کاهش نرخ سود بانکی و بازار سرمایه

در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد‌کننده تعادل میان عرضه منابع مالی (وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک‌طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارا به مصارف مختلف (سرمایه‌گذاری) تـخـصـیص می‌دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس‌انداز (عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری (تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. به‌این معنی که با افزایش نرخ بهره عرضه‌کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانک‌ها می‌کنند و از طرف دیگر تقاضا‌کنندگان منابع مالی، که سرمایه‌گذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر می‌کنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به‌دست می‌آید.

به‌این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قوی نقش موثری در سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کند، همان‌طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می‌کند. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال‌های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی‌در‌پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1‌درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد. با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در ایران نرخ سود بانکی می‌تواند نقشی مانند نرخ بهره در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار ایفا کند؟ یعنی با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی آیا می‌توانیم متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهیم؟

به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود که رابطه‌ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. جدا از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بیان می‌شود. با کاهش نرخ سود، در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار نیست. تجربه نشان داده که پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. در ادبیات اقتصادی معمولا سرمایه‌گذاری را تابعی از عواملی چون تولید
(نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، ریسک و نا اطمینانی، استهلاک، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه می‌دانند. از همه مهم‌تر بهبود فضای کسب‌و‌کار نقش بسیار قابل ملاحظه و معنی‌داری را برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

به طور خلاصه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرده و موجب بهبود رشد اقتصادی می‌شود اما این تاثیر در میان مدت اثرات واقعی خود را نشان می‌دهد و اثرات آن در کوتاه‌مدت حداکثر بر اثر انتظار روانی سهامداران به‌صورت موقتی است.

* کارشناس اقتصادی