کسب‌و‌کار چرخ‌های اقتصاد را می‌گرداند

حسین‌راغفر:
کسب ‌وکار، مسئله حیاتی برای توسعه اقتصاد است

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر شرایط کسب‌و‌کار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه مهیا نباشد، اصولا فرصت‌های توسعه منتفی می‌شود و بنابراین کسب‌وکار مسئله‌ای علمی و کارکردی در اقتصاد است.

به‌نظر شما موضوع کسب‌وکار باید به چه شکل در برنامه ششم توسعه گنجانده شود تا به‌صورت کامل به اجرا درآید؟

کسب‌وکار یک مسئله حیاتی برای توسعه اقتصاد کشور ما و هر کشور دیگری است. اصولا اگر شرایط کسب‌وکار مهیا نباشد، فرصت‌های توسعه منتفی می‌شود. بنابراین مسئله فضای کسب‌وکار یک مسئله نظری صرف نیست بلکه کاملا مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی است. در اقتصاد ایران هم اهمیت موضوع کسب‌وکار کاملا روشن است. این در حالی است که در فضای کسب‌وکار کشورمان شرایط عادلانه‌ای برای حضور بخش‌خصوصی وجود ندارد و بخش‌خصوصی از تبعیض‌های متعددی رنج می‌برد.

به عبارت دیگر به دلیل حضور نهادهای غیراقتصادی در اقتصاد کشور، فضای کسب‌وکار به زیان بخش‌خصوصی است. طبیعتا وجود این نابرابری‌ها و امکان دسترسی این نهادها به اعتبارات بانکی و ارز و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که موانعی برای حضور بخش‌خصوصی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد شود و فضا به زیان بخش‌خصوصی تغییر یابد. یکی از این مسائل مالیات است که امکان حضور رقابتی بخش‌خصوصی را در فضای کسب‌و‌کار منتفی می‌کند و این در حالی است که عملا بدون حضور بخش‌خصوصی امکان رشد فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور منتفی است.

برای تحقق آنچه مدنظر شماست، دولت و مجلس باید چه شاخص‌ها و معیارهایی را در مورد کسب‌وکار در برنامه ششم لحاظ کنند؟

شاخص‌ها و معیارها بسیار روشن است. یک موضوع این است که تمام فعالان اقتصادی کشور باید از فرصت‌های برابر برخوردار شوند و در تامین هزینه‌ها نیز به‌صورت برابر شرکت کنند. بنابراین این موضوع نشدنی است که عده‌ای از منافع بهره بگیرند اما در هزینه‌ها شرکت نکنند اما متاسفانه این اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است. تمام نهادهای فعال در عرصه اقتصاد کشور باید مالیات یکسان بپردازند، تمام آنها در دسترسی به اعتبارات بانکی باید فرصت‌های برابر داشته باشند و از آنجا که به دلیل حضور نهادهای غیراقتصادی در عرصه اقتصاد، این موضوع امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید این نهادها از عرصه اقتصاد کشور خارج شده و زمینه فعالیت را به بخش‌خصوصی دهند یا منابعی که در اختیار آنهاست، به دولت واگذار شود، در غیر‌این صورت امکان اصلاح فضای کسب‌وکار وجود نخواهد داشت.

در برنامه پنجم توسعه به مسئله کسب‌وکار توجه شده بود اما بسیاری از موارد مرتبط با این موضوع یا اجرا نشد یا ناقص اجرا شد. آیا در برنامه ششم توسعه باید مجددا این موضوعات مغفول مانده گنجانده شود یا باید برای بهبود فضای کسب‌وکار موضوعات جدیدی مورد توجه قرار گیرد؟

البته ممکن است برخی از موضوعات مرتبط با کسب‌و‌کار در برنامه پنجم توسعه اجرا نشده باشد و از این جهت این موارد می‌تواند مجددا در برنامه ششم توسعه تکرار شود اما صرف تکرار آنها کافی نیست و باید زمینه‌های عملیاتی شدن این موارد هم لحاظ شود. واقعیت این است که آنچه در برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های پیش از آن در مورد کسب‌و‌کار آمده، بیشتر شبیه رؤیا و آرزو است تا اینکه قابلیت تحقق عملی داشته باشد و در بسیاری از موارد زمینه‌های عملیاتی شدن آنها لحاظ نشده و از همین رو باید امکان عملیاتی شدن موضوعات مربوط به کسب‌و‌کار در برنامه ششم توسعه دیده شود.

***

جمشید پژویان:
قوانین مربوط به کسب‌وکار بازنگری شود

به گفته جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی پیش از تدوین برنامه ششم توسعه باید یک گروه متخصص، قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار را بازنگری کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند.

با توجه به اهمیت غیرقابل انکار کسب‌وکار، این موضوع باید چه جایگاهی در برنامه ششم توسعه داشته باشد؟

نکته مهمی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد این است که گاهی اوقات به دلیل عدم آشنایی با مبانی اقتصاد، واژه‌های اقتصادی را به‌صورت‌های مختلف تعبیر و تعریف می‌کنیم. یکی از این واژه‌ها همین فضای کسب‌وکار است. درست است که فضای کسب‌وکار بسیار مهم است و از طریق نهادهای جهانی محاسباتی صورت می‌گیرد و جایگاه کشورها در این زمینه تعیین می‌شود ولی نکته مهم این است که ما باید این موضوع را ارزیابی کنیم که مشکل فضای کسب‌وکار چیست. مسئله روشن است؛ به‌طورکلی هرچقدر دولت کوچک‌تر، دخالت‌های دولت کمتر و بازارها رقابتی‌تر باشد، فضای کسب‌وکار بهتر خواهد بود. بنابراین اگر یک گروه متخصص و کارشناس اقدام به خلاصه کردن قوانین و مقررات و حذف قوانین مازاد کند، بسیار مفید خواهد بود. تعدیل یا حذف این قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تعداد امضاهایی که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار لازم است، به حداقل برسد. این در حالی است که در مواردی برای شروع یک کسب‌وکار اصلا نیازی به مجوز دولت نیست و این موضوعات باید مورد توجه این گروه کارشناسی قرار بگیرد.

بنابراین باید یک تیم متعهد و متخصص بازنگری کاملی را در مورد قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار از قانون تجارت گرفته تا سایر قوانین و هر آنچه مربوط به فعالیت‌های بخش‌خصوصی است، انجام دهد و تعداد این قوانین و مقررات را به حداقل برساند.
دومین موضوع این است که دولت تا آنجایی که ممکن است در بازارهای کسب‌وکار ایجاد رقابت کند و حتی‌المقدور انحصارات موجود را حذف کند یا تحت کنترل و تحت نظارت داشته باشد. اگر این مسائل رعایت شود، به‌طور حتم رتبه فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به سرعت بالا خواهد رفت.

قانون بهبود محیط کسب‌وکار که در مجلس مصوب شد، به‌تحقق آنچه اشاره کردید کمک می‌کند؟

به نظر من این قانون نقش اساسی در بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد داشت، زیرا مشکل فضای کسب‌وکار به عملکرد دولت و برخی مقررات و قوانین مربوط می‌شود که باید رفع و رجوع شود و از همین رو باید بازنگری در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها به‌وجود آید. البته قاعدتا اصلاح این امور نباید در دست دولت باشد، زیرا دولتی که به سمت بوروکراسی و هرچه بزرگ‌تر شدن و هرچه بیشتر دخالت‌گر شدن می‌رود، هیچ‌گاه قوانین و مقررات را حذف نمی‌کند تا به این وسیله قدرت و نفوذ خود را کم کند.

در برنامه پنجم توسعه هم پیش‌بینی‌هایی در مورد کسب‌وکار شده بود اما این موارد یا اجرا نشد یا بسیار ناقص اجرا شد. آیا این موارد باید مجددا در برنامه ششم توسعه گنجانده شود؟

اعتقاد من این است که آنچه را در برنامه پنجم توسعه در مورد کسب‌وکار عملیاتی نشد باید فراموش کرد. همان‌طور که اشاره کردم موارد مندرج در برنامه ششم توسعه در مورد کسب‌وکار هم زمانی می‌تواند جنبه اجرایی بگیرد که یک گروه متخصص مستقل تمام قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را بازنگری کند و ماحصل کار را در اختیار دولت قرار دهد و اگر احتیاج به تغییر در برخی قوانین وجود دارد، به مجلس ارائه شود.

***

مهدی تقوی:
دولت به تولیدکنندگان متضرر کمک کند

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که باید برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در برنامه ششم توسعه دولت برنامه‌هایی را تدوین کند که به موجب آن به تولیدکنندگانی که بر اثر قانون هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند، کمک شود.

تاکید برخی مسئولان این است که در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به موضوع کسب‌وکار شده است. به نظر شما در حال حاضر فضای کسب‌وکار در کشورمان از چه وضعیتی برخوردار است؟

اصلا توسعه کسب‌وکار به این معناست که وقتی نرخ رشد اقتصادی به میزان مشخصی هدفگذاری می‌شود، میزان فعالیت‌های اقتصادی در یک سال به همان میزان افزایش ‌یابد و برای هر یک از بخش‌ها تعیین می‌شود که باید چند درصد از این افزایش را بر عهده داشته باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی کشور نشان‌دهنده فضای کسب‌وکار است. در واقع رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بهبود یا پسرفت در فضای کسب‌وکار اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال در دولت دهم رشد اقتصادی منفی بود و این موضوع نشان می‌دهد که در آن دوره کسب‌وکار وضعیت بدی داشت اما در دولت یازدهم با اقداماتی که در سیاست خارجی انجام شده، رشد اقتصادی مثبت شده و این به معنای بهبود فضای کسب‌وکار است.

دولت چگونه می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را مثبت کند تا به این وسیله بهبود فضای کسب‌وکار همزمان با اجرای برنامه ششم توسعه اتفاق بیفتد؟

یکی از راه‌های مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن بهبود فضای کسب‌وکار این است که دولت به تولیدکنندگانی که بر اثر قانون هدفمندی یارانه‌ها زمین خورده‌اند، کمک کند تا این قبیل تولیدات دوباره رونق پیدا کند. برای تحقق این موضوع یک راهکار این است که دولت بخشودگی مالیاتی و تخفیف مالیاتی برای این گروه از تولیدکنندگان قائل شود تا تولیدکنندگان زیان‌دیده بتوانند سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش دهند. یک راهکار دیگر این است که اگر تولید‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج کشور وارد می‌کنند، دولت تخفیف‌های ارزی را برای آنان در نظر بگیرد تا به این ترتیب فعالان عرصه کسب‌وکار به تولید بیشتر ترغیب شوند. به هر ترتیب برای ارتقای فضای کسب‌وکار، دولت می‌تواند سیاست‌های مختلفی را اجرا کند.

اقدامات دولت یازدهم را در مورد بهبود فضای کسب‌وکار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌طورکلی زمانی که نرخ رشد اقتصادی چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید کالا افزایش یابد، نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد و کسب‌وکار بهتر شده است. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم گفته شد که نرخ رشد اقتصادی یک درصد مثبت شده است. این بدان معناست که سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به حدی خوب بوده که رشدهای منفی اقتصادی دولت نهم و دهم را مثبت کرده است.