کاهش نرخ سود سپرده‌ های بانکی از اول اسفند

مدیران عامل بانک‌های کشور برای کاهش حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول اسفندماه امسال به توافق رسیدند. به گزارش مهر، در جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی ایران که شنبه هفته جاری در یکی از بانک‌های خصوصی برگزار شد، توافق شد حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. قرار است این توافق بانک‌ها پس از هماهنگی و تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجرایی شود.

پرویزیان: بانک‌ها توافق کردند

در همین حال، کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با تأیید این خبر، می‌گوید: در این جلسه مدیران بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در باره تبیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در سال‌های جدید تأکید کردند. 

به گفته وی، پیشنهاد به شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده از ابتدای اسفندماه امسال است اما پیش‌بینی می‌کنم تا روند لازم طی شود، عملا نرخ‌ها از سال آینده کاهش پیدا کند. البته عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم در این باره گفت: بانک‌ها قول داده‌اند از اول اسفندماه امسال این توافق را اجرایی کنند، ضمن اینکه این موضوع را به اطلاع بانک مرکزی رسانده‌ایم. 

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی ایران در اجرای بخشنامه ۳۰ دی ماه امسال بانک مرکزی با تأکید بر مفاد ماده پنج «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه ۹۴.۶۹۳۸۳ در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به توافق رسیدند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود: بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و به‌گونه‌ای تعیین کنند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.

خبرگزاری فارس هم در این مورد خبر داد که دستور جلسه امروز شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی نیست اما با توجه به تصمیم روز دوشنبه بانک‌ها، احتمال بررسی خارج از دستور آن وجود دارد. شورای پول و اعتبار امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهد. دستور کار جلسه امروز ارائه گزارش بانک درباره پرداخت سهم ایران از چهاردهمین مرحله افزایش سرمایه صندوق بین‌المللی پول، اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری و بررسی عملکرد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها است. با توجه به اینکه روز دوشنبه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی بر کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد توافق کردند، احتمال بررسی خارج از دستور کاهش نرخ سود در جلسه امروز وجود دارد.

متن توافق بانک‌ها

بدیهی است پیرو کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. در این رابطه باید منتظر اقدام بانک مرکزی بود. پیش از این، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در نامه مشترکی به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بودند: «به استحضار می‌رساند در جلسه ۱۶ آبان ماه مشترك بین مدیران‌عامل بانك‌های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از ركود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانك‌های كشور با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به‌عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.

۱- تاكید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانك‌ها با سیاست‌های اعلام شده بانك مركزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.

۲- رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تاكید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط كلیه بانك‌ها به‌طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق كانون بانك‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانك‌ها به‌طور مشترك انجام گیرد.

۳- از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانك‌ها شرایط را جهت كاهش تدریجی نرخ‌ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانك مركزی فراهم کند.

۴-ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانك مركزی به بازار بین بانكی جهت كمك به زمینه كاهش هزینه تجهیز منابع، بانك‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تامین وجوه مورد نیاز بانك‌های دارای كسری با نرخ حداكثر ۲۴‌درصد در بازار بین بانكی اقدام می‌کنند.

۵-امید است با كاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانكی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانك مركزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.

۶-انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانك محترم، زمینه لازم برای كاهش بیشتر قیمت‌ تمام شده تجهیز منابع بانك‌ها و مآلا نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی كشور فراهم شود.»

پیش از این قائم مقام بانک مرکزی هم از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود. کمیجانی با بیان اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، اعلام کرد: دیر یا زود از سوی بانک‌ها یک اقدام اصلاحی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را شاهد خواهیم بود. اکبر کمیجانی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است و البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.

کمیجانی با اشاره به تأکید رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2/5 سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.

از مخالفت تا موافقت بانک مرکزی

از اعلام یکباره علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تأکید نوبخت، معاون رئیس‌جمهور برای تحقق هر چه سریع‌تر این موضوع به نظر می‌رسیدکه در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چراکه تجربه قبلی ثابت کرده بود تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم‌گیری در آن می‌شود، بانک‌ها نیز الزامی برای رعایت آن نمی‌بینند.

این در حالی است که حتی وقتی بانک‌ها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمدند و اعلام شد که در مورد کاهش 2 درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تأیید قرار نگرفت. اما با لغو تحریم‌ها و دگرگون شدن شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ترجیح داده است کاهش نرخ سود بانکی را بپذیرد.