند بسیار نزدیک است و طرفین درخصوص برخی مسائل به زمینههای مشترک دست پیدا کردهاند و دولت در تلاش است با طرفهایی که به یونان به منظور مقابله با بحران وام اعطا کرده بودند، بر سر بازپرداخت آن به توافق برسد. تلاش یونان در حالی است که کمیسیون اروپا اخیرا اعلام کرد که اوضاع اقتصادی یونان از آغاز سال جاری با توجه به کاهش رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه، بدهیها و تورم بهشدت وخیم شده است. براساس طرح رییس کمیسیون اروپا، یونان باید برای سال 2015 معادل 0/75درصد، سال آینده 3 درصد و در سالهای 2017 و 2018، 3/5 درآمد ناخالص ملی، اضافه درآمد داشته باشد.
* کارشناس مسائل اروپا