یکی از دلایل موفقیت حزب عدالت و توسعه ترکیه از زمان روی کار آمدن در سال 2002 میلادی، تداوم اقدامات این حزب در انجام اصلاحات اقتصادی بوده است. همزمان با رشد اقتصاد ترکیه، حزب حاکم سرمایهگذاریهای گستردهای در خدمات اجتماعی و زیرساختها انجام داده و همین امر منجر به ارتقای سطح زندگی بسیاری از مردم این کشور شده است. اما گزارشها نشان میدهد رشد سریع اقتصادی در ترکیه که در سالهای 2010 و 2011 به 9درصد رسیده بود، در سال گذشته با 6درصد کاهش به کمتر از 3درصد رسیده و دولت ترکیه نتوانسته است رشد اقتصادی را در سطح 9درصد حفظ کند و میزان بیکاری و فقر در کشور را کاهش دهد.
ارزش لیره ترکیه در دو سال گذشته سقوط کرده و در نتیجه از هر چهار کودک در این کشور یک کودک با خطر گرسنگی روبهروست. به ادعای احزاب مخالف، در ترکیه کنونی بیش از 17 میلیون فقیر وجود دارد و بیش از 6 میلیون بیکار به چشم میخورد. آمارهای اقتصادی در ترکیه نشان میدهد 27 درصد از مردم این کشور از رشد اقتصادی 10 سال گذشته سودی نبرده و زیر خط فقر قرار گرفتهاند. میزان بیکاری در ترکیه به 11 درصد رسیده که بیشترین میزان در پنج سال گذشته است. طبق آمار موجود 19 درصد از ساکنان ترکیه درآمد کمتر از دو دلار در روز دارند و 5/3 درصد از مردم با درآمد کمتر از یک دلار زندگی میکنند. کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در ترکیه را برای ماه آوریل 2015 بالغ بر 4هزار و 344 لیر و مرز گرسنگی را یکهزار و 334 لیر اعلام داشته است.
این کشور طی سه سال اخیر با کاهش رشد اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم روبهرو بوده و در نتیجه نارضایتی از حزب حاکم افزایش یافته است. در حالی که مردم در انتخابات گذشته به دلیل عملکرد مثبت اقتصادی از حزب حاکم حمایت کردهاند اما هماکنون دیگر انتظار هیچ معجزه اقتصادی ندارند و میزان رشد اقتصادی نوید آینده خوبی ندارد.
منابع دولتی مدعیاند کسری تراز تجاری ترکیه در ماه آوریل به 4میلیارد و 966 میلیون دلار رسید. سازمان آمار ترکیه، میزان صادرات این کشور در ماه آوریل سالجاری را 13میلیارد و 392 میلیون دلار و میزان واردات را در همین مدت 18 میلیارد و 358 میلیون دلار اعلام کرد. انجمن کارشناسان ترکیه اعلام کرده است صادرات ترکیه در ماه مه سال جاری 19 درصد نسبت به ماه مه سال 2014 افت داشته است. این کشور طی این ماه 10.8 میلیارد دلار صادرات داشته است.
از سوی دیگر صادرات این کشور در پنج ماهه نخست سال جاری نیز معادل 61.3 میلیارد دلار بوده است که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته کاهش شدید 8.3 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر صادرات این کشور در 12 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی 2.7 درصد کاهش یافته است. با پایان یافتن رقابتیترین انتخابات پارلمانی این کشور، «بهبود وضعیت اقتصادی کشور» و «مبارزه با فساد» از اهداف حزب پیروز انتخابات اخیر خواهد بود.
* کارشناس مسائل اروپا