کاهش نرخ سود بانکی و سه دغدغه

نرخ سودسپرده‌های بانکی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند ماه گذشته با تصویب شورای پول و اعتبار به 18 درصد و نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت. روزهای پایانی مهرماه بود که رئیس‌جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد تا از ابعاد بسته سیاستی دولت خود برای مقابله با رکود اقتصادی بگوید و در آن بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. به نظر می‌رسیدبا توجه به اظهار نظر عمومی رئیس‌جمهور در این باره و تعمیق رکود و رنج فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود بانکی در مسیری جدی قرار گیرد.

اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نشان می‌داد که تمایل این بخش از دولت برای کاهش نرخ سود بسیار جدی است اما گذر ایام نشان داد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی، مخالف کاهش نرخ سود است. استدلال‌های بانک مرکزی در این باره البته در خور توجه بود. وجود مانع مهمی به نام موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز دغدغه‌ای بود که نمی‌شد به سادگی از کنار آن گذشت. این موسسات با برخورداری از آزادی عمل غیرقانونی، به سادگی با ارقام نرخ سود بازی می‌کنند؛ در چنین شرایطی اقدام بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود می‌تواند به برنده‌تر شدن حربه موسسات غیر‌مجاز بدل شود.

اما سوال مهم این است که از مصوبه پیشین بانک‌ها برای کاهش نرخ سود که شورای پول و اعتبار زیر بار آن نرفت، تا مصوبه اخیر، تحول مهمی در کنترل موسسات غیر‌مجاز رخ داده است؟ البته ساماندهی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اقدام‌های مهمی بود که در این دوره رخ داد و چند موسسه دیگر هم پیش از این تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند که از قضا احتساب نقدینگی در دست این موسسات یکی از عوامل افزایش نقدینگی در گزارش‌های سال 94 بانک مرکزی قلمداد می‌شود، اما آیا دست و پای موسسات غیر‌مجاز دیگر با این اقدامات بسته شده است؟ 

از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی موجب جذاب شدن تسهیلات بانکی و افزایش تقاضای آن می‌شود. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت از این تسهیلات اگر چه در سال‌های گذشته افزایشی بوده است اما با این وجود، بخش تولید متناسب با نیازهایش نتوانسته از این تسهیلات استفاده کند. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول امسال تسهیلات دریافتی توسط بخش صنعت 2,03 درصد کل تسهیلات را شامل می‌شد که در میان بخش بازرگانی، مسکن و کشاورزی بیشترین سهم است اما مطمئنا این میزان (که رقمی در حدود 38 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود)توان به حرکت در آوردن چرخ‌های زنگ زده بخش تولید را ندارد. 

در این میان دغدغه دیگر این است که حتی در صورت افزایش تسهیلات بخش تولید، چه سازوکارهای نظارتی وجود دارد که این تسهیلات در بازارهای دلالی یا موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که سودهای بیشتری می‌دهند هزینه نشوند و این تسهیلات صرف سرمایه جاری و توسعه‌ای شرکت‌های شود؟ رخدادی که حتی گریبان تسهیلات بخش کشاورزی را هم گرفته است.

و سومین دغدغه این است که با افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات آیا معوقات بانکی تحریک خواهد شد؟ بررسی وضعیت معوقات نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها به دلیل روابطی خاص یا ضعف کارشناسی تیم پرسنلی بانک مربوطه، وثایق معتبری را در ازای تسهیلات پرداختی دریافت نکرده‌اند. دریافت‌کنندگان این تسهیلات نیز با سوء‌استفاده از این موضوع، تسهیلات را بازپرداخت نکرده و در نهایت این تسهیلات در چرخه قسط‌بندی دوباره قرار گرفته‌اند. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام خجسته‌ای است اما نیاز به مراقبت و پایش دارد تا به رونق اقتصادی منجر شود.

* دبیر گروه «بانک و بورس» روزنامه «فرصت امروز»