گام دوم برای بازگشت راه‌ سازان

هزینه بسیار بالای راه‌سازی به خصوص در پروژه‌های آزادراهی، دولت را به این نتیجه رسانده که تنها راه رساندن کشور به استانداردهای آزادراهی جهان، مشارکت جدی و همه‌جانبه بخش‌خصوصی‌ است، بخشی که باوجود انگیزه‌های فراوانی که در طول سال‌های گذشته داشته به دلیل مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی‌ها انگیزه چندانی برای ورود به حوزه راه‌سازی ندارد.

هرچند افتتاح چند طرح زیربنایی جدید در طول ماه‌های گذشته در کشور این امید را به وجود آورده که بار دیگر و با کنار رفتن محدودیت‌ها کارگاه‌های زیرساختی و عمرانی کشور اوج بگیرند اما همچنان سرمایه‌گذاران این حوزه با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند که افق‌های آینده را چندان روشن نمی‌کند، مشکلاتی که با توجه به نگاه جدی وزیر راه امیدها به رفع بخشی از آن افزایش یافته است.

نخستین مشکل راه‌سازان در تمام این سال‌ها بدهی‌های معوقه دولت بوده که رقم آن از 5 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و تنها 3هزار میلیارد آن سر رسیدشده است. وزارت راه در طول این ما‌ه‌ها تلاش کرده با استفاده از اوراق خزانه اسلامی بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها را تسویه کند تا جایی که انجمن راه‌سازان این وزارتخانه نسبت به این فرآیند ابراز امیدواری کرده است.

با رفع این مشکل به نظر می‌رسد گام دوم در آزادسازی طرح‌های زیربنایی اتفاق خواهد افتاد. همان‌طور که از پیش نیز آخوندی وعده داده، آزادسازی قیمت‌ها در تمام شقوق حمل‌و‌نقل پیگیری خواهد شد و قطعا راه‌ها نیز از این امر مستثنا نیستند. آخوندی چند روز قبل در همان مسیر و البته از زاویه‌ای دیگر به این حوزه وارد شده و این بار به هزینه بسیار بالای نگهداری جاده‌ها پرداخته است. طبق صحبت‌های وزیر راه، هزینه سالانه نگهداری این راه‌ها برای دولت بیش از 10هزار میلیارد تومان است که با توجه به محدودیت‌های جدی منابع اعتباری قطعاً باید به مصرف‌کننده نهایی انتقال یابد.

قراردادن این دو موضوع در کنار هم نشان از آن دارد که وزیر راه از یک سو برای کاهش اتکا به بودجه عمومی و از سوی دیگر به منظور بازگرداندن سرمایه‌گذاران به طرح‌های زیرساختی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و احتمالا در ماه‌های آینده تصمیماتی جدید در این عرصه اتخاذ خواهد شد. تصمیماتی شجاعانه که باید دید کارشناسان اقتصادی چگونه با آن برخورد خواهند کرد.

کیفیت تضمین شده، شرط انتقال هزینه به مصرف‌کنندگان

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ عوارض یا انتقال هزینه‌ها به مردم سیاست‌هایی زنجیروار می‌خواهد که در صورت پیش‌بینی آنها به‌طور درست، قطعاً از سوی مردم با اقبال روبه‌رو خواهد شد. علی رضا پورفرج در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: مشکلات کارایی در اقتصاد ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده می‌تواند در چارچوب این سیاست‌ها در نظر گرفته شود. اگر کیفیت خدمات ارائه شده در جاده‌ها افزایش پیدا کند نخستین شرط برای اعمال سیاست‌های جدید در این حوزه عملی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر باید به این سوال که منابع مالی به دست آمده در کدام حوزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت نیز پاسخی درخور داده شود. اگر این منابع به بهبود کیفیت جاده‌ها منجر شده و از سوی دیگر به فعال کردن سرمایه‌گذاران، افزایش طرح‌ها و اشتغال زایی منجر شود قطعاً جامعه با آن مشکلی نخواهد داشت. 

پورفرج با بیان اینکه اصلی‌ترین نیاز امروز کشور خروج از رکود است، اظهار کرد: طرح‌هایی که بتواند منابع مالی جامعه را به گردش در آورده و مشکلات موجود در این حوزه را با اشتغال‌زایی حل کند، طرح‌هایی مثبت خواهند بود به شرط اینکه زنجیره سیاست‌های مدنظر در این حوزه به خوبی لحاظ شود. 

مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به لزوم فعال شدن دوباره بخش‌خصوصی در این عرصه پرداخت و تصریح کرد: رکود اقتصادی و فشاری که در سال‌های گذشته بر مردم وارد شده باعث به وجود آمدن نگرانی در جامعه شده و برای عبور از آن باید طرح‌های موازی مستقلی را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: دولت امکانات اقتصادی گسترده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آنها سرمایه‌گذاران را فعال کند. طرح‌هایی مانند ساخت و اجاره طرح‌های عمرانی که هم می‌تواند بخش‌خصوصی را فعال کرده و هم بازگشت سرمایه‌های آنها را تضمین کند، بخشی از این سیاست‌ها خواهد بود.

دلخوش با بیان اینکه طولانی‌مدت بودن زمان بازگشت سرمایه در طرح‌های زیربنایی یکی از اصلی‌ترین مسائل مشکل‌ساز در طول سال‌های گذشته بوده، اظهار کرد: ‌بخش‌خصوصی به دنبال بازگشت سرمایه خود است و برای آن باید از روش‌های مالی موجود استفاده کرد. پس از فعال شدن دوباره این کارگاه‌های اقتصادی، می‌توان به تغییر در فرآیند پرداخت عوارض نیز توجه کرد، زیرا در آن زمان با توجه به افزایش کیفیت‌ها و تغییرات محسوسی که مردم می‌بینند جامعه پذیرش تصمیمات جدید را خواهد داشت.

کیفیت شاید اصلی‌ترین شاخصه‌ای است که براساس نظر کارشناسان می‌تواند وزیر راه را در هدف‌گذاری کلان خود یاری کند. اگر بنا بر بازگرداندن اعتماد بخش‌خصوصی است، قطعاً انعقاد قراردادهای جدیدی که می‌تواند نظرات دو طرف را تأمین کند گزینه‌ای مطلوب خواهد بود و در این بین انتقال هزینه‌ سنگین نگهداری جاده‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی طرحی اجرا شدنی خواهد شد، طرحی سخت که باید دید آیا وزیر راه از پس اجرای آن بر می‌آید یا باز هم مصالح کوتاه‌مدت اجازه برداشتن گامی مهم برای واقعی کردن نرخ‌ها و کاهش اتکا به بودجه عمومی را خواهد گرفت.