«گروه بیست» اقتصاد سبز را پذیرفت

وزرای اقتصادی و رؤسای بانک های مرکزی گروه20، ایجاد تحولات خیره کننده ای را در طرز تفکر اقتصادی جهان متعهد شده اند. آنها بیش از پیش متقاعد شده اند که اقتصاد سبز - رشد اقتصادی زیست محیطی پایدار- باید در مرکز استراتژی های توسعه اقتصادی قرار گیرد. چنین ایده ای که یک مدل توسعه اقتصادی قاعده مند در راستای حفظ محیط زیست است و تا همین اواخر توسط دانشگاهیان و سیاست گذاران به حاشیه رانده می شد، به طور بالقوه یکی از مهم ترین «حقایق» قرن بیست ویکم است.

اما پیش از این به عنوان یک کالای لوکس در نظر گرفته می شد که جوامع تنها پس از ثروتمند شدن می توانستند به آن بپردازند. همین طرز تلقی توضیح می دهد که چرا این رشد چشمگیر و به معنای واقعی 80 برابری درآمد جهانی، در طول قرن گذشته، با کاهش توجه به سرمایه های طبیعی در 127 کشور از میان 140 کشور بررسی شده در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد همراه شده است. 

سرمایه طبیعی تنها مفهومی انتزاعی نیست، بلکه حیات، معیشت و همزیستی اجتماعی را ممکن می کند. تخریبی که فعالیت های ما در محیط زیست اشاعه می دهد- انتشار گازهای گلخانه ای و انتقال انرژی اضافی به سیستم زمین، معادل انفجار چهار بمب هسته ای در هر ثانیه است- عواقب وخیمی دارد که همین حالا هم به میلیون ها نفر از مردم جهان تحمیل شده است.

از سال 2008، هر ساله حدود 26.4 میلیون نفر، معادل تقریبا یک نفر در هر ثانیه، بر اثر بلایای طبیعی مجبور به نقل مکان از خانه های شان شده اند. در حال حاضر یک سوم از زمین های قابل کشت جهان در خطر فرسایش خاک قرار دارد که هر ساله بین 6.3 تا 10.6 تریلیون دلار خسارت اقتصادی به بار می آورد. در عین حال 21 سفره از 37 سفره آبی بزرگ جهان دیگر دوره اوج پایداری خود را طی کرده اند.  جنبه های منفی روش مرسوم توسعه اقتصادی که بیشتر طالب درآمد و اشتغال است تا حفاظت از محیط زیست، بیش از همه در کشور چین به چشم می آید.

براساس برخی معیارها، به طور خاص، سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی، فرآیند توسعه اقتصادی چین یک موفقیت فوق العاده محسوب می شود، اما این فرآیند سطوح مرگبار آلودگی هوا و آلودگی گسترده و تخلیه منابع خاک و آب را به همراه داشته است. خبر خوب این است که در حال حاضر به نظر می رسد رهبران چین تشخیص داده اند که حفاظت از محیط زیست بر پیوستن به جرگه کشورهای پر درآمد جهان اولویت دارد. در واقع آنها به خط مقدم جنبش اقتصاد سبز پیوسته اند.

مطمئنا این چالش پذیری چین، تاریخی است. موفقیت در این امر به سرمایه تخمینی 600 میلیارد دلار در هر سال، در حوزه هایی نظیر حفاظت و بازسازی محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی و ایجاد سیستم های حمل و نقل پایدار نیازمند خواهد بود. با توجه به اینکه کمتر از 15 درصد این سرمایه از منابع عمومی تأمین می شود، چین مجبور است سیستم اقتصادی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری خصوصی با ابزارهای جدید تجهیز کند.

اما چین همین حالا هم در حال برداشتن گام های محکمی در مسیر درست است. در 30 آگوست، رئیس جمهور شی جین پینگ ریاست جلسه ای را برای اتخاذ تصمیمی توسط گروه رهبری مرکزی، برای اصلاحات عمیق جهت تغییر سیستم اقتصادی چین و تسهیل سرمایه گذاری سبز بر عهده داشت. این به اصطلاح «دستورالعمل استقرار سیستم اقتصادی سبز» در نشست مذکور به تصویب رسید که نخستین تلاش های جهان برای تدوین یک بسته سیاست یکپارچه و ترویج تغییرات بلندپروازانه در راستای اقتصاد سبز را نشان می دهد.

بر مبنای این دستورالعمل، چین باید طیف گسترده ای از ابزارهای اقتصادی جدید شامل اعتبارات سبز، صندوق توسعه سبز، اوراق قرضه سبز، شاخص سهام تولیدات سبز، بیمه سبز و امور اقتصادی مربوط به انتشار کربن را توسعه دهد. همچنین باید سیاست های خاصی، از جمله تنظیم مقررات و انگیزه سازی، استفاده خلاقانه از عملیات بانک مرکزی، کمک هزینه های جالب توجه و ضمانت های بانکی را عرضه کند. به علاوه باید یک صندوق توسعه سبز ملی-  شبیه بانک سرمایه گذاری سبز بریتانیا-  ایجاد کند.

چگونگی بروز این فرآیند در چین برای سایر کشورهایی که به دنبال اقتصادهای پایدارتر هستند درس مهمی در بردارد. اما برخی دولت ها در ساختن راه ویژه خود تردیدی ندارند. از ابتکار اقتصاد سبز شهر لندن گرفته تا نقشه اقتصاد پایدار اندونزی، بسته های سیاستی نوین با سرعتی شتابان در حال ظهور هستند. جزییات در کشورهای مختلف متفاوت اما هدف مشترک است: تأمین نیازهای مالی یک اقتصاد پایدار و فراگیر و هم تراز کردن بازارهای سرمایه.

اکنون باید برنامه گروه 20، با هدف ترویج رشد اقتصادی متوازن، پایدار و قوی به روز شود تا این هدف مشترک یعنی رسیدن به اقتصاد سبز به وظیفه کلیدی گروه 20 تبدیل شود. نشست اخیر این گروه در چین یک نقطه شروع ایده آل بود.