پای معوقات روی حلقوم نظام بانکی قراردارد و پس از چند دهه انباشته شدن، تبدیل به دغدغه ای مهم برای دولت و قوه قضاییه شده است. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عطشی که برای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد فشار سنگینی به بانک مرکزی وارد می شود اما با این وجود منابع به شدت محدود شده ای که بخشی از آن در انجماد حاصل از املاک بدون مشتری و کارخانجات زیان ده به سر می برد، دست ابتکار و پویایی بانک مرکزی را بسته است.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که معوقات بانکی و مسببانش نه تنها آسیب کلانی به نظام بانکی بلکه آسیب خطرناک تری را به کلیت اقتصاد کشور وارد ساخته اند و سنگی شده اند در برابر جوی کم رمق نقدینگی و تسهیلاتی که باید به مزرعه خشکیده و چاک چاک تولید برسد و نمی رسد.
آنچه در این میان حائز اهمیت است این نکته است که بانک مرکزی باوجود وعده های بسیار نتوانسته شرایط مناسبی را برای کاهش معوقات بانکی به وجود آورد. معوقات بانکی اگرچه در سال 93 کاهشی بوده است اما همچنان در محدوده خطر و اضطرار قرار دارد و برای اقتصاد کشور شاخ و شانه می کشد.
دریغ از یک روش کارآمد برای ارائه تسهیلات تا جلوی معوقات کلان گرفته شود. تسهیلات خرد با آنچنان سخت گیری از سوی بانک ها مواجه می شود که معوقاتش در حد صفر است، به عبارتی افراد طبقه متوسط و پایین جامعه از باز پرداخت تسهیلات دریافتی خود به بانک ها تخطی نکرده اند، این تنها تسهیلات گیران کلان بوده اند که با انحای روش ها توانسته اند وثیقه ای کم بها را در ازای تسهیلات بالای خود ارائه دهند یا با وجود وثایق از روش هایی مانند ورشکستگی صوری بهره برده اند تا شبکه بانکی را بازی دهند و پول دریافت شده را نوش جان کنند.
البته مقایسه معوقه تسهیلات خرد با کلان در یک چشم انداز شاید چندان درست نباشد. با توجه به آسیبی که بخش تولید درسال های گذشته دیده و رکودی که بر اقتصاد تاخته است و نمودار چک های برگشت خورده ای که در حال خیز برداشتن است آیا معوقات بانکی تسهیلات کلان می تواند صفر باشد؟
ناگفته پیداست که خیر. اما این تمام ماجرا نیست. شبکه نظارتی بانک مرکزی دچار اهمال و اشکال بزرگی است و این موضوع باید بدون رودربایستی مطرح و بررسی شود. هنگامی که در مدیریت سیستمی، بخشی به طور مکرر و روز افزون و ویروسی اقدام به اشتباه می کند، قطعا بخش نظارتی نتوانسته فعالیت خود را به درستی انجام دهد. این موضوع لاجرم با بگیر و ببند کارمندان ذی ربط حل نمی شود، با کشاندن افرادی که وثایق ناکافی در قبال تسهیلات کلان دریافت کرده اند می توان بخشی از مشکل را حل کرد اما نه همه مشکل را. بانک مرکزی باید به صورت سیستماتیک اقدام به حل مشکلات کند.
از کجا و چگونه معوقات در تسهیلات جدید پرداختی تکرار می شوند؟ چقدر از این معوقات واقعا معوقه هستند و تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی رقم خورده اند؟ چقدر از این معوقات به خاطر قسط بندی دوباره بوده اند و استمهال شان؟ و چگونه می توان خطاهای سیستمی را در این باره کنترل کرد؟
تنها با یک برنامه دقیق و کارآمد که بتواند در اجرا پاسخی باشد به این پرسش ها می توان مهار معوقات را کشید وگرنه سقوط بانک های کشور و بلکه کل اقتصاد در چاه بدهی ها در دهه پیش رو بعید نیست.
روزنامه نگار