شاید تعجب آور باشد، اما بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهایی که به منابع نفتی وابستگی ندارند، وضعیت متزلزل تری دارند. این ادعا نه بر حسب گزافه گویی بلکه براساس آمارهای جهانی مطرح می شود. در طول مدتی که نرخ جهانی نفت با تنزل قابل ملاحظه ای مواجه شد، وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای صادرکننده نیز به شدت شکننده شد.
این افت ناگهانی قدرت، نگرانی هایی برای برخی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد و نشان داد وابستگی به صنعت نفت در عین آنکه سودبخش است، موقعیتی شکننده برای کشورهای صادر کننده ایجاد خواهد کرد.
نیجریه
نیجریه تاریخ صادرات پرفراز و نشیبی دارد. از دوران رکود صادرات تا وابستگی شدید به صادرات نفتی و اکنون؛ دوران کاهش وابستگی به صادرات غیرنفتی. دولت نیجریه برای کاهش وابستگی به صادرات نفتی طی یک دهه اخیر برنامه ریزی های قابل توجهی داشته است؛ برنامه هایی که نشان از تلاش دولت این کشور برای رسیدن به جایگاه امن تجاری دارد. شورای توسعه صادرات و تجارت نیجریه (NEPC) در راستای تحقق تلاش های خود و در همکاری با شورای استاندارد و سیاست گذاری استراتژی هایی نظامدار برای تغییر رویکرد صادراتی و تحول بازار تدوین کرده است.
به نظر می رسد برنامه های دولت نیجریه بی تاثیر نبوده اند و این کشور موفق شده نرخ صادرات نفتی خود را از سال های 2014 تا 2015 بالغ بر 3 درصد کاهش دهد؛ رقمی که با توجه به وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی بسیار بالا ارزیابی می شود.
مدیر ارشد اجرایی شورای NEPC در خصوص موفقیت برنامه های کاهش وابستگی به نفت می گوید: «دولت فدرال و محلی با هماهنگی یکدیگر، به موفقیت در برنامه های اجرایی خود دست پیدا کرده اند. توسعه صنایع غیر وابسته به نفت یکی از مهم ترین تلاش هایی است که توسط دولت نیجریه مورد توجه قرار گرفته است.»
توسعه صنایع وابسته به خدمات، تولید و کشاورزی، از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت نیجریه قرار گرفته است. توسعه صادرات محصولاتی مثل کاکائو در بازارهای جهانی از نشانه های آشکار توجه به صادرات بخش کشاورزی محسوب می شود.
پیوستن نیجریه به جمع کشورهای وابسته به قانون رشد فرصت های کشورهای آفریقا (AGOA) از دیگر مواردی است که موجب ایجاد نوعی الزام برای دولتمردان نیجریه شده است. درواقع عضویت در این نهاد دولتمردان نیجریه ای را وادار کرده برای هر کنفرانس یا گردهمایی کشورهای عضو AGOA برنامه ای مشخص تعریف کرده و خواه ناخواه به الگوهایی برای تغییر موقعیت دست پیدا کنند. به نظر می رسد دولت نیجریه پس از بحران های جهانی درخصوص قیمت نفت و مشکلاتی که در سایه این بحران با آن رو به رو شده، در کاهش وابستگی به نفت می کوشد.
عمان
عمان مثل بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس وابستگی بسیار زیادی به صادرات نفتی خود دارد. این وابستگی تاحدی است که تعریف عمان بدون صادرات نفتی عملا غیر ممکن به نظر می رسد. با این وجود، این کشور عربی در تلاش است ضمن شرکت در برخی طرح ها، از میزان وابستگی خود به صادرات نفتی بکاهد.
توسعه طرح های تامین انرژی از طریق نیروگاه های خورشیدی و بادی، از جمله طرح هایی است که اخیرا نه تنها در عمان، بلکه در کشورهایی مثل امارات، عربستان سعودی و... به اهمیتی ویژه دست یافته است.
استراتژی توسعه عمان که از سال های میانی دهه 70میلادی در این کشور مطرح شد، بعدها در دهه 90 قوت گرفت و به یک اصل مهم برای پیشرفت اقتصادی تبدیل شد. به نظر می رسد جایگاه توسعه صادرات غیر نفتی در این طرح، جایگاهی مهم است.
عمان در تلاش است با توسعه بهره برداری در بخش های معادن و کشاورزی، نرخ وابستگی به نفت را تا حد ممکن کاهش دهد. از سوی دیگر گسترش فعالیت در حوزه های غیرنفتی به افزایش اشتغال زایی در این کشور نیز کمک می کند.
مورد مهم دیگری که در طول این سال ها مورد توجه دولت عمان قرار گرفته، مسئله افزایش گردشگری و توجه به صنعت توریسم است. عمان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به طور مشخصی بر جاذبه های گردشگری خود تمرکز کرده است.
عمان برای قرار گرفتن در لیست کشورهای جذاب برای گردشگری، به توسعه زیرساخت های عمده پرداخته و با سرمایه گذاری در صنعت هتلداری، افزایش تعداد اقامتگاه های ساحلی، نزدیک شدن به سطح بین الملل و بالا بردن ظرفیت های بهداشت و خدمات، هر سال میزبان هزاران گردشگر غربی است.
بر همین اساس است که اقتصاد عمان بین کشورهای منطقه در طول سال های 2000 تا 2005، حدود 5. 5 درصد رشد اقتصادی در سایه صادرات غیر نفتی را تجربه کرده است.
اگرچه اقتصاد مدرن عمان به شدت به صنعت نفت متکی بود، اما در طول دوران اصلاحات اقتصادی، دولت این کشور تلاش کرده نرخ وابستگی به صنعت نفت را تا حد زیادی کاهش دهد. به نظر می رسد این مسیری است که هر کشور وابسته به صنعت نفت باید برای افزایش توان اقتصادی خود و کاهش ضعف پذیری طی کند.