از معضلات همیشگی مشترکان سیمکارتهای اعتباری هر سه اپراتور تلفن همراه کشور میزان اضافه دریافتی است که از آنها بابت خرید کارت شارژ دریافت میشود و جالب اینکه این مبلغ با افزایش میزان شارژ بهصورت تصاعدی بالا میرود و با افزایش میزان شارژ مشترک مبلغ بیشتری را باید به فروشنده بپردازد؛ هزینهای که هیچ دلیلی برای آن ذکر نمیشود.
سال گذشته قرار بر این شد تا همه اپراتورهای کشور کارت شارژهای خود را طوری به دست مصرفکننده برسانند که قیمت درج شده روی کارت از مشترک دریافت شود و هیچ هزینهای برای مالیات یا سود فروشنده پرداخت نشود. در این قانون بنا شد تا مقدار مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینهها از مقدار شارژ موجود در کارت کسر شود و مشترک در نهایت با پرداخت قیمت درج شده روی هر کارت شارژ موجودی خود را افزایش دهد تا از هر گونه سوءاستفاده فروشندگان جلوگیری شود. اما گویا بعد از گذشت چند ماه این قانون به خاطرهها پیوسته و فروشندگان هر قیمتی که مایل هستند بابت کارمزد از مشتریان دریافت میکنند و این قیمتها در کل کشور متغیر است.
براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یك درصد افزایش مییابد. با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 هشت درصد خواهد بود که 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد آن عوارض است.
مسئولان هر سه اپراتور کشور ارائه کارت شارژ با قیمت بالاتر از میزان درج شده روی کارت را غیرقانونی دانسته و معتقدند که این کار فروشندگان خلاف قانون است.
به گفته روابط عمومی اپراتورهای مربوطه این کارتها حتی با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی به مراکز و فروشندگان فروخته میشوند اما اظهارات مشترکان از فروش گرانتر از قیمت واقعی این کارتها حکایت دارد.
طبق قوانین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز فروش کارت شارژ به قیمت بالاتر غیرقانونی بوده و به مشترکان کارتهای اعتباری توصیه میشود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کارت شارژ موردنیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی یا عاملان مجاز فروش سراسر کشور تهیه کنند.
گفتنی است، از همان ابتدای آغاز فروش کارتهای شارژ تلفنهای همراه اعتباری عرضه این کارتهای شارژ دارای ساماندهی نبوده و فروشنده به قیمت دلخواه و گاه با افزایش ۲۵ درصدی قیمت به خریدار میفروخته است، گرچه از زمان راهاندازی خرید شارژ الکترونیکی تا حدی جلوی تضییع حقوق مردم گرفته شد، اما اکنون نیز این گرانفروشیها ادامه دارد.
براساس این گزارش هزینه کارتهای شارژ پنج هزار تومانی سیمکارتهای ایرانسل شامل 4717 تومان شارژ یا اعتبار و 283 تومان بابت مالیات و عوارض است. در کارتهای شارژ 10 هزار تومانی مبلغ اعتبار 9434 تومان است و 566 تومان مالیات و عوارض و در کارت شارژ 20 هزار تومانی هم مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 تومان برای عوارض و مالیات کسر میشود. اما طبق اظهارات برخی مشترکان، دکهها یا مراکزی که این کارتهای شارژ را به فروش میرسانند، باوجود کاهش مبلغ شارژ این کارتهای پنج هزار تومانی سیمکارتهای ایرانسل را تا 5500 تومان وکارت شارژ 10هزار تومانی را تا 10700 تومان به فروش میرسانند.