ناگزیری مجلس از تصویب اصلاحیه بودجه 95 / کارد کمبود منابع بانک ها به استخوان رسیده است

بررسی سخنان مدیران اقتصادی دولت و برنامه ها و لوایحی که دولت در هفته های اخیر به مجلس می فرستد، نشان می دهد که معضل نظام بانکی تبدیل به مهم ترین اولویت اقتصادی دولت شده است. 

به گزارش «فرصت امروز»، نقش برجسته نظام بانکی در تامین نظام مالی کشور دولت را مجبور کرده است تا برای گذر از گردنه سخت رکود اقتصادی، آستین ها را بالا زند تا مشکلات نظام بانکی را حل کند. برخی کارشناسان اقتصادی با اعلام ارقام غیر رسمی اعتقاد دارند که مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی در ارقام اعلام شده حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است و تصوراتی هم وجود دارد که در صورت شفافیت بیشتر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری حجم دارایی های غیرجاری و منجمدشده نظام بانکی به ارقامی بالاتر از اعداد اعلام شده برسد. حجم مطالبات معوق در ارقام رسمی اعلام شده بالغ بر ۳۵درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی است که بیش از ۱۷ برابر نرخ های متداول نظام بانکی در سطح استانداردهای بین المللی است.

از سوی دیگر رکود فراگیر بازار مسکن موجب شده است تا بانک ها که علاوه بر وثایق، سرمایه گذاری های گسترده ای را در این بازار انجام داده بودند با انجماد دارایی ها مواجه شوند و به نظر نمی رسد که با تداوم رکود بازار مسکن در سال جاری هم قادر به استفاده از این بخش از دارایی هایی خود باشند.

در این شرایط ولی الله سیف اعتقاد دارد که حدود 50 درصد از دارایی های بانک ها قفل شده است و قابل استفاده نیست.

اصلاحیه ای برای گشودن گره کور

برای گشودن این گره کور بود که دولت تصمیم گرفت تا با فرستادن اصلاحیه ای بر بودجه 95، به تقویت منابع بانک ها بپردازد. این لایحه به دولت اجازه داده به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به تسعیر دارایی های خارجی بپردازد. البته آن طور که دولت اعلام کرده اجرای این تبصره نباید به افزایش پایه پولی در کشور منجر شود و همچنین پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور و پرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در قالب سه تبصره 35، 36 و 37 تقدیم مجلس کرده است.

اما در حالی که همه بخش های اقتصادی مشتاقانه اخبار مربوط به بررسی این لایحه در مجلس را پیگیری می کردند، کمیسیون برنامه و بودجه کلیات آن را رد کرد.

گزارشی که پرده ها را بالا زد

اما درست در همین زمان بود که انتشار گزارش جدید بانک مرکزی در این شرایط نشان داد که کارد منابع بانک ها به استخوان نزدیک شده است و شرایط جدی تر از آنی است که نمایندگان مجلس بخواهند با لوایح دولت مخالفت کنند. براساس این گزارش تا اردیبهشت ماه امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 6.8درصدی مواجه و به رقم 893 هزار میلیارد ریال رسیده است.

این در حالی است که بدهی بخش دولتی به آنها نیز با رشد 5.3درصدی به عدد 1283 هزار میلیارد ریال رسیده است ضمن آنکه میزان بدهی بخش غیردولتی 7506.4هزار میلیارد ریال ثبت شده که رشد 2درصدی را نشان می دهد.

این رشد در حالی بود که مجموع دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی با کاهش 4درصدی در اردیبهشت امسال به 19584.7 درصد رسیده است.

در این شرایط دولت لایحه را با برخی تغییرات دوباره به مجلس فرستاده است تا به این طریق بار دیگر توپ در زمین قوه مقننه قرار گیرد. اما آیا مجلس این بار شرایط حساس نظام بانکی را درک خواهد کرد؟

دولت ناچار از سیاست انبساط پولی است

علی محمد احمدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بخش مهمی از مشکلات فرا روی رکود اقتصادی از بین می رود و دولت می تواند با فراغ بال و با اتخاذ سیاست های انبساطی، بدهی بانک ها را بپردازد و از بخش تولید حمایت کند. وی افزود: علت اینکه دولت تاکنون سیاست های انقباض پولی را در دستور کار داشت کمبود منابع بود و سیاست انقباضی رکود کشدار و فرسایشی اقتصاد را به دنبال داشته است. مجلس باید دست دولت را در این زمینه باز بگذارد تا بتواند منابع حاصل را برای پرداخت بدهی بانک ها به دست آورد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نگاه دولت این است که این موضوع تبعات تورمی در پی ندارد و با نقدینگی که از طریق این مصوبه در اختیار دولت قرار می گیرد می تواند ارزش دارایی های بانک مرکزی را افزایش داده و بدهی خود به سایر بخش ها را پرداخت کند.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com