در دولت گذشته رشد نقدینگی بسیار بالایی را شاهد بودیم که تورم بالا را به همراه داشت و اقتصاد کشور را دچار ضعف کرد. خوشبختانه برنامهها و سیاستهای دولت جدید امیدوارکننده است و توانسته رشد بالای نقدینگی را از 42درصد به کمتر از 20درصد برساند. پیش از این برخی مسئولان درمورد هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال 93 اعلام کرده بودند: «هدفگذاری بانک مرکزی برای سال جاری رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد است، ولی این نرخ در طول سال قابل تجدیدنظر است.» برخی بررسیهای منتشره نشان میدهد در صورتی که نقدینگی در سال جاری به اندازه 23درصد رشد کند، در پایان سال به رقمی حدود 732هزار میلیارد تومان میرسد. رشد 25درصدی نقدینگی در سال جاری نیز موجب میشود این شاخص تا پایان سال 1393، رسیدن به رقمی در حوالی 743هزار میلیارد تومان را تجربه کند.
اما آنچه موجب میشود که این میزان رشد برای اقتصاددانان ایجاد نگرانی نکند موضوع رشد اقتصادی کشور است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، رشد نقدینگی در صورتی میتواند خطرساز باشد که توام با رشد اقتصادی نباشد و در آن صورت اثر خود را در رشد قیمت کالا و خدمات نشان خواهد داد. در این خصوص با دو نفر از کارشناسان گفتوگو کردیم.
رابطه مستقیم نقدینگی با تورم
هدف اصلی دولت کنترل تورم و نقدینگی بوده و با اعمال سیاست انقباضی در این زمینه تلاش داشته و موفق هم بوده است. دکتر علی قنبری، کارشناس اقتصادی در مورد کنترل رشد نقدینگی درکشور به «فرصت امروز» بابیان این مطلب گفت: کنترل تورم اصلیترین هدفهای پولی ومالی دولت کنونی است.بانک مرکزی تاکنون تلاش کرده تا با اعمال سیاستهای منطقی و درست، رشد نقدینگی وتورم را کنترل کند. نتیجه تلاشهای بانک مرکزی این بوده است که توانسته رشد نقدینگی را از 42 درصد به 18 درصد برساند.
وی افزود: علت کنترل تورم و نقدینگی واضح و روشن است. تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی با هم دارند. مطالعات کارشناسان نشان میدهد که حتی رابطه یک به یک دربینشان وجود دارد و مهمترین بخش تورم، کنترل نقدینگی است و دولت توانست با درک درست از این موضوع، با سیاست انضباط مالی مانع از رشد آن شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای یک کشورامیدوارکننده است که دولت توانسته نقدینگی را در کشوری که دچاررکود عظیم بود، ظرف مدت یکسال و نیم به حداقل برساند و این کار بزرگی بوده است. هدف این دولت رساندن تورم به عدد یک رقمی یعنی زیر 10درصد است. با این برنامهها ما میتوانیم ظرف مدت یک یا دو سال آینده به این هدف برسیم. البته دولت در کنار کنترل نقدینگی باید مراقب رکود هم باشد که عامل اصلی رشد نقدینگی و کاهش رشداقتصادی کشور است. بنابراین دولت باید یک سیاست بهینهای را اتخاذ کند تا ضمن کنترل تورم از دامنزدن به کاهش رشد اقتصادی جلوگیری کند.
وی افزود: در زمان دولت قبلی هم نرخ تورم بسیار بالا بود و هم نرخ رشد اقتصادی پایین بود که منفی 8/6 درصد رشد اقتصادی بود و در واقع کشور دچار یک رکود عظیم و با بحران دوگانهای مواجه بود.در نتیجه سیاست غلط و کارشناسی نشده دولت قبلی که در حال حاضر اثرات آن را شاهد هستیم، کشور نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کرد و دچار رکود تورمی شد.
وی در پایان گفت: دولت برای خروج اقتصاد از رکود باید به سیاست افزایش تولید روی بیاورد ودولت تلاش کند که تسهیلات مناسبی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد وتولید را مدیریت کرده و صادرات غیرنفتی را جذب کند؛ در عین حال دولت باید بتواند در عین حال تقاضای موثر را تحریک کند؛ یعنی کالاهایی که تولید میشود تقاضا هم برای آن بالا برود و ایجاد اشتغال کنند تا درآمد عمومی را بالا ببرند؛ بنابراین یک کار پیچیدهای است که دو کار باید در جهت عکس هم عمل کنند.
دولت به دنبال کاهش تورم است
دکتر مصطفی شریف دیگر کارشناس اقتصادی در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: کنترل نقدینگی یکی از اهدف و سیاستهای اصلی دولت فعلی است که دولت در برنامههای خود به دنبال آن است. دولت کنونی نگذاشته است رکود و تورم افزایش پیدا کند و این برای اقتصاد کشورمفید است. کنترل نقدینگی به تنهایی نمیتواند اثر کامل و همهجانبهای در اقتصاد داشته باشد. تا وقتی که تولید جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور نداشته باشد، نمی توانیم به حجم نقدینگی خوشبین باشیم.
وی افزود: اگر نقدینگی در راستای تولید ایجاد ارزش افزوده کند ارزشمند است ولی اگر در فعالیتهایی بهکار گرفته نشود، ایجاد ارزش افزوده نمیکند ودر چنین وضعیتی هر چقدر نقدینگی را کنترل کنیم اثری ندارد. وی گفت: آنچه که مهم است این است که اعتبارات و جهت نقدینگی در جهت تولید باشد و با ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای واقعی اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده کند؛ در صورت وقوع چنین رخدادی مشکلات و موانع کم میشود و به حداقل خودش میرسد و نقدینگی میتواند موثر و مفید واقع شود.