کشاورزی؛ وام کم، بهره زیاد

اگرچه ممکن است بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات به کشاورزان پیشرو باشد اما هر بانکی می‌تواند برای فعالان این بخش، از اعتبارات خود تسهیلات بدهد. به‌طورکلی سه نوع تسهیلات برای فعالیت‌های مربوط به کشاورزی اختصاص می‌یابد. تسهیلات برای هزینه‌های عملیاتی که حداکثر برای یک دوره بهره‌برداری به صاحب کسب‌وکار ارائه شده و بازپرداخت آن یک ساله است. تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش واحد تولیدی در نظر گرفته می‌شود و مدت بازپرداخت آن چهار ساله بوده و در نهایت وام‌هایی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری ثابت در نظر گرفته شده و مدت بازپرداخت آن 10 ساله است.

طبق آخرین اخبار منتشر شده از جزییات تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سهم تسهیلات کشاورزی در پنج‌ماهه نخست امسال برخلاف دوره‌های گذشته افزایش داشته و توانسته 8درصد به عبارتی 2/10هزار میلیارد‌تومان را به خود اختصاص دهد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 5/2درصد رشد داشته است.

باید قبول کرد ارائه تسهیلات برای این بخش، با اما و اگرهای فراوانی همراه است که بسیاری از کشاورزان را نسبت به دریافت وام، بی‌میل کرده. به عبارتی شاید در اعتبار بانک‌ها، مبالغ قابل توجهی به حساب بخش کشاورزی واریز شود اما از طرف دیگر موانع و مسائلی سر راه کشاورزان قرار می‌گیرد که آنها را از گرفتن تسهیلات منصرف می‌کند.

سندهای مشاع، مشکل اصلی است

یکی از کشاورزان نمونه کشور در ارتباط با معضلاتی که برای ارائه تسهیلات به کشاورزان وجود دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «نرخ بهره وام‌های کشاورزی با توجه به سودی که نصیب این بخش می‌شود، بسیار بالاست.» از نظر وحید اردکانیان، به‌طور متوسط، بهره این وام‌ها 21درصد در نظر گرفته شده اما این در حالی است که شاید سود خالص کشاورزی نسبت به سرمایه کل، 5 یا 6درصد باشد. بنابراین چنین بهره‌ای با سود گفته شده همخوانی ندارد. در ثانی، اکثر وام‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت داده می‌شود؛ مانند خرید تراکتور. بنابراین سال‌ها طول می‌کشد تا بهره‌ای که از این ابزار می‌برد، در کل سرمایه نمود پیدا کند. درحالی‌که اگر کشاورز برای بذر، کود و دیگر نهاده‌های دامی وام بگیرد، زودتر به سود خواهد رسیداما درصد ارائه این‌گونه وام‌های کوتاه‌مدت کم است.

مشکل دیگری که بنا به گفته این کشاورز نمونه، در این بخش وجود دارد، مسئله وثیقه است. شاید اکنون خیلی از کارشناسان، بهره‌های بالای بانکی را بهانه می‌کنند اما در سال‌های پیش که نرخ بهره مثلاً 14درصد بود، باز هم کشاورزان بسیاری قادر به اخذ وام نبودند. زیرا بانک برای سپردن پول به دست کشاورز، سند شش‌دانگ درخواست می‌کرد. این در حالی بود که اکثر زمین‌های بزرگ به دلیل قوانینی که در ارث وجود داشت، به قطعات کوچک‌تری تبدیل شد که تنها یک سند مشاع داشت. بنابراین امکان ارائه وثیقه قابل قبول به بانک از طرف کشاورز کم بود. البته این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد و نمی‌توان تقصیرها را به گردن بانک‌ها انداخت زیرا آنها نیز سرمایه دیگران را در قالب وام، در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند و حق دارند که برای بازگشت این مبلغ، محکم کاری کنند.

به گفته اردکانیان، این تناقض باعث شده اعتبارات لازم برای ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی به بانک‌ها داده شود اما در اصل، فعالان این حوزه، آنچنان رغبتی برای گرفتن وام نداشته باشند. البته همان‌طور که گفته شد، نرخ بهره نیز نسبت به سود بخش، بسیار بالاست و باید در این امر تجدیدنظر شود.

کاهش نرخ بهره کارساز نیست

اما یکی از استادان دانشگاه با اشاره به نرخ بهره بانک‌ها معتقد است کاهش این نرخ، به نفع بخش کشاورزی نیست زیرا در این حالت، فقط قشر مرفه جامعه روستایی می‌توانند به وام و تسهیلات دسترسی داشته باشند و باز هم سر خرده پاها بی‌کلاه می‌ماند. بهاءالدین نجفی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. از نظر وی، در حال حاضر، مسئله اصلی کشاورزان، نرخ بهره نیست، بلکه دسترسی به وام است. به عبارتی حل اساسی مشکل، با ایجاد عدالت برای دستیابی به تسهیلات، فراهم خواهد شد. وقتی قشر مرفه فعالان این بخش بتوانند با بهره پایین‌تر وام بیشتری بگیرند، جا برای فعالان کوچک تنگ‌تر شده و به مرور از بین می‌روند.

نجفی درباره راهکارها عقیده دارد که اگر ارائه وام از طریق تقویت تعاونی‌های روستایی صورت گیرد بسیار کارساز است. به بیان ساده‌تر می‌توان کشاورزان را به پس‌انداز در قالب تعاونی تشویق کرد که در نهایت به سود آنها تمام شده و صندوق تعاونی، مرجع ارائه تسهیلات به شمار رود. این هم به نفع فعالان خواهد بود و هم بازپرداخت وام را تضمین می‌کند زیرا تجربه نشان داده که وقتی متولی وام، دولت باشد وام‌گیرنده رغبتی برای پرداخت اقساط ندارد و بدهی‌ها پشت هم تلنبار می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، گذشته از اینکه بیشتر اعتبارات اخذ شده به صنایع غذایی می‌رسد نه کشاورزی، حدود 40درصد از تسهیلات نیز در مصارفی غیر‌از این حوزه هزینه می‌شود اما در آمارها آن را به نام کشاورزان می‌نویسند.

دور باطل سود و زیان

اگرچه کوهسار خالدی، یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی تأکید می‌کند که باید نرخ بهره برای این بخش کمتر از 15درصد باشد تا برای کشاورز از نظر اقتصادی صرف کند اما وی نیز بر عدم دسترسی بسیاری از کشاورزان به تسهیلات بانکی تأکید می‌کند. طبق نظر این پژوهشگر، علاوه بر مشکل عدم دسترسی، نوع نگاه دولتمردان به این بخش نیز شایسته نیست. به بیانی دیگر، مسئولان نباید بخش کشاورزی را با صنعت یا خدمات در یک سطح ببینند زیرا آسیب‌پذیری بیشتری در کشاورزی به چشم می‌خورد.

خالدی با اشاره به ضعف بخش کشاورزی به «فرصت‌امروز» اظهار می‌کند: «از آنجا که اکثر کشاورزان در روستاها قرار دارند از قدرت، لابی و چانه‌زنی کمتری برخوردارند اما بخش‌های دیگر اقتصادی معمولاً در اطراف شهرها بوده و وضعیت اقتصادی بسیار بهتری دارند. بنابراین شکاف از همین جا آغاز می‌شود.»

از دید وی، از آنجا که اکثر کشاورزان کشور بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و شاید 5درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی باشند، بنابراین عامل مضاعفی برای ضعف این بخش فراهم شده است. از طرف دیگر، دخالت دولت در تعیین قیمت برای محصولات غذایی در بازار، مشکل دیگری را به دیگر مسائل افزوده. به دلیل اینکه موضوع کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد، نمی‌توان انتظار افزایش قیمت آنچنانی برای این نوع کالاها را داشت. وقتی چنین سیاستی حاکم باشد، دریافت سود بیشتر برای کشاورزی نیز به حاشیه می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد، کمبود نقدینگی در این بخش به یک دور باطل تبدیل شده باشد.

با توجه به گفته کارشناسان و فعالان کشاورزی، به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات عدم دریافت وام، معضلاتی باشد که گریبانگیر کشاورزی شده است. وجود بیشتر زمین‌های کشاورزی در روستاها، بی‌سوادی یا کم‌سوادی اکثر فعالان، سندهای مشاعی که به قطعات کوچک تقسیم شده‌اند؛ همه و همه از مهم‌ترین معضلاتی است که مانع ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان است. بنابراین نمی‌توان به‌طور قطع، کسی را در این زمینه مقصر دانست بلکه شاه کلید حل تمام معماها در خود کشاورزی نهفته است.